تماس با ما   |  پیوندها   |  rss   |  درباره ما  
  صفحه اول     حمل و نقل زمینی     حمل و نقل دریایی     حمل و نقل ریلی     حمل و نقل هوایی     اقتصادی  
جمعه، 3 اسفند 1397 - 22:00   
 
 
   آخرین اخبار  
  نگاهی اجمالی به ساختار سیاسی آلمان
  هزینه فرصت چیست و چه تفاوتی با سرمایه بازگشت ناپذیر و ریسک دارد؟
  هزینه های سنگین حیف در اقتصاد ایران(1)
  pd
  فیلم عملکرد محمد باقر قالیباف از زبان محمد علی نجفی
  ساخت 400 هزار واحد مسکونی در کشور هدفگذاری شده است
  سقف تسهیلات مسکن افزایش ندارد
  آیا مجلس جلوی استرداد چندین هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی را خواهد گرفت؟ / لابی سنگین شرکت‌های ذی‌نفع
  برای نجات صندوق تامین اجتماعی دولت باید دخالتش را کم کند/ اشتغال و رونق اقتصادی اصلی ترین راهکار کاهش بحران صندوق تأمین اجتماعی است/مقابله با اقتصاد زیرزمینی در راه نجات صندوق تامین اجتماعی/شفاف‌سازی بودجه موسسات و شرکت‌های دولتی
  اصلاح هندسی و ساماندهی جاده ها از برنامه های وزارت راه است/ اصلی ترین عامل در کاهش تصادفات اصلاح فرهنگ رانندگی است
  لزوم ثبت نام تمام خودرو‌ها در سامانه «تهران من» /برقراری عدالت برای پلاک‌های زوج و فرد
  آغاز ثبت نام دریافت تسهیلات واحدهای تولیدی از هفته آینده
  پروژه محور کردن آموزش تنها راهکار تامین نیروی ماهر است
  احکام بودجه ای برای جریمه صادرگنندگان متخلف
  امکان پرداخت مالیات با اوراق اسناد خزانه فراهم شد
  آقای رئیس‌جمهور! اصلاح شرایط، شدنی و بسیار آسان است، به‌شرطی که بخواهید
  حریق گسترده در پایتخت بنگلادش/ ۱۲۰ نفر کشته و زخمی شدند
  دموکرات‌ها به دنبال لغو وضعیت اضطراری اعلام شده از سوی ترامپ
  برای خرید آپارتمان در منطقه جنت آباد چقدر باید هزینه کرد؟+جدول
  کاهش خسارات حوادث در تحقق اقتصاد مقاومتی موثر است
 
   معرفی پایگاه های اطلاع رسانی  
- اندازه متن: + -  کد خبر: 87452صفحه نخست » حمل و نقل و عمراندوشنبه، 2 مهر 1397 - 10:59
تعارض منافع ریشه‌ی بی‌اخلاقی و فساد
تعارض منافع ریشه‌ی بی‌اخلاقی و فسادترابر نیوز: پذیرش منافع متعارض بزرگ‌ترین نشانِ بی‌اخلاقی در امور حرفه‌ای و ریشه‌ی فساد در دستگاه‌های اداری و بنگاه‌داری تجاری و صنفی و نهاد های حرفه ای است. این بحث اختصاص به سازمان نظام مهندسی ساختمان ندارد و یک امر عمومی است
  

ترابر نیوز:

آخوندی امضا

در نظام حقوقی بسیاری از کشورها، اگر کسی بتواند ثابت کند که در جریان یک تصمیم، تصمیم‌گیرنده دارای منافع متعارض بوده، از سوی مراجع ذیربط بلافاصله تصمیم وی لغو و بی‌اعتبار اعلام می‌شود. شوربختانه در ایران، قانون حاکمی به عنوان قانون مادر در حوزه‌ی تعارض منافع وضع نشده است و ریشه‌ی بسیاری از فسادهایی که اعلام می‌شود در نهایت به همین موضوع بازمی‌گردد. در موضوع تعارض منافع، اصولا فرد باید پرهیز کند که خود را در معرض تعارض قرار دهد و اگر قرار گرفت هر که باشد اولا عمل غیر اخلاقی انجام داده و در ثانی تصمیم‌اش فاقد اعتبار خواهد بود. اینکه گفته شود فلانی فرد با تقوایی است و یا آنکه فلانی در این معرض بوده و از آن سوء استفاده نکرده، دردی را درمان نمی‌کند. باید در اساس از قرارگیری در معرض تعارض منافع به ‌دور بود. پیغمبر (ص) نیز فرمود از موضع تهمت به‌دور باشید.

اصرار من مبنی بر ضرورت تفکیک نظارت از بازرسی بر همین اصل استوار است. چون نظارت در ادبیات مهندسی به مفهوم حفظ حقوق کارفرما در اجرای یک عملیات ساخت است. هر کارفرمایی حق دارد که از اجرای درست و صحیح پروژه‌اش اطمینان حاصل کند. بنابراین، می‌تواند مهندس یا مهندسانی را به عنوان ناظر در استخدام خود داشته باشد. هم‌چنان‌که در طرح‌های عمرانی دولتی، کارفرما که دولت باشد اقدام به انتخاب ناظر می‌کند. منتهی، در طرح‌های عمرانی مالک و بهره‌بردار پروژه و حافظ منافع عمومی هر دو دولت می‌باشد. ولی، در طرح‌های ساختمانی شخصی مالک و بهره‌بردار شخص خصوصی است. حال آنکه حافظ منافع عمومی شهرداری و مسئول کنترل ساختمان است. بنابراین، با پدیده تعارض منافع مواجهیم. شخص خصوصی در پی بیشینه کردن منافع خود است و شهرداری به عنوان مسئول کنترل ساختمان ضامن حقوقِ عمومِ مردم است. تدوین کنندگان آیین‌نامه ماده ۳۳ به این موضوع پی برده‌بودند. لیکن برای مدیریت این تعارض راه‌کار پُرتعارض‌تری را انتخاب کرده‌ بودند. آنان در وهله‌ی اول، حق مالک را که اعمال نظارت بر بنای خود است، با اجبار ارجاع و انتخاب مهندس ناظر از سوی سازمان نادیده گرفته‌ بودند. این اقدام آشکارا مخالف حقوق شهروندی و اصولِ حقوق مدنی شهروندان است. در گام بعدی، با پذیرش مسئولیت کنترل مضاعف نقشه‌های ساختمانی برای سازمان‌های نظام‌ مهندسی ساختمان استان ها، به‌ظاهر، مفهوم کنترل ساختمان را مخدوش نموده ‌‌بودند.

سخنی با مهندسان؛ همه باهم حرکت به سوی اصلاح نظام مهندسی ساختمان

اساسا، آنچه سازمان‌ها انجام می‌دهند کنترل ساختمان نیست. لذا، شکل کار بدین قرار درآمده بود که مالک پول را بپردازد بدون آنکه در انتخاب ناظر حقی داشته باشد. ناظر را سازمان انتخاب کند که گزارش به شهرداری بدهد. سازمانی هم که ناظر را معرفی می کند، هیچگونه مسئولیتی را نپذیرد. ملغمه‌ای از تعارضِ منافع‌های پیچیده‌ بین مالک، مهندس ارائه‌کننده‌ی خدمات، سازمانی که هویتش منبعث از آرای مهندسان است، هیات مدیره‌ای که اینک قدرت توزیع کار و خزانه‌داری درآمدهای کل فعالیت‌های مهندسی در کشور را در اختیار دارد و شهرداری که حافظ منافع عمومی است. واین شد که می‌بینیم: رواج شهرفروشی، و همانند قارچ روییدن ساختمان‌های خلاف از هر جهت و عدم پذیرش مسئولیت توسط هیچ‌کس. نه مهندس حاضر است قبول مسئولیت خلاف‌هایی که در چشم همگان آشکار است بپذیرد. نه سازمان کوچکترین مسئولیتی در برابر تخلف‌ها برای خود قائل است. و اخیرا، شهرداری که در اساس منکر برعهده داشتن مسئولیت کنترل ساختمان شده‌ بود که خوشبختانه با ورود معاونت حقوقی ریاست جمهور این مسئولیت به شهرداری ها تفهیم شد.

ایده من بسیار ساده بود و هست. مالک باید حق انتخاب ناظر داشته باشد. ناظر ضمن رعایت مسئولیت حرفه‌ای شامل تعهد به اصول و مقررات معماری و شهرسازی و هم‌چنین مقررات ملی ساختمان، در چارچوب مقررات باید ضامن حقوق مالک باشد. سازمان باید مسئولیت تنسیق امور مهندسان و رسیدگی به تخلف‌های انتظامی را بپذیرد، در حقوق خصوصی مهندسان مداخله نکند و شریک در منافع ناشی از دسترنج آنان نشود. و شهرداری هم‌چنان‌که قانون معین کرده‌است باید مسئولیت کنترل ساختمان را برعهده گیرد. حال شهرداری یا خود توانایی کنترل مستقیم ساختمان‌ها را دارد یا این مسئولیت را با استفاده از خدمات مهندسان تحت عنوان بازرس شهرداری، برون‌سپاری می‌کند. بازرسی که حتما باید همان ناظر ساختمان منصوب از طرف مالک نباشد.

تعارض منافع سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها به عنوان نمایندگان انجام دهندگان وظائف و عرضه‌کنندگان خدمات مهندسی و شهرداری‌ها و سایر سازمان های مسئول تاسیسات شهری به همین جا ختم نمی‌شود. برخی مهندسان و مسئولان سازمان‌های عمومی و دولتی به تدریج علاقمند شدند که در سطح مدیریت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها حضور پیدا کنند و رسما دو سوی میز بنشینند و تعارض منافع دیگری را دامن بزنند. در چنین شرایطی من به عنوان سیاست‌گذار بخش و حافظ حقوق عمومی می‌بایست ورود می‌کردم. البته ورود بسیار پُرهزینه‌ای بود. چون مستقیما منافع افراد، آن هم در درون دولت را به چالش می‌کشیدم. لیکن، همه مخاطرات را به‌جان خریدم و اولین اقدام را انجام دادم. اصلاحیه آیین‌نامه اجرائی قانون را با اضافه کردن ماده مربوط به اخلاق مهندسی تنظیم و به تصویب هیات وزیران رساندم. متعاقب آن نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان را بر اساس آئین نامه اجرائی قانون، تدوین و برای نظرخواهی به شورای مرکزی ارسال نمودم. و در عین حال در معرض دید و نظر عموم مهندسان قرار دادم و نهایتا آن را در تاریخ ۹۵/۴/۹ به شماره ۱۵۲۸۸/۱۰۰/۰۲ ابلاغ کردم. پیش از این هم نظریه ماده ۱۲۳ را در خصوص منع پذیرش منافع متعارض را برای هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام ساختمان استان‌ها در انتخابات هفتمین دوره این سازمان‌ها طی شماره ۲۹۸۷۶/۱۰۰/۰۲ در تاریخ ۹۴/۶/۲ صادر کرده بودم. بلافاصله معلوم شد که فقط در تهران در فهرست مشخصی معادل تمام صندلی‌های هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از میان مدیران و کارکنان شهرداری تهران و سایر سازمان‌ها کاندیدا وجود دارد. همین داستان در بسیار از شهرها و بیشتر در شهرهای بزرگ تکرار می‌شد. با بخشنامه‌ی صادره، همه‌ی این افراد از رقابت حذف شدند. پُرواضح است که آنان دعاگوی من نشدند. به گزارشی صدها شکایت به دیوان عدالت اداری برای ابطال بخشنامه بردند.

در راس حمایت از شاکیان، رییس اسبق شورای مرکزی قرارداشت که در آن ‌زمان رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بود که خود متضمن تعارض منافع دیگری نیز بود. ایشان اعلام کرد که من جانمازم را در دیوان عدالت اداری پهن خواهم کرد تا این بخشنامه را ابطال کنم. البته که این کار ایشان برای رضای خدا و بهبود ارائه خدمات به مردم بود! با تمام تلاش‌ها و هزینه‌های فراوانی که به وکلای حقوقی پرداخت ‌شد، این بخشنامه ابطال نشد و اولین مصداق تعارض منافع جراحی شد. متعاقب آن، موضوع نپذیرفتن منافع متعارض به تمام مهندسان شاغل در شهرداری‌ها، وزارت‌خانه‌های ذیربط با امر ساختمان و سازمان‌های مسئول تاسیسات شهری تعمیم داده شد که از سوی قاطبه مهندسان مورد استقبال قرار گرفت و مفهوم تعارض منافع وارد ادبیات مهندسی در ایران شد.

رییس اسبق شورای مرکزی وقت که تیرش به سنگ خورد با استفاده از موقعیت‌اش به عنوان رییس کمیسیون عمران مجلس به همراهی یک جریان سیاسی دست به‌کارِ طراحی استیضاح من شد و شخصا در جریان استیضاح بر علیه اقداماتم سخن گفت. لیکن، استیضاح با هوشیاری و تیزبینی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رای نیاورد. 

سپس در صدد تدوین آیین‌نامه کنترل ساختمان بر آمدم و طی آن دو اصلاح را مد نظر قرار دادم. یکی حل مساله تعارض منافع ناظر و بازرس و دیگری حذف مشارکت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در دسترنج مهندسان. این تعارضی بود که از مجرای مشارکت یک سازمان نظم دهنده که باید مستقل باشد با منافع اعضای خود به‌وجود آمده ‌بود. داستان مورد اول را مستقلا در ادامه بیان خواهم کرد. لیکن، در گام اول بحث مشارکت سازمان در منافع مهندسان را در دستور کار قرار دادم. چون ساده‌تربود. این مشارکت در منافع به تجویز وزیر مسکن و شهرسازی وقت طی بند 16-3-1 شیوه‌نامه آئین نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون که در پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان( نظامات اداری ) منتشر شده بود، صورت گرفته‌بود. بنابراین، لغو آن در اختیار وزیر راه و شهرسازی بود. همین کار را کردم و طی شماره ۵۵۸۰۰/۱۰۰/۰۲ در تاریخ ۹۶/۱۰/۲ این شراکت و مداخله سازمان در امور کسب‌وکار حرفه‌ای شخصی مهندسان را ابطال نمودم. می‌دانستم که با مقاومت روبرو خواهد شد. لیکن، نه تا این حد!

بعدها معلوم شد که سازمان‌ها از این مجرا درآمدهای میلیاردی داشته‌اند و از دسترنج مهندسان حقوق‌های گزافی را بین مدیران خود توزیع کرده و گروه کثیری را به استخدام در آورده بودند و خاصه‌ خرجی‌های دیگری می‌کردند. باز فریادها به آسمان رفت و کمپین‌های مختلفی با پرداخت هزینه‌های گزاف تشکیل شد و اعلام غیر قانونی بودن موضوع در دستور کار تبلیغی حضرات قرار گرفت. این‌بار نیز در راس مخالفان رییس شورای مرکزی موجود و هم‌زمان عضو کمیسون عمران مجلس قرار گرفت.آشکار بود که هیچ اقدام خلاف قانونی صورت نگرفته و آنچه ابلاغ شده‌بود عینِ قانون بود. لذا، برغم شکایت بردن‌ها به دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قانونی و نظارتی، هیچ خدشه‌ای به اقدام صورت گرفته وارد نشد. رییس شورای مرکزی با استفاده از موقعیت نمایندگی خود در مجلس‌ به تمام استان‌ها ابلاغ کرد که بخشنامه‌های وزیر را اجرا نکنید و در راس متخلفان قرار گرفت. من مطابق اختیار ناشی از ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرائی قانون، پروانه‌ی رییس هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را که بیشترین تخلف‌ها را داشت تعلیق نمودم. او نیز شکایت برد که ابلاغ تعلیق مرا توقیف کند، لیکن چون کاملا قانونی بود موفق نشد. حال من در برابر یک سؤال مکرر قرار گرفتم که چرا با رییس شورای مرکزی که رسما و آشکارا فرمان تخلف از مقررات می‌دهد برخورد نمی‌کنید و به پایین‌دست‌ها می‌پردازید؟ البته که پرسش درستی بود و هست.
 در همین اثنا، نامه‌ای در بهمن ماه سال گذشته از سازمان بازرسی کل کشور به ‌دستم رسید که پذیرش ریاست شورای مرکزی همزمان با نمایندگی مجلس در تعارض است. چون سازمان توسط وزیر راه‌وشهرسازی نظارت می‌شود حال آنکه نماینده به صفت عضوی از مجلس شورای اسلامی در دستگاه نظارت بر وزیران قرار دارد و در واقع ناظر و منظور یکی شده است. من موضوع را بلافاصله برای اخذ نظر به مجلس شورای اسلامی ارسال کردم. لیکن، تا کنون هنوز نظری دریافت نکرده‌ام. به هر روی، باید این تعارض منافع نیز حل‌ و فصل شود. اگرچه انجام اصلاحات و مبارزه با فساد در کشور راه پُر سنگلاخ و سختی است، لیکن با علم و آگاهی آن را انتخاب کرده ام. باز با شما سخن خواهم گفت. پایدار باشید.

عباس آخوندی* وزیر راه و شهرسازی

 

تعداد بازدید: 250 ،    
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   پربیننده ترین خبرها  
  اگر آیت الله طالقانی زنده می‌ماند، نه سفارت امریکا گرفته می‌شد، نه دولت موقت استعفا می‌دهد، نه جنگی شروع می­ شد؛ این اتفاقات همگی یک ماه بعد از فوت پدرم رخ داد / قرار بود جسد آیت الله طالقانی کالبدشکافی شود، اما نگذاشتند / شنیدم بعضی‌ها بعد از فوت ایشان گفتند «الحمدالله این هم رفت» / یکی از آقایان به موسوی خوئینی‌ها گفت: این نماز در حیاط سفارت امریکا غصبی است، او هم گفت: نامه ات را به روزنامه‌ها می‌دهم / طالقانی گفت: پیشنهاد دهندگان تسخیر سفارت امریکا را از خانه بیرون بیاندازید / با خلخالی به شدت دعوا کرد و گفت: تو از قرآن، فقط «قاصم الجبارین» را یاد گرفته‌ای / بعد از تغییر ایدئولوژی، تقی شهرام به پدرم گفت: ترورت می‌کنیم / بعد از فوت آیت الله، یک میلیارد تومان در حسابش بود
  هزینه زمین برای سرمایه گذاران در پروژه‌های انبوه‌سازی حذف می‌شود/ آغاز ساخت 45 هزار مسکن در شهرهای جدید اطراف تهران
  هفت ایراد نظام بودجه کشور که باید اصلاح شوند
  واژگونی تانکرهای سوخت در قلب محیط‌زیست/ محورهای غرب تعریض شوند
  اتصال گمرکات قم به راه آهن سراسری راهکار مقابله با تحریم ها
  سدهای پلاستیکی راه مقابله با ریزگردها هستند
  چگونه از قیمت و جعلی بودن بلیت هواپیما مطلع شویم؟
  «اینستکس» باید تجارت ایران با چین و روسیه را هم تسهیل کند
  نقش و کارکرد احزاب در دموکراسی شدن- عبدالرضا دسومی
  ورود دستگاه قضایی به نقاط حادثه خیز محور‌های مواصلاتی شهرستان بافت/ تاکید مدعی العموم بر انجام اصلاحات لازم از طریق احداث پارکینگ، تعریض جاده و نصب علائم هشدار دهنده
  چین، هند و پاکستان را به مذاکره دعوت کرد
  ساخت 400 هزار واحد مسکونی در کشور هدفگذاری شده است
  خودروی برقی که جای دوچرخه و اسکوتر را می گیرد
  محدودیتی برای سرمایه‌گذاری در چابهار وجود ندارد
  سقف تسهیلات مسکن افزایش ندارد
  احکام بودجه ای برای جریمه صادرگنندگان متخلف
  قیمت آپارتمان در سید خندان+ جدول قیمت
  اقتصاد مقاومتی با نظام بانکی موجود دست‌یافتنی نیست
  چه سهمی از بازسازی ۲۰۰ میلیارد دلاری سوریه عاید ایران می‌شود؟
  آیا مجلس جلوی استرداد چندین هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی را خواهد گرفت؟ / لابی سنگین شرکت‌های ذی‌نفع
  لایحه جامع خاک به تصویب مجلس رسید
  اصلاح هندسی و ساماندهی جاده ها از برنامه های وزارت راه است/ اصلی ترین عامل در کاهش تصادفات اصلاح فرهنگ رانندگی است
  افزایش نرخ ارز و بی رونق شدن قاچاق اتفاق مبارکی برای صنعت پوشاک است
  پروژه محور کردن آموزش تنها راهکار تامین نیروی ماهر است
  دموکرات‌ها به دنبال لغو وضعیت اضطراری اعلام شده از سوی ترامپ
  انصاف نیست واحدی که تمام زمینه‌ها و اسباب تولید را دارد فقط برای سرمایه در گردش معطل بماند
  امکان پرداخت مالیات با اوراق اسناد خزانه فراهم شد
  دستگاه‌های اجرائی موظف به ثبت معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی در حساب‌هایشان شدند
  لزوم ثبت نام تمام خودرو‌ها در سامانه «تهران من» /برقراری عدالت برای پلاک‌های زوج و فرد
  برای خرید آپارتمان در منطقه جنت آباد چقدر باید هزینه کرد؟+جدول
  لاریجانی: کمیسیون صنایع به افزایش قیمت خودروها ورود پیدا کند
  تردد اتوبوس‌هایی با چهره جدید در تهران
  آقای رئیس‌جمهور! اصلاح شرایط، شدنی و بسیار آسان است، به‌شرطی که بخواهید
  حریق گسترده در پایتخت بنگلادش/ ۱۲۰ نفر کشته و زخمی شدند
  میانگین اجرای پروژه های عمرانی تهران 9 سال است
ادامه پربیننده ترین خبرها
 
   گزارش های تصویری 1  
امتیازات خطوط ویژه موتور سیکلت های برقی و دوچرخه
امتیازات خطوط ویژه موتور سیکلت های برقی و دوچرخه
  ادامه گزارش های تصویری 1
 
   پایگاه اطلاع رسانی  
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© ترابر نیوز 1389
tarabarnews@ymail.com
طراحی و اجرا: خبرافزار