تماس با ما   |  پیوندها   |  rss   |  درباره ما  
  صفحه اول     حمل و نقل زمینی     حمل و نقل دریایی     حمل و نقل ریلی     حمل و نقل هوایی     اقتصادی  
چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 06:23   
 
 
   آخرین اخبار  
  گفتار درمانی مشکل زلزله پایتخت را حل نمی‌کند
  گفت و گو با وزیر به همین سادگی
  آزادراه تهران- قم به بخش خصوصی واگذار می‌شود
  بزرگترین چالش‌ شهرهای هوشمند چیست؟
  مردم از شرایط اقتصادی کشور مطلع شوند/ لزوم یکی شدن عمل با گفتمان
  هیاهو زیر پوست شهر جریان دارد /همه‌ چیز قطار شهری کرمانشاه+تصاویر
  سوءاستفاده احتمالی از کارت‌های سوخت شخصی
  پیش بینی جدید IMF از رشد منفی ۱.۵ و تورم ۲۹.۶ درصدی اقتصاد ایران در سال جاری
  حوادث رانندگی در جاده های زنجان سه کشته برجا گذاشت
  دلایل ناکام‌ماندن هواپیمای ۱۴۰ در کشور/ساخت هواپیمای ۸ تا ۱۹ نفره در دستور کار
  شفافیت عملکرد ارگان‌ها اعتماد مردم به دولت را تقویت می‌کند
  برنامه‌ای ۱۰ ساله برای پایتخت|تهران زلزله شدید بیاید تا ۳ روز آب شرب داریم.
  اسامی سوء استفاده‌کنندگان از کارت بازرگانی در برگ مالیاتی درج می‌شود + سند
  برنامه دولت برای ترانزیت و حمل ونقل بین‌المللی
  اسامی مدیرانی که چند جا عضو هیات مدیره هستند+لیست کامل
  پس‌کرانه‌های تجاری سه بندر چابهار، شهید رجایی و امام خمینی (ره) توسعه می‌یابد
  ژن های خوب زیر مجموعه وزارت کار را بشناسیم+ لیست کامل
  موانع داخلی بیش از تحریم ها برای تولیدکننده مشکل آفرین است
  نگاهی بر بافت‌های فرسوده و ساختمان‌های بلندمرتبه و ریسک لرزه‌ای آنها/تلاش برای کاهش خطرات ریسک در ساخت و سازهای آتی
  گوترش: جهان امروز همان وضعیت قبل از جنگ جهانی اول را دارد
 
   معرفی پایگاه های اطلاع رسانی  
- اندازه متن: + -  کد خبر: 82102صفحه نخست » حمل و نقل و عمرانشنبه، 27 آبان 1396 - 13:09
سازمان نظام مهندسی کارایی لازم را ندارد / قانون جامع کنترل ساختمان تصویب شود
سازمان نظام مهندسی کارایی لازم را ندارد / قانون جامع کنترل ساختمان تصویب شودترابر نیوز: زلزله کرمانشاه با تمام تلخی‌هایش باید فرصتی برای اصلاح قوانین، عملکرد و فرآیندهای مرتبط با ساخت و ساز باشد؛ کاری که هنوز با گذشت ۲۷ سال از زلزله رودبار و منجیل محقق نشده است.
  
ترابر نیوز:

تاورکرین- ساخت و ساز

 معمولا در همه جای دنیا بهترین و موثرترین قوانین محیطی بعد از وقوع فجایع طبیعی وضع شده است. برای مثال می توان به قوانین مرتبط با ساماندهی ساخت وساز در سواحل که بعد از وقوع سونامی یا قالب قوانین ایمن سازی ساختمانها که اغلب بعد از وقوع زلزله بزرگ به تصویب رسیده اند اشاره کرد.

در ایران نیز می‌توان گفت تقریبا همینطور بوده و در ادامه اشاره خواهد شد که چگونه بعد از وقوع هر زلزله بزرگ، قوانین بالادستی ساخت و ساز درایران تغییراتی داشته‌اند. اما جالب است بدانیم که تغییر این قوانین عملا به جای اینکه به بهبود ساخت و ساز منجر شود متاسفانه در بسیاری موارد به زمینه‌ای برای رانت‌جویی نهادهای مرتبط با ساخت و ساز تبدیل شده است و به واقع می‌توان گفت آنچه که از زلزله باقی‌مانده نه درسی برای نجات مردم در آینده بلکه زمینه‌ای برای رونق کسب و کار مقصران قبلی که با ساخت و ساز نامناسب و بی‌ضابطه عامل مضاعف‌سازی فجایع زلزله در ایران بوده‌اند تبدیل شده است. برای روشن شدن بحث ابتدا به تغییرات قوانین ساخت و ساز متعاقب با زلزله‌های بزرگ اشاره می‌شود.

بررسی‌ها حاکی است اولین بار وقوع زلزله مرگبار منجیل و رودبار در خرداد ۱۳۶۹ باعث شد تا زنگ هشدار زلزله  به صدا درآید و با تصویب و الزام کردن عمومی آیین‌نامه زلزله توسط دولت که استاندارد شماره ۲۸۰۰ را تشکیل می‌داد، نقطه عطفی در ساخت و سازها ایجاد شد اما براساس برآوردهای تخمینی از قرار معلوم فقط نیمی از ساختمان‌ها در برابر زلزله ایمن شدند و بدین ترتیب می‌توان گفت که این زلزله انقلاب اساسی در نظام ساخت و سازها ایجاد نکرد.

پس از آن سال ۱۳۸۲ زلزله بم که با کشتار ۴۰ هزار نفر از هموطنان همراه بود و می‌توانست نقطه آغازی بر پایان هرج و مرج بر ساخت و سازها مبدل شود، برعکس به زمینه‌ای برای تصویب قوانینی مبدل شد که نتیجه آن ایجاد فرصت‌های رانت‌جویی برای برخی از ارکان مرتبط با ساخت و ساز بود. به عنوان مثال یکی از سازمان‌های اصلی مرتبط با ساخت و ساز یعنی سازمان نظام مهندسی از مسیر اصلی خود خارج شد و به سمت کسب و کار سوق پیدا کرد تا جایی که کارشناسان، این سازمان را به «بنگاه تجاری» تشبیه کردند. ریشه این امر به دلیل وضع قانونی تحت عنوان ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان بود که با محدود کردن اشخاص حقیقی در امضای نقشه و همین طور نظارت و سوق دادن کار به سمت شرکت‌ها عملا باعث شد امضافروشی و پروانه‌فروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان به اوج خود برسد.

در همین حال، این قانون سعی کرد با قطع رابطه مالی بین مالک و ناظر ساختمان، مهندس ناظر را از شر حقوق‌بگیری مالک خلاص کند تا ناظر ساختمان به خاطر ملاحظات مالی، در نظارت‌ها سهل‌انگاری نکند و از این رهگذر زمینه ارتقای کیفی ساختمان‌ها بر اساس مقرارت فراهم شود؛ بنابراین مقرر شد که حق‌الزحمه ناظر به صورت مقطعی به حساب سازمان نظام مهندسی‌ها واریز شود اما این وضعیت نه تنها باعث نشد وضعیت ساخت و سازها بهبود یابد بلکه سبب شد که سازمان‌های نظام مهندسی از مسیر اصلی خود منحرف شوند. مشخصا در نظام مهندسی ساختمان استان تهران از محل تجمیع حق‌الزحمه مالکان نظام مهندسی، سوءاستفاده مالی بزرگی صورت گرفت که برخی از آن به اختلاس ۴۰ میلیاردی در سازمان نظام مهندسی یاد کردند.

حال پرسش این است که آیا زلزله کرمانشاه می‌تواند نقطه عطفی باشد برای اینکه ساخت و سازها ایمن شود؟ پاسخ به این سوال می‌تواند مثبت باشد، در صورتی که منفعت‌طلبان مجال دهند! ادعا شده در حال حاضر وزارت راه  و شهرسازی آیین‌نامه‌ای را با عنوان آیین کنترل ساختمان در دست تصویب دارد که بنا دارد مسئولیت بازرسی ساختمان را متوجه شهرداری کند و کلا فرایند ساخت و ساز را به سمتی ببرد که عوامل اجرایی در برابر سازه‌ای که می‌سازند پاسخگو باشند اما در برابر تصویب آن برخی قد علم کرده‌اند و در مسیر تصویب نهایی آن سنگ‌اندازی می‌کنند؛ به طوری که تحت فشار بسیاری از دستگاه‌ها این آیین‌نامه هم از حیز انتفاع خارج شده اما همین چکیده نهایی آن هم با مقاومت بدنه نظام مهندسی برای تصویب مواجه شده است.

به باور بسیاری از کارشناسان، در حال حاضر اساسا مشکل اصلی صنعت ساختمان، نبود قانون جامع کنترل ساختمان است و آیین‌نامه موسوم به کنترل ساختمان هم  قادر نخواهد بود در جایگاه یک قانون جامع ایفای نقش کند. گفته می‌شود که عباس آخوندی از روز اولی که سکاندار وزارت راه و شهرسازی شده مترصد آن بوده است که قانون کنترل ساختمان را در قالب لایحه‌ای به هیات دولت ببرد اما به دلیل همراه نبودن مجلس قبلی، او ناگزیر شده به حداقل‌های مورد نظر دستگاه تحت مدیریت خود در قالب آیین‌نامه دولت رضایت دهد اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که با توجه به وقوع زلزله کرمانشاه، وزیر باید از این فضای احساسی حداکثر استفاده را برده و گام اساسی برای تحول در ساخت و سازها بردارد. آخوندی اگر می‌خواهد در روند ساخت و ساز تحول ایجاد کند باید در بدو امر در قانون نظام مهندسی که به تعبیر برخی در حال حاضر از حیث پراکندگی به لحاف ۴۰ تکه‌ای می‌ماند، تحول ایجاد کند و با تهیه قانون جامع کنترل ساختمان، عملا زمینه بهبود اوضاع صنعت ساختمان را حداقل به لحاظ تقنینی فراهم کند.

 

 

ایسنا

 

تعداد بازدید: 324 ،    
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   پربیننده ترین خبرها  
  برنامه دولت برای ترانزیت و حمل ونقل بین‌المللی
  ژن های خوب زیر مجموعه وزارت کار را بشناسیم+ لیست کامل
  اسامی مدیرانی که چند جا عضو هیات مدیره هستند+لیست کامل
  پس‌کرانه‌های تجاری سه بندر چابهار، شهید رجایی و امام خمینی (ره) توسعه می‌یابد
  موانع داخلی بیش از تحریم ها برای تولیدکننده مشکل آفرین است
  گوترش: جهان امروز همان وضعیت قبل از جنگ جهانی اول را دارد
  نگاهی بر بافت‌های فرسوده و ساختمان‌های بلندمرتبه و ریسک لرزه‌ای آنها/تلاش برای کاهش خطرات ریسک در ساخت و سازهای آتی
  دلایل ناکام‌ماندن هواپیمای ۱۴۰ در کشور/ساخت هواپیمای ۸ تا ۱۹ نفره در دستور کار
  گفتار درمانی مشکل زلزله پایتخت را حل نمی‌کند
  گفت و گو با وزیر به همین سادگی
  هیاهو زیر پوست شهر جریان دارد /همه‌ چیز قطار شهری کرمانشاه+تصاویر
  سوءاستفاده احتمالی از کارت‌های سوخت شخصی
  آزادراه تهران- قم به بخش خصوصی واگذار می‌شود
  حوادث رانندگی در جاده های زنجان سه کشته برجا گذاشت
  اسامی سوء استفاده‌کنندگان از کارت بازرگانی در برگ مالیاتی درج می‌شود + سند
  پیش بینی جدید IMF از رشد منفی ۱.۵ و تورم ۲۹.۶ درصدی اقتصاد ایران در سال جاری
  بزرگترین چالش‌ شهرهای هوشمند چیست؟
  مردم از شرایط اقتصادی کشور مطلع شوند/ لزوم یکی شدن عمل با گفتمان
  برنامه‌ای ۱۰ ساله برای پایتخت|تهران زلزله شدید بیاید تا ۳ روز آب شرب داریم.
  شفافیت عملکرد ارگان‌ها اعتماد مردم به دولت را تقویت می‌کند
ادامه پربیننده ترین خبرها
 
   گزارش های تصویری 1  
امتیازات خطوط ویژه موتور سیکلت های برقی و دوچرخه
امتیازات خطوط ویژه موتور سیکلت های برقی و دوچرخه
  ادامه گزارش های تصویری 1
 
   پایگاه اطلاع رسانی  
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© ترابر نیوز 1389
tarabarnews@ymail.com
طراحی و اجرا: خبرافزار