به گزارش ایکنا، تعادل نوشت: باید از طریق اصلاح قوانین و مقررات، ورود شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی به حوزه بیمه بازنشستگی، گسترش بیمه‌های عمر و زندگی، حمایت‌های دولت از شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در حوزه بازنشستگی و... صندوق‌های بازنشستگی را از بحران پیش رو نجات دهیم و فضای کسب وکار کشور برای رشد درآمد سرانه و افزایش ثروت ملی برای جمعیت پیر و رو به افزایش آینده ایران را اصلاح کنیم.

 کارشناسان می‌گویند که از ۱۸صندوق بازنشستگی فعال در ایران ازجمله صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی، ۱۷صندوق در وضعیت قرمز قرار دارند. به طوری که نسبت متوسط حمایت از حقوق بازنشستگی در ایران در سال ۱۳۹۵ به ۵,۲۹ کاهش یافته است.

این درحالی است که از ۲۵سال پیش تاکنون و در دولت هاشمی‌رفسنجانی، مسوولان صندوق‌های بازنشستگی بارها نسبت به نقطه سر به سری درآمدها و هزینه صندوق‌های بازنشستگی، قرمز شدن وضعیت درآمد هزینه بیمه‌های تامین اجتماعی، نبود رونق مناسب در سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با بازنشسته‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و... هشدار داده‌اند. اما با این وجود نه تنها قوانین و مقررات به سمت افزایش دوره فعالیت شاغلان و حداقل دوره بازنشستگی ۶۰ سال تغییر نکرد و فضای کسب وکار برای رشد اقتصادی و ثروت ملی اصلاح نشد بلکه برعکس بر شدت بازنشستگی پیش از موعد افزوده شد و شاهد واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و کاهش بهره‌وری و کارایی و سود آنها بوده‌ایم.

این وضعیت باعث شده که بسیاری از شاغلان با سن بین ۴۰تا ۵۰ سال بازنشسته شده‌اند و با توجه به افزایش نرخ امید به زندگی تا ۷۳و ۷۵سال برای مردان و زنان عملا دوره دریافت حقوق بازنشستگی به جای کمتر از ۱۰سال به بیش از ۲۰تا ۳۰سال افزایش یافته که فشار سنگینی را بر بیمه‌ها، تامین اجتماعی، دولت و بازنشسته‌ها وارد کرده و سرمایه‌گذاری‌ها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. به عنوان مثال کارمندان زن که قاعدتا باید تا ۵۵ سال و ۶۰ سال فعالیت داشته باشند با استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد در ۴۰تا ۴۵سالگی بازنشسته شده و عملا به مدت ۱۵سال بیش از وضعیت قبلی و کشورهای دیگر مستمری دریافت می‌کنند.

این وضعیت باعث شده که چند سال بعد از بازنشستگی نه تنها حقوق کم بازنشسته‌ها کفاف امورات زندگی را نمی‌دهد بلکه عملا باعث افسردگی و مشکلات حاشیه‌یی شده و نارضایتی را برای افراد با سابقه فعالیت در جامعه ایجاد کرده است.

به گزارش«تعادل» یک گزارش پژوهشی که به تازگی صورت گرفته است، نشان می‌دهد که سیستم‌های مستمری ایران چه از سوی شرکت‌های بیمه تجاری و چه از سوی صندوق‌های بازنشستگی با بحران روبه‌رو هستند و دولت برای جلوگیری از بحران باید این مساله را حل کند و راهکارهای دیگری مانند بیمه عمر، مشارکت در خرید سهام و سرمایه‌گذاری‌های دیگر را به مردم پیشنهاد دهد و سن بازنشستگی را مانند کشورهای دیگر ازجمله در فرانسه و انگلستان که بالای ۶۰ سال است، افزایش دهد. زیرا بازنشسته شدن دیگران به معنای ایجاد شغل برای جوانان و رشد بهره‌وری نیست بلکه مشکلات دیگری را در جامعه دامن می‌زند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند، تامین معیشت بازنشسته‌ها و بیمه کردن زندگی و خطرات خانوارها از اهداف شرکت‌های بیمه و دولت محسوب می‌شود و با توجه به تعدد مسوولیت برخی نهادهای ناظر بر صندوق‌های بازنشستگی و با توجه به اهداف مشترک بیمه‌های عمر و طرح‌های بازنشستگی لازم است که از ظرفیت شرکت‌های بیمه و ابزارهای مناسب نظارتی بیمه مرکزی بیشتر استفاده شود و شرکت‌های بیمه را به حوزه صندوق‌های غیردولتی ارائه‌دهنده خدمات بازنشستگی وارد کند.

نقش شرکت‌های بیمه در جهان

شرکت‌های بیمه بازرگانی یکی از عمده موسساتی هستند که در زمینه بیمه‌های مستمری، بیمه عمر، درمان و حوادث درحال فعالیت هستند و در تمامی دنیا در کنار بخش‌های اجتماعی مشغول ارائه خدمات پایه، جایگزین یا مکمل در حوزه‎های مشترک هستند. شناخت سازوکار ارائه خدمات تامین اجتماعی همچنین طرح‌های مختلف در دنیای کنونی ضرورتی بی‎بدیل جهت توسعه و پیشرفت در این زمینه است.

بررسی ساختار تامین اجتماعی در ایران حاکی از آن است که به طور کلی دو صندوق دولتی(صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی نیروهای مسلح) و یک صندوق غیردولتی(صندوق تامین اجتماعی) بخش عمده جمعیت را تحت پوشش دارند که از میان آنها صندوق تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌یی کشور، بیشترین سهم از جمعیت کشور را هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ تنوع شغلی همراه با خدمات متنوع تحت پوشش خود قرار داده است.

در کنار ۳ صندوق بزرگ بازنشستگی و بیمه‌یی نزدیک به ۲۰صندوق بیمه و بازنشستگی اختصاصی دیگر نیز وجود دارند که با تحت پوشش قرار دادن کارکنان واحدهای دولتی خاصی تشکیل یافته‌اند که درحال حاضر نیز فعالیت دارند. صندوق‌های بازنشستگی کارکنان بانک‌ها، صندوق بازنشستگی بانک مرکزی، صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی، صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق بازنشستگی شرکت مخابرات ایران، صندوق بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی فولاد، صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی و... ازجمله این صندوق‌ها هستند. تمامی صندوق‌های مذکور غیرخصوصی بوده و فعالیت بخش خصوصی در امر مستمری‌های بازنشستگی فقط معطوف به مستمری‌های اختیاری شخصی شرکت‌های بیمه بازرگانی است که عملا تاکنون محصولی با این عنوان و ویژگی در بخش بیمه‌های بازرگانی کشور ارائه نشده است. بر این اساس، گسترش طرح‌های بیمه‌های بازرگانی همچنین ورود بیمه مرکزی به حوزه مستمری بازنشستگی می‌تواند در یاری رساندن به صندوق‌های تامین اجتماعی اثرگذار باشد و هر چه سریع‌تر باید با همکاری دولت و مجلس به جمعیت رو به پیری و افزایش بازنشسته‌ها و در عین حال فقیر شدن اقتصاد و جامعه ایران توجه شود و جامعه ایران از ظرفیت‌های بیمه‌یی کشور بهره ببرد

سرانه نامناسب

درحالی که شرایط ایده‌آل هفت به یک است یعنی ۷نفر بیمه بپردازند و یک نفر حقوق بازنشستگی بگیرد و حداقل ۶,۳۷ کارگر برای تامین حقوق هر مستمری‌بگیر وجود داشته باشد تا صندوق‌های بازنشستگی دچار چالش نشوند اما متاسفانه در سال‌های اخیر سرانه ۵ پرداخت حق بیمه در ازای دریافت یک مستمری را داشته‌ایم و این موضوع باعث ایجاد کسری بودجه و تاخیر در پرداخت‌ها شده است.

از سوی دیگر وضعیت در برخی صندوق‌های تامین اجتماعی بدتر است و برآوردها نشان می‌دهد که نسبت حمایت در سازمان تامین اجتماعی ۱,۶، صندوق بازنشستگی دولت۰.۹۱، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر، ۱.۲۹و چندین صندوق دیگر دارای نسبت حمایتی پایین بوده‌اند و این صندوق‌ها نیازمند اقدامات فوری هستند.

کسری بودجه و فقر همراه با پیر شدن جمعیت

از عوامل ناکارآمدی صندوق‌های مستمری به دلایل مختلفی ازجمله بیکاری، بازنشستگی زودهنگام، رکود اقتصادی و پیری جمعیت کارگر در ایران می‌توان نام برد.

براساس گزارش مرکز آمار ایران حدود ۹,۲درصد یا معادل ۷.۵میلیون نفر از ۸۰ میلیون نفر جمعیت ایران را شهروندان مسن تشکیل می‌دهند. متخصصان جمعیتی پیش‌بینی می‌کنند که تا سال ۲۰۲۰ جمعیت سالخورده به ۱۰درصد کل جمعیت و در سال ۲۰۵۰ به ۳۰درصد برسد. در همین راستا وزیر کار و رفاه اجتماعی اخیرا از متخصصان بین‌المللی برای بررسی راهکارهایی برای این مساله دعوت به عمل آورده است. یکی از پیشنهادات این افراد، تجمیع چند صندوق بازنشستگی و کاهش مزایای مستمری بوده است.

برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد، صندوق‌های بازنشستگی با حدود ۵۱هزار میلیارد تومان کسری بودجه رو‌به‌رو خواهند شد. به همین دلیل دولت سه مساله مهم در پنج سال آینده را بحران آب، محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی عنوان کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد، دولت امسال ناچار است حدود ۴۱هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی بابت کسری بودجه آنها کمک کند. این رقم تقریبا معادل یارانه نقدی است که دولت در طول سال می‌پردازد. برآورد می‌شود، سالانه بین ۱۵ تا ۲۱ درصد باید این کمک‌ها افزایش یابد وگرنه این صندوق‌ها قادر نخواهند بود، حقوق مستمری‌بگیران را پرداخت کنند و وظایف خود را انجام دهند.

بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی

تازه‌ترین پژوهش‌ها و تحقیقات صورت گرفته در جهان برای حل بحران صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد که می‌توان با بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی با تاسیس صندوق‌های غیردولتی و متعهد و بیمه‌های بازرگانی توانگر بر مشکلات پیش روی صندوق‌های داخلی فائق آمد و نگرانی‌ها را کاهش داد.

ارائه پوشش‌های بیمه‌یی توسط بیمه‌های اجتماعی و بازرگانی به افراد جامعه، تعیین‌کننده الگوی ارائه خدمات در این حوزه است. امروزه در اغلب کشورهای توسعه یافته جهت ارائه حمایت‌های تامین اجتماعی راهبردهای گوناگونی مورد استفاده قرار گرفته که این راهبردها معمولا متاثر از عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حاکم بر جوامع آنهاست و بررسی این راهبردها و شناخت آنها تاثیری مستقیم و مثبت بر فعالیت صنعت بیمه بازرگانی در کنار بخش اجتماعی داشته و می‌تواند بر توسعه هر چه بیشتر هر دو بخش موثر باشد. تعیین یک ساختار مناسب و منسجم برای نظام چندلایه تامین اجتماعی، نیازمند مشارکت تمام بخش‌ها در تدوین و اجرای این ساختار بوده و نقش بخش خصوصی در تکامل این مجموعه غیر قابل انکار است. شرکت‌های بیمه بازرگانی یکی از عمده موسساتی هستند که در زمینه بیمه‌های مستمری، درمان و حوادث در حال فعالیت هستند و در تمام دنیا در کنار بخش‌های اجتماعی مشغول ارائه خدمات پایه، جایگزین یا مکمل در حوزه‌های مشترک هستند.

افزایش نقش صنعت بیمه

در قانون برنامه پنجم توسعه به افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تامین مالی توجه ویژه‌یی شده است. در این قانون موادی برای این موضوع آورده شده که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

در ماده ۱۱۳ این قانون به صدور مجوز مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه تجاری داخلی برای ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران و تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت‌های بیمه بازرگانی خارجی در کشور اشاره شده است که سبب ایجاد رقابت بیشتر در صنعت بیمه کشور و همچنین استفاده از تجربیات سایر کشورها در صنعت بیمه به خصوص در زمینه بیمه‌های عمر می‌شود.

همچنین در ماده ۱۱۴ این قانون به اصلاح نظام نظارت تعرفه‌یی و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری و تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه‌بندی موسسات بیمه اشاره شده است که سبب گسترش رقابت، افزایش میزان حق بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه از طریق کاهش حق بیمه‌های اتکایی اجباری و... خواهد شد. حال در چنین شرایطی مانور شرکت‌های بیمه برای تمرکز بر فروش بیمه‌های عمر و ایجاد بازارهای تازه می‌تواند ضریب حضور آنان در مناسبات کلان اقتصادی را افزایش داده و شرایط ایده‌آلی را برای این صنعت پدید آورد.

همان‌گونه که بنگاهداری بیمه‌یی در کشورهای توسعه یافته به خوبی جواب داده، اهالی این صنعت، بازیگران و بازیگردانان اصلی اقتصاد آن کشورها به حساب می‌آیند.

نقش بخش خصوصی

نتایج بررسی طرح‌های بازنشستگی در بررسی هزینه‌های صرف شده سیستم‌های بازنشستگی در بخش دولتی و خصوصی نشان داد که در تمام کشورهای مورد مطالعه جز لهستان، بخش خصوصی در کنار بخش دولتی به ارائه طرح‌های مستمری بازنشستگی می‌پردازد. میزان این ارائه کشور به کشور متفاوت بوده و به ترتیب در کشورهای فنلاند، سوییس، هلند و بریتانیا بیشترین میزان است. نتایج حاکی از آن بود که یکی از عمده مسائل توسعه طرح‌های مستمری بازنشستگی در کشورهای مختلف که در متون مرتبط نیز به کرات به آن اشاره شده است، مشوق‌های در نظر گرفته شده برای این طرح‌ها در بخش خصوصی است. یکی از مهم‌ترین این مشوق‌ها، معافیت‌های مالیاتی است.

مقایسه طرح‌های بازنشستگی، مقایسه تعداد طرح‌های خصوصی مستمری بازنشستگی به تفکیک اجباری و اختیاری بودن و همچنین شغلی و شخصی بودن نشان داد که بیشترین تعداد طرح‌های خصوصی مستمری بازنشستگی در کشورهای مورد مطالعه مربوط به دانمارک، استرالیا، هلند، سوئد و فنلاند است. طبق نتایج تعداد زیادی از طرح‌های خصوصی مستمری بازنشستگی در کشورهای مورد مطالعه شغلی است. به‌طور میانگین معادل ۶۵درصد از طرح‌های مستمری بازنشستگی خصوصی شغلی و ۳۵ درصد شخصی است. همچنین نتایج نشان‌دهنده این است که اکثر طرح‌های مستمری بازنشستگی ارائه شده در بخش خصوصی کشورهای مورد مطالعه اختیاری هستند. به‌طور میانگین ۷۴درصد از طرح‌ها اختیاری و ۲۶درصد اجباری هستند. بررسی طرح‌های مستمری ارائه شده در کشورهای مورد مطالعه نشان داد که به‌طور میانگین ۳۷درصد طرح‌های مستمری بازنشستگی در کشورهای مورد مطالعه متعلق به شرکت‌های بیمه بازرگانی است.

در این بین بیشترین تعداد مربوط به یونان، هلند، فرانسه، سوئد و کره است. طبقه‌بندی ساختار ارائه مستمری‌های بازنشستگی در کشورهای مورد مطالعه نشان داد که کشورها الگوهای متفاوتی جهت ارائه مستمری‌های بازنشستگی در بخش خصوصی خود در پیش گرفته‌اند. طرح‌های مستمری بازنشستگی خصوصی در کشورهای سوییس، ترکیه، ژاپن، شیلی همگی صندوق‌محور هستند و سازوکار آنها مبتنی بر صندوق‌های بازنشستگی است. در کشورهای فرانسه، سوئد، کره، اسپانیا و ایتالیا شرکت‌های بیمه بازرگانی نقش پررنگی در ارائه مستمری‌های بازنشستگی دارند. در کشور کانادا و امریکا سیستم بانکی نقش موثری در ارائه این طرح‌ها داشته و کشورهای ایتالیا، اسپانیا و کانادا تنها کشورهایی از کشورهای مورد مطالعه هستند که اجازه استفاده از سیستم ذخایر دفتری را به بخش خصوصی خود داده‌اند.

به‌طور میانگین معادل ۸۶درصد از طرح‌های مستمری بازنشستگی خصوصی اختیاری و ۱۴درصد اجباری است. همچنین به‌طور میانگین معادل ۶۳ درصد از طرح‌های مستمری بازنشستگی خصوصی شخصی و ۳۷درصد مبتنی بر شغل است.

تجربه شوروی و کشورهای دیگر

یکی از مهم‌ترین مشکلات اتحاد جماهیر شوروی، بی‌توجهی به صندوق‌های بازنشستگی بود. آنها زمانی که جمعیت‌شان بسیار جوان بود، سن بازنشستگی را پایین آوردند و حقوق‌ها را بالا بردند و به‌طور کلی به آینده و سرنوشت صندوق‌های بیمه و بازنشستگی بی‌توجهی کردند. در نتیجه قبل از فروپاشی شوروی، تعداد بازنشسته‌ها از تعداد شاغلان جلو زد و اتحاد جماهیر شوروی حدود ۱۱۲میلیون بازنشسته داشت. در نتیجه صندوق‌های بازنشستگی این کشور ورشکسته شدند.

کشورهای پیر مانند لهستان، آلمان، ژاپن، اروپای غربی، روسیه و ایتالیا نیز مشکل دارند اما فقیر نیستند و نگرانی آنجاست که به صورت توامان در حال پیر و فقیر شدن جمعیت در ایران باشیم و لذا باید هر چه سریع‌تر اقدام به گسترش بیمه‌های تجاری و حضور شرکت‌های بیمه در حوزه بازنشستگی کنیم تا به کمک صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی بروند.

در استرالیا، نروژ، آلمان، ژاپن و کشورهای دیگر نیز با چنین مشکلاتی مواجه شده‌اند، جمعیت پیر شده یا نسبت حمایتی کاهش یافته یا سیستم‌های موجود کافی نبوده است. اما اقتصاد قوی و درآمد بالا و صندوق‌های حمایتی مانند صندوق نفت نروژ به کمک آنها آمده یا با اصلاح قانون، بیمه‌های بازرگانی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و... را وارد حوزه بازنشستگی کرده‌اند و حمایت‌هایی را دولت از آنها داشته و لذا ورودی درآمد به صندوق‌ها را افزایش داده‌اند و پوشش جمعیت از طریق بیمه عمر، زندگی، بازنشستگی و... را از طریق بیمه‌های بازرگانی افزایش داده‌اند.

احسان شمشیری