به گزارش ایسنا، سید محمود نوابی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجمع عمومی فوق العاده انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان اظهار کرد: در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ظرفیت خوبی برای استفاده از انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان پیش بینی شده است که می توانند با استفاده از ظرفیت های قانونی و جایگاهی که قانون برای آنها مشخص کرده، نقش بسیار مهمی در ارائه خدمت بهتر و بیشتر به مردم داشته باشند.

وی با بیان اینکه باید به همه مطالبات مصرف کننده توجه کنیم، تصریح کرد: امروز مصرف کنندگان مطالبات منطقی خود را مطرح می‌کنند و طبعاً ما وظیفه داریم برای عملی کردن این مطالبات با نگاهی کارشناسانه و خردمندانه وارد عمل شویم.

به گفته نوابی، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، انجمن های مستقل، غیرسیاسی، غیردولتی و غیر انتفاعی هستند که در آینده نزدیک امید است به درجه ای از توانمندی و قوام  برسند که پاسخگوی نیازها و مطالبات به حق مصرف کنندگان در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان بوده و ضرورت دخالت دستگاه های دولتی در این زمینه را به حداقل برسانند.

وی اظهار کرد: هدف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از توجه به نهادهای حامی حقوق مصرف کنندگان و تشکل های غیر دولتی در واقع ایجاد یک روند تصمیم سازی آزاد و بدون دخالت هیچ نهاد دولتی است تا این نهادهای مردمی فعال شوند و و ارزش هایی که می توانند برای جامعه و کشور داشته باشند، نهادینه شود و در روند تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها مورد توجه قرار بگیرد.

پیش‌فروش خودرو بدون اجازه وزارت صنعت؛ ممنوع

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: تا چندی قبل برخی تئوری عدم نظارت بر بازار را مطرح کردند که معتقدیم این تئوری شکست‌ خورده است و هیچ کشوری نیست که در آن نظارت بر بازار وجود نداشته نباشد.

وی استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و نخبگان برای نهادینه شدن فرهنگ و ارتقای فرهنگ عمومی نسبت به اهمیت و جایگاه تشکلهای حامی حقوق مصرف کننده را ضروری دانست و افزود: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به تنهایی نمی تواند حقوق شهروندی را نهادینه کند و برای تعمیق اثربخشی این تشکلها ضروری است که ظرفیت حداکثری آنان به میدان عمل بیاید.

نوابی در ادامه به اجرایی شدن آئین‌نامه اصلاحی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و ضوابط ابلاغی از سوی دولت اشاره و اعلام کرد: براساس این ابلاغیه پیش‌فروش خودرو بدون اجازه وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوع است و واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی که قرار باشد خودروهای تولیدی خود را پیش‌فروش کنند، باید حتماً مجوز لازم را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کرده باشند در غیر این صورت به عنوان متخلف تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

تبلیغات خلاف واقع و اغوا کننده در رسانه‌ها؛ ممنوع

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت با انتقاد از پخش برخی تبلیغات خلاف واقع و اغواکننده در رسانه های همگانی به خصوص صدا و سیما، اظهار کرد: براساس ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده و آیین نامه آن، تبلیغات خلاف واقع و اغوا کننده و استفاده ابزاری از کودکان، مردان و زنان  برای تبلیغ یک کالا ممنوع است. اما متاسفانه ما شاهد آن هستیم که برخی تبلیغات گسترده و با استفاده از فضای رسانه و فضای تبلیغ شهری به دور از واقعیت سعی دارند با اغفال مصرف کنندگان سهمی را در بازار مصرف برای خود دست و پا کنند که این نوع تبلیغات و روش معرفی محصول این شرکت ها مبتنی بر تحریف واقعیت است و قابلیت طرح در محاکم قضایی کشور را دارد.

وی همچنین خواهان فعالیت بیشتر انجمن ها در استانها و شهرستانهای کشور و استفاده از ظرفیت ناظرین افتخاری سازمان حمایت شد و افزود: ظرفیت های قانونی خوبی در مواد 4 و 5 و 6 و 7 و ... قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و دیگر قوانین و مقررات من جمله اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وظایف و مسئولیت های سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، قانون تعزیرات حکومتی و غیره وجود دارد که باید تلاش کنیم و از آنها در استیفای حقوق مصرف کنندگان بهره بگیریم.

انتهای پیام