به گزارش ایلنا، از زمانی که خاوری از ریاست بانک ملی با میلیاردها پول از کشور خارج شد و در کانادا سکنی گزید، بحث دوتابعیتی‌ها مطرح شد اما جبهه‎گیری در برابر این پدیده از زمانی شروع شد که دولت دوازدهم امور را به دست گرفت؛ از آن زمان بود که گفته شد دو تابعیتی ها باید از مسئولیت کنار گذاشته شوند و این بحث موضوع داغ خانه ملت شد. روزی با مشخص شدن اعضای کمیته تحقیق و تفحص درباره مسئولان دوتابعیتی این موضوع به صدر اخبار رسید و این روزها تهیه گزارش نهایی آن است که جنجالی شده است. 

از همان ابتدا ترکیب کاملا یک دست اعضای کمیته تحقیق و تفحص محل نقد بود و حالا هم خروجی آن که با چندین تکذیبیه وزارت اطلاعات روبرو شده ، باز هم حرف و حدیث‎ها درباره آن ادامه دارد.

محسن کوهکن نماینده لنجان درباره ترکیب این کمیته به خبرآنلاین گفت: فارغ از مسئله جناح بندی ها، موضوع دوتابعیتی ها، یک موضوع کاملا روشن و مشخص است و به راحتی می توان آن را اثبات یا رد کرد. لذا کسی که دو تابعیتی است را نمی توان تبرئه کرد و کسی هم که یک تابعیتی است را نمی توان به دوتابعیتی بودن متهم کرد.

او با اشاره به سخنان وزیر اطلاعات گفت: آقای علوی گفتند دستوری داده شده که بر اساس آن به هیچ دوتابعیتی مسئولیت داده نشود. من هم خبر دارم که بسیاری از مسئولین دوتابعیتی بوده اند که بعد از این دستور و بخش نامه، از مسئولیت کنار گذاشته شده اند. پس اصل دو تابعیتی ها وجود دارد و یک واقعیت است.

او افزود: وقتی پای منافع ملی به میان می‌آید اصلا نباید آن را جناحی کرد؛ از هر جناحی که هست باید بررسی و درباره آن تعیین تکلیف کرد. همانطور که عرض کردم این چیزی نیست که قابل پنهان شدن باشد. کار مهم کنار گذاشتن دوتابعیتی ها با هر گرایش و سلیقه ای که هستند، نباید به مسائل جناحی آلوده کنیم، چراکه به نفع آنها تمام می شود.

کوهکن در پاسخ به اینکه در این لیست نامی از شخصیت های سیاسی اصولگرا دیده نمی شود و این مساله شبهه آفرین است، گفت: مسئله مهم این است که وقتی می گوییم مدیر دو تابعیتی نباید باشد، باید اسم همه کسانی که چنین موقعیتی دارند گفته شود. یعنی اگر آقای "الف" و اقای "ب" هر دو دوتابعیتی هستند و آقای الف مسئولیت دارد و آقای ب ندارد، ما نباید به آقای ب کاری داشته باشیم.

او ادامه داد: در همین راستا مسئولیت ها باید تعریف شود و مشخص شود که چه کسانی دارای مسئولیت مهم هستند و چه کسانی اطلاعات اقتصادی، سیاسی و امنیتی  کشور در اختیارشان است. منع به کارگیری دوتابعیتی‎ها در مسئولیت‎های مهم کشور به هیچ عنوان نباید جناحی شود و هر کسی وابستگی داشته باشد یا نداشته باشد، مستقل باشد یا غیر مستقل، صلاحیت قرار گرفتن در منصب های مهم را ندارد.

کوهکن در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا وقتی صحبت از فرزندان حدادعادل می شود می گویند آنها مسئولیت ندارند اما وقتی پای فرزندان محمدجواد ظریف به میان می‎آید، داد اعضای کمیته تحقیق و تفحص در می‎آید؟، گفت: عرض کردم ما قرار نیست به حاشیه برویم؛ یک اصل مشخص است و آن اینکه کسی که مسئولیت مهم بر عهده دارد؛ نباید دوتابعیتی باشد.

او افزود: من در مورد افراد صحبت نمی‌کنم به طور کلی گفتم ضمن اینکه قوانین ما «دوتابعیتی» بودن را جرم نمی‌داند؛ پس نباید اشتباه تلقی شود، اما بحث بر سر این است که دوتابعیتی‌ها نباید مسئولیت مهم به عهده داشته باشد.

 خبرآنلاین