تماس با ما   |  پیوندها   |  rss   |  درباره ما  
  صفحه اول     حمل و نقل زمینی     حمل و نقل دریایی     حمل و نقل ریلی     حمل و نقل هوایی     اقتصادی  
جمعه، 3 اسفند 1397 - 22:00   
 
 
   آخرین اخبار  
  نگاهی اجمالی به ساختار سیاسی آلمان
  هزینه فرصت چیست و چه تفاوتی با سرمایه بازگشت ناپذیر و ریسک دارد؟
  هزینه های سنگین حیف در اقتصاد ایران(1)
  pd
  فیلم عملکرد محمد باقر قالیباف از زبان محمد علی نجفی
  ساخت 400 هزار واحد مسکونی در کشور هدفگذاری شده است
  سقف تسهیلات مسکن افزایش ندارد
  آیا مجلس جلوی استرداد چندین هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی را خواهد گرفت؟ / لابی سنگین شرکت‌های ذی‌نفع
  برای نجات صندوق تامین اجتماعی دولت باید دخالتش را کم کند/ اشتغال و رونق اقتصادی اصلی ترین راهکار کاهش بحران صندوق تأمین اجتماعی است/مقابله با اقتصاد زیرزمینی در راه نجات صندوق تامین اجتماعی/شفاف‌سازی بودجه موسسات و شرکت‌های دولتی
  اصلاح هندسی و ساماندهی جاده ها از برنامه های وزارت راه است/ اصلی ترین عامل در کاهش تصادفات اصلاح فرهنگ رانندگی است
  لزوم ثبت نام تمام خودرو‌ها در سامانه «تهران من» /برقراری عدالت برای پلاک‌های زوج و فرد
  آغاز ثبت نام دریافت تسهیلات واحدهای تولیدی از هفته آینده
  پروژه محور کردن آموزش تنها راهکار تامین نیروی ماهر است
  احکام بودجه ای برای جریمه صادرگنندگان متخلف
  امکان پرداخت مالیات با اوراق اسناد خزانه فراهم شد
  آقای رئیس‌جمهور! اصلاح شرایط، شدنی و بسیار آسان است، به‌شرطی که بخواهید
  حریق گسترده در پایتخت بنگلادش/ ۱۲۰ نفر کشته و زخمی شدند
  دموکرات‌ها به دنبال لغو وضعیت اضطراری اعلام شده از سوی ترامپ
  برای خرید آپارتمان در منطقه جنت آباد چقدر باید هزینه کرد؟+جدول
  کاهش خسارات حوادث در تحقق اقتصاد مقاومتی موثر است
 
   معرفی پایگاه های اطلاع رسانی  
- اندازه متن: + -  کد خبر: 88102صفحه نخست » هوایی2چهارشنبه، 7 آذر 1397 - 09:48
قانون اصلاح قانون صدور چک از نگاه بهمن کشاورز
ترابر نیوز: یک حقوقدان به بررسی نکات قانون اصلاح قانون صدور چک پرداخت.
  
ترابر نیوز:

بهمن کشاورز

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ابلاغ قانون اصلاح قانون صدور چک در روزهای اخیر، گفت: اصلاحیه قانون چک که مدت‌ها انتظار تصویب و لازم الاجرا شدن آن می‌رفت بالاخره ابلاغ شد. بررسی تفصیلی این قانون محتاج زمان بیشتری است و در عین حال باید با گذشت زمان نحوه اجرای آن و نظر دادگاه‌ها و همین طور مسئولان مالی در خصوص آن بطور دقیق روشن شود تا امکان بحث تفصیلی وجود داشته باشد اما بطور مختصر می‌توان گفت در این اصلاحیه ملاحظاتی وجود دارد.

وی افزود: بانک مرکزی به کنترل کلی مبادلات بر مبنای چک مکلف شده و  بانک‌ها هم به هماهنگی و همکاری فعال با بانک مرکزی موظف شدند، به نحوی که در صورت صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به یک چک این مطلب در سراسر کشور منعکس خواهد شد و باعث ترتب آثار منفی نسبت به صادرکننده چک برگشت خورده خواهد شد.

این حقوقدان افزود: طبق قانون اصلاحی، بانک مرکزی و قوه قضاییه مکلف شده‌اند همکاری و همراهی منظم و سیستماتیک در خصوص اطلاعاتی که مربوط به مساله چک و صدور آن و پرداخت و عدم پرداخت آن می‌شود، داشته باشند؛ به نحوی که بانک‌ مرکزی اطلاعات مربوط به برگشت خوردن چک‌ها را در اختیار سامانه یکپارچه قوه قضاییه بگذارد و قوه قضاییه نیز اطلاعات مربوط به ورشکستگان و افراد معسر و مواردی از این گونه را به بانک مرکزی اطلاع دهد.

وی ادامه داد: وکیل و نماینده‌ای که چک را امضا می‌کند همسان صاحب حساب مسئولیت خواهد داشت و آثار منفی بر او مترتب می‌شود. همچنین بانک‌ها و موسساتی که اقدامات پیش بینی شده در قانون را اجرا نکنند مسئول خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.

این حقوقدان افزود: صدور دسته چک‌های متعارف موکول به اعتبارسنجی و هویت سنجی خواهد بود و به عبارت دیگر بدون اعتبارسنجی و هویت سنجی برای کسی دسته چک صادر نخواهد شد؛ البته  سنجش اعتبار از طریق دو قانون دیگر که به آن اشاره شده انجام خواهد شد و گمان می رود از حد اختیارات روسای شعب بانک بیرون باشد و بدین ترتیب احتمال اینکه قانون اجرا نشود ناچار کاهش خواهد یافت.

کشاورز تصریح کرد: طبق قانون جدید، پدیده‌ای به اسم چک موردی پیش بینی شده که این چک موردی برای کسانی اختصاص داده خواهد شد که نیاز به پرداخت مدت دار دارند و در عین حال از نظر اعتبار سنجی نمی‌توانند مورد بررسی قرار گیرند و در پی داشتن دسته چک موضوع قانون اصلاحی نیستند.

وی افزود: تقلب در اعتبارسنجی و هویت سنجی موجب محکومیت به پرداخت جزای نقدی درجه ۵ و محرومیت سه سال از دریافت دسته چک شناخته شده و در صورتی که این اقدامات مشمول عناوینی اشد از این مورد باشند یعنی مشمول عنوانی باشند که مجازات ان شدیدتراست، مجازات شدیدتر در مورد این افراد اعمال خواهد شد.

این وکیل دادگستری افزود: پدیده کاملا جدیدی ایجاد شده و آن عبارت است از امکان صدور اجراییه که مستقیما از طریق دادگاه‌ها بر مبنای چک‌ پرداخت نشده و گواهی عدم پرداخت آن است که فرد ذی نفع می‌تواند مستقیما از دادگاه تقاضای صدور اجراییه کند؛ البته صدور این اجراییه مسبوق به رسیدگی و صدور رای نیست بلکه مستقیما اجراییه صادر می‌شود و مفاد اجراییه از طریق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به مورد اجرا گذاشته می‌شود و در عین حال قانون پیش بینی کرده در صورت صدور اجراییه طرح دعوا از طرف فرد مقابل یعنی کسی که چک پرداخت نشدنی را صادر کرده مانع از ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود، مگر در موارد خاص و در هر حال پیش بینی شده که در این موارد رسیدگی خارج از نوبت خواهد بود.

وی تصریح کرد: کارمندان بانک‌هایی که از انجام ضوابط تخطی کنند طبق قانون مربوط به رسیدگی به تخلفات اداری مجازات می‌شوند و صلاحیت رسیدگی کلا با بانک‌ مرکزی است.

این وکیل دادگستری گفت: در قانون جدید چک، پیش بینی شده در صورتی که محدودیت‌هایی که پس از صدور چک بلامحل برای اشخاص ایجاد می‌شود، ناظر به اشخاص حقوقی اقتصادی باشد و ایجاد این تضییقات به تشخیص شورای تامین استان باعث اخلال در امور اقتصادی استان شود با نظر این شورا، این اقدامات و عملیات به مدت یکسال معلق می‌شود. چنین تدبیری طبعا باعث می‌شود که آن شخص حقوقی یا مجتمع اقتصادی که در معرض این اقدامات و محدودیت‌ها قرار گرفته فرصت داشته باشد که احیانا به تخلفات خود ادامه دهد و میزان بدهی‌اش را حتی سنگین‌تر کند.


کشاورز ادامه داد: لذا به نظر می‌رسد که پیش بینی این ضابطه با توجه به اوضاع اقتصادی موجود بوده که گمان می رود در صورتی که وضع به حال عادی برگردد باید در این‌ماده هم تجدیدنظر شود. به هرحال ضوابط دیگر موجود در قانون نظیر پرداخت خسارت تاخیر تادیه و نیز بحث جرم انگاری صدور چک بلامحل که زندان و مجازات های بدنی دارد به جای خود باقی است. همچنین  موادی که از ان مورد تجدیدنظر قرار گرفته یا نسخ شده است موادی است که بیشتر ناظر به اعتبار سنجی بوده است.

وی تاکید کرد: این موضوع که اجرای این قانون تا چد حد موفق خواهد بود و مشکلات ناظر به چک را تا چه حد حل خواهد کرد، محتاج گذشت زمان و بررسی میدانی موارد است و در عین حال همچنان که گفته شد با بررسی دقیق‌تر و عمیق‌تر مفاد این قانون طبیعتا مباحث بیشتر و جدیدتری  مطرح خواهد شد.

وی یادآور شد: پیش از تصویب این قانون هر کس با ارایه شناسنامه و کارت ملی می‌توانست از یک شعبه بانک دسته چک بگیرد و آزادانه چک‌صادر کند و در معاملات خود ولو معاملات اعتباری و مدت دار از چک استفاده کند ولی این قانون مقرر کرده که پیش از تسلیم دسته چک به افراد باید بررسی‌هایی بعمل آید که میزان اعتبار آنها مشخص شود مبنی براین که این فرد از نظر مالی در چه وضعی است و سپس به او دسته چک داده می‌شود که به تصریح قانون حتی در روی هر برگه چک حدود اعتبارصادرکننده مشخص شده است و مدت اعتبار کل دسته چک سه سال است و بعد از سه سال مشمول این ضوابط نمی‌شود.

وی تاکید کرد: به عبارت دیگر قانونگذار سعی کرده با وضع ضوابطی موجباتی فراهم‌ کند که اعتبار مالی چک از آنچه که فعلا هست بیشتر شود زیرا در حال حاضر امکان بررسی اعتبار کسی که چک صادر می‌کند عملا وجود ندارد مگر اینکه کسی بتواند اطلاعات شخصی و فردی در مورد صادرکننده پیدا کند.

انتهای پیام

 

تعداد بازدید: 106 ،    
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   پربیننده ترین خبرها  
  اگر آیت الله طالقانی زنده می‌ماند، نه سفارت امریکا گرفته می‌شد، نه دولت موقت استعفا می‌دهد، نه جنگی شروع می­ شد؛ این اتفاقات همگی یک ماه بعد از فوت پدرم رخ داد / قرار بود جسد آیت الله طالقانی کالبدشکافی شود، اما نگذاشتند / شنیدم بعضی‌ها بعد از فوت ایشان گفتند «الحمدالله این هم رفت» / یکی از آقایان به موسوی خوئینی‌ها گفت: این نماز در حیاط سفارت امریکا غصبی است، او هم گفت: نامه ات را به روزنامه‌ها می‌دهم / طالقانی گفت: پیشنهاد دهندگان تسخیر سفارت امریکا را از خانه بیرون بیاندازید / با خلخالی به شدت دعوا کرد و گفت: تو از قرآن، فقط «قاصم الجبارین» را یاد گرفته‌ای / بعد از تغییر ایدئولوژی، تقی شهرام به پدرم گفت: ترورت می‌کنیم / بعد از فوت آیت الله، یک میلیارد تومان در حسابش بود
  هزینه زمین برای سرمایه گذاران در پروژه‌های انبوه‌سازی حذف می‌شود/ آغاز ساخت 45 هزار مسکن در شهرهای جدید اطراف تهران
  هفت ایراد نظام بودجه کشور که باید اصلاح شوند
  واژگونی تانکرهای سوخت در قلب محیط‌زیست/ محورهای غرب تعریض شوند
  اتصال گمرکات قم به راه آهن سراسری راهکار مقابله با تحریم ها
  سدهای پلاستیکی راه مقابله با ریزگردها هستند
  چگونه از قیمت و جعلی بودن بلیت هواپیما مطلع شویم؟
  «اینستکس» باید تجارت ایران با چین و روسیه را هم تسهیل کند
  نقش و کارکرد احزاب در دموکراسی شدن- عبدالرضا دسومی
  ورود دستگاه قضایی به نقاط حادثه خیز محور‌های مواصلاتی شهرستان بافت/ تاکید مدعی العموم بر انجام اصلاحات لازم از طریق احداث پارکینگ، تعریض جاده و نصب علائم هشدار دهنده
  چین، هند و پاکستان را به مذاکره دعوت کرد
  ساخت 400 هزار واحد مسکونی در کشور هدفگذاری شده است
  خودروی برقی که جای دوچرخه و اسکوتر را می گیرد
  محدودیتی برای سرمایه‌گذاری در چابهار وجود ندارد
  سقف تسهیلات مسکن افزایش ندارد
  احکام بودجه ای برای جریمه صادرگنندگان متخلف
  قیمت آپارتمان در سید خندان+ جدول قیمت
  اقتصاد مقاومتی با نظام بانکی موجود دست‌یافتنی نیست
  چه سهمی از بازسازی ۲۰۰ میلیارد دلاری سوریه عاید ایران می‌شود؟
  آیا مجلس جلوی استرداد چندین هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی را خواهد گرفت؟ / لابی سنگین شرکت‌های ذی‌نفع
  لایحه جامع خاک به تصویب مجلس رسید
  اصلاح هندسی و ساماندهی جاده ها از برنامه های وزارت راه است/ اصلی ترین عامل در کاهش تصادفات اصلاح فرهنگ رانندگی است
  افزایش نرخ ارز و بی رونق شدن قاچاق اتفاق مبارکی برای صنعت پوشاک است
  پروژه محور کردن آموزش تنها راهکار تامین نیروی ماهر است
  دموکرات‌ها به دنبال لغو وضعیت اضطراری اعلام شده از سوی ترامپ
  انصاف نیست واحدی که تمام زمینه‌ها و اسباب تولید را دارد فقط برای سرمایه در گردش معطل بماند
  امکان پرداخت مالیات با اوراق اسناد خزانه فراهم شد
  دستگاه‌های اجرائی موظف به ثبت معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی در حساب‌هایشان شدند
  لزوم ثبت نام تمام خودرو‌ها در سامانه «تهران من» /برقراری عدالت برای پلاک‌های زوج و فرد
  برای خرید آپارتمان در منطقه جنت آباد چقدر باید هزینه کرد؟+جدول
  لاریجانی: کمیسیون صنایع به افزایش قیمت خودروها ورود پیدا کند
  تردد اتوبوس‌هایی با چهره جدید در تهران
  آقای رئیس‌جمهور! اصلاح شرایط، شدنی و بسیار آسان است، به‌شرطی که بخواهید
  حریق گسترده در پایتخت بنگلادش/ ۱۲۰ نفر کشته و زخمی شدند
  میانگین اجرای پروژه های عمرانی تهران 9 سال است
ادامه پربیننده ترین خبرها
 
   گزارش های تصویری 1  
امتیازات خطوط ویژه موتور سیکلت های برقی و دوچرخه
امتیازات خطوط ویژه موتور سیکلت های برقی و دوچرخه
  ادامه گزارش های تصویری 1
 
   پایگاه اطلاع رسانی  
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© ترابر نیوز 1389
tarabarnews@ymail.com
طراحی و اجرا: خبرافزار