ترابر نیوز:
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس،با بیان اینکه شرکت های ورشکسته دولتی اقتصاد کشور را به تباهی کشانده است،گفت:تا زمانی که اصل ۴۴ اجرا نشود، پول نفت به حساب شرکتهای دولتی که مدیران توانایی اداره این مجموعه ها را ندارند، واریز می شود و سال به سال به بدهی این شرکت ها افزوده می شود.
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۷
محمدرضا منصوری درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با اشاره به کاهش بودجه صنعتی در سال 96 گفت:دولت باید اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی را در بخش صنعتی اجرا کند،دولت را کوچک کرده، معادن دولتی را واگذار کرده و همچنین مدیران دولتی باید به فروش سرمایه ها و واحدهای دولتی اقدام کنند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه با بیان اینکه فروش و واگذاری واحدهای صنعتی و معدنی کاهش بودجه صنعتی سال 96 را جبران می کند، افزود:بخش های صنعتی دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند، متاسفانه در حال حاضر بیشتر صنایع دولتی سودده نیستند و شاید برروی کاغذ سودده نشان داده شوند و هرچه پول بیشتری به آنها تزریق شود، مشکلات کشور بیشتر می شود و پول بیت المال از بین می رود.
دولت ها زورشان به مدیران دولتی نمی رسد/ ضربه اقتصاد کشور از جانب شرکت های ورشکسته دولتی است
منصوری با بیان اینکه تزریق این بودجه در بخش خصوصی بهره وری صنایع را افزایش می دهد، ادامه داد:دولت ها زورشان به مدیران دولتی نمی رسد، دولت باید عزم خود را جزم کند و شرکت ها و کارخانه های دولتی را جمع و در مزایده به بخش خصوصی واگذار کند، متاسفانه همه دولت ها این شعار را مطرح می کنند،اما به آن عمل نمی کنند.
وی با اشاره به اینکه تمامی ضربه اقتصاد کشور از جانب شرکت های ورشکسته دولتی بوده که فقط روی کاغذ سودده هستند، یادآور شد:تاکنون هیچ دولتی اصل 44 را به درستی اجرا نکرده و تا زمانی که اصل 44 درست اجرا نشود، پول نفت به حساب شرکت های دولتی که مدیران توانایی اداره این مجموعه ها را ندارند، واریز می شود و سال به سال به بدهی این شرکت ها افزوده می شود.
واگذاری شرکت های دولتی باید به دوراز هرگونه شبهه ای انجام شود
عضو کمیسیون واگذاری شرکت های دولتی و اجرای اصل 44 باید به دور از هرگونه شبهه ای انجام شود، تصریح کرد:باید تحت شرایط خاصی این شرکت های دولتی واگذار شود، به عنوان مثال مدیران حق تعدیل نیرو ندارند، در این صورت می توان مجموعه های تولیدی و صنعتی را به سوددهی رساند./
|