توسعه اقتصادی ایران در دوران جدید و پس از ارتباطات اخیر بینالمللی تغییر نگاه به فضای کسب و کار را میطلبد، این مهم امکان پذیر نخواهد بود مگر با نگاه ویژه به سامانه حمل و نقل.
اما به علت رشد نیافتگی در حوزه زیرساخت و با وجود نگاههای مقطعی، شاهد افول حمل و نقل ترکیبی هستیم. از دیرباز کشور ایران به جهت موقعیت جغرافیایی خود مسیر حمل و نقل کالا و جریان بازرگانی جهانی و همچنین محل تلاقی فرهنگها و تمدن بوده است و امروزه این نقش به سبب افزوده شدن مسیرهای ریلی و هوایی در کنار مسیرهای دریایی و زمینی در صورت جانمایی درست به عنوان هاب منطقه بسیار مؤثرتر خواهد بود. ایرانیان با پایهگذاری چاپارخانهها در دوران هخامنشی نخستین سیستم پستی در جهان را ایجاد کردند و این اصل کلی پست تا اختراع راهآهن باقی بود.
نبود زیرساختهای لازم و ضعفهای این حوزه موجب ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری شد تا دولت تکالیف جداگانهای را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند و در همین راستا وزارت راه و شهرسازی گسترش زیرساختهای مورد نیاز برای توسعه خدمات تجارت خارجی و ترانزیت، را پیگیری می کند.
در نتیجه بخش حمل و نقل یکی از مؤلفههای اصلی در تشخیص جوامع رشد یافته از عوامل موثر بر فراوانی نماگرها اقتصاد خرد و کلان کشور محسوب میشود. توسعه متوازن بخش حمل و نقل در همه شیوهها و بهرهبرداری مناسب از آن به عنوان پیشنیاز توسعه بخشها در کل به افزایش امنیت ملی میانجامد و زمینهساز توسعه سیاسی و اجتماعی نیز خواهد شد.
شاید بتوان گفت که بهترین تأثیر حمل و نقل کانتینری بر نقش فورواردرها در یک زنجیر حمل و نقل به معنای چند وجهی است که در آن یک فورواردر تحت یک قرارداد واحد، کالایی را با استفاده از انواع شیوههای حمل بین خریدار و فروشنده جابهجا میکند.
حمل و نقل چند وجهی یکی از مصادیق گسترش زیرساختهای مورد نیاز برای توسعه خدمات تجارت خارجی و ترانزیت، است، حمل و نقل ترکیبی در هر کشور حلقه واسط صنایع آن کشور است که چرخ تولید را به حرکت درآورده و موجبات توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را فراهم میسازد. حمل و نقل به صورت حجمی ارزانتر و مناسبتر از حمل و نقل خرد است بنابراین در راستای توسعه، کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و جلوگیری از صرف زمان، باید تا حد امکان و در مسافتهای طولانی از ابزار جابهجایی بار حجمی و در مسافتهای کوتاه از وسایل حمل سبک بهره برد.
حمل ونقل چندوجهی یکی از پیچیده ترین شکلهای حمل و نقل و از مهمترین تحولات توسعه کسب و کار جهانی در دهههای اخیر محسوب میشود، این شیوه صرفاً نوعی روش حمل و نقل نیست بلکه نظام هماهنگ کننده روشهای مختلف حمل و نقل برای محمولهها است، اگرچه حمل و نقل چند وجهی در راستای یکپارچه ساختن روشهای حمل و نقل دریایی، زمینی و ریلی است اما به عنوان سیستمی که در آن بازده مجموع کل بزرگتر از بازده هر یک از زنجیرها باشد، دارای اهمیت بسیاری است، به طور اساسی حمل ونقل چندوجهی به منظور حمل یکسری کالاها از مبدأ به مقصد تعریف می شود.
آنچه از مجموعه این هدفها می توان نتیجه گرفت این است که سیستم حمل ونقل چند وجهی، یک سیستم کارا و در عین حال در حرکت کالا، مطابق با یک برنامهریزی دقیق و هماهنگ شده با عوامل مرتبط است.
مهم ترین خصوصیت حمل و نقل ترکیبی را میتوان در سرویس دهی با استفاده از یک بارنامه بر شمرد، این امر انقلابی را در زمینه کنترل اطلاعات و سازمان به وجود آورد؛ در حمل و نقل ترکیبی نوین، اطلاعات حمل و نقل فرایندها و سیستمهای توزیع، مهمترین اجزای کنترل هزینهها، قابلیت اطمینان و ایمنی سیستمهای حمل نقل هستند، در مجموع مضمون کلی و نهایی که از تعریف حمل و نقل چند وجهی به عمل آمده همگی بیانگر مسئولیت یک واسطه جهت حمل کالا از مبدا تولید تا مقصد سفارش با بهره گیری از دو یا چند رویه مختلف از حمل نقل است.
چند پیشنهاد برای تقویت حمل و نقل چندوجهی و ترانزیت ارایه میشود که ضروری است به آن توجه شود.
تعریف واژگان و اصطلاحات مرتبط با حمل و نقل چند وجهی ضروری است.
وزارت راه و شهرسازی باید با قید اولویت نسبت به تشکیل نهاد ناظر ارشد حمل و نقل چند وجهی کشور در بالاترین سطح و بهصورت فرابخشی مشابه شورای عالی حمل و نقل در کشورهای عضو گروه G8 و G20 اقدام کند.
وزارت راه و شهرسازی با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نمادگذاری(کدینگ) اطلاعات مربوط به حمل و نقل و بار را در سطح دستگاههای مرتبط یکسان کند.
وزارت راه و شهرسازی موظف است ترتیبی اتخاد دهد تا با همکاری با سایر وزارتخانههای مرتبط، رتبه ایران در منطقه در رابطه با شاخص عملکرد لجستیکی تا پایان برنامه پنجم به بهترین رتبه کسب شده طی برنامه چهارم و پنجم توسعه در سطح جهان ارتقاء دهد و تا افق چشم انداز به رتبه 30 جهان دست یابی حاصل شود.
دولت موظف است طرح امکان سنجی نهاد فرادستی بالاتر از وزارتخانه را زیر نظر رئیسجمهور و هماهنگ و همسطح وزارتخانهها را برای مدیریت صنعت حمل و نقل چند وجهی کشور تهیه کند.
برای ارتقای کارگزاری و حقالعمل کاری این حرفه و وکالت شرکتهای حمل باید فقط برای محمولههای دارای مجوز از گمرک امکانپذیر باشد و در ماده 132 قانون امور گمرکی یا آییننامه اجرای قانون باید به صراحت قید شود که مسئولیت اظهار نادرست و یا خلاف واقع بر عهده اظهار کننده بهعنوان حق العمل کار گمرکی یا کارگزار (به عنوان تنها مرجع مجاز این امر) دارای مجوز از گمرک باشد.
شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن کاهش هزینه تمام شده حملونقل چند وجهی در بخش ریلی، با تاکید بر حمل از طریق بارگنج (کانتینر) با ارتقا و افزایش امکانات تخلیه و بارگیری و راه اندازی قطارهای بلوک شده و برنامهای، سرعت سیر را افزایش داده و زمان عملیات یا سیر اداری در مراحل ترانشیبمنت را کاهش دهد.
سازمان بنادر و دریانوردی موظف است خطوط ریلی در داخل بنادر و محوطه شانتینگ و اسکلهها را در بنادر اصلی توسعه داده و با تخصیص اعتبارات لازم، گلوگاههای ریلی متصل کننده بنادر خشک به بنادر تجاری کشور را رفع کند.
وزارت راه و شهرسازی موظف است برای حمل بارهای بارگنجی (کانتینری) بیش از فاصله 500 کیلومتر یا با حجم بیش از 500 تن جهت ترجیح یافتن حمل و نقل ریلی عوارض تصاعدی در بارنامه حمل جادهای دریافت کند و مبلغ دریافتی از این بابت را صرف بهبود و ارتقای حمل و نقل ریلی کند.
وزارت راه و شهرسازی موظف است زمینه لازم برای ایجاد و ارتقای شرکتهای حمل و نقل چند وجهی را از طریق توانمندسازی و ارایه کمکهای لازم جهت توسعه ناوگان و تاسیسات لازم در شرکت های حمل و نقل و ارایه مجوزهای لازم برای شرکت های کارگزار فراهم کند.
در راستای تحقق مفاد قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در توسعه حمل و نقل ترکیبی و چند وجهی، وزارت راه موظف است در ازای ایجاد زیرساخت ریلی متصل کننده مراکز صنعتی و تجاری و لجستیکی، تاسیسات و ناوگان لازم را با حداقل فرایند و تشریفات و حداکثر یک ماه پس از تحویل موقت زیر ساخت در مسیر مذکور، برقرار نماید و اصلاحات لازم برای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و امور گمرکی و سایر قوانین گمرکی را تهیه کند.
وزارت راه و شهرسازی موظف است در راستای ارایه نظام جامع حمل و نقل (مورد تأکید در سیاستهای کلی نظام در بخش حمل و نقل ) نقشه راه و برنامه راهبردی حمل و نقل چند وجهی را با همکاری وزارت صنعت -معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) و وزارت اقتصاد و دارایی ( گمرک) را تا پایان برنامه توسعه تدوین و تصویب کند.
وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با وزارتخانههای مرتبط ضروری است در رفع چالشهای صدور پروانه تردد، روادید، گواهینامه و بیمه ترانزیت بار در مبادی ورود و خروج کالا اقدام کند.
محمد ساطعی/ مشاور عالی توسعه صنعت حملونقل
فارس