به گزارش مهر، در چند دهه اخیر به دلیل حضور پررنگ سوداگران و دلالان در بازار مسکن، این بازار همواره با رشد غیرمنطقی قیمت‌ها مواجه بوده است به گونه ای که در بسیاری موارد، قیمت ملک هیچ تناسبی با ارزش واقعی آن ندارد.

در این مدت بسیاری افراد بدون آنکه مسکن بسازند، صرفا با خرید و فروش چندین ملک، سودهای باد آورده هنگفتی را بدست آوردند و با توجه به اینکه این‌گونه کسب درآمد بسیار راحت و کم ریسک بود به کار خود ادامه دادند و توان خرید مصرف کنندگان واقعی را هر روز بیش از قبل تضیعف کردند.

سوداگری و سودهای نجومی در بازار مسکن به حدی است که طبق آمار، سهم تقاضاهای سرمایه‌ای در این بخش از ۲۰ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۵۸ درصد سال ۱۳۸۰ و به بیش از ۶۵ درصد در سال ۹۵ رسیده است.

کارشناسان اقتصادی راه حل خروج مسکن از چرخه دلالان را برقراری مالیات بر عایدی مسکن عنوان و تاکید می کنند با اعمال این نوع مالیات، و مکانیزم های خاصی که این مالیات دارد، عرصه بر دلالان تنگ شده و آنها ناچار می شوند از بازار مسکن خارج شوند. به این ترتیب، بازار مسکن از معاملات سوداگرایانه خالی شده و عرصه به مصرف کنندگان واقعی مسکن واگذار می شود. 

در این راستا قرار است بزودی طرح دو فوریتی مالیات بر عایدی مسکن در صحن علنی مجلس مطرح و در مورد آن رای گیری شود.

مالیات بر عایدی سرمایه و مسکن پیش از این قرار بود در قالب لایحه به مجلس ارائه شود که به دلایلی به سرانجام نرسید .

علیرغم حمایت کارشناسان و بخشی از بدنه دستگاههای اجرایی با این مالیات، اما وزیر راه و شهرسازی اخیرا ضمن مخالفت با مالیات بر عایدی سرمایه آن را تهدیدی برای سرمایه گذاری عنوان کرده است.

عباس آخوندی گفته است: بنده کاملا با مالیات بر عایدی سرمایه مخالفم . زیرا کشوری که نیاز به سرمایه گذاری دارد هرگونه تهدید سرمایه به شکل عمده حتما نتیجه عکس خواهد داد. نمی توانیم سیاست کمالگرای مطلق در اخذ مالیات داشته باشیم زیرا تهدید سرمایه آثار زیاد منفی دارد و جایی که ارزش افزوده ایجاد می کند نباید تهدید شود.

زیرساخت اطلاعاتی برای اجرا آماده است

این اظهار نظر آخونی در حالی است که سید کامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مالیات های مدرن در دنیا است، گفت: این مالیات یک ابزار دقیق برای کنترل سوداگری است و برای اجرای آن نیاز به زیرساخت اطلاعاتی است که اکنون فراهم شده است.

تقوی نژاد با بیان اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد : در اوایل دولت یازدهم نیز مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس مطرح شد که در آن زمان دولت به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها با آن مخالفت کرد. اما اکنون اطلاعات ما کامل و زیرساخت ها فراهم است. لذا لازم است که بحث مالیات بر عایدی سرمایه دوباره مطرح شود.

همچنین حسین میرشجاعیان معاون اقتصادی وزارت اقتصاد چندی پیش اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه را راهی برای جلوگیری از گسترش سفته بازی‌ عنوان کرده و از تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت اقتصاد برای اجرای این طرح خبر داده بود.

ابزاری برای کنترل سوداگری

محمد ماهیدشتی، کارشناس اقتصادی در این زمینه گفت: در شرایطی که خرید مسکن برای نگهداری کوتاه مدت و سفته بازی صورت می گیرد و مازاد تقاضا در بازار به شدت زیاد است،  مصرف کنندگان واقعی مسکن نگران افزایش قیمت ها هستند و در عین حال، برخی،  در کمتر از یک سال چند خانه می خرند و می فروشند و درصد زیادی سود به دست می آورد. در این حالت با توجه به نبود فاکتور زمان، ارزش افزوده و کیفیت و فقط به خاطر سفته بازی قیمت مسکن بالا می رود. بنابراین دولت باید درصدی از سود به دست آمده را به عنوان مالیات شناسایی کند.

وی ادامه داد: درواقع موضوع زمان در از بین بردن انگیزه سفته بازی بسیار مهم است زیرا فرد اگر بداند که دولت از سودهایی که از طریق سفته بازی به دست آورده مالیات دریافت می کند، دیگر انگیزه چندانی برای سفته بازی نخواهد داشت.

ماهیدشتی با بیان اینکه ابزار مالیات بر عایدی سرمایه عادلانه و کارا بوده و پایه مالیات خوبی برای دولت ایجاد می کند، افزود: دریافت مالیات بر عایدی مسکن تا حدودی می تواند جلوی انگیزه سفته بازی در بازار مسکن را بگیرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: باید حرکت های قیمت مسکن را نسبت به حرکت عمومی قیمت‌ها  کشور در نظر بگیریم. وقتی رشد  قیمت به واسطه سفته بازی است و رشد قیمت مسکن بیش از متوسط رشد عمومی قیمت ها است، سازمان امور مالیاتی این رشد قیمت را باید به عنوان اقدامی سفته بازانه شناسایی کرده و از آن مالیات دریافت کند.

چند صدایی دولت، دست انداز می‌شود؟

با وجود نگاه مثبت کارشناسان و حمایت دستگاههای متولی امر، اما وزارتخانه ای مخالف سرسخت مالیات بر عایدی مسکن و کنترل سوداگری در این بازار است که خودش متولی بازار مسکن است و طبیعتا باید بیشترین دغدغه را در مورد چالش های این بازار داشته باشد و راهکارهای مهار سفته بازی در این بخش را جستجو کند.

جالب انکه وزیر راه و شهرسازی در حالی با مالیات بر عایدی مسکن که در بسیاری کشورهای دنیا با موفقیت اجرا شده، مخالف است که خودش اخیرا طرحی غیرکارشناسی را به دولت ارائه و پیشنهاد داده دولت نرخ افزایش اجاره بها را به ۱۰ درصد محدود کند. یعنی وی که تا چند وقت قبل مخالف سرسخت قیمت گذاری های دولتی بود، اخیرا پیشنهاد داده دولت در بحث قیمت گذاری اجاره بها نیز دخالت کرده و به موجران اجاره ندهددر  تمدید قراردادها، نرخ اجاره بها را بیش از ۱۰ درصد افزایش دهند. کارشناسان معتقدند چنین طرحی در صورت تصویب و اجرا، موجب می شود اجاره نامه ها از حالت رسمی خارج شده و مستاجران به ناچار به عقد اجاره نامه های غیررسمی، با نرخ مدنظر موجران تن بدهند. 

متاسفانه در مورد مالیات بر عایدی مسکن صدای واحدی  از تیم اقتصادی دولت شنیده نمی شود و باید امیدوار بود با تصویب طرح مجلس، در بدنه دولت شاهد کارشکنی و دست انداز در مسیر اجرای مالیات بر عایدی مسکن نباشیم.