ترابر نیوز:

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی پورمختار با اشاره به نامه 55 نماینده به قوه قضاییه برای بررسی روند واگذاری‌های شرکت‌های بزرگ گفت: خبرهای ناخوشایندی از نحوه واگذاری شرکت‌های بزرگ به گوش می‌رسد که بیانگر این است قانون در قیمت‌گذاری و نحوه واگذاری‌ها، نظارت پس از واگذاری و ... به درستی اجرا نمی‌شود.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس افزود: در واگذاری‌ها باید در وهله نخست به حفظ اموال بیت‌المال، کاربری بنگاه اقتصادی، جلوگیری از تعطیلی و تعدیل نیرو توجه شود. ضمن این که قانون، چارچوب و نحوه واگذاری ها را مشخص کرده است.

ضرورت توجه به صلاحیت و اهلیت خریدار در واگذاری‌ها

وی همچنین با تاکید بر اینکه در واگذاری‌ها باید صلاحیت و اهلیت خریدار مود توجه قرار گیرد، بیان کرد: اگرچه سازمان خصوصی‌سازی مدعی شده تمام موارد لازم برای واگذاری را لحاظ می‌کند، اما به نظر می‌رسد نحوه واگذاری‌ها به بازنگری نیاز دارد و بایستی دستگاهی نظارتی مانند قوه قضاییه عملکرد سازمان خصوصی سازی را مورد بررسی قرار دهد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار کرد: در صورتی که قوه قضاییه در مراحل نظارت بر نحوه واگذاری‌ها با تخلفی برخورد کند، از یک سو با متخلف برخورد کرده و از سوی دیگر نیز شرکت واگذار شده را باز می‌گرداند.

پشت پرده قیمت‌های شرکت‌های واگذار شده

این نماینده مردم در مجلس دهم درباره برخی خبرها مبنی بر واگذاری آلومینیم المهدی با قیمت پایین‌تر از ارزش کارخانه، توضیح داد: بر اساس بررسی‌ها پشت پرده واگذاری‌ها اتفاقی رخ داده است. در برخی موارد به میزان قیمتِ واگذاری، مواد اولیه در کارخانه موجود بود که در قیمت‌گذاری لحاظ نشده است.

وی افزود: در واگذاری‌ها، خریدار قیمت‌ را به‌صورت اقساطی پرداخت می‌کند این در حالی است که خریدار به راحتی می‌تواند با فروش مواد اولیه موجود در کارخانه مبلغ واگذاری را یکجا پرداخت کند. متاسفانه در محاسبه قیمتِ واگذاری شرکت‌ها، مواد اولیه موجود محاسبه نمی‌شود.

واگذاری‌ها ثمره‌ای جز زیان و ضرر دولت و بنگاه‌های اقتصادی نداشته است

به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه در صورتی که قوه قضاییه به موضوع واگذاری‌ها ورود کند اطلاعات موثقی دراین زمینه به دست می‌آید، ادامه داد: در برخی واگذاری‌ها هدف‌های موردنظر محقق نشد و دولت و بنگاه اقتصادی واگذار شده زیان و ضرر زیادی متحمل شدند. حتی در برخی موارد به دلیل واگذاری شرکت‌های بزرگ نیروی کار بسیاری اخراج شدند.

انتهای پیام/