تماس با ما   |  پیوندها   |  rss   |  درباره ما  
  صفحه اول     حمل و نقل زمینی     حمل و نقل دریایی     حمل و نقل ریلی     حمل و نقل هوایی     اقتصادی  
جمعه، 4 خرداد 1397 - 14:27   
 
 
   آخرین اخبار  
  سبک 7 کشور اروپایی در تامین مسکن کم درآمدها
  چرا مدیران بازنشسته نمیشوند؟!”
  تازه‌ترین تغییرات در سقف، سود و اقساط تسهیلات مسکن
  آغاز فعالیت‌های لجستیکی و توزیع کالا در بندر چابهار/ سرمایه‌گذاری ۴۰۴ میلیارد تومانی بخش خصوصی در بندر چابهار
  اعطای وام ۵۰ میلیونی نوسازی مسکن به توسعه گران بافت های فرسوده
  آزادراه قزوین- زنجان به دولت تحویل داده شد
  مسائل اقتصادی کشور از وضعیت برجام اروپایی تفکیک شود/ در شرایط معلق و بلاتکلیف، هیچ اقتصادی نمی‌تواند رشد داشته و شکوفا شود
  مراقب «هایپرتنشن» باشید/ عارضه ای شایع در ایرانی ها
  خونین شهر؛ تنها و بی کس با مردمانی غریب
  خرمشهر نماد مقاومت و پیروزی
  اُفت ۲۹ درصدی بارش در حوضه‌های اصلی/ ارتفاع بارش‌ها به ۱۵۹ میلیمتر رسید
  آمریکا دو پایگاه ارتش سوریه را در دیرالزور هدف قرار داد
  تعداد جوانان منصوب شده در پست های مدیریت شهری بسیار ناچیز است
  خطر رویش قارچ سمی همه کشور را تهدید می‌کند/ هشدارها و تابلوهای بازدارنده در طبیعت نصب شود+عکس
  تاکید بر افزایش صادرات با استفاده از ظرفیت ترانزیت ریلی
  بررسی هویت ایرانی در رویارویی تمدن‌های کهن ایران باستان/ تأکید بر اهمیت چشمگیر مباحث اخلاقی جاودانه در قصه‌های کهن ایرانی
  آغاز بهره برداری از 10 ایستگاه راه آهن در سال 1396
  خرمشهر پس از 36 سال
  اسکناس بزودی حذف می‌شود؟
  بورس کالا، خوب یا بد؟
 
   معرفی پایگاه های اطلاع رسانی  
- اندازه متن: + -  کد خبر: 84738صفحه نخست » اخبار رسانه هادوشنبه، 3 اردیبهشت 1397 - 15:00
برنامه‌ریزی شهری آلمان انگلستان ترکیه فرانسه استرالیا ایران
  
ترابر نیوز:

نظام برنامه‌ریزی شهری در آلمان
دولتهای ایالتی در نظام مدیریت شهری آلمان، با در اختیار قرار گرفتن کارشناسان برنامه‌ریزی و مالی، توانسته اند استاندارد مطلوبی از عملکرد حکومت‌های محلی را فراهم سازند
تهران _‌ 11 شهریور 1384 _‌پایگاه اطلاع‌رسانی شهرسازی و معماری:
جمهوری فدرال آلمان با مساحت 357 هزار کیلومتر مربع و جمعیت بیش از 78 میلیون نفر از 16 ایالت (Lander) تشکیل یافته که از میان آنها 3 ایالت به صورت شهر _ ایالت است.
بزرگ‌ترین ایالت در آلمان باواریا است با 70هزار و 547 کیلومتر مربع مساحت و کوچک‌ترین ایالت برمن است با 404 کیلومتر مربع. همچنین پرجمعیت ‌ترین ایالت نوردراین _ وست فالیا است با 1/17 میلون نفر جمعیت و کم‌جمعیت‌ترین ایالت برمن است با 694 هزار نفر.
ایالات آلمان به نوبه خود در مجموع از 242 ناحیه و 118 شهر کوچک با میانگین مساحت هزارکیلومتر مربع تشکیل یافته‌اند.
چارچوب قانونی حکومت‌های محلی و برنامه‌ریزی توسعه شهری
پایه‌های حقوقی برنامه‌ریزی شهری در آلمان «قانون برنامه‌ریزی شهری»، (Baugestzbuch) مصوب 1986 است. به علاوه «قانون فدرال برنامه‌ریزی»، مصوب 1960 آلمان و «قانون کمک‌های شهری»، با اندکی تغییرات در این کشور جنبه قانونی دارند. در حالی که «قانون فدرال برنامه‌ریزی شهری»، مراحل برنامه‌ریزی و صدور مجوز ساخت و ساز را به صورت عام مطرح می‌سازد.
«قانون کمک‌های شهری»، در رابطه با مقررات نوسازی شهری، توسعه شهری و نحوه پرداخت غرامت‌ها است.
اگر چه در آلمان قانون فدرال برای حکومت‌های محلی وجود ندارد، لیکن قانون اساسی 1949، تشکیل جوامع محلی طبق موازین دموکراسی را در جهت عهده‌گیری مسئولیت‌های محلی به عنوان یک اصل پایه‌ای به رسمیت می‌شناسند.
تعریف برنامه‌ریزی توسعه شهری و اهداف آن
هدف برنامه‌ریزیشهری در آلمان عبارت است از:
الف) از طریق تهیه طرح‌های کاربری زمین و برنامه‌های قانونی محلی، طرز استفاده از زمین و ساختمان را هدایت کند.
ب) توسعه موزون شهر و استفاده بهینه از زمین را تامین کرده از محیط زیست انسانی حمایت کند.
پ) حفظ کاربری‌های اراضی موجود (مثلا تغییر کاربری زمین از کشاورزی، و جنگلی به مسکونی فقط در شرایط خاص و ضروری صورت می‌گیرد.)
نظام برنامه‌ریزی فضایی
حکومت‌های محلی در آلمان از دو سطح تشکیل یافته‌اند.
اول سطح ناحیه (Kreis) و شهرهای خود مختار. (Kreisfreie – stadt)
دوم سطح جامعه محلی (Gemeinde) و شهرهای کوچک.
برنامه‌ریزی محلی اگر چه در سطح محلی انجام می‌گیرد، لیکن ‌باید از مقررات سطوح بالاتر حکومتی تبعیت کند. در سطح فدرال ‌باید از قوانین فضایی فدرال (Raumordnung) برنامه‌های توسعه ایالتی و مقررات ساختمانی تبعیت کنند.
نهاد برنامه‌ریزی در سطح محلی، جامعه محلی (Gemeinde) است که در آلمان فدرال بالغ بر 16 هزار واحد می‌شود. در سطح محلی دو نوع طرح وجود دارد. یکی طرح کاربری زمین برای کل قلمرو جوامع محلی که خطوط اصلی و عام کابربری زمین را در آینده نشان می‌دهد و تبعیت از آن برای نهادهای محلی الزامی است.
دیگر طرح توسعه (Bebaungsplane) که بر اساس طرح کاربردی زمین، مقررات منطقه‌بندی (Zoning) و تفکیک زمین را برای مساحت محدودی در سطح محله و منطقه شهری، نشان می‌دهد. از لحاظ قانونی طرح توسعه جنبه قانونی داشته، تمام توسعه‌ها و ساخت و سازها ‌باید از آن تبعیت کند.
مردم می‌توانند در مراحل اولیه تهیه طرح‌های محلی و سپس بعد از این که پیش‌نویس آن تهیه شد، به منظور ارایه اعتراضات و پیشنهادات خود مشارکت کنند.
این طرح‌ها باید اهدافی را که در قوانین قید شده‌اند، مد نظر داشته، به علاوه اهداف برنامه‌ریزی‌های ملی و منطقه‌ای را نیز لحاظ کنند. تایید مقامات ایالتی و انجمن طرح‌ریزی منطقه‌ای برای طرح‌های محلی الزامی است. هنگامی که طرح توسط این ارگان ها تصویب شد، لازم‌الاجرا می‌شود. لیکن، مقامات دولتی فقط به دلایل قانونی و نه کارشناسی می‌توانند از تایید طرح امتناع ورزند. محتویات طرح‌ها از طریق دادگاه قابل اعتراض است. طرح چه از لحاظ محتوا و چه از لحاظ مراحل انجام آن تحت نظارت دقیق قانونی قرار دارند. نقش حکومت‌های محلی و مردم در تهیه و بررسی طرح‌ها
همان‌گونه که قبلا اشاره شد هر دو نوع طرح‌های محلی نیازمند تایید مقامات ایالتی از طریق دولت (Regierungs bezirk) و یا وزارتخانه ایالتی هستند.
طرح‌های محلی و گزارش‌های توجیهی مربوط به آنها ‌باید به مدت یک ماه قابل دسترس برای عموم بوده، به اطلاع سازمان‌های ذی‌ربط محلی برسد. در طی این مدت چنانچه افراد پیشنهاد یا اعتراضی به طرح ها داشته باشند، مقامات برنامه‌ریز محلی موظف‌اند به تمام اعتراضات و پیشنهادات رسیدگی کنند.
اعتراضات وارد بر طرح‌ها، همراه با طرح‌ها باید برای تایید نهایی به مقامات ایالتی فرستاده شود.
اصولا به استناد «قانون طرح‌ریزی شهری فدرال»، جامعه محلی برای تهیه طرح باید مراحل زیر را طی کند:
1_ بررسی اولیه برای تعیین ضرورت طرح
2_ تصویب رسمی از سوی شهرداری برای تهیه طرح
3_ آگهی عمومی مصوبه شهرداری
4_ تهیه رئوس طرح
5_ مشارکت سازمان‌های غیردولتی و شهروندان
6_ تصویب رسمی و پذیرش نسخه پیش‌نویس طرح توسط شهرداری
7_ آگهی عمومی مصوب شهرداری.
ساختار نظام مدیریت شهری
همچنان که قبلا اشاره شد حکومت محلی در آلمان از دو سطح تشکیل یافته است. سطح فوقانی شامل بخش‌ها (Kreis) و شهرهای مستقل (Kreis freie-stadt) می‌شود. سطح تحتانی حکومت محلی که در آلمان عبارت است از جامعه محلی، شهرهای کوچک و فدراسیون جوامع محلی.
براساس قوانین، هر بخش و شهر مستقل ‌باید دارای یک ارگان منتخب باشد. (Kreistag) تعداد اعضای این شوراها از 20 تا 80 نفر در تغییر است. اعضای این شوراها برای مدت 4 سال انتخاب شده و سالی چهار تا شش بار تشکیل جلسه می‌دهند. از وظایف شوراها، برنامه‌ریزی بودجه و جذب کارمندان، وضع قوانین، تصمیم‌گیری در مورد ایجاد، توسعه شرکت‌های تجاری و تامین وام است. شورا از بین خود هیات 5 تا 12 نفره‌ای انتخاب می‌کند که در کنار شورا به عنوان کمیته‌ای دایمی عمل می‌کند.
مسئولیت تشکیلات بخشی به عهده مدیر کل اداری (Landrat) است که نقش دوگانه‌ای دارد از یک سو او به عنوان کارمند برجسته دولتی موظف به انجام وظیفه اجباری امور محوله به وی است و از سوی دیگر به عنوان مدیر کل اداری در مقابل شورا وظیفه دارد تا تصمیمات آن را اجرا کند. نحوه انتخاب مدیر کل اداری در ایالات مختلف آلمان فرق می‌کند. در پاره‌ای ایالات وی از بین اعضای شورا انتخاب شده به صورت افتخاری عمل می‌کند و در ایالت باواریا به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شود. در ایالتی دیگر وی یک کارمند منصوب دولتی است. آنچه در بین ایالات مختلف مشترک است این است که این شخص مسئول باید فردی باتجربه و حرفه‌ای در زمینه مدیریت بخش عمومی باشد.
پایین‌ترین سطح حکومت محلی در آلمان «جامعه محلی» قرار دارد. شرایط تاریخی متفاوت ساختارهای متفاوت مدیریتی در سطح جامعه محلی در آلمان ایجاد کرده است. مثلا در ایالات راین لاند _ یالایتست و ایالت سارلند، شورا یک شهردار (Burgmeister) انتخاب می‌کند که هم به عنوان رییس شورا هم و مدیر اجرایی عمل می‌کند. در ایالت شلزویگ _ هولتیلن و ایالت هسه، شورا یک هیاتی را از بین خود به عنوان هیات اجرایی انتخاب کرده و یکی از آنها رییس هیات اجرایی می‌‌شود. در حالی که یک عضو منتخب شورا، ریاست شورا را به عهده دارد. در ایالت نورت راین _ وست‌فالیا ولورساکسی، ساختار مدیریتی به صورت مدیر _ شورا است. به این ترتیب که شورا یک مدیر حرفه‌ای اجرایی (Gemeindirektor) را برای مدت 6 یا 12 سال انتخاب می‌کند و از بین خود یک عضو شورا را به عنوان رییس تشریفاتی شورا انتخاب می‌کند. در ایالت باواریا و ایالت بادن _ ورترمبورگ، مدیر اجرایی از بین مدیران حرفه‌ای و به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شود.
با وجود تفاوت در ساختار مدیریت جوامع محلی در آلمان آنچه در بین آنها مشترک است، این است که تمام آنها دارای شوراهای منتخب مردمی هستند که اعضا خود را (بین 5 تا 80 عضو) برای مدت 5 سال انتخاب می‌کنند.
از سوی دیگر تمام این جوامع محلی دارای هیات اجرایی قومی هستند. مدیر اجرایی یا شهردار، مسئولیت هماهنگی فعالیت‌ها و به اجرا در آوردن تصمیمات شورا را دارد. شهردار می‌تواند به تصمیمات شورا در صورتی که بر خلاف قانون باشد، اعتراض کند.
به ‌رغم اینکه در آلمان شهردار منتخب و یا منصوب باشد، پست شهرداری‌ از احترام بالایی در بین مردم برخوردار بوده و اغلب از بین کارمندان حرفه‌ای که توانایی مدیریت و هماهنگی امور را داشته باشند، انتخاب می شود.
نظارت دولتی بر فعالیت‌های حکومت‌های محلی به صورت غیرمستقیم است. مدیر تشکیلات بخش به عنوان کارمند دولت مسئولیت دارد تا بر جوامع محلی که در قلمرو بخش قرار می‌گیرند نظارت داشته و مطمئن شود که قوانین ایالتی رعایت می‌شود. به همان ترتیب وزارت داخله ایالتی بر فعالیت بخش‌ها و جوامع محلی ... نظارت می کند نظارت دولتی به قرار زیر است: اتخاذ تصمیمات سیاستگذاری، برقراری استانداردهایی برای کارمندان جوامع محلی و بخش‌ها، کمک به ادارت بخش و جوامع محلی از طریق در خدمت قرار دادن کارمندان اداری دولتی، تامین وام‌های کمکی. به طور کلی در آلمان سیستم‌ قضایی کشور در راستای تفسیر یکنواخت از سیاست‌های دولتی عمل می‌کند.
وظایف حکومت‌های محلی

بخش‌ها در آلمان هم جزیی از تشکیلات دولتی هستند و هم جزیی از حکومت‌های محلی. عمده وظایف بخش‌ها به وسیله قانون معیین شده است از جمله شماره‌گذاری خودروها، بازرسی ساختمان‌ها، تامین اجتماعی محلی، رفاه جوانان، مستمری قربانیان جنگی، در پاره‌ای موارد وظایف به صورت اختیاری بر عهده تشکیلات بخش‌ها گذاشته شده است. از جمله اداره کتابخانه‌ها، کالج‌ها، تاسیسات فرهنگی همچون موزه‌ها، تاسیسات ورزشی همچون سالن‌های ورزش و استخرهای شنا، خانه سالمندان و مراکز جوانان، شرکت‌های حمل و نقل محلی و بانک‌های پس‌انداز.
تشکیلات شهرهای مستقل مسئولیت ارایه خدمات عمومی ایجاد پارکینگ و جاده، ایجاد مدارس و کودکستان، اداره موسسات اجتماعی و بهداشت عمومی، امنیت و آسایش عمومی، ایجاد مراکز خدمات رفاهی و غیره را برعهده دارند.
جوامع محلی براساس قانون موظف به ارایه آن دسته از خدمات مورد نیاز مردم در سطوح محلی هستند که قانون اجازه آن را به آنها داده باشد. از جمله این وظایف عبارتند از: اداره مراکز ثبت و اسناد رسمی، ایجاد و نگهداری جاده‌های محلی، اداره کودکستان ابتدایی و گاهی اوقات مدارس عالی، تهیه طرح‌های جامع، در بعضی مواقع ایجاد و نگهداری مراکز دفع مواد زاید فاضلاب، ایجاد زمین‌های ورزشی و استخرهای شنا.
به طور کلی قسمت عمده وظایف عمرانی و عمومی، به وسیله تشکیلات بخش‌ها و جوامع محلی انجام می شود و وظایف محدودی در این زمینه بر عهده دولت ایالتی و یا فدرال باقی می‌ماند.
منابع مالی حکومت‌های محلی
منابع مالی حکومت‌های محلی به ترتیب زیر تامین می‌شود. از محل اعانات ویژه دولت فدرال و ایالتی (36 درصد)، از اعانات عام دولت فدرال و ایالتی (29 درصد)،‌ از محل مالیات‌های جمع‌آوری شده بر درآمد و تجاری دولت فدرال و دولت ایالتی (28 درصد)، از محل مالیات‌های محلی و عوارض محلی (7 درصد). به این ترتیب حکومت‌های محلی به طور جدی از لحاظ تامین منابع مالی به دولت مرکزی و ایالتی وابسته‌اند، به طوری که از کل هزینه‌های عمومی کشوری حدود 25 درصد به حکومت‌های محلی اختصاص می‌یابد. ارزیابی نظام برنامه‌ریزی توسعه و مدیریت شهری
خصوصیات عمده نظام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری در آلمان به قرار زیر است.
طرح‌های توسعه محلی در پایین‌ترین سطح جنبه رسمی قانونی هم برای حکومت‌های محلی و هم دیگر نهادها و مردم دارد.
طرح‌های توسعه محلی، مشارکت شهروندان و سازمان‌های غیردولتی را در قالب یکی از هفت مرحله فرآیند تهیه و بررسی طرح‌ها به صورت الزامی مطرح کرده است.
از نکات مثبت برنامه‌ریزی شهری در آلمان، یاری رساندن دولت‌های ایالتی به حکومت‌های محلی در برنامه‌ریزی شهری از لحاظ تدارکات و مالی است. این کمک‌ها با ایجاد ادارات طرح‌ریزی مستقل از سوی دولت‌های ایالتی انجام می‌پذیرد. حکومت‌های محلی می‌توانند از مشورت‌ها و کمک‌های این سازمان برخوردار شوند.
تهیه طرح‌های محلی در آلمان از ابتدا با مشارکت شهروندان و سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های دولتی آغاز شده که از جنبه‌های مثبت نظام برنامه‌ریزی شهری در آلمان محسوب می‌شود.
تقریبا تمام وظایف عمده ارایه خدمات شهری، به وسیله حکومت‌های محلی در سطح بخش و یا جوامع محلی ارایه می‌شوند. لذا وظایف زیادی برای دولت ایالتی باقی نمی‌ماند.
مدیران شهری به جهت تخصص حرفه‌ای، از اعتبار و ارزش خاصی در آلمان برخوردارند، که باعث اعتماد شهروندان به تشکیلات حکومت‌های محلی می‌شوند.
در نظام مدیریت شهری آلمان، دولت ایالتی با در اختیار قرار دادن کارشناسان برنامه‌ریزی و مالی، توانسته است استاندارد مطلوبی از عملکرد حکومت‌های محلی را فراهم سازد.

www.mohsengoudarzi.coo.ir

ساختار مدیریت شهری در انگلستان
نظام برنامه‌ریزی شهری در انگلیس که در سال 1947 بنا نهاده شد، کلیت خود را تاکنون حفظ کرده است، گرچه تغییرات معدودی بنابر ضروریات به این نظام وارد شد
تهران _ مرداد 1384_پایگاه اطلاع‌رسانی شهرسازی و معماری:
بریتانیا حکومت پادشاهی و پارلمانی دارد، رییس حکومت یا نخست‌وزیر، رهبر حزب سیاسی حاکم است.
در انگلستان غیر از لندن و شش شهر بزرگ متروپلیتن (منچستر بزرگ، مرسی ساید، یورکشایر جنوبی، تیرو ویر، میدلندز غربی و یورکشایر غربی) 47 کانتی و 333 بخش وجود دارد، در حالی که در 6 شهر بزرگ متروپلیتن 6 کانتی متروپلیتن و 36 بخش متروپلیتن وجود دارد، خود شهر لندن هم مشتمل بر 33 حوزه و مرکز شهر است.

چارچوب قانونی حکومت‌های محلی و برنامه‌ریزی توسعه شهری

نظام برنامه‌ریزی که در انگلیس در سال 1947 بنا نهاده شد، کلیت خود را تاکنون حفظ کرده است، گرچه تغییرات معدودی بنابر ضروریات به این نظام وارد شد.
در پی تصویب قوانین حکومت‌های محلی در سال‌های 74 _ 1972 و سازمان‌دهی حکومت‌های محلی به صورت دو سطحی، مسئولیت تهیه طرح‌های محلی را به عهده گرفتند. با این وجود شوراهای بخش موظفند طرح‌های خود را به تایید شوراهای کانتی برسانند. شوراهای کانتی نیز برای تایید طرح‌های ساختاری خود نیازمند تایید دپارتمان محیط زیست هستند.
در پی طولانی شدن مراحل تهیه طرح‌ها و در نتیجه به هنگام نبودن این طرح‌ها، در سال 91 _ 1990 قانون جدیدی در انگلیس به تصویب رسید که براساس آن تهیه طرح‌های محلی برای شوراهای بخش اجباری شد و این طرح‌ها ‌باید از طرح‌های ساختاری بالا دست تبعیت کنند. همچنین صدور مجوز ساخت و ساز نیز باید براساس طرح‌های محلی صورت گیرد.
انگلستان فاقد قانون اساسی است و فقط قوانین پارلمانی هستند که وظایف و فعالیت‌های حکومت‌های محلی را تعیین و مشخص می‌کنند. براساس این قوانین، طرح‌های توسعه تهیه شده و جهات توسعه کنترل می‌شوند. لیکن طرح‌های محلی یک سند قانونی نبوده و تصمیم در مورد صدور مجوز ساخت و ساز فعالیتی اداری است و نمی‌توان به تصمیمات شورا و یا طرح‌ها در دادگاه اعتراض کرد بلکه اعتراضات باید محدود به روند برنامه‌ریزی شود.

نظام برنامه‌ریزی فضایی
در سطح ملی در انگلستان برنامه‌ریزی فضایی وجود ندارد. دپارتمان محیط زیست با انتشار کتابچه‌های راهنما، سیاست‌های ملی و منطقه‌ای کشور را تعیین می‌کند. دولت سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی نظیر مدارس، بیمارستان‌ها، خانه‌سازی دولتی یا ساخت راه‌آهن، بنادر، فرودگاه‌ها و غیره را براساس برنامه‌های بخشی انجام داده و کنترل می‌کنند. به علاوه دولت کنترل زیادی روی مکانیابی تاسیسات صنعتی و شهرهای جدید دارد.
در سطح منطقه‌ای نیز در انگلستان برنامه‌ریزی سیستماتیک وجود ندارد. تنها بنابر ضرورت با همکاری چندین کانتی، طرح‌های منطقه‌ای تدوین می‌شود. از سوی دیگر دولت با انتشار «راهنمای برنامه‌ریزی منطقه‌ای»، سیاست‌های محلی منطقه‌ای را برای استفاده حکومت‌های محلی مشخص می‌کند.
اجرای سیاست‌ها و قوانین دولت مرکزی بیشتر به وسیله حکومت‌های محلی انجام می‌شود حکومت‌های محلی چنانچه قبلا اشاره شد در انگلیس از دو سطح تشکیل شده‌اند. سطح کانتی (county) و سطح بخش (districts).
کانتی‌ها (47 واحد) بالاترین سطح حکومت محلی در انگلیس را تشکیل می‌دهند. وظیفه کانتی‌ها در زمینه برنامه‌ریزی فضایی، تهیه طرح‌های ساختاری (Structure plans) است که به طور عمده دولت مرکزی با الهام از سیاست‌های بالادست ملی و منطقه‌ای، چارچوبی تمام و کلی برای طرح‌های پایین دست بخشی فراهم می‌سازد. به علاوه شوراهای کانتی وظیفه تصویب طرح‌های محلی زیردست و نیز طرح‌های توسعه کانتی‌ها را که ترکیبی از طرح‌های ساختاری، طرح‌های زیست محیطی و سیاست‌ها است ،برعهده دارند.
تا قبل از سال 1974 مسئولیت طرح‌های محلی (Local Plan) بر عهده شورای کانتی و شورای کلانشهر بوده است. این طرح‌ها که براساس طرح‌های ساختاری تهیه می‌شوند، تفصیلی‌تر بوده و با نقشه و متن، کنترل توسعه و ساخت و ساز را برای شورای بخش امکان‌پذیر می‌سازند. بعد از سال 1974 و انجام اصلاحات و ایجاد دو سطح برنامه‌ریزی و مدیریتی در حکومت‌های محلی در انگلیس، مسئولیت تهیه طرح‌های ساختاری بر عهده شورای کانتی‌ها و مسئولیت تهیه طرح‌های محلی بر عهده شورای بخش گذارده شد. با این وجود برای شوراهای بخش که رده‌های پایین‌تر حکومتی محلی به حساب می‌آیند، پیروی از سیاست‌های طرح‌های ساختاری و همچنین کسب تاییدیه از سوی شورای کانتی‌ها الزامی به حساب می‌آید. به علاوه براساس قوانین جدید تهیه طرح‌های محلی برای شوراهای بخش بر خلاف گذشته الزامی شده است. علاوه بر این، تصمیمات در مورد کنترل توسعه و ساخت و ساز بر خلاف گذشته باید حتما براساس طرح‌های محلی صورت گیرد. مگر اینکه شرایط چیز دیگری تحمیل کند، در روند تهیه و بررسی طرح‌ها، نیز مشاورت با نهادهای دولتی، غیردولتی و مردم، به عنوان اقدامی ضروری تلقی شده است.
در نواحی کلانشهری لندن و دیگر کلانشهرهای انگلستان، شوراهای ناحیه شهری اخیرا اقدام به تهیه طرح‌های توسعه واحد (Unitary Development plan)، کرده‌اند که در واقع ترکیبی از طرح‌های ساختاری و طرح‌های محلی است.
در انگلیس طرح‌های ساختاری به تصویب وزیر دپارتمان محیط زیست می‌رسد. در حالی که طرح‌های محلی تنها نیازمند تصویب سطوح بالاتر حکومت محلی، یعنی شوراهای کانتی و یا شوراهای کلان هستند.

نقش حکومت‌های محلی و مردم در تهیه و بررسی طرح‌ها
وظیفه تهیه طرح‌های محلی بر عهده حکومت‌های محلی است. در تهیه طرح‌ها، شوراها در مورد پیش طرح‌ برنامه خود با نهادهای مختلف در مراحل مقدماتی کار مشورت می‌کنند. میزان مشورت بستگی به تهیه برنامه‌ای جدید و یا مرور آن دارد. بنابر رهنمودهای وزیر محیط زیست، شوراها باید به طور وسیعی با مردم محل مشورت کرده، نظرات آنها را در برنامه‌های خود انعکاس دهند. اصولا شوراها در تهیه برنامه‌های توسعه برای مشارکت دادن مردم و نهادهای غیر دولتی، مراحل زیر را به صورت الزامی طی می‌کنند.

1 _ مرحله ارایه مقدماتی
پس از انجام مشورت‌ها مدت زمانی لازم است تا شورا نظرات را مورد بررسی قرار داده و به صورت پیش طرحی آماده سازد. لیکن وقتی پیش طرح‌ آماده شد، در ادارات شورا و کتابخانه‌های عمومی در معرض دید عموم قرار می‌گیرد. در این مرحله شورا به ارایه لیست سازمان‌ها و نهادهایی که با آنها مشورت کرده و اقداماتی که برای تبلیغ برنامه‌ خود به انجام رسانده است. در این مرحله مردم 6 هفته فرصت دارند تا درباره پیش طرح ارایه شده اظهار نظر کنند.

2 _ بررسی عمومی “Examination In Public – EIP” و رسیدگی به برنامه محلی “The local plan inquiry”
6 هفته پس از مرحله ارایه مقدماتی، شوراها موظف به انجام مرحله بررسی عمومی (EIP) برای «برنامه‌های ساختاری» و یا انجام مرحله رسیدگی برای «برنامه‌های محلی» و «برنامه‌های توسعه واحد»، هستند. بررسی عمومی از سوی یک هیات اداره می‌شود. در حالی که رسیدگی به برنامه‌های محلی بر عهده یک بازرس است. هم هیات مورد نظر و هم بازرس مستقل از شورا بوده و از سوی وزیر دپارتمان محیط زیست، منصوب می‌شوند.
شورا «بررسی عمومی» را به منظور بررسی مشکلات ناشی از پیشنهادات برنامه ساختاری انجام می‌دهد و این وظیفه بر عهده شوراست که چه مسایلی مورد بحث قرار گرفته و از کدام افراد دعوت شده است. ولی مردم نیز حق اظهارنظر در این انتخابات را دارند.
به علاوه، شورا وظیفه تشکیل جلسه «رسیدگی به برنامه محلی» به منظور بررسی مخالفت‌ها یا پیشنهادات «برنامه محلی» و «برنامه‌های توسعه واحد» را برعهده دارد. افراد نظریات خود را در مدت 6 هفته اظهار می کنند. در طی برگزاری این جلسات، نظرات آنها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در صورتی که این افراد قادر و یا تمایل به حضور شخصی نداشته باشند، می‌توانند نظرات خود را از طریق پست ارسال کنند. شورا فرد خاصی را برای پاسخگویی به این نظرات در ساعت‌های اداری می‌گمارد. به علاوه شورا یک کارمند برنامه‌ریزی را برای کمک به بازرس و یا هیات بررسی عمومی در نظر می‌گیرد. اغلب مردم برای تاثیرگذاری بیشتر، نظریات و پیشنهادات خود را به صورت گروهی و در قالب تشکل‌ها و احزاب و اصناف به سمع و نظر مسئولان طرح‌ها می‌رسانند.

3 _ مرحله منتشر کردن تغییرات
بعد از مرحله بررسی و رسیدگی، بازرس و هیات، گزارش خود را به شورا ارسال می‌کند. شورا موظف است این نکات و هر گونه تغییرات دیگری را که در طرح روی می‌دهد، منتشر کند. بعد از آن افراد محلی، 6 هفته دیگر به منظور اظهارنظر مجدد، فرصت خواهند داشت. به علاوه افراد می‌توانند در مورد اینکه شورا تغییرات پیشنهادی در گزارش بازرسان را ملحوظ کرده است یا خیر، اظهار نظر ‌کنند.

4 _ مرحله تصویب برنامه
معمولا شورا مرحله تصویب برنامه را بدون تشکیل جلسه بررسی عمومی و یا رسیدگی به انجام می‌رساند. هر گاه شورا تمایل به تغییرات دیگری نیز داشته باشد، در آن صورت افراد محلی امکان اظهارنظر و آشنایی با این تغییرات را نیز نخواهند داشت، در غیر این صورت، شورا برنامه را تصویب خواهد کرد.
مردم می‌توانند در پایان کار با پرداخت هزینه اندکی، پیش طرح برنامه و یا برنامه نهایی را از ادارات وابسته به شورا تهیه کنند.

ساختار نظام مدیریت شهری
در انگلستان ساختار مدیریت حکومت‌های محلی به صورت شورا _ مدیر است. ارگان اصلی در سطح فوقانی حکومت محلی در انگلستان، شورای کانتی است. تعداد اعضای شوراهای کانتی بین 60 تا 100 نفر به صورت انتخابات مستقیم از سوی مردم صورت می‌گیرد. اعضای شورا برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و فعالیت آنها در شورا به صورت داوطلبانه و بدون دریافت حقوق است. اگر چه برای اعضا کمک‌های مالی بابت حق حضور و غیره در نظر گرفته شده است. شورا از بین اعضای خود یک نفر را به سمت ریاست انتخاب می کند که بیشتر جنبه تشریفاتی دارد.
شوراهای بخش‌ها مسئولیت ارایه خدمات در قلمرو خود را دارند. این شوراها متشکل شده‌اند از 50 تا 80 عضو در کلانشهرها و بین 30 تا 60 نفر عضو در مناطق دیگر. اعضای شورا هر سال یک نفر را از بین خود به عنوان مدیر و رییس تشریفاتی بخش انتخاب می‌کنند. حکومت‌های محلی به میزان زیادی در اداره تشکیلات خود مستقل و دارای آزادی عمل هستند و شیوه کلی عملکرد شوراها به این ترتیب است که مسائل سیاستگذاری عام و اصولی به وسیله تمامی اعضای شورا تصمیم‌گیری می‌شود. در حالی که مسئولیت ارایه خدمات بر عهده کمیته‌هایی است که از اعضای شورا تشکیل می‌شود. سیستم تشکیل کمیته‌ها در سطوح مختلف حکومت‌های محلی به کار گرفته می‌شود. این شیوه به اعضای شورا که به صورت پاره وقت کار می‌کنند امکان می‌دهد تا در پاره‌ای از فعالیت‌های شورا تخصص بیابند. حداقل دو سوم از اعضای کمیته‌ها را اعضای شورا تشکیل می‌دهند و یک سوم بقیه می‌توانند از میان متخصصان حرفه‌ای انتخاب شوند. تنها مورد استثناء کمیته مالی است که تمام اعضای آن ‌باید از اعضای شورا باشند.
کمیته پلیس ‌باید تعدادی قاضی را در خود داشته باشد. به این ترتیب ساختار داخلی عمده حکومت‌های محلی در انگلستان بر نزدیکی هر چه بیشتر اعضای منتخب و اعضای حقوق بگیر تکیه دارد.
اصولا شوراها یک کمیته «سیاستگذاری و تخصیص منابع» و یک تیم مدیریتی قوی را شامل می‌شوند. این تیم مدیریتی شامل مدیران کمیته‌های مختلف و مدیر کل اجرایی شورا است.
شوراها اصولا آزادند تا تعداد کارمندان مورد نیاز خود را تعیین کرده و استخدام کنند. ولی شوراها نمی‌توانند از اعضای خود شورا کسی را استخدام کنند. شرایط و چگونگی استخدام کارمندان شورا بر اساس توصیه‌های شوراهای مشترک محلی استخدام تعیین و انجام می‌پذیرد.

وظایف حکومت‌های محلی
1.وظایف تشکیلات کانتی
خارج از حوزه کلانشهرها در کشور 47 کانتی که به نوبه خود به مناطق تقسیم شده‌اند وجود دارد. شوراهای کانتی وظایف خود را تحت قوانین به صورت الزامی و یا اختیاری انجام می‌دهند. این فعالیت‌ها بر سه نوع هستند؛
اول فعالیت‌هایی که نیازمند برنامه‌ریزی در محدوده اقلیمی وسیعی است. مانند برنامه استراتژیک، طرح‌های جامع، طرح‌های توسعه‌ای، طرح های تفصیلی و انواع طرح‌های بهسازی و توسعه در زمینه ترافیک، حمل و نقل و بزرگراه‌ها مسئولیت (جاده‌های اصلی بر عهده حکومت مرکزی است)، خدمات ایمنی و آتش‌نشانی، خدمت جمع‌آوری و تخلیه زباله، حمایت از مصرف‌کنندگان و بالاخره خدمات انتظامی، که تحت نظر کمیته ویژه‌ای از شورای کانتی است. (که در آن نمایندگان قضایی و اعضای شورا شرکت دارند.)
دوم فعالیت‌های اجرایی شوراهای کانتی: این فعالیت‌ها نیاز به یک حوزه بزرگ نداشته و مستلزم انجام هماهنگی‌هایی در سطح کلان است، که موجب استفاده موثرتر و تخصصی‌تر از کارشناسان و وسایل می‌شود به عنوان مثال اداره مدارس دوره ابتدایی و راهنمایی، مدارس ویژه معلولان ذهنی و جسمی، مدارس پیش‌دانشگاهی، امور آموزش و تحصیلات محلی در نواحی غیرکلانشهری، بر عهده شوراهای کانتی است. از دیگر انواع فعالیت‌ها ارایه خدمات اجتماعی، خدمات گسترده‌ای است مانند ارایه خدمات مربوط به کودکان، خانواده‌ها و افراد سالمند، ایجاد خانه‌های سالمندان و بی‌سرپرستان، باشگاه‌های اجتماعی و عمومی، توزیع غذا، اداره کارگاه و مسکن برای افراد سالمند و معلول و مراقبت از کودکان بی‌سرپرست.
سوم فعالیت‌هایی است که می‌توان آنها را به موازات چه در سطح کانتی و چه در سطح محلی انجام داد، از قبیل ایجاد و اداره موزه‌ها، گالری‌ها و اماکن تفریحی.
ارایه خدمات بهداشتی، گاز، برق، آب و دفع فاضلاب در حوزه اختیارات حکومت‌های محلی نبوده و ارایه این خدمات از طریق هیات‌هایی ملی و یا منطقه‌ای که از طرف حکومت مرکزی منصوب می‌شوند، انجام می‌پذیرد.

2. وظایف شهرداری بخش‌ها
سطح پایین‌تر حکومت محلی در انگلیس مرکب از 364 شورای بخش است (District Council) که شامل 36 شواری نواحی کلان شهری و 32 شورای حوزه‌ شهری لندن (London Boroughs) می‌شود.
تمام وظایفی که توسط پارلمان بر عهده بخش‌ها گذارده شده است، می‌تواند جنبه الزامی و یا اختیاری داشته باشد. این فعالیت‌ها شامل فعالیت‌های اولیه خدمات اجتماعی، برنامه‌ریزی محلی، تصمیم‌گیری در مورد کاربری‌های اراضی، حفظ و نگهداری خیابان‌های فرعی شهر، ایجاد پارکینگ اتومبیل و گاهی سیستم‌های حمل و نقل محلی، فعالیت‌هایی در رابطه با مسکن از قبیل ایجاد مساکن دولتی، بازسازی نواحی شهری، بهبود وضعیت مسکن، توسعه و بهبود محلات، تهیه مسکن برای افراد بی‌خانمان و جمع‌آوری زباله می‌شود.
به علاوه به موازات شوراهای کانتی، شوراهای بخشی در زمینه ایجاد موزه‌ها، پارک‌ها، زمین‌های بازی، استخرهای شنا و دیگر تسهیلات شهری فعالیت می کنند. در ناحیه کلانشهری، شوراها مسئولیت آموزش و پرورش محلی را داشته، مسئول کتابخانه و خدمات اجتماعی نیز هستند. به طور کلی شوراهای بخش مسئول ارایه خدمات در قلمرو خود هستند.

منابع مالی حکومت‌های محلی
هزینه‌های حکومت‌های محلی از سه منبع تامین می‌شود:
الف _ اعانات دولتی به میزان 40 درصد
ب _ عوارض و مالیات‌های محلی به میزان 30 درصد که توسط مالکان زمین و ساختمان پرداخت می‌شود.
ج _ مبالغ اجاره‌ای که از محل واحدهای مسکونی استیجاری که متعلق به حکومت‌های محلی است، وصول می‌شود.
اصولا یک پنجم از هزینه‌های حکومت‌های محلی از طریق استقراض تامین می‌شود. حکومت‌های محلی می‌توانند از طریق انتشار اوراق بهادار و قرض از خزانه هیات، وام برای ارایه خدمات عمومی دریافت داشته و کمبودهای مالی مقطعی خود را جبران کنند.

ارزیابی نظام برنامه‌ریزی توسعه و مدیریت شهری
با بررسی نظام برنامه‌ریزی فضایی که در انگلستان با وجود کمبودهای آن در سطح ملی و منطقه‌ای می‌توان به نکات قوت در این برنامه‌ریزی اشاره کرد که توجه به آنها می‌تواند برای نظام برنامه‌ریزی در ایران مثبت باشد این نکات عبارتند از:
روند برنامه‌ریزی در این کشور از نیازها شروع می‌شود. این نیازها که از سوی نهادهای مستقل و یا نیمه مستقل مردمی مطرح می‌شوند برنامه‌ریزی را واقع‌بینانه می کنند.
مرکز ثقل انجام کارها به دست سطوح محلی و حکومت‌های محلی است. حکومت‌های محلی که از همه سطوح به مردم و نیازهای آنان نزدیک‌ترند، وظیفه تدوین برنامه و اجرای آن را با نظارت سطوح بالاتر بر عهده دارند.
مشارکت مردمی در روند برنامه‌ریزی فضایی تنها جنبه صوری نداشته و در هر مرحله‌ای به صورت ضروریات قانونی دیده می‌شود. مشارکت مردمی در انگلیس بیشتر از نوع «مشورتی» است. مراحل، معیار و نهادهای مسئول برای روند تهیه و بررسی طرح‌ها به صورت دقیق با مشارکت مردمی مشخص شده است.
در انگلیس حکومت‌های محلی به صورت دو سطحی و با نظارت غیرمستقیم دپارتمان محیط زیست سازمان‌دهی شده است. با الزامی شدن تبعیت برنامه‌های محلی از سطوح بالاتر، دولت می‌تواند سیاست‌های استراتژیک خود را اعمال کرده و در عین حال زیر بار مسئولیت تهیه طرح‌ها نرود.
در انگلستان‌ طرح‌های ساختاری و طرح‌های ناحیه شهری به طور کلی قابل انعطاف و تجدید نظر بوده و از تداوم و پیوستگی برخوردارند.
به دلیل نبود طرح‌های بالادست ملی و منطقه‌ای کالبدی، طرح‌های محلی انسجام لازم از جنبه اقتصادی _‌ اجتماعی با جنبه‌های کالبدی را ندارند.
طرح‌ها در انگلیس دارای نظام تجدید نظر و مطالعاتی جامع هستند.
در انگلیس مشارکت تمامی دستگاه‌های مرتبط با برنامه‌ریزی شهری به صورت مدون پیش‌بینی شده است.
حکومت‌های محلی در انگلیس از استقلال کافی برای پاسخگویی به نیازهای مبرم مردم محلی به میزان مطلوب برخوردارند.
تقابل بین سیاست‌های حکومت‌های محلی و دولت مرکزی گاه موجب بروز مشکلات در زمینه تامین منابع مالی می‌شود.
حکومت‌های محلی در انگلیس به طور سنتی اعتقاد به همکاری با بخش خصوصی نداشته‌اند، ولی در سال‌های اخیر به دنبال کاهش بوروکراسی اداری و سعی در اداره حکومت‌های محلی به صورت تجاری و با صرفه‌های اقتصادی، این همکاری‌ها بیشتر شده است.
هماهنگی به نسبت مطلوبی بین شورا و تشکیلات شهرداری در انگلیس به چشم می‌خورد، به طوری که با مدیریت شورا، تقابل بین این دو نهاد وجود ندارد.

www.mohsengoudarzi.coo.ir

مدیریت شهری در فرانسه
تهیه طرح‌های شهری در فرانسه مستلزم گذراندن این مراحل است، تایید شورای شهر، تشکیل جلسات مشترک بین سازمان‌ها و انجمن‌های مقرر در قانون و بالاخره تایید و ابلاغ طرح‌ از سوی فرماندار
تهران _ 24‌ مرداد 1384_ پایگاه اطلاع‌رسانی شهرسازی و معماری‌:
جمهوری فرانسه با 551000 کیلومتر مربع مساحت و 6/56 میلیون نفر جمعیت، دارای تراکم جمعیتی معادل 7/102 نفر در کیلومتر مربع است.
کشور فرانسه از 26 منطقه (Region) تشکیل شده که 4 منطقه در زمره مستعمرات این کشور قرار دارد. به علاوه فرانسه از 100 دپارتمان (Departments) تشکیل شده که 4 ناحیه در زمره مستعمرات این کشور قرار دارد. در پایین‌ترین حد تقسیمات کشوری در فرانسه کمون‌ها (Communes) با تعداد 36666 قرار دارند که همان حکومت‌های محلی محسوب می‌شوند.
هر منطقه و ناحیه ‌دارای یک فرماندار است که نمایندگی دولت مرکزی را در سطح محلی بر عهده دارد. از 36666 کمون فرانسه 28183 کمون دارای مساحتی کمتر از 1000 هکتار هستند. اما کمون پاریس یک میلیون هکتار مساحت و 2/2 میلیون نفر جمعیت دارد. با این وجود علاوه بر پاریس در فرانسه سه کلان‌شهر Iyon – Lille ،
Roubaix- Tourcoing
و Aix -Marsille وجود دارد که نزدیک به یک میلیون هکتار از مساحت این کشور را می‌پوشاند. با در نظر داشتن تعداد زیاد تقسیمات کشوری، در فرانسه نهادهای برنامه‌ریزی بسیاری در سطوح مختلف وجود دارند. این نهادها عبارتند از: 9 سازمان توسعه کلان‌شهری Cammumnautes Urbaines
214سازمان برنامه‌ریزی بخشی Districes, Urbains
35سازمان برنامه‌ریزی محلی Agences d’Urbanismes و 17014 واحد سندیکا برای توسعه بین کمونی Syndicats Intercommunaux.

چارچوب قانونی حکومت‌های محلی و برنامه‌ریزی توسعه شهری
از زمان ناپلئون به بعد، سیستم مدیریتی فرانسه همواره متمرکز بوده است. تمام تصمیمات در ارتباط با برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای حتی صدور مجوز ساخت و ساز توسط مقامات دولتی صادر می‌شده است. شهرداران که بیشتر مدیریت کمون‌ها را بر عهده دارند در این زمینه اختیارات محدودی داشته‌اند.
در آغاز سال‌های 1982 دولت به منظور تمرکززدایی با تصویب قانون شماره 213 _ 82 نخستین گام‌ها را برداشت. براساس این قانون، شهرداری‌ها، دپارتمان‌ها و مناطق به طور آزادانه به وسیله شوراهای منتخب اداره می‌شوند. این قانون نکات مهم زیر را دربر دارد:
شوراها نیاز به تایید فعالیت‌های خود قبل از انجام آن به ویژه در مورد خدمات عمومی و امور اقتصادی محلی نخواهند داشت.
تصمیمات محلی دو هفته بعد از اعلام آن می‌تواند به اجرا درآید.
تمام ابزار برای منتفی کردن تصمیمات مقامات محلی از میان برداشته شدند.
ابلاغیه‌های شهردار به وسیله فرماندار و کمیسیون دولت مرکزی نمی‌تواند به حالت تعلیق درآید.
استعفانامه اعضای شورا به جای فرماندار کمیسیون باید به شهردار تحویل داده شود.
فرماندار / کمیسیونر دیگر قادر نخواهد بود، اعضای شورا را به خاطر سه غیبت متوالی از عضویت در شورا اخراج کند.
بودجه دیگر نیازمند تصویب قبلی نیست. نظارت و کنترل بر بودجه فقط از طریق قانونی به وسیله دادگاه و یا اداره نظارت منطقه‌ای می‌تواند اعمال شود. این نظارت فقط شامل تبعیت از قوانین مصوب بودجه بوده و شامل نحوه انجام هزینه‌ها نمی‌شود.
به دنبال تصویب این قانون، قانون‌های دیگری در ارتباط با وظایف و اختیارات دولت و حکومت‌های محلی، منابع مالی، کارکنان حکومت‌های محلی، انتخابات محلی، مشارکت مردمی و غیره در راستای تقویت حکومت‌های محلی به تصویب رسید.

برنامه‌ریزی توسعه شهری
هدف از برنامه‌ریزی توسعه شهری در فرانسه تعیین خطوط عام توسعه برای ایجاد شرایطی مناسب برای رشد متعادل شهری، فعالیت‌های اقتصادی و استفاده مناسب از فضاها طبیعی است. کنترل توسعه در فرانسه معنایی جامع داشته و حتی شامل تغییرات جزیی نیز می‌شود. نظام برنامه‌ریزی فضایی در فرانسه در واقع بیشتر ساختمان را کنترل می‌کند و کنترل کاربری اراضی در مرتبه بعدی قرار دارد.

برنامه‌ریزی فضایی
در کشور فرانسه به جز توسعه حمل و نقل در سطح ملی طرح توسعه فضایی وجود ندارد. در سطح منطقه‌ای قوانین شهری و منطقه‌ای وجود دارد که برای پاره‌ای مناطق تبعیت از آن جنبه الزامی دارد. این مناطق عبارتند از 4 مستعمره فرانسه، منطقه پاریس و جزیره کورسیکا. در بین این مناطق تاکنون تنها توسعه کورسیکا مورد تایید قرار گرفته. در حالی که طرح مناطق دیگر، در دست تهیه است.
هدف اصلی این طرح‌ها، ارایه چارچوبی است برای طرح‌های زیردست، یعنی طرح جامع هدایت‌کننده (SDAU) و طرح محلی کاربری زمین (pos)
در سطح منطقه‌ای سازمان‌های عمران و آمایش منطقه، کمیسیون اقتصادی منطقه و سازمان‌های برنامه‌ریزی متروپلیتن طرح‌های آمایش منطقه‌ای را برای 26 منطقه فرانسه تهیه می‌کنند.
در سطح محلی به طور عمده دو نوع طرح در فرانسه وجود دارد. یکی طرح جامع هدایت‌کننده (SDAU) است که رئوس و اهداف برنامه‌ریزی را برای کمون‌هایی که تحت تاثیر این طرح قرار خواهند گرفت، تعیین می‌کند. (برای مثال طرح جامع هدایت‌کننده منطقه کلان شهری لیون 71 کمون را در قلمرو برنامه‌ریزی خود قرار می‌دهد.) تبعیت از این طرح‌ها برای حکومت‌های محلی الزامی است، اما برای صاحبان اراضی حکم قانونی ندارد. دوم طرح محلی کاربری زمین (POS) که قوانین و مقررات دقیق در مورد کاربری زمین و خصوصیات هر قطعه زمین را تعیین می‌کند. این طرح‌ها به وسیله حکومت‌های محلی برای قلمروهای خود تهیه می‌شوند و ممکن است شامل حکومت محلی مجاور که فاقد چنین طرحی باشند نیز بشود.
طرح محلی کاربری زمین تنها سند قانونی برنامه‌ریزی است که تبعیت از آن برای تعیین کاربری زمین و ساختمان الزامی است و سرپیچی از آن می‌تواند تبعات قانونی به دنبال داشته باشد.
تاکنون 419 طرح جامع هدایت کننده تهیه شده که فقط تعداد 196 طرح به تصویب رسیده است. این طرح‌ها اغلب در دهه 1980 تهیه شده و اینک قدیمی شده‌اند.
از سوی دیگر از 17957 طرح محلی کاربری زمین که 92 درصد کل جمعیت کشور را پوشش می‌دهد، 11864 طرح تصویب شده است. این نوع طرح‌ها بر خلاف طرح‌های جامع هدایت کننده به طور منظم به هنگام می‌شوند.
از سال 1983 به بعد مسولیت تهیه طرح‌های محلی کاربری زمین به کمون‌ها واگذار شد. این طرح‌ها توسط دپارتمان‌های برنامه‌ریزی دولت به طور رایگان برای کمون‌ها تهیه می‌شود، اما بعضی اوقات حکومت‌های محلی مهندسان مشاوری را از بخش خصوصی با کمک‌های مالی دولت برای تهیه این طرح‌ها،استخدام می‌کنند. به علاوه کمون‌ها این حق را دارند که در صورت تمایل خود را از محدوده طرح‌های جامع هدایت کننده (SDAU) خارج سازند که در آن صورت تبعیت از راهبردهای طرح بالا دست برای آنان الزامی نخواهد بود.
طرح‌های توسعه محلی از طریق «طرح جامع توسعه» (ZAC) و یا طرح تفکیک می‌تواند به اجرا درآید. طرح توسعه محلی جایگاه مشارکت توسعه‌گران بخش خصوصی و حکومت محلی را در اجرای طرح‌ها مشخص می‌کند. تعداد 3000 طرح از این نوع که به جزییات برنامه سرمایه‌گذاری برای ایجاد تاسیسات عمومی می‌پردازد، از سال 1967 تاکنون به صورت موفقیت‌آمیزی به اجرا درآمده‌اند.
«طرح تفکیک» که شامل نقشه دقیق زمین بعد از توسعه می‌شود، می‌تواند توسط توسعه‌گران بخش خصوصی و با نظارت حکومت‌های محلی تهیه شود.اما «طرح جامع توسعه» باید توسط یک سازمان عمومی با موقعیت تجاری تهیه شود.

نقش حکومت‌های محلی
در فرانسه برنامه‌ریزی شهری از وظایف دولت مرکزی بوده و دولت در تهیه طرح‌های توسعه شهری دخالت می‌کند. از این رو تهیه طرح‌ها توسط مسولان محلی دولت مرکزی صورت می‌گیرد. طرح‌های بلند‌مدت SDAU، توسط دولت و نهادها و سازمان‌های ذیربط به صورت مشترک تهیه می‌شود. تهیه طرح‌های تفصیلی و یا هر نوع برنامه‌ریزی اجرایی در این سطح به عهده شهرداری‌هاست. در واقع از سال 1983 به بعد و به دنبال تمرکززدایی، مسولیت تهیه طرح کاربری زمین محلی (POS) به کمون‌ها واگذار شده است. به طور کل، این طرح‌ها به وسیله دپارتمان‌های دولتی به صورت رایگان برای حکومت‌های محلی تهیه می‌شود. با این حال بیشتر کمون‌ها شرکت‌های مهندسان مشاور بخش خصوصی را با کمک‌های مالی از سوی دولت برای تهیه این طرح‌ها استخدام می‌کنند.
در فرانسه با وجود حضور مردم، دستگاه‌های محلی و دولتی در تمامی مراحل تهیه طرح، حضور دارند. در تهیه طرح‌ها در فرانسه مراحل زیر طی می‌شود. تایید شورای شهر، تشکیل جلسات مشترک بین سازمان‌ها و انجمن‌های مقرر در قانون و بالاخره تایید و ابلاغ طرح‌ از سوی فرماندار، اگر طرح مورد مخالفت قرار گرفت در آن صورت تصویب آن نیازمند تصویب وزارت مسکن و تجهیزات کشور است.

ساختار نظام مدیریت شهری
به طور کلی کمون‌های فرانسه دارای یک شورا به تعداد 9 نفر عضو برای مجتمع‌های زیستی کمتر از 1000 نفر و 49 عضو به ازای 300000 نفر جمعیت هستند.
سیستم جداگانه‌ای برای مناطق کلان‌شهری از جمله پاریس با 109 عضو شورا، لیون با 61 عضو شورا، مارسی با 63 عضو شورا، تولوزوسنیس با 49 عضو شورا برقرار است. اعضای شورا با انتخاب مستقیم از سوی مردم برای 6 سال برگزیده می‌شوند.
نحوه انتخابات به صورت نمایندگی نسبی انجام می‌گیرد.
هر شورا از میان اعضای خود یک نفر را به عنوان شهردار (Maire) و از 2 تا 13 نفر بستگی به جمعیت کمون به عنوان معاونان شهردار (adjoints) انتخاب می‌کند. به علاوه بر اساس توصیه شهردار، شورا می‌تواند از 1 تا 5 معاون اضافی شهردار نیز انتخاب کند.
شهردار و معاونان، تشکیلات شهرداری (Municpalite) را اداره می‌کنند. شوراهای شهر موظفند حداقل برای چهار بار در سال تشکیل جلسه دهند. شورا از قدرت وسیعی برخوردار بوده و می‌تواند مسایل مختلف محلی را مورد بررسی قرار دهد. از جمله امور مالی محلی (بودجه بندی، وضع ایجاد مالیات وام‌های)، استخدام کارمندان شهرداری، اداره اموال شهرداری، جاده‌ها و خیابان‌ها، ایجاد خدمات عمومی و شرکت‌های عام‌المنفعه. بر اساس قوانین 2 مارس 1982 اختیارات شوراهای شهر باز هم وسیع شده قلمرو اقتصادی را نیز در برگرفت. بر این اساس شوراها می‌توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای توسعه اقتصادی به شرکت‌هایی که مشکلات مالی دارند کمک‌های مالی کنند.
برای کمک به فعالیت شورا از میان اعضای شورا ممکن است هیاتی منصوب شود. وظیفه این هیات برقراری تداوم در فعالیت‌ها در مواقعی است که شورا تشکیل جلسه نداده است. به علاوه این هیات در مورد مسایل مشخص که شورا باید آن را بررسی کند، تحقیق و توصیه‌های لازم را به شورا ارایه می‌دهد.
شهردار دو وظیفه اصلی را بر عهده دارد. نه تنها مسئول و نماینده منطقه، بلکه رییس اجرایی حکومت محلی است. در این مسولیت شهردار مسولیت اجرایی تصمیمات شورای محلی و کنترل نهایی، تهیه و تنظیم دستور جلسه و ریاست بر جلسات شورا، کنترل و نظارت بر انجام خدمات عمومی، نمایندگی شهرداری در مسایل قانونی در ارتباط با حکومت مرکزی، نظارت و سرپرستی امور پرسنلی شهرداری، تعویض و واگذاری بودجه سالیانه برای تصویب شورا را بر عهده دارد.
علاوه بر این اختیارات شورای شهری می‌تواند انجام پاره‌ای از وظایف خود را نیز به شهردار واگذار کند. تصمیمات گرفته شده از سوی شهردار در قبال وظایف فوق باید به طور مشخص به وسیله وی به اعضای شورا برسد و شهردار در قبال آن وظایف نسبت به شورا مسولیت داشته و شورا در صورت تمایل می‌تواند این وظایف را از وی بازپس گیرد.
علاوه بر انجام وظایف شهرداری، شهردار نماینده دولت مرکزی است. در این نقش شهردار مستقیم جوابگو به دولت است و موظف به جمع‌آوری و حفظ آمارهای ضروری، جمع‌آوری اطلاعات، انتشار قوانین و تضمین اجرای آنها، اعمال قدرت در زمینه تحقیقات و رسیدگی‌های قضایی و بالاخره ایفای نقش مشاوره‌ای است.
به علاوه در نهایت شهردار دارای اختیارات شخصی با توجه به سیاست محلی است که وی را قادر می‌سازد تا قوانین و نظم عمومی، امنیت، سلامت و بهداشت عمومی را تعیین کند.
در شهرداری‌های بزرگ مدیریت تشکیلات بر عهده مدیر عاملی است که از سوی شهردار منصوب شده و تمامی معاونان به او در مورد کارهای خود گزارش داده و او را در جریان امور قرار می‌دهند. بنابراین نقش شهردار در فرانسه بیشتر سیاستگذار و رهبری است.
ا رابطه بین شورا و شهردار بر اساس شخصیت شهردار و یا تعادل سیاسی تعیین می‌شود. لذا در صورت همکاری نکردن متقابل که منجر به سو مدیریت شهردار می‌شود، فرماندار /کمیسیونر دخالت کرده سعی در ایجاد تفاهم بین این دو می‌کند. در صورت نبود چنین تفاهمی بنابر توصیه فرماندار به شورای وزیران، ممکن است حکم انحلال شورا صادر شود.

وظایف حکومت‌های محلی
تا 30 سال قبل حکومت‌های محلی در فرانسه وظایف و اختیارات محدودی داشتند. اما بعد از تمرکززدایی سال 1982 به وظایف این نهادها افزوده شده است، چنان چه ابعاد مختلف مدیریت شهری از جمله مدارس حمل و نقل، کمک به شرکت‌های تجاری و آموزش حرفه‌ای را در بر می‌گیرد. علاوه بر این سعی شده است تا تقسیم کار منطقی بین سطوح مختلف حکومت‌های محلی یعنی دپارتمان‌ها و کمون‌ها به وجود آید. پیش از این به علت وجود سطوح گوناگون مدیریتی دولتی و حکومت‌های محلی مشخص نبود، که هر کدام از مسولیت ها ا به عهده که بوده و مردم اگر اعتراضی داشتند به که رجوع کنند. ولی امروزه سطح تحتانی حکومت‌های محلی، بیشتر فعالیت‌های خود را در زمینه مدارس ابتدایی کاربری زمین و مسکن متمرکز کرده است. در حالی که دپارتمان‌ها در فرانسه خدمات در امور اجتماعی، حمل و نقل، برنامه‌ریزی اقتصادی، برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری و تحصیلات برای بزرگسالان توجه دارند.
سازمان شهرداری پاریس مسول انجام تمام امور زیر است. معماری شهر، امور جوانان و ورزش، برنامه‌ریزی شهری، امور مدارس، امور فرهنگی، امور رفاهی و اجتماعی، شبکه راه های داخلی شهر، حفاظت محیط زیست، ایجاد پارک‌ها و فضاهای سبز، ساختمان و مسکن. علاوه بر این وظایف، شهردار در مقام فرماندار پاریس مسولیت نظارت و همکاری در سیستم حمل و نقل عمومی منطقه، امور مسکن، حفاظت در محیط زیست و فعالیت‌های فرهنگی، زمینه برنامه‌ریزی، را داراست. به علاوه شهردار اختیارات شخصی در زمینه تامین نظم و قانون، امنیت و بهداشت عمومی را نیز دارد. در اجرای فعالیت‌های انتظامی، شهردار پاسخگو به دپارتمان‌ها و کمون‌های مرکزی پاسخگو نیست، بلکه مسئولیت نهایی بر عهده شورا است.

منابع مالی حکومت‌های محلی
منابع مالی حکومت‌های محلی در فرانسه بستگی به این که برای هزینه‌های جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد یا برای سرمایه‌گذاری، فرق می‌کند.
در راستای هزینه‌های جاری منبع درآمدی حکومت‌های محلی در فرانسه کمک بلاعوض بستگی به مقدار مالیات‌های جمع‌آوری شده دولتی و نیازهای مالی و قدرت درآمدزایی حکومت‌های محلی، هر ساله تغییر می‌کند. علاوه بر این منبع، حکومت‌های محلی خود از طریق مالیات بر زمین، اقامت، مشاغل، دفع مواد زاید و حمل و نقل می‌توانند کسب درآمد کنند.
منابع مالی برای هزینه‌های سرمایه‌گذاری از طریق مالیات بر ساختمان نوسازی و توسعه، تراکم ساختمانی، سهم بخشی از مالیات بر ترافیک جمع‌آوری شده از سوی دولت مرکزی، یارانه‌هایی از دولت مرکزی، منطقه‌ای و دپارتمان‌ها، و وام‌ها، تامین می‌شود.
از نکات مهم در زمینه منابع مالی در فرانسه، انتقال منابع از دولت سازمان‌های بخشی دولت مرکزی به حکومت‌های محلی که به دنبال تمرکززدایی وظایف و مسئولیت‌های آنان به حکومت‌های محلی واگذار شده است.
حکومت‌های محلی حق وضع دو نوع مالیات دارند: یکی مالیات مستقیم است همچون مالیات بر املاک، مسکن و تجارت. دیگر مالیات غیرمستقیم:، مانند نقل و انتقال املاک، مالیات برق و تفریحات. به علاوه حکومت‌های محلی می‌توانند عوارض مختلفی از طریق جمع‌آوری زباله، پاکیزگی و بهداشت خیابان‌ها دریافت کنند. منابع دیگر درآمدی حکومت‌های محلی از طریق اجاره املاک شهرداری، محل‌های پارکینگ اتومبیل و غیره کسب می‌شود.

ارزیابی نظام برنامه‌ریزی توسعه و مدیریت شهری
با وجود تمرکززدایی، دولت مرکزی از طریق ارایه خدمات فنی و مالی به کمون‌های کوچک، و قوانین که چارچوب دقیق برای تهیه طرح‌های کاربری زمین و روند انجام آن ترسیم می کند، همچنان نظارت قوی بر فعالیتی برنامه‌ریزی حکومت‌های محلی دارد.
در زمینه برنامه‌ریزی شهری، نظام فرانسه دارای مکانیزی قوی برای ایجاد یکنواختی و تعبیت از قوانین برنامه‌ریزی دارد. دادگاه‌های اداری، مکانیزمی برای بررسی مجدد و اعتراضات برای تمامی شرکت‌کنندگان در امر برنامه‌ریزی از جمله متقاضیان، مقامات محلی، افرادی که تحت تاثیر اجرای طرح‌ها قرار می‌گیرند و بالاخره گروه‌ها و سازمان‌های غیردولتی، فراهم می‌سازد.
با این وجود نظام برنامه‌ریزی فضایی در فرانسه درگیر یک سری مشکلات است از جمله مشکل درک روندهای پیگیری قانونی برای عامه مردم.
نا توانی مالی و تشکیلاتی کمون‌های کوچک در به عهده گرفتن وظایف محوله
تحمیل قوانین برنامه‌ریزی شهری به صورت یکنواخت به کمون‌ها موجب می‌شود تا گاهی با شرایط واقعی اقتصادی و اجتماعی جوامع تطبیق نداشته باشد و جوابگوی نیازهای جوامع کوچک نباشد.
مشکلات مالی کمون‌های کوچک باعث تحمیل مالیات‌های محلی بیش از توان مردم شده است. در زمینه مدیریت شهری به دنبال تمرکززدایی، تغییرات مثبتی در نظام مدیریت شهری در فرانسه به وجود آمده است این تغییرات عبارتند از:
تقسیم وظایف بین سطوح مختلف حکومت‌های محلی و دولت مرکزی به صورت منطقه‌ای صورت گرفته است.
با افزایش اختیارات حکومت‌های محلی در نحوه مدیریت داخلی تشکیلات خود، این نهادها امروزه با استخدام کارشناسان متخصص از بخش خصوصی و دانشگاه‌ها کارکرد خود را بهتر نموده و بیشتر مانند یک شرکت تجاری کارا عمل می‌کنند.
از نکات منفی مدیریت شهری در فرانسه می‌توان موارد زیر را نام برد:
با تمرکززدایی و واگذاری پاره‌ای از خدمات از دولت مرکزی به حکومت‌های محلی، منابع مالی مورد نیاز حکومت‌های محلی به منظور به عهده گرفتن خدمات خود به میزان مطلوب نیست. لذا فعالیت‌های مذکور از سوی نهادهای مختلف حمایت می‌شوند و در نتیجه مسئول نهایی و پاسخگوی اصلی برای هر فعالیت مشخص نیست.
شهرداران به عنوان رییس هیات اجرایی و رییس شورای شهر به دنبال تمرکززدایی، بیش از اندازه قدرت به دست آورده‌اند و پاسخگویی لازم را نسبت به مردم و سطوح مرکزی ندارند. زیرا که سطوح دولت مرکزی فاقد کارشناسان مورد نیاز در جهت نظارت بر فعالیت‌های حکومت‌های محلی است.
به علت وجود تعداد زیاد کمون‌ها (در حدود 36 هزار واحد) و اختیاراتی که در حال حاضر بر عهده کمون‌ها است نمی‌توان آنها را مجبور به همکاری کرد. از سوی دیگر نبود همکاری موجب مشکلات مالی و تجهیزات بی‌شماری برای این نهادها شده است. بنابراین تنها راه ترغیب شهرداران به همکاری، ایجاد انگیزه برای همکاری است، که این به نوبه خود نیازمند توسعه فرهنگ جدید مدیریتی است.

www.mohsengoudarzi.coo.ir

نظام برنامه‌ریزی شهری در ترکیه
در ترکیه، مجتمع‌های زیستی با بیش از 2 هزار نفر جمعیت، شهرداری دارند. نظارت بر حکومت‌های محلی از سوی وزارت کشور و «دپارتمان حکومت‌های محلی» آن اعمال می‌شود
تهران _‌ 24 شهریور 1384
پایگاه اطلاع‌رسانی و شهرسازی و معماری:
سیمین حناچی، دکتر در شهرسازی:

ترکیه، یکی از کشورهایی است که در 25 سال اخیر، روند شهرنشینی در آن با سرعت بسیاری جریان دارد. کشور ترکیه از 67 استان تشکیل شده است. هر استان دارای یک استاندار بوده که تحت نظارت مستقیم وزارت کشور قرار دارد. استان‌ها به نوبه خود به نواحی‌ای به نام (TLSe) به تعداد 580 عدد تقسیم شده و به وسیله معاونان استانداری اداره می‌شوند. نواحی نیز به 1000 بخش (bucak) تقسیم شده و هر یک شامل چندین روستا (koy)، (که در مجموع تعداد آنها به 35000 واحد می‌رسد) است.
به موازات این تشکیلات اداری، سیستمی از حکومت‌های محلی براساس قانون اساسی و در قالب تشکیلات ویژه‌ اداری، شهرداری‌ها و تشکیلات روستایی، برای پاسخگویی به نیازهای مردم محلی به وجود آمده است.
در چارچوب نظام مدیریتی شهری، شهرداری‌ها به تعداد 1664 واحد سازمانی (آمار سال 1986) به عنوان تشکیلات اصلی مدیریت شهری حضور دارند. نزدیک به 80 درصد از این تشکیلات مربوط به شهرهایی با جمعیت بین 2 هزار تا ده هزار نفر است.
در ترکیه، مجتمع‌های زیستی بیش از 2 هزار نفر جمعیت، شهرداری دارند.
نظارت بر حکومت‌های محلی از سوی وزارت کشور و «دپارتمان حکومت‌های محلی» آن اعمال می‌شود.

چارچوب قانونی حکومت‌های محلی و برنامه‌ریزی توسعه شهری
پایه‌های حقوقی قوانین شهرداری‌ها مربوط به سال 1930 و از سیستم فرانسوی اقتباس شده است. اما این قوانین از آن تاریخ به بعد بنا بر مقتضیات اقتصادی و اجتماعی تغییر یافته است.
پیرو ماده 127 قانون اساسی سال 1982 ترکیه، سیستم حکومت‌های محلی در سال 1984 دستخوش تحولات اساسی شد.
به موجب قانون شماره 3030، تجدید نظر اساسی در ساختار، سیاست، قوانین و چارچوب مالی مناطق و نواحی کلان‌شهر به عمل آمده است. این تغییرات به طور عمده شامل شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر می‌شد. این شهرها از موقعیت قانونی کلان‌شهری برخوردار شده و به عنوان تشکیلات عمومی خودمختار به رسمیت شناخته شدند. از آن تاریخ تا به امروز ده‌ها شهر دیگر نیز از موقعیت کلان‌شهری برخوردار شده‌اند.
براساس قانون اساسی ترکیه نهادهای اداری محلی، دارای شخصیت‌ حقوقی بوده و نهادهای سیاست‌گذار آن توسط مردم انتخاب می‌شوند. نهادهای اداری محلی بر سه نوع‌اند: استانی، شهری و روستایی.
آخرین چارچوب قانونی برنامه‌ریزی شهری مربوط است به «قانون توسعه شهری مصوب 1985» که براساس آن بخش عمده وظایف برنامه‌ریزی و توسعه کنترل شهری به شهرداری‌هایی که بیش از ده هزار نفر جمعیت دارند، واگذار شده است. شهرداری‌ها با جمعیت کمتر از ده هزار نفر حق برنامه‌ریزی دارند، اما این وظیفه اجباری نیست.

تعریف برنامه‌ریزی توسعه شهری و اهداف آن
تغییر کاربری زمین، ساختمان و یا توسعه که در «قانون توسعه و برنامه‌ریزی» تعریف شده است، عبارت است از "انجام فعالیت‌های ساختمانی، عمرانی، معدنی و غیره روی زمین و یا زیرزمین و یا انجام تغییرات در زمینه طرز استفاده از زمین و ساختمان."
این فعالیت‌ها شامل تفکیک زمین و ساختمان‌ها، فعالیت‌های ساختمانی روی دریاچه‌ها و دریاها، دفع مواد زاید و یا فعالیت‌های عمرانی در زمینه تاسیسات زیربنایی شهری می‌شود.
این فعالیت‌ها استفاده از زمین‌های کشاورزی و جنگلی، احداث جاده و بهبود آن و تغییرات جزیی داخلی ساختمانی را شامل نمی‌شود.

نظام برنامه‌ریزی فضایی
بین سال‌های 1956 _ 1985 "وزارت خدمات عمومی و اسکان مجدد"، مسئولیت نهایی برنامه‌ریزی منطقه‌ای و کلان‌شهری را به عهده داشت. امروزه نهاد برنامه‌ریزی در سطح محلی همان شهرداری محلی است. براساس قانون 1985، اختیارات تهیه طرح‌های جامع، طرح‌های اجرایی و برنامه‌ریزی توسعه شهری و کنترل آنها به تشکیلات شهرداری‌ها واگذار شده است. اما در عمل تنها کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ هستند که از لحاظ کارشناسی دارای کادر کافی جهت انجام این وظایف هستند.
از نهادهای دیگر دخیل در امر برنامه‌ریزی فضایی، تشکیلات استانی را می‌توان نام برد که در سطح استان اختیاراتی دارد. در عمل وظایف این تشکیلات تنها به نقاط روستایی و غیر شهری محدود می‌شود. تشکیلات استانی در سطح استان‌ها طرح‌های ساختاری _ کالبدی تهیه می‌کنند.
در سطح منطقه‌ای، نهادی که به صورت مستقیم بر برنامه‌ریزی فضایی در ترکیه تاثیرگذار است سازمان برنامه‌ریزی کشوری است که مستقیم اقدام به تهیه طرح‌های منطقه‌ای، طرح‌های ساختاری زیرمنطقه‌ای، زیست‌محیطی و سیاست‌گذاری‌های توسعه منطقه‌ای می‌کند. کشور ترکیه به 8 منطقه جغرافیایی تقسیم شده است، اما به طور منظم برای تمامی مناطق، طرح‌های منطقه‌ای تهیه نمی‌شود.
در سطح ملی دو نهاد بیشتر از همه بر برنامه‌ریزی فضایی تاثیرگذارند. یکی سازمان "انبوه‌سازی مسکن و تعاونی عمومی" است که با تدوین سیاست‌ها و قوانین برای انبوه‌سازی مسکن در شهرها تاثیرگذار است. دیگری "وزارت عمران و اسکان مجدد" است که مسئولیت تهیه طرح‌های اجرایی برای مناطق آسیب دیده، طرح‌های بهسازی مناطق زاغه‌نشین، طرح‌های توسعه زیربنایی (جاده‌ها، بزرگراه‌ها، بندرها‌ و غیره) را دارد.
در نظام برنامه‌ریزی فضایی در ترکیه هماهنگی لازم بین سطوح بالاتر و پایین‌تر وجود ندارد.

نقش حکومت‌های محلی و مردم در تهیه و بررسی طرح‌ها
تا سال 1985 زمانی که "وزارت عمران و مسکن" نقش اصلی در ارتباط با تمامی مسایل برنامه‌ریزی شهری را به عهده داشت، نهادهای محلی و مردم به جهت طولانی شدن مراحل بررسی و اجرای طرح‌های شهری معترض بودند.
با تصویب قانونی جدید "توسعه شهری 1985"، نهادهای اداری محلی (استانی و شهرداری)، عهده‌دار تصویب طرح‌های محلی از طریق شوراهای خود شدند.
در اجرای ماده‌ای از قانون اساسی مصوب 1982، در راستای اتخاذ نظام تشکیلاتی ویژه برای نواحی بزرگ شهری در سال 1984، قانون جدیدی در ارتباط با انتخابات محلی تصویب شد. این قانون جدید پایه‌ای برای تشکیل شورای کلانشهری، برای تمام شهرهایی شد که بیش از یک منطقه شهری بودند. به علاوه به شهرداری‌های کلانشهری اختیار تهیه برنامه‌ برای سرمایه‌گذاری، علاوه بر وظیفه تهیه طرح‌های جامع برای کلانشهرها، واگذار شد. شوراهای کلان‌شهری هم اکنون وظیفه تصویب و نظارت بر اجرای طرح‌های نواحی شهری را براساس طرح‌های کلان‌شهری برعهده دارند.
به این دلیل، شوراهای محلی شهری هم اکنون به عنوان تنها قدرت تصمیم‌گیری در ارتباط با مسایل برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند. در شهرهای بزرگ، شهردار مسئولیت نهایی در مورد تصویب و اصلاح طرح‌ها را به عهده دارد.
برای کسب صدور پروانه ساخت‌وساز، پرونده به سازمان برنامه‌ریزی (استان، شهرداری) فرستاده می‌شود که براساس طرح‌های مصوب توسعه‌ای مورد قبول و یا رد قرار می‌گیرد. سازمان‌های محلی حق تصمیم‌گیری در مورد پروانه‌ها را دارند. به علاوه سازمان‌های محلی می‌توانند برای به اجرا در آوردن تصمیمات خود به طور مستقیم وارد عمل شوند.
در صورتی که شخص حقیقی نسبت به تصمیم‌ گرفته شده اعتراض داشته باشد در آن صورت می‌تواند از استانداری و یا شهرداری‌ها تقاضای کیفر خواست کند دولت مرکزی اختیاری در مورد اعتراضات ندارد. تصمیمات حکومت محلی نهایی است، اما معترض حق شکایت به دیوان عالی اداری علیه سازمان محلی مربوطه را دارد.
سازمان‌های برنامه‌ریزی در روند تهیه و بررسی طرح‌ها موظف‌اند موضوعات مطرح شده در برنامه‌های توسعه را علنی کرده و اعتراضات کتبی واصله را مورد بررسی قرار دهند.
در روند تهیه و بررسی طرح‌ها چگونگی استفاده از نظرات عمومی مردم در زمینه رئوس برنامه‌های توسعه در نظر گرفته نشده است. به علاوه مکانیزم مشارکتی و مشاوره‌ای به عنوان بخشی از روند برنامه‌ریزی توسط سازمان‌های محلی مشخص نشده است.

ساختار نظام مدیریت شهری

شهرداری‌ها
شهرداری‌ها در ترکیه از سه ارگان تشکیل یافته‌اند. شورا (belediye meclisi)،‌ کمیته اجرایی (belediye encumeni) و شهردار (belediye baskani)، تعداد اعضای شورا بین 9 تا 55 نفر در شهرهای مختلف فرق می‌کند. شورا یک نهاد تصمیم‌گیری است که در مورد یک سری وظایف اجباری و یک سری وظایف اختیاری در راستای نیازهای محلی تصمیم‌گیری می‌کند.
از سوی دیگر کمیته اجرایی یک نهاد تصمیم‌گیری و اجرایی است. کمیته اجرایی که ریاست آن را شهردار به عهده دارد، از چندین عضو منتخب شورا و رؤسای معاونت‌های مختلف شهرداری تشکیل یافته است. این کمیته از یک سوی به عنوان مشاور شهردار عمل می‌کند و از سوی دیگر،‌ از جانب شورا در غیاب آن تصمیم‌گیری می‌کند. از وظایف کمیته اجرایی بررسی بودجه قبل از ارایه آن به شورا، تدوین قوانین و مقررات برای نظم شهری، تعیین عوارض و تنظیم حساب‌های ماهیانه و غیره است.
شهردار، برای مدت 5 سال به طور مستقیم انتخاب شده، ریاست تشکیلات شهرداری را به عهده می‌گیرد. نقش شهردار دوگانه است شهردار ریاست تشکیلات محلی را به عهده دارد و از سوی دیگر از جانب دولت مرکزی انجام پاره‌ای وظایف را می‌پذیرد.
وظایف شهردار در قبال شهرداری عبارت است از تهیه بودجه جهت تصویب در شورا، به اجرا درآوردن قوانین و مقررات شهرداری مدیریت اموال عمومی، انجام تصمیمات شورا و کمیته اجرایی، نمایندگی شهرداری در برابر دادگاه‌ها و دیگر نهادهای دولت مرکزی، جمع‌آوری درآمدهای شهری، امضا قراردادها از جانب شهرداری، صدور مجوز برای انجام هزینه‌های شهرداری. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که ساختار مدیریت شهری در ترکیه را می‌توان از نوع «شهردار مقتدر» دانست. ولیکن حوزه اختیارات شهرداری می‌تواند در زمان اختلاف با کمیته اجرایی شهری از سوی شورا محدود شود و یا در زمان اختلاف با شورا از سوی کمیته اجرایی استانی محدود شود. شهردار به عنوان نماینده دولت مرکزی وظیفه دارد تا پاره‌ای اطلاعات، گزارش‌ها و پرونده‌ها را تهیه کند.
قانون اساسی در ترکیه به دولت مرکزی اختیارات وسیعی برای کنترل حکومت‌های محلی داده است. پاره‌ای تصمیمات اداری و مالی باید قبل از اجرا از سوی دولت مرکزی مورد تصویب قرار گیرد. از سوی دیگر دولت مرکزی کنترل و نظارت روی فعالیت‌های نهادهای عمده حکومت‌های محلی و کارمندان محلی را برعهده دارد.

دولت کلانشهری
براساس قانونی که در سال 1986 به تصویب رسید. چارچوب حکومت در کلانشهرها دست‌خوش تغییراتی اساسی شد. بر اساس این تغییرات که تاکنون در کلانشهرهای استانبول آنکارا، ازمیر و آدانا به اجرا درآمده است. نظام حکومت دو سطحی در مناطق بزرگ شهری متشکل از شهرداری کلانشهری و شهرداری‌های نواحی شهری پدیدار شد. ساختار اداری تمام حکومت‌های کلانشهری در ترکیه یکسان است. تنها تفاوت آنها در تعداد نواحی است که هر یک از شهرداری‌ها دارند.
سازمان‌های اصلی حکومت‌های کلانشهری عبارتند از شورای کلانشهری، کمیته اجرایی کلانشهری و شهردار کلانشهر.
شورای کلانشهر به عنوان بدنه اصلی تصمیم‌گیری کلانشهر متشکل از شهردار کلانشهر، شهرداران مناطق شهری و یک پنجم اعضا شوراهای شهرداری‌های نواحی شهری می‌شود. اعضا شورا هر 5 سال یک بار به طور مستقیم انتخاب شده و جلسات عمومی آنها سه بار در سال و در مواقع اضطراری تشکیل می‌شود.
کمیته اجرایی کلانشهر به ریاست شهردار کلانشهر به عنوان بخشی از بدنه اجرایی و هم‌چنین هیات تصمیم‌گیری است. این کمیته از رؤسای دپارتمان‌های برنامه‌ریزی شهری و توسعه،‌ خدمات عمومی، مالی،‌ امور حقوقی و پرسنلی و خدمات دفتری تشکیل شده است.
شهردار کلانشهر هر پنج سال یک بار از طریق آرا عمومی انتخاب می‌شود.
وی رییس اجرایی و هماهنگ‌کننده مناطق کلانشهری و نماینده حکومت کلانشهری است. شهردار کلانشهر دارای حق وتو در مورد تصمیمات اتخاذ شده به وسیله شورای کلانشهر یا شوراهای نواحی کلانشهری است. (شورای کلانشهر می‌تواند با جمع‌آوری دو سوم آراء شهردار را مجبور به تبعیت از نظر شورا کند.)
در صورت اختلاف بین حکومت کلانشهری و شهرداری‌های نواحی کلانشهری و یا شهردار، شورای کلان‌شهری می‌تواند به عنوان «حکم» عمل کند. با این وجود تمامی اعتراضات به صورت نهایی می‌تواند به فرماندار استانی ارجاع شود.

وظایف حکومت‌های محلی
وظایفی که برعهده شورای شهرداری‌ها به عنوان عمده‌ترین نهاد حکومت‌های محلی در ترکیه گذارده شده است، دو نوع است: وظایف اجباری و وظایف اختیاری.
وظایف اجباری عبارتند از:
- برنامه‌ریزی شهری، تهیه برنامه‌های توسعه و طرح‌های جامع شهری، صدور مجوز ساختمان
- مسکن: ساخت مجتمع‌های زیستی و تولید انبوه مسکن
- ترافیک شهری: اداره ترافیک شهری و حمل و نقل
- خدمات پاکیزگی: جمع‌آوری زباله و پاکیزگی خیابان‌ها
- نظم و امنیت عمومی: خدمات آتش‌نشانی و پلیس
- وظایف مالی: تدوین بودجه سالانه، برآورد مالیات‌های محلی، تامین وام، حسابرسی سالانه
- فعالیت‌های اقتصادی: نظارت بر قیمت‌ها، ایجاد بازارهای عمده و غیره،‌ ایجاد کشتارگاه‌ها، ایجاد واحدهای تجاری، فعالیت‌های حمایت از مصرف‌کننده، ایجاد قطب‌های صنعتی شهری
- خدمات فرهنگی آموزشی و زیست‌محیطی، حفاظت از اماکن تاریخی، اداره کتابخانه‌ها، مراکز فرهنگی، مراکز ورزشی و زمین‌های بازی و مدارس ابتدایی
وظایف اختیاری عبارتند از:
ایجاد تئاتر، هتل، کازینو و موزه، اقدام به اجرای پروژه‌های مسکن اجتماعی، ایجاد سازمان‌های خیره، ایجاد کلاس‌های آموزش شبانه، ایجاد سازمان‌های برق، گاز و آب.
در مورد وظایف شهرداری‌های کلانشهری تقسیم کار به نحو دیگری صورت گرفته است. شهرداری‌های نواحی کلانشهری مسئول انجام تمامی وظایف خدمات فنی شهرداری‌های ترکیه هستند که مشخصا به شهرداری‌های کلانشهری واگذار نشده است. در نتیجه یک سری از وظایف به صورت مشترک و هم‌زمان به وسیله شهرداری کلانشهر و شهرداری نواحی کلانشهری انجام می‌پذیرد.
شهرداری کلانشهر مسئولیت ایجاد و نگهداری جاده‌های اصلی شهری را دارد،‌ در حالی که خیابان‌های فرعی در مسئولیت شهرداری مناطق کلانشهری هستند. هر دو ارگان مسئول‌ نوسازی شهری هستند. شهرداری کلانشهری مسئولیت ارایه خدمات آب‌رسانی، فاضلاب و حمل و نقل عمومی را به عهده دارد. در حالی که شهرداری‌های نواحی شهری مسئولیت نگهداری پارک‌ها و گورستان‌ها را دارند. به علاوه هر دو ارگان در چارچوب اختیارات خود می‌توانند در فعالیت‌های ایجاد و نگهداری بازار عمده‌فروشان، کشتارگاه‌ها، فضاهای فرهنگی و تفریحی شرکت کنند.

منابع مالی حکومت‌های محلی
به دنبال اصلاحات قانونی در سال 1984، سهم حکومت‌های محلی از مالیات ملی افزایش یافته رقم 3/10 درصد در بر می‌گیرد. از سوی دیگر قانون شماره 3239 مصوب سال 1985، به شهرداری‌ها اختیار وضع مالیات بر املاک را داده است. به علاوه شهرداری‌ها می‌توانند در صورت نیاز از «بانک استانی» با تایید نهادهای بالادست وام بگیرند.
با هدف صرفه‌جویی‌های مالی و کارایی بیشتر، در سال‌های اخیر یک گروه از فعالیت‌های کلانشهری به نهادها و سازمان‌های نیمه‌مستقل واگذار شده است از جمله آب و فاضلاب، حمل و نقل و غیره. به علاوه در سال‌های اخیر شرکت‌های سهامی شهرداری در جهت خصوصی‌سازی خدمات عمومی اصلی شهر شکل گرفته‌اند.

ارزیابی نظام برنامه‌ریزی توسعه و مدیریت شهری
در سال‌های اخیر با توجه به تمرکززدایی و واگذاری مسئولیت برنامه‌ریزی شهری به حکومت‌های محلی، نکات مثبتی در این زمینه پدیدار شده است. از جمله زمان روند صدور پروانه ساخت و سازها به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است. با انجام اصلاحات و کاهش مداخلات حکومت مرکزی در روند تهیه و تصویب طرح‌ها از پیچیدگی انجام اصلاحات روی طرح‌ها نیز کاسته شده است. هم اینک حکومت‌های محلی دارای اختیارات نهایی در زمینه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری هستند. از نکات منفی نظام برنامه‌ریزی شهری در ترکیه موارد زیر قابل توجه هستند:
- با وجود افزایش اختیارات قانونی و مالی شهرداری‌ها، هم‌اینک به جز تعداد معدودی از شهرداری‌های کلانشهری، دیگر شهرداری‌ها خود را از لحاظ تشکیلاتی سازمان‌دهی نکرده و از استحکام تشکیلاتی لازم برخوردار نیستند.
- تصمیمات کلان و خرد در سطح شهری به صورت مطلوبی با یکدیگر تلفیق و ادغام نمی‌شود.
- مکانیزم‌های مشاوره‌ای و مشارکتی در برنامه‌ریزی شهری در ترکیه مشخص نبوده، جایگاه خاص خود را در این روند نیافته است.
- در نواحی کلانشهری مشکلات هماهنگی در امر برنامه‌ریزی و اجرا بین حکومت کلانشهری حکومت استانی دیده می‌شود.
مشارکت مردمی در تهیه اجرا و مدیریت برنامه‌‌های شهری به صورت منظم و قانونی به اجرا در نمی‌آید.
مدیریت شهری در ترکیه فاقد یک نظام آموزشی به منظور ارتقا سطح تخصصی و کارآمدی نیروی انسانی کارمندی است.
مدیریت شهری در ترکیه از حق وضع قوانین مالیاتی محلی محروم است.
نظام مدیریت شهری در ترکیه فاقد مکانیزم مطلوب رسیدگی به شکایات مردمی است.

www.mohsengoudarzi.coo.ir

نظام برنامه‌ریزی شهری در استرالیا
در استرالیا در سطح منطقه‌ای به طور رسمی حکومت وجود ندارد، لیکن برنامه‌ریزی برای مساحت‌های کوچک‌تر از ایالات و بزرگ‌تر از شهرها رایج است. قوانین برنامه‌ریزی در استرالیا اصولا جنبه راهنمایی داشته و الزامی نیستند
تهران _‌ 28 مهر 1384
پایگاه اطلاع‌رسانی و شهرسازی و معماری:
سیمین حناچی، دکتر در شهرسازی


استرالیا کشور وسیعی با مساحت 7686420 کیلومتر مربع و با جمعیتی اندک برابر 17 میلیون نفر دارای سیستم حکومتی فدرال است. استرالیا از 16 ایالت (و 2 سرزمین) تشکیل یافته است. هر ایالت دارای دولت منتخب و قوانین شهری مختص به خود است. از لحاظ برنامه‌ریزی شهری با وجود تفاوت‌ها در بین ایالات، شباهت‌های بسیاری نیز وجود دارد که در ادامه به وجوه مشترک آنها اشاره خواهد شد.
در استرالیا سطوح مشخص حکومتی فدرال، ایالتی، محلی وجود دارد که هر یک به نوبه خود اختیار مراکز برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری که بر برنامه‌ریزی منطقه‌ای و شهری تاثیرگذارند را دارا هستند. در استرالیا در سطح منطقه‌ای به طور رسمی حکومت وجود ندارد، لیکن برنامه‌ریزی برای مساحت‌های کوچک‌تر از ایالات و بزرگ‌تر از شهرها رایج است.

چارچوب قانونی حکومت‌های محلی و برنامه‌ریزی توسعه شهری

هر ایالتی دارای قوانین برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و زیست محیطی مختص به خود است. با این وجود ممکن است قوانین دیگری نیز به موازات وجود داشته باشند.
مثلا تفکیک زمین ممکن است براساس قوانین جداگانه‌ای که در مورد همکاری‌های مشترک بخش خصوصی _ عمومی در زمینه سرمایه‌گذاری وجود دارد، صورت پذیرد. قوانین برنامه‌ریزی در استرالیا اصولا جنبه راهنمایی داشته و الزامی نیستند. مثلا قوانین ایالت ویکتوریا چنین مطرح می‌سازد: «قوانین برنامه‌ریزی می‌توانند در رابطه با استفاده، توسعه و یا حفاظت از زمین باشند و لیکن انجام آنها جنبه الزامی ندارد.»
از سوی دیگر اگرچه تقریبا تمامی ایالات ممکن است انجام برنامه‌ریزی را برای نقاط شهری ضروری بدانند، لیکن برنامه‌ریزی برای مناطق روستایی ممکن است الزامی نباشد.
تا اواسط سال 1970 مسوولیت تهیه طرح‌های شهری به وسیله حکومت ایالتی انجام گرفته پس از آن به حکومت‌های محلی جهت مدیریت و اجرا واگذار می‌شد. لیکن پس از اتخاذ سیاست‌های تمرکززدایی این مسوولیت برعهده حکومت‌های محلی گذارده شد در حالی که دولت ایالتی نقش برنامه‌ریزی استراتژیک و سیاستگذاری در سطح کلان در زمینه رشد کلان شهرها، توسعه اقتصادی و حمل و نقل را رأسا به عهده گرفت.

تعریف برنامه‌ریزی توسعه شهری و اهداف آن

قوانین برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای در استرالیا زمینه را برای برنامه‌ریزی و کنترل توسعه زمین مطابق طرح‌های تهیه شده فراهم می‌سازد. این قوانین و برنامه‌ها به جنبه‌های گوناگون کاربری زمین و توسعه می‌پردازد اما تاکید آن عمدتا روی جنبه‌های زیست‌محیطی بوده جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی آن کمتر است.
وظیفه عمده برنامه‌ریزی براساس قوانین یافتن زمین مناسب و کافی در مکان‌های مناسب شهری، جلوگیری از توسعه‌های پراکنده، تعیین و گسترش شهرها و بهبود کیفیت محیط زیست است. ابزار عمده در این روند منطقه‌بندی کاربری‌های زمین است.

نظام برنامه‌ریزی فضایی

برنامه‌ریزی از سطوح مختلف از جمله فدرال، ایالتی، منطقه‌ای و محلی تشکیل شده است اما از آنجایی که هدف از برنامه‌ریزی در نهایت کنترل توسعه شهری و روستایی است لذا تاکید عمده روی برنامه‌ریزی در سطوح پایین‌تر قرار دارد.
در سطح فدرال، مدیریت زمین به طور سنتی جزو مسوولیت‌های دولت فدرال نبوده وزارتخانه و یا دپارتمان خاصی برای آن وجود ندارد. لذا دولت فدرال به صورت غیر مستقیم از طریق تنظیم سیستم مالیات‌های ملی و یا کمک به تمرکززدایی صنایع و یا به صورت مستقیم از طریق تدوین سیاست‌های برنامه‌ریزی، ملی و انجام تحقیقات بر برنامه‌ریزی فضایی تاثیرگذار است.
در سطح ایالتی، نقش حکومت ایالتی در برنامه‌ریزی فضایی به دلیل اختیارات قانونگذاری و ایجاد چارچوب‌هایی برای برنامه‌ریزی و نیز نظارت بر طرح‌های محلی کاملا برجسته است.
همچنان که قبلا اشاره شد تا اواسط سال‌های 1970 نقش حکومت‌های ایالتی به دلیل گذشته استعماری این کشور و ایجاد حکومت‌های ایالتی قبل از حکومت‌های محلی، کاملا وسیع بوده است. چنانچه تا این سال‌ها برنامه‌ریزی‌های محلی برای شهرداری‌ها عمدتا به وسیله حکومت‌های ایالتی صورت می‌گرفته و تنها برای اجرا و مدیریت آن به سطوح پایین‌تر و حکومت‌های محلی واگذار نشده است. لیکن در سال‌های اخیر حکومت‌های محلی در تهیه طرح‌ها و برنامه‌ریزی محلی نقش عمده‌ای را بر عهده گرفته‌اند. با این وجود حکومت‌های ایالتی نقش هماهنگی بین برنامه‌های مختلف محلی تهیه تصویب طرح‌های محلی، قوانین برنامه‌ریزی، تدوین سیاست‌های استراتژیک و ایجاد سیستم بازنگری را همچنان بر عهده دارند. مثلا کلان‌شهر ملبورن با 3 میلیون نفر جمعیت (در ایالت ویکتوریا) دارای 56 ناحیه شهرداری با برنامه‌‌های محلی مختص به خود است که می‌بایست از طرف حکومت ایالتی هماهنگ شود. از سوی دیگر منطقه کلان‌شهری بریزبن در ایالت کوئنیزلند فقط یک شهرداری را شامل می‌شود و بدین ترتیب نیازمند انجام هماهنگی فیمابین شهرداری‌ها نیست.
در سطح منطقه‌ای تشکیلات و حکومت منطقه‌ای رسما وجود ندارد. قوانین ایالتی ممکن است ایجاد سازمان‌های منطقه‌ای به صورت ترکیبی از شهرداری‌های محلی را تجویز کنند.
قوانین جایگاه برنامه‌ریزی منطقه‌ای و اختیارات آن را تعیین می‌کند. در استرالیا اصولا برنامه‌ریزی منطقه‌ای به صورت اصل کلی وجود نداشته و فقط بر اساس نیاز است که این نوع برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد (استثنا موجود در این مورد، ایالت استرالیای جنوبی است که دارای 12 منطقه برنامه‌ریزی به صورت منظم است.)
در سطح محلی در سال‌های اخیر مسوولیت عمده برنامه‌ریزی در سطح محلی بر عهده حکومت‌های محلی گذارده شده است. برنامه‌های محلی که اینک به وسیله نهادهای محلی تهیه می‌شود غالبا شامل کاربری اراضی و توسعه کنترل بوده، برنامه‌های کلان از قبیل حمل و نقل، توسعه جوامع و ساختارهای اجتماعی به صورت مشخص در طرح‌های قانونی محلی گنجانده نشده است. برنامه‌های کلان فوق اغلب توسط دیگر دپارتمان‌ها جدا از دپارتمان‌های برنامه‌ریزی ایالتی صورت می‌گیرد. مثلا در ایالت ولز جنوبی چند نوع برنامه برای سطوح مختلف وجود دارد این برنامه‌ها عبارتند از: سیاست‌های برنامه‌ریزی زیست محیطی ایالتی، برنامه‌های زیست محیطی منطقه‌ای، برنامه‌های زیست محیطی محلی و طرح‌های توسعه و کنترل. از سوی دیگر در ایالات ویکتوریا و استرالیای جنوبی تمامی سطوح فوق در «چارچوب‌های برنامه‌ریزی» و «برنامه‌های توسعه» به صورت یک کلیت گنجانده شده است.
هر بخش از این برنامه‌ها مختص به سطحی خاص و سیاست‌های ویژه است. لذا برنامه‌‌ریزی‌های استراتژیک و سیاست‌های کلان در این ایالات به صورت گزارش‌هایی جدا از برنامه‌ریزی قانونی صورت می‌گیرد. بدین ترتیب در استرالیا آن چیزی که قوانین فضایی یک ایالت را از ایالت دیگر مجزا می‌سازد نحوه ارتباط بین سطوح مختلف برنامه‌ریزی در آن ایالت است.
از نکات جالب توجه در زمینه نظام برنامه‌ریزی فضایی در استرالیا روند تمرکززدایی است که در سال‌های اخیر در استرالیا به وقوع پیوسته است. از تجربیات جالب توجه در روند تمرکززدایی مربوط است به ایالت استرالیای جنوبی بین سال‌های 1995 _ 1978. قبل از تمرکززدایی در این ایالت، نظام برنامه‌ریزی دچار یک سری مشکلات بود همچون؛ ناتوانی شوراهای محلی در ارایه خدمات محلی، نبود اعتماد بین مسوولان حکومت‌های محلی و دولت مرکزی، نبود حمایت و احترام به مردم از سازمان‌های حکومت محلی، کمبود بودجه و محدودیت در وضع مالیات‌های محلی، وجود ناهماهنگی در فعالیت‌ها و اعضای شوراهای محلی ویژه تمامی مشکلات فوق موجب شد که این ایالت دست به یک سری اقدامات تمرکززدایی بزند.
قبل از هر چیز بازسازماندهی سیاسی شوراها در سرتاسر ایالت به عنوان هدف مطرح شد چنانچه به دنبال آن مجمع حکومت‌های «محلی استرالیایی جنوبی» بنا نهاده شده و اتحاد عمل بین شوراهای محلی محور اصلی کار قرار گرفت. این مجمع کانون هماهنگی فعالیت‌های شوراهای محلی شد به صورتی که یک استراتژی تمرکززدایی در چهار مرحله از سوی این مجمع مطرح شده و دنبال شد.
در فاز اول تمرکززدایی، «مجمع حکومت‌های محل استرالیای جنوبی» سعی در تغییر محدودیت‌های قانونی کرد از جمله قانون حق رای براساس مالکیت به حق رای براساس سر نفر تغییر یافت، قانون استخدامی کارمندان حکومت‌های محلی در جهت افزایش حقوق و شرایط آنان اصلاح شد.
در فاز دوم تمرکززدایی، بهبود مدیریت اداری و مالی حکومت‌های محلی به عنوان هدف مطرح شد. در مرحله اول با «پیش‌قدمی مجمع حکومت‌های محلی استرالیای جنوبی»، «سازمان مالی حکومت‌های محل استرالیای جنوبی» تاسیس شد این سازمان در واقع همانند بانکی آغاز به فعالیت کرد و به شوراهای محلی عضو این سازمان در موارد نیاز وام عطا می‌کرد.
از دیگر اقدامات مهم در فاز دوم «ایجاد صندوق مشترک بیمه بازنشستگی حکومت‌های محلی» «طرح جبران خسارات کارمندان حکومت‌های محلی»،‌ «طرح حمایتی حکومت‌های محلی در هنگام تحمل خسارات»،‌ «سازمان آموزشی حکومت‌های محلی» و «بنیاد تحقیقاتی حکومت‌های محلی» است.

_ فاز سوم، سیاست برقراری ارتباط بین سطوح ایالتی با سطوح حکومت‌های محلی را اتخاذ کرد به دنبال این سیاست قراردادی بین دولت ایالتی و حکومت محلی به نمایندگی «مجمع حکومت‌های محلی استرالیایی جنوبی» به امضا رسید که براساس آن انتقال پاره‌ای از مسوولیت‌های دولت ایالتی به حکومت‌های محلی مورد توافق قرار گرفت. از جمله این فعالیت‌ها «کمیسیون ایالتی جهت اعطای وام»، «صندوق کتابخانه‌های عمومی»، «کمیسیون مشورتی حکومت‌های محلی» و «طرح فاضلاب محلی» بودند که مسئولیت انجام آنها به حکومت‌های محل واگذار شد.
واگذاری تدریجی فعالیت‌های فوق از طریق انحلال «دپارتمان‌های حکومت‌های محلی» وابسته به دولت ایالتی و تشکیل یک تیم مذاکراتی متشکل از 4 کارمند عالی رتبه دولتی و 4 مسئول عالی رتبه حکومت محلی انجام شد. یکی از وظایف مهم این تیم مذاکراتی، تعیین وظایفی که می‌بایست از دولت ایالتی به حکومت‌های محلی انتقال می‌یافت،‌ بوده است.
_ فاز چهارم در سال 1992 قرارداد جدیدی بین نخست‌وزیر ایالتی و «مجمع حکومت‌های محلی استرالیای جنوبی» به امضا رسید که بر اساس آن موافقت شد تا تقسیم وظایف و مسئولیت‌های حکومت‌های محلی به صورت منطقی به اجرا درآید. به علاوه چارچوب قانونی جدیدی برای حکومت‌های محلی در قانون اساسی تدوین شد که بر اساس آن حکومت‌های محلی از امتیازات خودکفایی مالی و خودمختاری هر چه بیشتر برخوردار شدند.

5_ نقش حکومت‌های محلی و مردم در تهیه و بررسی طرح‌ها
? قوانین برنامه‌ریزی شهری استرالیا اجازه اظهارنظر و مداخله مردم را در روند برنامه‌ریزی در موارد زیر می‌دهد.
_ در طول تهیه و اصلاح یک طرح
_ بررسی یک پیشنهاد خاص توسعه‌ای که در طرح وجود دارد
در هر دو مورد فوق مسوولان برنامه‌ریزی موظفند تا مدت زمان کافی قبل از تصمیم‌گیری و یا بعد از آن فرصت اعتراض جهت بازنگری طرح را به مردم و یا سازمان‌ها بدهند. وزرای برنامه‌ریزی اختیارات نهایی در زمینه برگرداندن یک طرح و تصمیم نهایی درباره آن را هم‌چنان در دست خود دارند.
? در راستای مشارکت مردمی، قانون نهادهای برنامه‌ریزی را ملزم می‌سازد تا با در نظر گرفتن مدت زمان لازم و از طریق اطلاع‌رسانی به درخواست ساخت و ساز افرادی که بر اساس اجرای آن طرح منتفع یا متضرر می‌شوند پاسخ لازم داده شود. اشکال مختلف اطلاع‌رسانی عبارتند از: نصب اعلامیه در زمین موردنظر، آگهی در روزنامه‌های محلی و یا ارسال نامه که به وسیله آن مردم مطلع شوند.
? قانون برنامه‌ریزی به فرد یا نهادهایی که در زمینه پروانه ساختمانی اعتراض داشته باشند این اختیار را می‌دهد تا به یک نهاد مستقل که از سوی دولت ایالتی منصوب شده است، مراجعه کنند.
ساختار نهادی این سازمان‌ها که جهت اعتراض به پرونده‌ها بدان‌ها مراجعه می‌شود. از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است و از دادگاه رسمی تا مراکزی جهت طرح دعاوی را شامل می‌شود.
مثلا در استرالیای جنوبی این نهاد شامل یک وکیل و دو برنامه‌ریز حرفه‌ای می‌شود. با این وجود در همه جا تصمیم مقامات مسوول بازنگری نهایی مدنظر بوده و تبعیت از آن برای تمامی طرفین دعوی الزامی است، مگر اینکه اعتراض به دادگاه عالی برده شود. (نمودار 7 مراحل تهیه و اصلاح طرح در استرالیا)

6_ ساختار مدیریت شهری
وابستگی بیش از حد به حکومت مرکزی و دولت‌های فدرال بدین معناست که استرالیا به طور سنتی فاقد شیوه دموکراتیک ریشه‌دار در زمینه کنترل محلی است.
به علت آسان بودن تشکیل گروه‌های محلی، سنت ایجاد واحدهای کوچک بی‌شمار در استرالیا گذاشته شده است. از سوی دیگر به علت دخالت و قدرت دولت ایالتی در امور شهری، در استرالیا شهرداری‌ها کوچک و ضعیف هستند، حکومت‌های محلی به طور سنتی چه از طرف مردم و چه از سوی دولت مرکزی با احترام نگریسته نمی‌شوند. این نهادها اگر چه در زمینه فعالیت‌های محدود، خود، در زمینه جاده‌ها و بخش کوچکی از خدمات اجتماعی و تفریحی مردم را مشارکت می‌دهند، با این وجود به علت محدودیت در قلمرو فعالیت‌ها و مسوولیت‌های شهری خود، در عمل قادر نیستند مشارکت وسیع مردمی را جلب کنند. با این وجود از لحاظ وظایف و اندازه، حتی دولت‌های محلی که در یک منطقه قرار دارند، نیز از تنوع بسیار زیادی برخوردارند.

7_ وظایف حکومت‌های محلی
? در استرالیا حکومت‌های ایالتی مسوولیت دادگستری، پلیس، حمل و نقل عمومی، بیمارستان‌ها، انرژی، منابع آبی، فاضلاب، آموزش ابتدایی و دبیرستانی و خدمات اجتماعی را به عهده دارد.
? حکومت‌های محلی در استرالیا ارایه خدمات محلی مانند ایجاد جاده‌ها، ایجاد و نگهداری کتابخانه‌ها، کنترل توسعه، برنامه‌ریزی شهری، جمع‌آوری زباله، معاینات بهداشتی و بازرسی اماکن، ایجاد پارک‌های محلی و سالن‌های ورزشی و غیر را برعهده دارند. دولت فدرال علاوه بر مسوولیت‌های کلان خود در قبال مسایل دفاعی، دانشگاه‌ها، مهاجرت، رفاه اجتماعی و مالیات، مسوولیت‌هایی نیز به موازات حکومت‌های ایالتی در زمینه بهداشت، آموزشی، امنیت، حمل و نقل و منابع آبی برعهده دارد.
اصولا زیرساخت‌های اجتماعی را که معمولا در دیگر کشورها به وسیله جوامع محلی و یا واحدهای بخش خصوصی فراهم می‌شود،‌ خود دولت تهیه و ارایه کرده است از این‌رو سیستم‌های آموزش و پرورش و پلیس و هم‌چنین ارایه خدمات اجتماعی از مرکز به سمت پایین جریان داشته است.
? در سال‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌های تمرکززدایی و کوشش در جهت تحکیم قدرت حکومت‌های محلی در استرالیا در این کشور حکومت‌های محلی و ظایفی را در زمینه‌های خدمات اجتماعی از جمله خدمات رفاهی مربوط به کودکان، تنظیم خانواده، اداره مراکز شبانه‌روزی برای سالمندان ناتوان، مشاور قانونی در امور جوانان و غیره برعهده گرفته‌اند. به علاوه هم‌چنان که قبلا اشاره شد، حکومت‌های محلی مسوولیت انجام برنامه‌ریزی شهری را نیز پذیرفته‌اند. با این وجود کمبود انجام وظایف پراهمیت یکی از مشکلات اساسی حکومت‌های محلی در استرالیاست.

8_ منابع مالی حکومت‌های محلی
اصولا نزدیک به 50 درصد مجموع درآمد حکومت‌های محلی از اراضی و املاک کسب می‌شود. درآمد حاصل از خدمات دولتی نظیر عرضه آب و برق و غیره در حدود 10 درصد کل درآمد را شامل می‌شود. کمک‌های مالی ایالتی و فدرال نزدیک به 22 درصد از مجموع درآمدها را به خود اختصاص می‌دهد. استفاده از ذخیره‌های مالی و وام 18 درصد باقی مانده درآمدها را شامل می‌شود.

9_ ارزیابی نظام برنامه‌ریزی توسعه و مدیریت شهری
? چنانچه اشاره شد با اتخاذ سیاست‌های تمرکززدایی در سال‌های اخیر بر قدرت حکومت‌های محلی در تهیه طرح‌ها افزوده شده است و حکومت‌های محلی بیشتر تمایل به عهده گرفتن مسوولیت‌های خود در سطح محلی هستند، با این وجود به دلایل برنامه‌ریزی در سطح ایالتی، کارشناسان حرفه‌ای هم‌چنان بیشتر در سطح ایالتی یافت می‌شوند.
? نظام برنامه‌ریزی فضایی در استرالیا دارای مکانیزم مشخصی جهت اظهارنظر مردم و ارایه شکایات است، لیکن از آنجایی که رسیدگی به شکایات بیشتر از طریق وکلا صورت می‌گیرد، این امر باعث طولانی شدن مرحله بازنگری طرح‌ها می‌شود که به نوبه خود موجب تحمیل هزینه‌هایی برای توسعه‌گران می‌شود.
? طرح‌های محلی در استرالیا از قدرت اجرایی و جنبه‌های رسمی قانونی و لازم‌الاجرا بودن به اندازه کافی برخوردار نیست.
? طرح‌های محلی از هماهنگی نسبتا خوبی با استراتژی‌ها و اهداف توسعه منطقه‌ای برخوردار است.
? مشارکت مردمی در روند تهیه و بررسی طرح‌ها در استرالیا از نکات مثبت نظام برنامه‌ریزی شهری در این کشور است.
? مشارکت مجموعه سازمان‌های مرتبط در توسعه شهری در بررسی و تصویب طرح‌ها نیز از نکات مثبت نظام برنامه‌ریزی شهری در استرالیا محسوب می‌شود.
? در اجرای طرح‌ها در کشور استرالیا مشارکت گسترده مردم و بخش خصوصی از جنبه‌های مثبت برنامه‌ریزی در این کشور است.
? نظام مدیریت شهری در استرالیا، به علت دخالت دولت ایالتی در ارایه خدمات مهم به طور سنتی ضعیف بوده و دارای مشکلات متعددی است که در سال‌های اخیر اقداماتی در جهت اصلاح آن صورت گرفته است. این مشکلات عبارتند از:
? نبود اعتماد شهروندان به کارآیی و قابلیت شوراهای شهر در اداره امور شهری
? توان اندک شوراهای شهر و مسوولیت محدود آنها در قبال فعالیت‌های مهم شهری
? نبود اعتماد بین مسوولان حکومت‌های محلی و حکومت مرکزی
? شرایط کاری نامناسب و پایین برای کارمندان حکومت‌های محلی
? ناتوانی مالی شهرداری‌ها، در به عهده گرفتن مسئولیت‌های بیشتر در امور شهری

www.mohsengoudarzi.coo.ir

سابقه برنامه‌ریزی شهری در ایران قبل از انقلاب
اگر چه دولت ایران در سال 1325 به شکل رسمی به برنامه‌ریزی عمرانی و شهری با تشکیل سازمان برنامه و بودجه توجه کرد، اما نخستین برنامه عمرانی بعد از سال‌های جنگ جهانی دوم، در 6 فصل عمرانی به تصویب رسید.
تهران _‌ 6 تیر1384 _‌ پایگاه اطلاع‌رسانی شهرسازی و معماری:
آغاز برنامه‌ریزی در ایران بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. اگر چه دولت ایران در سال 1325 به شکل رسمی به برنامه‌ریزی عمرانی با تشکیل سازمان برنامه و بودجه توجه کرد، اما اولین برنامه عمرانی بعد از سال‌های جنگ جهانی دوم و برای سال‌های 34 - 1328 در 6 فصل عمرانی که یکی از فصول آن اصلاحات اجتماعی و شهری است به تصویب می‌رسد و به این ترتیب یک برنامه هفت ساله دیگر (برنامه دوم) و سه برنامه پنج ساله عمرانی (برنامه‌های سوم و چهارم و پنجم) تا قبل از انقلاب با اهداف توسعه اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی کشور به تصویب رسیده و به اجرا در می‌آید.

برنامه عمرانی اول

در برنامه عمرانی اول کشور که در سال‌های 1327 تا سال 1334 در شش فصل تنظیم شد، که در یکی از فصل‌های آن که 6/28 درصد اعتبارات این برنامه را به خود اختصاص داد. به نوعی مشابه فصل عمران شهری برنامه‌های عمرانی اخیر است. با برنامه‌هایی نظیر ساخت خانه‌های ارزان بهداشت عمومی،‌ اشتغال و لوله‌کشی، آب شهرها و تولید برق را شامل می‌شد.

برنامه عمرانی دوم

برنامه هفت ساله دوم عمرانی در سال‌های 1334 تا 1341 در چهار فصل تنظیم شد که یکی از فصل‌های آن کماکان مباحث مربوط به عمران را در خود داشت و در این برنامه 3/26 درصد از کل اعتبارات به این فصل اختصاص داشت. بیشترین هزینه در فصل ارتباطات و مخابرات به عمل آمد. یکی از فرازهای قانون برنامه دوم در رابطه با عمران و مدیریت شهری این بود که مقرر شود هر کدام از شهرداری‌های کشور قادر به تامین تعهد پرداخت 50 درصد هزینه اجرایی یک طرح باشند و 50 درصد مابقی از محل اعتبارات عمرانی کشور به طور بلاعوض تامین و پرداخت شود. شاید بتوان این اقدام را یکی از نکات مثبت این برنامه در جلب مشارکت و خودیاری شهروندان در اجرای برنامه‌های عمرانی آن زمان دانست که متاسفانه در عمل چندان هم با موفقیت مواجه نشد.

برنامه عمرانی سوم

از زمان تدوین برنامه پنج ساله سوم عمرانی از سال 1342 تا 1346 فصل عمران شهری هویت مستقلی یافت و کل برنامه در ده فصل تنظیم شد که عمران شهری، آمار و برنامه‌ریزی و خانه‌سازی و ساختمان نیز جزیی از این ده فصل بوده است. در این برنامه 3/3 درصد از اعتبارات مصوب به فصل عمران شهری اختصاص یافت. اگر چه اصلاح امور شهرداری‌ها از اهداف اصلی برنامه سوم بود ولی اعتبار و توجه قابل ملاحظه‌ای به این امر اختصاص داده نشد. در مورد طرح‌های جامع شهری اقدامات مهمی در این دوره انجام شد. از جمله تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری با هدف هدایت فعالیت‌های مربوط به تهیه طرح‌های جامع شهری و تنظیم ضوابط و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به تهیه و اجرای آن و آغاز تهیه طرح جامع شهری برای 15 شهر منتخب.
هدف‌های اصلی عمران شهری در برنامه سوم متوجه اصلاح و تجهیز شهرداری‌ها بوده است. ولی متاسفانه اقدام سودمندی در این ارتباط صورت نگرفت. از دیگر اهداف این برنامه پرداخت کمک‌های مالی و وام به منظور ایجاد تاسیسات زیربنایی و عمومی شهری به شهرداری‌ها درجات چهارگانه بوده که اغلب شهرداری‌های درجه یک و دو به دلیل مشکلات مالی قادر به استفاده از این وام نشدند و به منظور برطرف کردن این مشکلات وزرات کشور به ناچار اکثر شهرداری‌ها را درجه 3 و چهار اعلام کرد تا بتوانند از این امکان استفاده کنند. از دیگر برنامه‌ها ایجاد صندوق مشترک وام‌دهنده بود تا از طریق آن کمک‌های مالی سازمان برنامه به شهرداری‌ها پرداخت شود. اما در عمل این صندوق هم ایجاد نشد.

برنامه عمرانی چهارم

اما در برنامه عمرانی پنج ساله چهارم کشور که در سال‌های 1347 تا سال 1351 در 17 فصل تنظیم شد، به عمران شهری توجه بیشتری نشان داده شد.
- تهیه طرح‌های جامع شهری با توجه خاص به مقتضیات عمران منطقه‌ای
- تجهیز شهرداری‌ها از نظر پرسنل و اصلاح ساختار و روش‌های اداری این سازمان‌ها
- تقویت کادر شهرسازی و اداره فنی تاسیسات شهری برای کشور

برنامه عمرانی پنجم

برنامه پنج ساله عمرانی پنجم کشور که در سال‌های 52 تا 1356 اجرا شد، بر صنعتی شدن کشور تاکید داشت و بودجه هنگفتی صرف امور زیربنایی اقتصادی و هم‌چنین امر ساختمان و مسکن شد و در نتیجه با بالا رفتن نرخ ساختمان‌سازی، بورس بازی زمین اوج گرفت و زمینه‌ساز بروز مشکلاتی در سیستم شهرسازی شد. از سوی دیگر بروز اختلاف فاحش در بین روستا و شهر سیل مهاجرت از روستاها به شهرها را موجب شد.

www.mohsengoudarzi.coo.ir

تعداد بازدید: 74 ،    
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   پربیننده ترین خبرها  
  راه پر پیچ و خم دریافت وام صندوق پس‌انداز یکم / بهانه‌تراشی و کاغذبازی در برخی شعب بانک عامل
  فیلم/ لحظه ربوده شدن دختر ۱۸ ساله در تبریز
  تازه‌ترین تغییرات در سقف، سود و اقساط تسهیلات مسکن
  مجلس به یاری بخش مسکن بیاید
  مسائل اقتصادی کشور از وضعیت برجام اروپایی تفکیک شود/ در شرایط معلق و بلاتکلیف، هیچ اقتصادی نمی‌تواند رشد داشته و شکوفا شود
  آمارهای پشت‌پرده اعتیاد در کشور
  ورودی آب هیرمند صفر است / مرگ هامون 40 هزار صیاد را بیکار کرد/ سرانه آب برای هر نفر در دو روز 15 لیتر است/ هشدار نسبت به خالی شدن مرزها
  آیا فقط عزرائیل باید برخی را بازنشسته کند؟
  راه رسیدن به خیر کثیر
  فیلم اوضاع کنترل قیمت مسکن در آلمان و هلند و اجاره های 5 یا 10 ساله
  عکس/ پلی دیدنی و خاص در سرزمین ونکوور
  گزارش میدانی رویترز از بازار قاچاق ارز ایران/ دلالان در پمپ بنزین‎ها دلار می‎فروشند
  382 طرح احیای بافت فرسوده شهری در حال اجراست
  این ۱۴۰ میلیارد تومان کجا رفت؟‍!
  در سازمان بازنشستگی شهرداری تهران چه خبر است؟
  جزئیات پهنه‌های گسلی پرخطر، متوسط و ضعیف منطقه ۲ شهر تهران+ نقشه پلاک به پلاک
  جزئیات نحوه دریافت ارز از سوی رانندگان کامیون های با مقاصد خارجی
  "آشوراده" دارد می‌سپارد جان
  پیشنهادی برای اصلاح سیاست‌های جدید ارزی؛ مبادله ارز با نرخ توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان در بستر نیما
  واژگونی یک دستگاه خودرو در بزرگراه یاسینی یک کشته و ۵ مصدوم بر جای گذاشت
  هرمزگان صادر کننده شناورهای دریایی به کشورهای حاشیه خلیج فارس/ تولید ۴ لنج صادراتی طی شش ماه
  آمریکا دو پایگاه ارتش سوریه را در دیرالزور هدف قرار داد
  افراد مسلح 2 نفر را در زاهدان به شهادت رساندند
  کاداستر جنگل‌های کشور تا پایان سال/ ۶۰ هزار پرونده در انتظار تعیین تکلیف اراضی
  اوپک برای جبران کاهش تولید نفت ایران آماده شد
  آغاز فعالیت‌های لجستیکی و توزیع کالا در بندر چابهار/ سرمایه‌گذاری ۴۰۴ میلیارد تومانی بخش خصوصی در بندر چابهار
  تعامل، ضرورتی برای اعتلای جامعه مهندسی کشور
  عمران پردیس: انبوه‎سازان زیاده‎خواه هستند/احتمال خلع ید انبوه سازان مسکن مهر در پردیس
  خرمشهر پس از 36 سال
  بورس کالا، خوب یا بد؟
  اعطای وام ۵۰ میلیونی نوسازی مسکن به توسعه گران بافت های فرسوده
  قاچاق مهم‌ترین معضل در نساجی/تامین نیمی از نیاز نساجی کشور با 35 درصد ظرفیت داخلی
  اُفت ۲۹ درصدی بارش در حوضه‌های اصلی/ ارتفاع بارش‌ها به ۱۵۹ میلیمتر رسید
  بررسی هویت ایرانی در رویارویی تمدن‌های کهن ایران باستان/ تأکید بر اهمیت چشمگیر مباحث اخلاقی جاودانه در قصه‌های کهن ایرانی
  آزادراه قزوین- زنجان به دولت تحویل داده شد
ادامه پربیننده ترین خبرها
 
   گزارش های تصویری 1  
نقش موتور سیکلت برقی و دوچرخه درخیابان های خلوت شهر سی میلیونی شانگهای
نقش موتور سیکلت برقی و دوچرخه درخیابان های خلوت شهر  سی میلیونی شانگهای
  ادامه گزارش های تصویری 1
 
   پایگاه اطلاع رسانی  
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© ترابر نیوز 1389
tarabarnews@ymail.com
طراحی و اجرا: خبرافزار