علی بختیار در گفت‌وگو با ایسنا درباره ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی، با بیان اینکه این امر در طول سال‌های اخیر فراز و نشیب‌هایی داشته است، اظهار داشت: سوال این است که فساد چگونه ایجاد می شود؟ فساد ناشی از سیاستگذاری های غلط است. فساد زمانی ایجاد می شود که ما یک نرخ ۴۲۰۰ تومانی و یک نرخ آزاد که توسط بازار تعیین می شود را برای ارز سیاستگذاری می کنیم.

این عضو فراکسیون امید مجلس در ادامه با بیان اینکه برخی از مفاسد نیز به دنبال عدم شفافیت ایجاد می شوند، تصریح کرد: اگر همه فعالان اقتصادی و مردم بدانند که شرایط نظام بانکی، گمرکی و بیمه چگونه است و قوانین و مقررات نیز به گونه ای باشد که دیگر پارتی بازی معنایی نداشته باشد، قطعا امکان بروز فساد فراهم نخواهد شد. هر چه ما شفاف تر حرکت کنیم دیگر فساد ایجاد نخواهد شد.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس ادامه داد: ما قبل از مبارزه با مفاسد در پیشگیری از بروز مفاسد مشکل داریم. بنده به عنوان فردی که چندین سال در سازمان بازرسی کل کشور کار کردم باید بگویم که مقابله با فساد باید در اولویت دوم ما باشد و اولویت اول ما باید پیشگیری از بروز فساد باشد.

بختیار در ادامه تصریح کرد: مقابله با مفاسد باید از سرشاخه های اصلی آغاز شود. متاسفانه ما در این زمینه به دنبال کسانی که مفاسد بزرگ را ایجاد می کنند نمی رویم بلکه به دنبال چند نفر خرده پا می رویم. در بعضی از مواقع ما در مبارزه با فساد دچار سیاسی کاری می شویم. باید بدانیم که در مقابله با فساد هیچ خط قرمز قانونی وجود ندارد. هر کسی که خلاف قانون منافعی را برای خودش اختصاص داده است باید تحت تعقیب قضایی قرار گیرد و قوه قضاییه باید با جدیت با آن برخورد کند.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که برگزاری دادگاه مفسدین اقتصادی به صورت علنی چه تاثیری بر افکار عمومی دارد؟ بیان کرد: قطعا برگزاری دادگاه به صورت علنی باعث می شود تا شفافیت بیشتر شود. البته باید به گونه ای باشد که پرونده از مسیر اصلی خودش خارج نشود. اما به طور کلی می تواند از بروز فسادهای دیگر پیشگیری کند. قوه قضاییه نیز باید با اقتدار با مفسدین برخورد کند.

انتهای پیام