به گزارش خبرگزاری فارس، هوشنگ عشایری در جمع خبرنگاران با اشاره به تغییر نام سازمان عمران و بهسازی شهری ایران به شرکت بازآفرینی شهری ایران و تصویب آن از سوی شورای نگهبان گفت: اولین موضوعی که اتفاق افتاده این است که این شرکت از تصدی‌گری به یک شرکت سیاست‌گذار بازآفرینی شهری تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه شرکت بازآفرینی شهری ایران مصوبه دولت شده و روز گذشته با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، گفت: این شرکت سیاست‌گذار و بازآفرینی شهری قرار است در ۵ گونه مورد بافت‌های تاریخی، میانی و فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی، حاشیه شهرها با پیشینه روستایی و نقاط ناهمگون شهری مداخله کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه یکی از ابزارهای عملیاتی کردن برنامه بازآفرینی شهری اصلاح ساختار شرکت بود که خوشبختانه رخ داده است، گفت: اگر قرار بود از وضعیت صرفاً تصدی‌گری به سیاست‌گذار و برنامه‌ریز بازآفرینی شهری تبدیل شویم باید زیرساخت شرکت نیز تغییراتی می‌کرد،‌ بنابراین بازآفرینی شهری ۹ بعد دارد که ۳ بعد آن کالبدی و ۶ بعد غیرکالبدی است، بنابراین وقتی به روح برنامه بازآفرینی شهری نگاه می‌کنیم، غالب این برنامه بازآفرینی شهری غیرکالبدی است و در حوزه اجتماعی، فرهنگی و نهادی ساکنان محله است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اضافه کرد: پس روح اصلی برنامه بازآفرینی شهری مشارکت مردمی بود، به همین دلیل مرکز مطالعات کاربردی در این شرکت تلاش خواهد کرد به مطالعات اجتماعی و فرهنگی مردم بپردازد.

عشایری با اشاره به اینکه برنامه بازآفرینی شهری قرار است در ۱۳۳۴ محله در ۵۴۳ شهر انجام شود، ادامه داد:‌ بازآفرینی شهری در ۶۶ هزار هکتار اراضی شهری که ۱۰ میلیون نفر جمعیت ساکن شهری در آن زندگی می‌کنند و دچار بدمسکنی هستند، در یک پروسه زمانی بازسازی شود.

وی‌ ادامه داد: میانگین اعتباری که برای این محله‌ها و شهرها موردنیاز است ۹۰ میلیارد تومان برای هر محله است تا بتواند آن محله به میانگین شهر خود برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: برای این محله‌ها که تحت عنوان توان‌افزایی اجتماعی اقتصادی ساکنان محله به سه بعد نوسازی و بهسازی و مقاوم‌سازی خلاصه می‌شود، سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی باید نوسازی شود، بنابراین عنوان شد که دولت برای ارتقای خدمات روبنایی ورود کند تا اقدام به ساخت مدرسه، ورزشگاه، درمانگاه، کتابخانه و فرهنگسرا شود.

عشایری ادامه داد: وقتی اعتبار ۱۳۳ هزار میلیارد تومان در طول برنامه پیش‌بینی می‌شود، اینکه دولت بخواهد آن را تأمین کند امکان‌پذیر نیست، بنابراین این عدد و سهم‌ها را مشخص و عنوان کردیم که این اقدام و این برنامه سه رکن اصلی دارد. نقش سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تسهیل‌گر در آن به‌خوبی دیده شود که در کنار این سه رکن، مجریان قرار گیرند تا بتوانند این حلقه مفقوده سیاست‌گذاری را حل کنند.

وی خاطرنشان کرد: پیش‌تر این‌گونه بود که خانه‌ها از مردم خریداری و سپس دستور به تخریب داده می‌شد، روی آن طرحی گذاشته می‌شد و بعد از چند سال اگر بدتر نمی‌شد، بهتر هم نمی‌شد، چراکه معتقدیم سیاست بدخواهانه‌ای نبود، اما مدل اقدام اشتباه بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در سال‌های خیلی گذشته انگلیس نیز از این مدل استفاده می‌کرد که به شکست رسید، بنابراین ما هم از تجربیات این کشور استفاده کردیم، گفت: تلاش ما و تصمیم بر این شد که رکن تسهیل‌گر به بازسازی بافت‌های فرسوده و بازآفرینی شهری اضافه شود و مهندسان و برنامه‌ریزان شهری در کنار متخصصین مردم‌شناس و جامعه‌شناس در محلات حضور یابند.

عشایری افزود: پیش‌تر این‌گونه بود که سازنده‌های بخش خصوصی اقدام به ساخت می‌کردند اما امروزه این‌گونه شده است که توسعه‌گر مجری برنامه بازآفرینی شهری است، پس تفاوت توسعه‌گر با سازنده این است که توسعه‌گر جریان اجتماعی را ملاحظه و بررسی کند و هم جریان سرمایه‌گذاری را انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: پس با این دو رکن اضافه‌شده مشخص شد که اگر سالانه ۲۵ هزار میلیارد تومان برای بازآفرینی شهری باشد، سهم سالانه دولت در این اقدام ۸ هزار میلیارد تومان، سهم شهرداری‌ها ۷ هزار میلیارد تومان و سهم بخش خصوصی و توسعه‌گر ۱۰ هزار میلیارد تومان باشد. پس سؤال اینجاست که این مبالغ از سوی دولت و شهرداری‌ها چگونه تأمین خواهد شد.

وی افزود: با محاسباتی که در سال ۹۶ صورت گرفت مشخص شد که در همین شرایط کنونی سازمان‌ها،‌وزارتخانه‌ها بدون اینکه از یکدیگر خبر داشته باشند در محلات ۴ هزار میلیارد تومان منابع را استفاده می‌کنند، یعنی شرکت‌ آب و فاضلاب، شرکت برق و شرکت مخابرات هرکدام به‌نوعی و بدون اطلاع از هم برنامه اقدام مشترک دارند، پس بنابراین اصلی‌ترین ویژگی برنامه تدوین جامع برنامه اقدام مشترک بازآفرینی شهری این‌گونه شد که این اقدامات مشترک را در کنار هم قرار داده و از فعالیت همدیگر اطلاع پیدا کنند.

عشایری افزود: پس با مشخص شدن سهم و وضعیت سازمان‌ها و نهادهای دولتی مشخص شد که دولت ۴ هزار میلیارد تومان در این خصوص کسری دارد،‌ پس در قالب دو فعالیت قرار شد ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای ارتقای خدمات روبنایی و زیربنایی به ما پرداخت شود، ۲۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز به عنوان وجوه اداره‌شده در اختیار برنامه بازآفرینی شهری قرار گیرد تا این اعتبارات از طریق بانک‌ها با نرخ سود ۹ تا ۱۱ درصد در اختیار سازنده‌ها قرار گیرد.

وی با بیان اینکه با پیشنهادی که به مجلس ارائه شده تا از محل صندوق توسعه ملی در اختیار سازنده‌ها قرار گیرد، به هر واحد مسکونی ۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود، گفت: خوشبختانه بانک مرکزی با این پیشنهاد موافقت کرده است.

عشایری در خصوص وضعیت شهرداری‌ها در بازآفرینی شهری نیز گفت: طبق بررسی‌های انجام‌شده در سال گذشته مشخص شد شهرداری‌ها نیز بودجه‌های عمرانی و شهری بالایی را هزینه می‌کنند، بنابراین اگر تنها ۳۰ درصد از ۴۰ درصد بودجه عمرانی خود را در بازآفرینی شهری به کار گیرند، اعتباری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تحقق خواهد یافت و می‌توان آن را در برنامه جامع اقدام مشترک بازآفرینی شهری هزینه کرد.

وی تأکید کرد: با این اوصاف فقط حضور بخش خصوصی و سازنده‌هاست که باید آن را به‌نوعی حل می‌کردیم، بنابراین اعتبار ۱۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی نیازمند یک تصمیم به‌موقع بود که باید در برنامه جامع اقدام مشترک بازآفرینی شهری آن را به کار می‌گرفتیم، به همین دلیل برای سرعت‌دهی به حضور بخش خصوصی و سازنده‌ها و شتاب دادن به این موضوع برای اینکه توسعه‌گران را به این برنامه بکشانیم، مقرر شد اراضی دولتی واقع در محلات را در اختیار سازنده‌ها قرار دهیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: برای همین تمامی اراضی واقع در بافت‌ها را در اختیار برنامه بازآفرینی شهری قرار دادیم و سازمان ملی زمین و مسکن تمام اراضی را در اختیار برنامه قرار داد، پس هرآنچه زمین داشت که حدود ۶۰ هزار مترمربع بود در اختیار سازنده‌ها قرار دارد.

به گفته وی، تهران به آن شکل اراضی دولتی ندارد و طبق دستور رئیس‌جمهور این موضوع در اختیار شهرداری تهران گذاشته شده است.

عشایری ادامه داد: خوشبختانه موفق شدیم تا بیستم اردیبهشت امسال ابزارهای مالی و حقوقی برنامه بازآفرینی شهری را در ۲۳ ماده تدوین کنیم و احتمالاً هفته آینده به تصویب دولت برسد که اگر این موضوع به تصویب برسد، می‌تواند به توسعه‌گران کمک بزرگی کند.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که آیا در تهران زمین‌های دولتی وجود دارد که آنها را در اختیار سازنده‌ها قرار دهید، گفت:‌ در تهران وزارت راه و شهرسازی زمین ندارد، اما سه زمین توسط وزارت نیرو، وزارت آموزش و پرورش برای این موضوع مشخص شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ۱۲ قطعه زمین توسط شهرداری تهران برای حضور توسعه‌گران و سازندگان فراخوان داده شد که برای این موضوع ۹۳ سازنده متقاضی برای آن ثبت‌نام کردند، از این تعداد ۳۷ سازمان پیشنهاد داده‌اند که در نهایت ۲۰ شرکت امتیازات لازم را کسب کرده‌اند.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید در ماه‌های آخر سال ۹۶ در محله سیروس و با حضور وزیر راه و شهرسازی کلنگ احداث ۱۰۰ واحد مسکونی در قالب بازآفرینی شهری به زمین زده شد اما با گذشت چند ماه هنوز کار احداث این واحدها آغاز نشده است، گفت: خوشبختانه طی چند روز گذشته احداث این واحدها آغاز شده است.

عشایری گفت: در این روش به این شکل خواهد بود که اگر سازندگان ۱۰۰ واحد بسازند، ۵۰ واحد در اختیار توسعه‌گر قرار می‌گیرد که می‌تواند آن را به فروش برساند و در مورد ۵۰ واحد دیگر باید با ساکنان محله وارد مذاکره شود و یا با آنها به صورت معاوضه به توافق برسد.

انتهای پیام/