شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر منتفی شدن اخذ مالیات از خانه های خالی ۷ دلیل در رد اظهارات پورابراهیمی و لزوم اخذ مالیات از خانه های خالی ارائه کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا،‌ شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام اینکه مالیات بر خانه خالی به عنوان یک مالیات تنظیم گر بازار مسکن در اکثر کشورهای دنیا برقرار است، بر لزوم پیگیری و اجرای آن برای کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها تاکید کرد.

در این نامه اشاره شده است که پیش نیاز اجرای این قانون، راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی است که بعد از گذشت حدود 3 سال از تصویب قانون، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیگیری قانونی در این زمینه انجام نداده است.

پورابراهیمی چند روز قبل در مصاحبه با رسانه ها اجرای مالیات بر خانه های خالی را منتفی دانسته بود.

متن نامه مذکور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر پورابراهیمی

رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

احتراما؛ جنابعالی در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1397 در مصاحبه با یکی از رسانه ها، در خصوص قانون اخذ مالیات از خانه های خالی موارد ذیل را مطرح نمودید:

• این مالیات در سال هایی که نرخ تورم عمومی بالایی در کشور وجود داشت، برای کاهش نرخ تورم در بازار مسکن وضع شد.
• افزایش سطح قیمت ها در حوزه مسکن در هنگام رونق اتفاق می افتد نه در شرایط فعلی که به دلیل رکود، نرخ بازده مسکن منفی است.
• افرادی که قبلاً سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را برای انتفاع و نه برای تقاضای واقعی انجام داده اند، به دنبال این هستند که هرچه سریع‌تر از این واحدها خارج شوند و منابع خود را در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند؛ در نتیجه اخذ این مالیات منتفی است.
• سازمان امور مالیاتی اعلام کرده شناسایی و اخذ این نوع مالیات هزینه بر است و انتفاع ناشی از آن در مقایسه با هزینه‌ها کمتر خواهد بود.

با توجه به لزوم اجرای قانون مذکور در کشور و اثراتی که اجرای آن در کنترل سوداگری حوزه مسکن و کاهش نرخ اجاره‌بها و قیمت مسکن برای عموم جامعه دارد، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی بر خود لازم می داند در این زمینه نکات زیر را به استحضار جنابعالی برساند:

یک- مالیات بر خانه های خالی به عنوان یک «مالیات تنظیم گر»، در اکثر کشورهای پیشرفته جهان که نرخ تورم نزدیک به صفر دارند و با بحران خاصی در زمینه مسکن روبرو نیستند، برقرار است؛ همچنین که این قانون در سال 1394 که سطح تورم در کشور بالا نبود، در قالب قانون مالیات های مستقیم و با حمایت جنابعالی و سایر اقتصاددانان مجلس تصویب گردید.

دو- در حال حاضر تورم قابل توجه و افسارگسیخته ای در بازار مسکن وجود دارد؛ به طوری که طبق گزارش فروردین ماه سال 1397 بانک مرکزی از وضعیت معاملات ملکی، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال قبل، نزدیک به 30 درصد رشد داشته است. شاخص افزایش اجاره بها نیز در سال 1396 رکورد افزایش 20 درصدی را بر جای گذاشت.

سه- طی سال های اخیر تعداد واحدهای مسکونی خالی سالانه حدود 17 درصد افزایش یافته است. در این شرایط، اگر سوداگران حوزه مسکن خواستار خروج منابعشان هستند، چه تعداد از خانه‌های خالی هم اکنون برای اجاره و فروش در فایل‌های مشاورین املاک قرار گرفته است؟ همچنین چرا در سال های 1385 و 1390 که رکود در بخش مسکن حاکم نبود، به ترتیب 650 هزار و 1.6 میلیون واحد مسکونی خالی وجود داشت و روزبه‌روز بر تعداد این خانه‌ها افزوده شد تا اینکه رقم خانه‌های خالی در سال 1395 با افزایش 310 درصدی نسبت به سال 1385 به 2.6 میلیون واحد رسید؟ بررسی ها نشان می دهد که مالکان این خانه ها به سود متناسب و معقول ناشی از تولید مسکن قانع نیستند و با احتکار و عدم فروش و اجاره واحدهای مسکونی، به آشفتگی در بازار دامن می‌زنند و همین اقدام منجر به افزایش قیمت‌ها شده است.

چهار- در مورد فرض خروج سرمایه از بازار مسکن در صورت اعمال مالیات بر خانه های خالی، این سوال مطرح می شود که آیا خروج سرمایه‌هایی که با هدف سوداگری در بازار مسکن ورود پیدا کرده اند، به ضرر مستأجرین و خریداران واقعی است؟ اگر پاسخ منفی است، چه نگرانی از خروج این نقدینگی مضر وجود دارد؟ تجربیات جهانی نشان می‌دهد که باید با اعمال این مالیات، این روند تسریع شود تا سرمایه‌گذاران واقعی به سمت ساخت و ساز خانه‌های متناسب با نیاز مردم حرکت نموده و سرمایه‌گذاران غیر واقعی و سوداگران، از بازار مسکن خارج شوند. با عرضه این واحدها در بازار نیز بدیهی است که قیمت مسکن و اجاره‌بها کاهش خواهد یافت.

پنج- در صورتی که نگرانی جنابعالی ورود سرمایه های خارج شده از بازار مسکن به بازارهای سوداگرانه دیگر است، باید گفت که اثرات عدم تصویب و اجرای قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» در بازارهای مسکن، طلا و ارز را نمی توان با عدم اجرای یک قانون دیگر برطرف کرد. در این زمینه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی مجددا اعلام آمادگی می کند که مطالعات کارشناسی و پیشنویس طرح قانونی در خصوص این پایه مالیاتی حیاتی را تقدیم کمیسیون نماید.

شش- همانطور که مستحضر هستید، پیش نیاز اجرای قانون مالیات بر خانه خالی، راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی است. با این وجود بعد از گذشت حدود 3 سال از تصویب قانون مذکور، هنوز این سامانه راه اندازی نشده و مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه پیگیری لازم را نداشته است. در این شرایط، صحبت از عدم اجرای این قانون مهم کشور توسط جنابعالی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، آن هم در شرایطی که وزیر راه و شهرسازی و مسئولان سازمان امور مالیاتی پس از مدت ها جهت اجرای قانون اعلام آمادگی کرده اند، منطقی به نظر نمی رسد. افکار عمومی و جامعه کارشناسی کشور از جنابعالی انتظار دارد در پیگیری اجرای این قانون پیشرو باشید نه اینکه برخلاف بررسی ها و مطالعات کارشناسی، صحبت از عدم لزوم اجرای این قانون مهم به میان آورید.

هفت- مالیات بر خانه های خالی در درجه اول یک مالیات تنظیمی است تا درآمدی و طبق فرمایش جنابعالی در مصاحبه با رادیو گفتگو در تاریخ 2 اسفند 1395، هدف از دریافت این مالیات،‌ هدایت سرمایه‌های منجمد به بخش تولید، خروج سوداگران از حوزه مسکن، ایجاد شفافیت و شناسایی تقاضای واقعی است. با این حال، این مالیات از منظر درآمدی نیز قابل توجه بوده و طبق گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعمال آن در سال اول می توانست درآمد حداقل 320 میلیارد تومانی به همراه داشته باشد که در حال حاضر به دلیل عدم اجرای قانون و پیگیری توسط نهادهای ذیربط، این درآمد برای کشور کسب نشده است.

امید است راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه با پیگیری جنابعالی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به سوداگری در بازارهای موازی تولید پایان دهد و زمینه را برای رونق تولید فراهم آورد. بدون شک این بزرگترین خدمت و حمایتی است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند در سال 1397 از کالای ایرانی داشته باشد.