ترابر نیوز:

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد نهاوندیان در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی مشکل اصلی امروز کشور را اقتصاد دانست که عوامل سیاسی، داخلی یا خارجی را می توان ریشه های آن دانست، اما همه دلسوزان و کارشناسان متفق القول اذعان دارند که باید به اقتصاد کشور پرداخت.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه بی انضباطی رخ داده در نظام بانکی و موسسات مالی در دو دهه اخیر رشد نقدینگی بالایی را به وجود آورده و اقتصاد را دچار مشکل کرده است، گفت: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور در نظام بانکی است.
معاون اقتصادی رییس جمهور تاکید کرد: پرداختن به اقتصاد و توسعه نگاه بلندمدت می‌خواهد و رضایت دادن به حرکت‌های کوتاه مدت و زودگذر ما را از دستیابی به اهداف باز می دارد.
وی با بیان اینکه هرچه در سیستم بانکی و نظام پولی و اعتباری ثبات داشته باشیم به مقاوم سازی اقتصاد کمک می کند، افزود: اکنون چالش‌ ها و تهدیداتی اقتصاد را هدف قرار داده که هرچه ثبات بیشتر باشد تاب‌آوری اقتصاد بیشتر خواهد بود و آسیب‌های برونزا کمتر بر اقتصاد اثر می گذارد، بنابراین مهم ترین اقدام این است که ثبات مالی را رشد دهیم.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی که چالش‌هایی مانند مسائل ارزی و رشد نقدینگی را داریم باید به صورت مقطعی برای آنها برنامه‌ریزی کنیم اما چالش اصلی ما اصلاحات ساختاری و دستیابی به ثبات مالی است که در این باره مدیریت هوشمند باید واکنش به هنگام به اقتضائات روز را داشته باشد اما در کنار این باید نگاه به اصلاحات بلندمدت و ساختاری را از دست ندهد.
نهاوندیان در ادامه به تشریح سه اقدام کلیدی دولت در اقتصاد پرداخت و گفت: ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم و فراهم کردن فضا برای جذب سرمایه‌گذاری را در سال های اخیر برشمرد.
این عضو کابینه دوازدهم با یادآوری این که دولت در طول ۵ سال اخیر همت اصلی خود را برای ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم و فراهم سازی فضا برای جذب سرمایه‌گذاری قرار داده است گفت: طی این مدت نرخ تورم از ارقام ۳۰ و 40 درصد به ۲۰ درصد و در دو سال گذشته به تک رقمی رسید.
وی در عین حال تصریح کرد: توقع این بود که نرخ سود بانکی همگام با تورم پایین آید و تولید رقابتی شود تا زمینه حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی با کمک دیپلماسی فعال اقتصادی فراهم شود اما این اتفاق نیفتاد که یکی از دلایل اصلی آن بی انضباطی های مالی و این توجیه بود که موسسات مالی غیرمجاز مانع دستیابی به چنین توفیقی می شوند.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: این بی انضباطی از حرکت منطقی و هوشمندانه جلوگیری کرد و مانع از آن شد که هزینه های مالی در اقتصاد کاهش یابد و رشد پایدار اقتصادی تضمین شود بنابراین عزم دولت مبارزه با آن وضعیت ساختاری شد که هزینه هایی هم در پی داشت.
نهاوندیان با تاکید بر این که مقاومت برابر اصلاح ساختاری از جدی ترین و سخت ترین مقاومتهاست گفت: با این حال نظام بر روی این تصمیم گیری ایستاد و حتی با بحران های اجتماعی هم مواجه شد اما بالاخره قائله ای که حدود 3 میلیون نفر از هموطنانمان را که بیشتر آنها از قشر کم درآمد جامعه درگیر آن بودند با همت و کمک سه قوه به پایان رسید.