آرمان- اخیرا معاون اول رئیس‌جمهوری ضمن ابرچالش‌خواندن مساله صندوق‌های بازنشستگی، نسبت به آینده آنها هشدار داده است. اسحاق جهانگیری به‌ شدتِ وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به خزانه دولت نیز اشاره داشته و در این باره گفته است که ۱۰۰ درصد هزینه صندوق نیروهای مسلح و ۷۰ تا ۸۰ درصد از هزینه‌ صندوق بازنشستگی کشور، مستقیما از بودجه دولت پرداخت می‌شود. در همین راستا، کارشناسان می‌گویند وضعیت صندوق‌های بازنشستگی بسیار بحرانی است و اگر تجدیدنظر اساسی در قوانین جاری صورت نگیرد، آنها به‌عنوان یک ابرچالش دامن اقتصاد کشور را آلوده می‌کنند.

همچنین از آنجایی که صندوق‌های بیمه‌ای به‌شدت از رویدادهای کلان اقتصادی تاثیر می‌گیرند، کاهش ارزش پول ملی در پی التهابات اخیر ارزی، سبب شده که دارایی‌ها و ذخایر این صندوق‌های بیمه‌ای مثل بهمن ذوب شود. اما تحقق سه‌جانبه‌گرایی، تغییر در نوع نگرش و نحوه اداره و کسب معرفت از جایگاه رفیع صندوق‌های بیمه‌ای از جمله اموری هستند که می‌توانند به کمک این صندوق‌ها بیایند و جلوی پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع را بگیرند.

در حال حاضر حدود 17 الی 18 صندوق بیمه‌ای در کشور فعالیت می‌کنند که در زمینه‌های مختلفی از قبیل بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت و بازماندگان خدمات ارائه می‌دهند. در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان صندوق‌های بیمه‌ای را به دو گروه اصلی تقسیم کرد که عبارتند از:‌ صندوق‌های اختصاصی و صندوق‌های عمومی. صندوق‌هایی که جنبه اختصاصی دارند، به این معنا که یک طبقه یا قشر خاص یا یک نوع فعالیت مشخصی را تحت پوشش قرار می‌دهند صندوق‌های اختصاصی نامگذاری شده‌اند. برای مثال صندوق کارکنان فولاد، کارکنان بانک‌ها یا کارکنان شرکت نفت در زمره صندوق‌های اختصاصی قرار می‌گیرند. دسته دوم، صندوق‌هایی هستند که جنبه عمومی، فراگیری یا به نحوی ملی دارند که عبارتند از: سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر.

نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بیمه‌ای

سازمان بین‌المللی کار و سازمان تامین اجتماعی براساس تجربیات جهانی، شاخصی را تعریف کرده‌اند که با عنوان «نسبت پشتیبانی» نامگذاری شده است. نسبت پشتیبانی به این معناست که چه تعداد افراد حق بیمه پرداخت می‌کنند و درقبال آن از مزایای بازنشستگی، از کارافتادگی یا از مزایای بلندمدت برخوردار می‌شوند. براساس تجربه جهانی، اگر نسبت پشتیبانی به عدد پنج برسد، زنگ خطر پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع صندوق‌ها به صدا درآمده است. در کشور ما میانگین نسبت پشتیبانی در صندوق‌های اختصاصی که در مقدمه مطلب برشمرده شد، 5/1 است و این عدد در دو صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح زیر یک است و طبق آخرین آمار منتشرشده در سال گذشته برای سازمان تامین اجتماعی زیر پنج است. به گفته کارشناسان، درحال حاضر تنها سازمانی که می‌تواند روی پای خودش بایستد و هنوز جوان است، صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر است.

وضعیت منابع و مصارف

محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی درمورد وضعیت منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: همانطور که معاون اول رئیس جمهوری به‌درستی گفته‌اند صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و سازمان تامین اجتماعی به‌طور کامل وابستگی و چسبندگی به دولت دارند. صندوق‌های اختصاصی از رانت‌های مختلفی برخوردارند و گاها محصولاتی به شیوه دلالی به آنها فروخته می‌شود و سپس این شرکت‌ها محصولات را در بازار عرضه می‌کنند و بدین ترتیب می‌توانند تا حدودی روی پای خودشان بایستند. برای مثال، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها کاملا ورشکسته است، اما دلیل اینکه توانسته تا به امروز روی پای خودش بایستد این است که هزینه‌های کسری اداره آن در ترازنامه‌های مالی‌اش روی دوش بانک‌ها یا به‌عبارتی روش دوش مردم است.

او با تاکید بر این مطلب که تقریبا 100درصد مصارف صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و بیش از 75 درصد مصارف صندوق بازنشستگی باید در ردیف‌های بودجه‌ای قرار گیرد، ادامه می‌دهد: اگر دولت در این زمینه کمکی نکند، این صندوق‌ها به‌هیچ‌عنوان قادر به ادامه حیات نیستند. برای مثال، سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته، صندوق بازنشستگی کشوری را وادار کرد که بخشی از درآمد و ذخایرش را به ‌فروش برساند تا حقوق مستمری‌بگیرانش را تامین کند که البته این صندوق یا نتوانست یا نخواست که سهامش را در بازار عرضه کند؛ درنتیجه شاهد بودیم که با چه سختی و تاخیر جانکاهی حقوق بازنشستگان در روزهای پایانی اسفند پرداخت شد.

ایزدخواه با اشاره به وضعیت سازمان تامین اجتماعی، می‌گوید: دولت به صورت مستقیم به سازمان تامین اجتماعی کمکی نکرده است، ولی این سازمان هر ماه با دریافت وام‌های کلان و پرداخت سودهای قابل‌توجه توانسته کسری منابعش را جبران کند یا با فروش اموال، ذخایر و دارایی‌های‌اش توانسته روی پایش بایستد. اما آنچه که مشهود است مجموع این صندوق‌ها به‌جز صندوق بیمه روستاییان و عشایر در وضعیت بسیار بحرانی قرار گرفته‌اند و اگر تجدیدنظری در قوانین جاری صورت نگیرد، می‌توانند به عنوان یک ابرچالش دامن اقتصاد کشور را بگیرند. برای مثال صندوق‌های بازنشستگی بحران بزرگی در کشور یونان ایجاد کردند. اگر بی‌توجهی به وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای ادامه پیدا کند حوزه امنیت ملی را نیز می‌توانند به شدت مورد تهدید قرار دهند.

ریشه‌یابی مشکلات

ایزدخواه همچنین در تحلیل ریشه مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای به «آرمان» می‌گوید: صندوق‌های بیمه‌ای مثل موجودات زنده سه دوران کودکی، جوانی و بزرگسالی را سپری می‌کنند. براساس تجربه جهانی، گاها کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته هم درمورد صندوق‌های بیمه‌ای با مشکلاتی مواجه شده‌اند که برای برون‌رفت از این مشکلات راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی را طراحی کردند. پس به طور طبیعی، نظام عالی تصمیم‌گیری ما نیز باید راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت صندوق‌های بیمه‌ای از مشکلات و چالش‌های موجود طراحی کند. او با بیان اینکه وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای از دو مسیر می‌تواند بهبود پیدا کند، درغیر این صورت ممکن است آسیب‌پذیر شوند، تصریح می‌کند: این دو مسیر شامل مسائل درونی و مدیریتی و مسائل محیطی و پیرامونی این صندوق‌هاست.

این پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی می‌افزاید: صندوق‌های بیمه‌ای مثل بنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی هستند که به شدت تحت تاثیر رویدادهای کلان اقتصادی کشور قرار می‌گیرند. به این معنا که اگر یک رشد سرمایه‌گذاری پایدار در کشور ما اتفاق بیفتد، اگر بحران بیکاری حل و فصل شود، اگر نرخ تورم کاهش پیدا کند، اگر حقوق مالکیت محترم شمرده شود، اگر رویکرد کلی دولت به سمت حمایت از تولید و تولیدکنندگان هدایت شود و اگر جهت‌گیری وام بانک‌ها به سمت تولید هدایت شود، همه اینها در بهبود وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای موثر واقع می‌شوند.

او می‌گوید: برای مثال، وقتی گفته می‌شود سه میلیون و 300هزار بیکار در کشور وجود دارد و اگر افرادی که یک روز یا یک ساعت در هفته کار می‌کنند براساس خط فقر جزو گروه بیکاران قرار داده شوند، بالغ بر 5/6 میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد، اگر سیاست‌های کلان دولت به سمت حل‌و‌فصل مقوله اشتغال برود و ما سالیانه بتوانیم برای حدود یک یا یک و نیم میلیون نفر اشتغال مولد ایجاد کنیم، در رونق صندوق‌های بیمه‌ای بسیار موثر خواهد بود. بنابراین هر زمان که شاخص‌های اقتصادی رو به افول می‌گذارد و ما در یک حالت تورمی قرار می‌گیریم به طور طبیعی صندوق‌های بیمه‌ای بسیار آسیب‌پذیر می‌شوند. این پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی با اشاره به اینکه وقتی دولت نمی‌تواند نرخ تورم را کنترل کند باید مطابق قانون حقوق بازنشستگان، مستمری‌بگیران و از کارافتادگان را افزایش دهد، در این مورد، به «آرمان» می‌گوید: درواقع از طرفی، صندوق‌های بیمه‌ای به دلیل وقوع تورم نتوانسته‌اند کسب درآمد کنند و از طرف دیگر طبق قانون باید حقوق بازنشستگان و... را افزایش بدهند که درنتیجه آنها برای حفظ ارزش ذخایر و دارایی‌هایشان وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند. ایزدخواه ادامه می‌دهد: کاهش ارزش پول ملی در پی افزایش نرخ دلار سبب این شد که دارایی‌ها و ذخایر این صندوق‌های بیمه‌ای مثل بهمن ذوب شود و ارزشش را از دست بدهد.

راهکارهای خاتمه بحران

ایزدخواه با تاکید بر اینکه نوع نگاه نظام عالی تصمیم‌گیری کشور به صندوق‌های بیمه‌ای بسیار موضوع مهمی است، در گفت‌و‌گو با «آرمان» تصریح می‌کند: در تمام کشورهای دنیا، زمانی که می‌خواهند صندوق‌های بیمه‌ای را ایجاد کنند، متغیرهای زیادی از قبیل جمعیت، نرخ باسوادی و بی‌سوادی، نرخ مشارکت زنان، نرخ رشد سرمایه‌گذاری، نرخ مرگ‌و‌میر و ده‌ها متغیر دیگر را درنظر می‌گیرند و براساس محاسبات بیمه‌ای یک نرخ حق بیمه‌ای را تدوین می‌کنند. طبق این نرخ، مزایایی برای افراد در نظر گرفته می‌شود که در دنیا به عنوان «محاسبات اکچوئری» یا بیمه‌ای پذیرفته شده است.

او می‌گوید: اگر دولت‌ها یا نظام عالی تصمیم‌گیری بخواهند خارج از این محاسبات بیمه‌ای موضوعی را به این صندوق‌ها تحمیل کنند، عدم تعادل بین منابع و مصارف تسریع می‌شود. یکی از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد این است که نمایندگان مجلس، دولت یا نمایندگان کارگری و کارفرمایی می‌خواهند برخی از مسائل و مشکلات کشور را از پنجره صندوق‌های بیمه‌ای حل کنند. برای مثال نمایندگان مذکور، قصد این را داشته‌اند که برای حل بحران بیکاری بدون توجه به محاسبات بیمه‌ای از پنجره صندوق‌ها، بازنشستگی‌های پیش از موعد برقرار کنند که متاسفانه همین موضوع عاملی بوده که بحران صندوق‌های بازنشستگی را سرعت بخشیده است. این کارشناس حوزه کار بیان می‌کند: بنابراین یکی از موضوعاتی که در راستای حل و ‌‌فصل مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای باید مدنظر قرار گیرد کسب معرفت و آگاهی لازم از جایگاه رفیع این صندوق‌ها در چارچوب محاسبات بیمه‌ای برای نظام عالی تصمیم‌گیری است.

ایزدخواه در ادامه توضیح می‌دهد: باید این موضوع به درستی درک شود که بدون توجه به محاسبات بیمه‌ای و قوانین حاکم بر صندوق‌های بیمه‌ای نباید هیچ‌گونه بار هزینه‌ای بر این صندوق‌ها تحمیل شود. اگر امروز شاهد بحران فزاینده‌ای در سازمان تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری هستیم بخش بزرگی از آن ناشی از نبود شناخت و معرفت لازم از جایگاه، وظایف و مسئولیت‌های این صندوق‌ها در چارچوب محاسبات بیمه‌ای برای عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری است.

او با اشاره به اینکه موضوع دیگری که می‌تواند به بحران صندوق‌های بیمه‌ای خاتمه دهد، موضوع اداره این صندوق‌ها در چارچوب مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار است، ادامه می‌دهد: درست است که دولت‌ها تضمین‌کننده تعهدات صندوق‌های بیمه‌ای هستند، ولی این مساله بدان معنا نیست که دولت‌ها می‌توانند در تمام ارکان اداره صندوق‌ها دخالت کنند. ایزدخواه می‌افزاید: یکی از مشکلات ما این است که دولت‌ها علاقه‌مند به دخالت در امور صندوق‌ها هستند و بعضی از سیاست‌هایشان را بر آنها تحمیل می‌کنند. بنابراین اگر قرار باشد مشکلات صندوق‌ها از پنجره محیط داخلی حل شود حتما باید در اسناسنامه و نحوه اداره آنها تجدیدنظر اساسی صورت گیرد و سه‌جانبه‌گرایی واقعی در اداره صندوق‌های بیمه‌ای حاکم شود تا نمایندگان ذی‌نفعان در کنار دولت بتوانند در یک توازن درست تصمیم‌گیری کنند. او در پایان اشاره می‌کند که بسیاری از مشکلاتی که امروز گریبان صندوق‌ها را گرفته به دلیل دخالت‌های ناروای دولت‌هاست و متاسفانه همین موضوع به‌رغم تاکید قانون بر استقلال مالی، اداری و حقوقی صندوق‌ها، از سوی دولت‌ها مخدوش می‌شود و به پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع دامن می‌زند.