روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی به انتشار اطلاعات نادرست در برنامه پایش درباره راه‌اندازی سامانه اسکان و املاک و پیگیری مشکلات کامیون داران در وزارت راه و شهرسازی جوابیه‌ای صادر و توضیحاتی در این خصوص منتشر کرد. در متن این جوابیه آمده است:

جناب آقای مسعود بانصیری

تهیه کننده محترم برنامه پایش

با سلام و احترام

پیرو پخش محتوایی در برنامه پایش روز یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ شبکه یک سیما، با طرح موضوع راه‌اندازی سامانه اسکان و املاک و پیگیری مشکلات کامیون داران در وزارت راه و شهرسازی و محاسبه نرخ حمل بار بر اساس تن-کیلومتر بر اساس ماده۳۰  اساسنامه سازمان صدا وسیما مبنی بر لزوم پخش پاسخ «به صورت عادلانه و حداقل دو برابر زمان اصل مطلب در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به صورت رایگان» توضیحات زیر به صورت مکتوب ارائه می‌شود.

یادآوری می‌شود تبصره ۱ ماده ۳۰ اساسنامه‌ سازمان صدا و سیما اذعان دارد « اگر سازمان علاوه بر پخش پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی را که متضمن توهین، افتراء یا تحریف باشد، پخش نماید، ذینفع حق پاسخگویی مجدد دارد. پخش قسمتی از پاسخ یا افزودن مطالبی به آن در حکم عدم پخش است.»

همچنین در تبصره ۲ همین ماده آمده است: «مصوبه مذکور مانع از پیگیری مستقیم شاکی نسبت به سایر جمات کیفیت از طریق دادگاه نخواهد بود.»

برنامه پایش روز یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ شبکه یک سیما، موضوعاتی در خصوص راه‌اندازی سامانه اسکان و املاک و پیگیری مشکلات کامیون داران در وزارت راه و شهرسازی و محاسبه نرخ حمل بار بر اساس تن-کیلومتر را طرح کرده است که توضیحات این وزارتخانه نشان می دهد که برخی موارد طرح شده خلاف واقع بوده که ناشی از عدم اطلاع صحیح از موضوع بوده است که در زیر چکیده  و مختصری از موضوعات طرح شده برای شفافیت اطلاع رسانی در زیر آمده است.

اطلاعات سامانه اسکان و املاک نیازمند همکاری فرابخشی است

وزارت راه و شهرسازی اقدامات خود را برای طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور از سال ۹۴ آغاز کرده است و با وجود تلاش فراوان، مکاتبات و مذاکرات و پیگیری‌های مستمر انجام شده تاکنون، متاسفانه به دلیل عدم همکاری سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با موضوع که بعضا دلیل آن را وجود قانون خاص در زمینه ممنوعیت ارائه اطلاعات اعلام می نمایند، نهایی شده سامانه سامانه اسکان و املاک با بارگذاری اطلاعات محقق نشده است. از سوی دیگر بسیاری از اطلاعات مورد نیاز برای تولید سامانه در اختیار این وزارتخانه و یا حتی دولت نیست. از جمله این موارد می‌توان به اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات املاک، اطلاعات مربوط به املاک با کاربری غیرمسکونی و حتی بخش عمده‌ای از اطلاعات املاک مسکونی، اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت اسکان افراد در واحدهای مسکونی، تجاری و ...، اشاره کرد که برخی از این اقلام اطلاعاتی پایه و مهم در اختیار سازمان‌های خارج از دولت از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد و در همین راستا در حال هماهنگی و تعامل با سازمان یادشده می‌باشیم.

به عبارت دیگر راه‌اندازی سامانه اسکان و املاک که کار طراحی آن در مراحل نهایی قرار داد برای تکمیل شدن نیاز به اطلاعات فرابخشی دارد و اطلاعات مورد نیاز در اختیار یک بخش دولتی و حتی کل دولت نیست و نیاز هست چندین نهاد و سازمان خارج از وزارت راه وشهرسازی و حتی خارج از قوه مجریه اطلاعات لازم در خصوص هر پلاک ساختمانی در کشور را ارائه کنند. تاکنون بیش از ۷۰ جلسه برای هماهنگی بخش های مختلف به منظور ارائه و بارگذاری اطلاعات در این سامانه برگزار شده است اما تاکنون موفق به بهره‌برداری از این سامانه نشده‌ایم.

همچنین در  سازمان ملی زمین و مسکن کمیته‌ای برای پیگیری این موضوع تشکیل شده است که آنها نیز به دنبال رفع مشکلات است، همچنین در ادامه پیگیری های این وزارتخانه در پیشنهاد ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت، تصمیم داریم با توجه به در دسترس بودن اطلاعات تمام واحدهای مسکونی این اقدام را به شهرداری بسپاریم که در صورت تصویب، آن را اجرایی خواهیم کرد.

اقدامات ضربتی دولت برای رفع مشکلات رانندگان

وزارت راه و شهرسازی برخلاف آنچه در برنامه پایش به آن پرداخته شده نه تنها به مشکل کامیون‌داران بی تفاوت نبوده، بلکه شخص وزیر تاکنون چندین جلسه اختصاصی با نماینده انجمن‌های حمل و نقلی داشته است و سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای روزانه پیگیر حل مشکلات این عزیزان است. ذکر این نکته ضروری است که بخشی از مشکلات کامیون داران مربوط به دیگر وزارتخانه ها است که باید توسط آنها حل و فصل شود.

با توجه به نوسان‌های اقتصادی در هفته های گذشته، حوزه حمل‌‌ونقل باری برون شهری شاهد نارضایتی رانندگان کامیون‌ها و کشنده ها بود که نکته اصلی اعتراض آنها مربوط به افزایش قیمت لاستیک و قطعات مصرفی کامیون‌ها با توجه به نواسانات نرخ ارز بود. البته با توجه به این‌که ماهانه حدود ۱۰۰ هزار حلقه لاستیک موردنیاز رانندگان است، طی ۲ ماهه گذشته تعداد ۱۰۰ هزار حلقه لاستیک توزیع شد که در حال حاضر ۱۰۰ هزار حلقه کمبود لاستیک وجود دارد که طی جلسات برگزار شده و مکاتبه با معاون اول رئیس‌جمهور، مقرر شد ارز لاستیک با اولویت ویژه تخصیص پیدا کند و از طریق تولید داخلی و همچنین واردات لاستیک‌های موردنیاز، این مشکل برطرف شود.

همچنین طبق دستور معاون اول رئیس‌جمهوری مقرر شد لاستیک‌های موجود در انبار گمرکات و سازمان اموال تملیکی هر چه زودتر میان رانندگان توزیع شود. به علاوه طبق مصوبه هیئت‌وزیران برای تعیین تعرفه واردات این گروه، مقرر شد چهار ردیف از تعرفه واردات تایر مربوط به تایرهای رادیال باری-اتوبوسی از ۲۶ درصد به ۵ درصد کاهش یابد. به علاوه ، چهار اندازه از تایرهای باری-اتوبوسی سیمی مشمول کاهش ۲۱درصدی تعرفه واردات است. همچنین مقرر شد  تا زمان کاهش التهاب بازار لاستیک‌های باری- اتوبوسی با تعرفه ۵‌ درصدی و ارز دولتی به کشور وارد شوند.

پس از اقدامات ضربتی دولت برای رفع مشکلات رانندگان دلسوز که دغدغه خدمت رسانی به مردم را دارند و همچنین ورود به موقع دستگاه قضا برای جلوگیری و خنثی کردن دسیسه‌های اشرار و اخلال گران در سیر فعالیت رانندگان خدوم ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور از روز ششم مهرماه شاهد توزیع لاستیک با نرخ دولتی ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بین کامیونداران و رانندگانی که اقدام به بارگیری کرده اند، بودیم.

در پایان باید یادآور شد که باردیگر رانندگان این مرز و بوم با هوشیاری کامل نشان دادند رانندگان گردانندگان اقتصاد کشور هستند و هرگز به هیچ بیگانه‌ای اجازه ورود به حوزه کاری حمل‌ونقل جاده‌ای را نخواهند داد.

شهراه، سامانه مدیریت ارتباط شهروندی وزارت راه و شهرسازی

احترام به حقوق شهروندان و توجه به خواسته آنان و تلاش برای پیگیری مطالبات جزو وظایف اصلی ما در مجموعه راه و شهرسازی می‌باشد.

در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت راه و شهرسازی و سازمان های زیرمجموعه آن خود را مکلف می دانند تا تمامی اطلاعات (غیر از اطلاعات محرمانه) را در اختیار شهروندان قرار دهندبرای اجرایی کردن این ماموریت،  پروژه های شامل  "شهراه" و "مخاطب محور و کنشگر شدن پرتال وزارت راه و شهرسازی"  را در سال‌های گذشته تعریف و اجرا کرده است.

در صفحه نخست پرتال وزارت راه وشهرسازی (mrud.ir) بخش با عنوان "خدمات شهروندی" در نظر گرفته شده است که در این بخش خدمات بسیار متنوع از جمله دسترسی آزاد به اطلاعات در نظر گرفته شده است، در این بخش علاوه بر امکان درخواست اطلاعات، مواردی همچون اطلاعات بازار املاک ایران، بانک اطلاعات ساختمان و مسکن، بانک اطلاعات ژئوتکنیک کشور، بانک اطلاعات شتابنگاری کشور، بانک اطلاعات پژوهشی حوزه راه ، مسکن و شهرسازی، بانک اطلاعات کارخانه های قیر و آسفالت کشور وجود دارد.

وزارت راه و شهرسازی در ۱۲ بخش بیش از ۵۶۰ نوع خدمت به مردم در شقوق مختلف حمل و نقل ریلی، هوایی، دریایی، زمینی و سایر بخش‌های مرتبط به هموطنان عزیز ارائه می‌کند که در بخش خدمات شهروندی به این فرایندها و پاسخگویی به موارد طرح شده پرداخته است.

برای تحقق شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی در وزارت راه وشهرسازی، شهروندان می توانند در خصوص امور مربوط به حوزه راه و شهرسازی، در طول سال، ۲۴ ساعت شبانه روز و در طول سال به سامانه مدیریت ارتباط شهروندی وزارت راه و شهرسازی (http://shahrah.mrud.ir) مراجعه کنند.

سامانه شهراه، سامانه مدیریت ارتباط شهروندی وزارت راه و شهرسازی است که هدف اصلی آن ایجاد پنجره واحد برای ارائه تمامی خدمات شهروندی وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های زیر مجموعه آن به صورت الکترونیکی و ارتباط دوسویه با شهروندان است.

علاوه بر این سامانه، تلفن های واحد ارتباطات مردمی ستاد وزارتخانه به شماره ۸۲۲۴۴۰۹۰-۰۲۱ در طول شبانه روز آماده دریافت پیام های و پیشنهادهای مردمی است.

نکته قابل توجه اینکه تا کنون هزاران نفر در طی دو سال اخیر توانسته اند با مراجعه به سامانه مدیریت ارتباط شهروندی وزارت راه و شهرسازی (http://shahrah.mrud.ir) نظرو پیشنهاد‌ و شکایت‌های خود را مطرح و پاسخ دریافت کنند. یادآوری می‌شود ایجاد سامانه شهراه که به صورت یکپارچه در سراسر کشور عمل می کند اقدامی ابتکاری از سوی وزارت راه و شهرسازی بوده است و ارتباط با شهروندان به صورت تمام وقت وآنی با دریافت کد پیگیری و رهگیری پاسخ صورت می گیرد. همچنین شهروندان می‌توانند بدون حضور در ادارات کل استانی، خدماتی که در حوزه راه و شهرسازی به آن نیازمندند، از طریق سامانه شهراه با هدف تسریع در ارائه خدمات به مردم ، اقدام و پیگیری کنند.

تاکید می‌شود در سامانه مدیریت ارتباط شهروندی وزارت راه و شهرسازی (شهراه)، شهروندان می‌توانند برای دسترسی به اطلاعات، نوع اطلاعات درخواستی خود به همراه سازمان مربوطه (در صورت اطلاع) وارد و اطلاعات لازم را دریافت کنند.

درخواست کامیون داران برای محاسبه نرخ حمل بر اساس تن – کیلومتر

بیش از ۴۷۰ هزار راننده در بخش حمل و نقل کالا و  ۵۰۰ کانون و تشکل صنفی حمل ونقل در سطح کشور فعالیت دارند که سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای به صورت مستمر مطالبات و درخواستهای صنفی و رفاهی رانندگان را پیگیری کرده و تاکنون نیز با همکاری سازنده دولت بخش اعظم مشکلات رانندگان حل شده است.

در ماه‌های ابتدایی امسال و در قالب اعتراضاتی که از سوی راننده‌های کامیون درباره شرایطشان صورت گرفت، یکی از اصلی‌ترین مشکلات آنها بحث چگونگی محاسبه نرخ حمل بار بود. آنها در کنار درخواست فوری برای افزایش نرخ‌ها، این مسئله را نیز مطرح کردند که چارچوب محاسبه نرخ بر اساس تن – کیلومتر تعیین شود.

آنچه در وزارت راه وشهرسازی توسط انجمن‌های صنفی ناوگان حمل و نقل باری درخواست و پیگیری شده است تغییر نحوه محاسبه نرخ حمل بار بر اساس تن-کیلومتر بوده است که بر این اساس لازم است از منظر حقوقی این پیشنهاد و درخواست با طی مراحل کارشناسی باید به تصویب و ابلاغ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با شرکت اعضایی از سایر وزارتخانه‌ها و نهادها تشکیل می‌شود، برسد.

بر این اساس موضوع طرح شده تغییر مبنای محاسبه نرخ حمل ونقل برون شهری در حوزه بار مد نظر بوده است و اینکه قیمت کف تعیین شود موضوعی خارج از موارد طرح شده می باشد. در حال حاضر کلیات این طرح نهایی و برای بخش‌های مختلف ارسال شده است تا در استان‌های کشور به مرحله اجرا برسد.

اینکه در برنامه پایش گفته شد که وزارت راه به دنبال تعیین کف قیمت حمل بار است، کذب و به نوعی اشتباه در فهم موضوع بوده است، موضوع درخواست شده و پیگیری شده تغییر در نحوه محاسبه نرخ بار بوده و بر اساس روال قانونی در شورای هماهنگی ترابری کشور باید مصوب و ابلاغ شود.

در طول ماه‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین هدف‌گذاری‌های سازمان به وجود آوردن شرایط مناسب برای ادامه فعالیت رانندگان کامیون بوده و خوشبختانه در این ماه ها طرح و سیاست‌های مثبتی به منظور بهبود شرایط رانندگان به تصویب و اجرا رسیده و سازمان همواره تلاش کرده خدمات قابل توجه رانندگان را در نظر داشته و تمام توان خود را برای به وجود آوردن شرایطی مناسب برای این قشر زحمت کش جامعه بسیج کند.

پس از اعتراضات رانندگان در خرداد ماه امسال سازمان راهداری و وزارت راه و شهرسازی تلاش کردند با اجرایی کردن برخی سیاست‌ های حمایتی شرایط اقتصادی رانندگان را بهبود دهند.

افزایش نرخ کرایه، بهبود شرایط بیمه و کاهش قیمت تمام شده لوازم یدکی، بخشی از این سیاست‌ها را تشکیل می‌دهد که در این راستا طی روزهای گذشته و پس از افزایش قابل توجه نرخ لاستیک، سازمان راهداری با کمک وزارت صمت برنامه‌هایی را برای عرضه لاستیک با قیمت پایین به رانندگان در دستور کار قرار داد.

در پایان اطلاعات دقیق تری در خصوص وضعیت حمل بار در کشور ارائه می‌شود تا بلکه با شناخت دقیق تر در خصوص مشکلات کامیون داران نظر بدهیم.

طی ۱۰ سال گذشته در برابر افزایش ۴۰ درصدی حجم بار در کشور، تعداد ناوگان ۱۱۰ درصد رشد داشته که حاکی از کاهش تن-‌کیلومتر جابه‌جا شده از سوی ناوگان است. به‌طور مثال اگر یک کامیون به‌طور متوسط سه مرتبه قابلیت جذب بار و جابجایی آن را داشت اما به دلیل افزایش تعداد ناوگان به ۱.۵ سفر کاهش‌یافته است که نشان‌دهنده اقتصادی نبودن بخش حمل‌ونقل جاده‌ای در کشور است.

در سطح منطقه، اگر به‌طور متوسط ناوگان کشورهای ترکیه و پاکستان حدود ۱۲۰ هزار کیلومتر و ناوگان کشورهای اروپایی ۱۵۰ هزار کیلومتر پیمایش داشته باشند در خوش‌بینانه‌ترین حالت متوسط پیمایش ناوگان در ایران  ۶۵ هزار کیلومتر است.

اگر مبنای قانون نوسازی ناوگان، هوای پاک باشد، طبق آن قانون سن ناوگان عمومی جاده‌ای بار، باید ۲۵ سال باشد و بر اساس آن حدود ۱۴۰ هزار دستگاه در ناوگان جاده‌ای کشور فرسوده محسوب می‌شود.

در صورت تصویب قانون نوسازی ناوگان مبنی بر خروج دو دستگاه کامیون فرسوده در ازای ورود یک کامیون نو به ناوگان، می‌توان شاهد تعادل بین بخش بار با عرضه ناوگان، افزایش بهره‌وری در پیمایش بر مبنای تن-‌کیلومتر و همچنین اقتصادی شدن بخش حمل‌ونقل بود.