به گزارش ایسنا، باتوجه به مزایای انرژی‌های تجدید پذیر بسیاری از کشورها در تلاشند تا در آینده بتوانند ۱۰۰ درصد انرژی خود را از تجدیدپذیرها تامین کنند؛ چرا که این نوع از انرژی به مرور ارزان‌تر و دسترسی به آن راحت تر می‌شود. از سوی دیگر امروزه انرژی‌های فسیلی توسعه بسیار خوبی در دنیا پیدا کرده و به نقاط نهایی خود نزدیک شده به طوری که هم اکنون ۲۵۰۰ محصول از گاز طبیعی و نفت به دست می آید که ارزش افزوده این محصولات قطعا بسیار بیشتر از احتراق و سوزاندن گاز و نفت خواهد بود.

همچنین امروزه در دنیا به گاز و نفت دیگر به عنوان منبعی برای سوزندان نگاه نمی شود بلکه در تلاش هستند از خورشید و باد به عنوان منابع پاک و ارزان تر برای تامین انرژی استفاده کنند، در همین راستا بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی تجدیدپذیرها  را یک منبع صادرات و کسب درآمد ملی می‌دانند چراکه انرژی های تجدیدپذیر نه تنها برای تامین مصارف داخلی بلکه به جهت غنای که در کشور ما در زمینه تجدیدپذیرها وجود دارد می‌توان آن ها را تبدیل به برق و برای تامین نیاز سایر کشورها صادر کنیم.

در همین زمینه نیز براساس قانون برنامه ششم توسعه بایستی ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور نصب و بهره برداری شود، که طبق اعلام مسوولان برقی کشور در چند ماه نخست اجرای این برنامه ظرفیت تجدیدپذیرهای کشور به بیش از ۴۰۰ مگاوات رسیده که مطمئنا با ادامه چنین روندی و اتکای به توان بخش خصوصی برنامه تکلیفی مجلس در زمینه تجدیدپذیرها محقق خواهد شد.

به گفته صادق زاده، رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران  هم اکنون ۲۱۰۰ مگاوات قرارداد خرید تضمینی برق با بخش خصوصی منعقد شده که از این بین ۷۰۰ مگاوات آن که مربوط به نیروگاه های روی زمین بوده در حال ساخت و ۸۰۰۰ مگاوات پروانه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر نیز از سوی بخش خصوصی دریافت شده است.

وی با بیان اینکه با روندی که امروزه در زمینه تجدیدپذیرها شکل گرفته اطمینان دارم که ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه تکلیفی وزارت نیرو در زمان مقرر محقق خواهد شد مگر اینکه در این مسیر اتفاقات غیرمترقبه ای رخ بدهد، اظهار کرد:یکی از نگرانی های ما مربوط به بسته قانونی است که مجلس برای این حوزه تصویب کرده و باید به صورت یکجا اجرا شود. با وجود اینکه قانون برنامه وزارت نیرو را متعهد به انجام برنامه یاد شده کرده ولی منابع مالی لازم آن را نیز در قانون دائمی خود مشخص کرده است.

رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران تصریح کرد: براساس بند سه ماده ۱۲ قانون اساسنامه ساتبا و ماده پنج قانون حمایت ازصنعت برق بایستی مبلغی به عنوان عوارض برق برای توسعه برق روستایی و تجدیدپذیرها از مشترکان برق دریافت شود.

به‌گفته صادق زاده  براساس برآورد صورت گرفته مبلغ جمع آوری شده در این بخش در حدود هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان آن دریافت و در حساب خزانه نگهداری می شود. براساس قانون بایستی ۱۰۰ درصد این مبلغ به توسعه برق روستایی و تجدیدپذیرها اختصاص پیدا کند ولی نگرانی ما از بابت آن است که این مسیر منحرف و منابع مالی این بخش به سایر حوزه ها اختصاص پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون تنها ۳۴ میلیارد تومان از سوی خزانه در اختیار سازمان ساتبا قرار گرفته است، بیان کرد: این رقم در مقابل ۵۰۰ میلیارد تومانی که از سوی مردم دریافت شده بسیار ناچیز است و نمی تواند با سیاست های کلی که مجلس برای توسعه تجدیدپذیرها در نظر گرفته هماهنگی داشته باشد. هم اکنون از طریق مجاری قانونی پیگیر تخصیص این منابع هستیم تا منابعی که از سوی مردم پرداخت می شود مجددا به سوی مردم بازگردد.

رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران با تاکید بر اینکه برای تامین منابع مالی توسعه تجدیدپذیرها از توان داخل و خارج کشور استفاده می کنیم، گفت: شرایط کاملا مساوی برای این بخش در نظر گرفته ایم و تبعیضی بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی وجود ندارد که همین امر باعث شده در زمینه تجدیدپذیرها تقاضاهای خوبی شکل بگیرد.

به طور متوسط تعرفه ای ۳۷۰ تومانی برای تولید هر کیلووات تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است، قراردادهای خرید تضمینی این بخش نیز ۲۰ ساله است و هر ساله متناسب با تورم نیز افزایش پیدا می کند همچنین نرخ بازگشت سرمایه برای بهترین حالت چهار سال و برای بدترین وضعیت هشت سال در نظر گرفته شده است.

شرایط  کلی سرمایه‌گذاری برای انرژی های تجدید پذیر خوب ارزیابی می‌شود که با توجه به پتانسیل بالای ایران در این زمینه بالا بودن تقاضاسرمایه‌گذاری منطقی ارزیابی می‌شود اما مشکل عمده‌اغی که در این زمینه وجود دارد ارائه تضامین پرداخت است که اگر دولت به این موضوع عنایت بیششتری داشته باشد قطعا شرایط خوبی در تجدید پذیرها خواهیم داشت.

انتهای پیام