به گزارش ایسنا، چند سال قبل، شرکت شهربان با هدف جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز، رفع سد معبر ساختمانی، هماهنگی در اجرای آرای کمیسیون ماده 100 و حفاظت از حریم شهر تهران فعالیت خود را آغاز کرد. در گام نخست تنها وظیفه شهربان، جلوگیری از تخلفات ساختمانی در حریم شهر تهران بود و جلوگیری از سد معبر و برخورد با شبه متکدیان جزو وظایف این شرکت نبود، اما چندی بعد از ابلاغ دستور العمل ناحیه محوری شرکت شهربان و حریم بان از سوی شهردار تهران، عوامل شهربان و حریم بان ملزم شدند برای کنترل کلیه ساخت و سازها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی با شهرداری ناحیه همکاری کنند.

به عبارت دیگر مسوولیت نظارت کلی و مستقیم بر ساخت و سازها بر عهده شهرداری ناحیه قرار دارد و عوامل شهربان موظف هستند دستور ناحیه را در برخورد با تخلفات اجرایی کنند.

شناسایی، پیشگیری و جلوگیری از تخلفات ساختمانی و عملیات عمرانی غیرمجاز اعم از تفکیک اراضی، تغییر کاربری، حفاری، دیوارکشی، سدمعبر ساختمانی و هرگونه عملیات ساخت و ساز خارج از ضوابط و مقررات شهرسازی در محدوده و حریم شهر تهران از جمله وظایفی است که عوامل شهربان بر عهده دارند .

همچنین بنابر آیین نامه انضباطی چگونگی اعمال نظارت بر ساخت و سازهای شهری مصوب شورای شهر تهران، مأموران کنترل و نظارت در نواحی شهرداری تهران مکلف هستند با انجام دادن بازدیدهای پیوسته از همه ساختمان‌های سطح محدوده جغرافیایی مربوط، در صورت مشاهده هرگونه فعالیت ساختمانی غیرمجاز، مراتب را به شهردار ناحیه اعلام کنند. به این ترتیب به جای اینکه شهرداری ناظر بر تخلفات ساختمانی باشد،‌ حریم بان و شهربان به عنوان نیروی ذیل شهرداری ناچار است به فرمان شهردار ناحیه عمل کرده و تنها در مورد تخلفاتی که از ناحیه ابلاغ می شود، اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

از شورای شهر سوم تاکنون موضوع انحلال شرکت شهربان بارها در کمیته های شورای شهر تهران مطرح شده که بی سرانجام بوده و به نظر می‌رسد عدم کاهش محسوس تخلفات ساختمانی، فقدان اساسنامه و آیین نامه اجرایی مصوب طی چند سال از دوره فعالیت شرکت و نیز سکوت عوامل شهربان در قبال برخی از تخلفات مشهود در زمره علل اصلی نارضایتی از عملکرد شهربان بوده است.

در شهریور سال 1390 اساسنامه شرکت شهربان و حریم بان توسط شورای شهر تهران با تمرکز بر فعالیت‌ شناسایی، پیشگیری و جلوگیری از تخلفات ساختمانی و اجرای آرای کمیسیون‌های ماده 100 تصویب شد؛ اما از آن زمان حدود پنج سال طول کشید تا شهرداری آیین نامه اجرایی این شرکت را ارائه کند و سرانجام در تابستان  سال جاری در صحن شورای شهر تهران به تصویب رسید که این بهانه‌ای برای واکاوی زوایای مختلف فعالیت این شرکت در گفت‌وگویی با رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران شد.

 

شهربان گزارش عملکرد ندارد

مجتبی شاکری با اشاره به اینکه به دلیل فقدان گزارش عملکرد از این شرکت، شورا نمی‌تواند تصمیم درستی درباره فعالیت آن اتخاذ کند، گفت: آیین نامه اجرایی شرکت شهربان بعد از حدود هشت سال چندی پیش به تصویب رسید و در این مدت بدون آیین نامه مدون و شرح وظایف دقیق فعالیت کرده است.
وی خاطرنشان کرد: هنوز مشخص نیست فایده و ثمره‌ هزینه‌ای که در این مدت برای تاسیس و فعالیت شرکت شهربان توسط مدیریت شهری پرداخت شده، چیست و اقدامات عوامل شهربان در حوزه جلوگیری از تخلفات ساخت و ساز چه مزیتی نسبت به زمانی که افرادی تحت عنوان «نایب» به نمایندگی از شهرداری در کارگاه های ساختمانی حاضر می شدند، داشته است؟

شاکری گفت: آمار بالای تخلفات ساختمانی و پرونده‌های مفتوح در کمیسیون ماده 100 می‌تواند موید اعمال قانون نشدن متخلف (اعم از مالک و پیمانکار  و ساخت و ساز) توسط عوامل شهربان باشد. تا چند سال اخیر برخی از نیروهای شهربان دارای سوء سابقه بودند و همین مساله به دریافت رشوه و حق السکوت دامن زده بود؛ اما مدیرعامل این شرکت وعده داده بود که شهربان را از وجود چنین عواملی پاکسازی کند. بنابراین انتظار می‌رود گزارشی از این اقدام و نیز آمار برخورد با نیروهای متخلف و دریافت کنندگان حق السکوت به صحن شورای شهر ارائه شود.
وی با بیان اینکه در حوزه سد معبر نیز سکوت در برابر تخلفات کاملا مشهود است، تصریح کرد: شهربان از یک سو باید ناظر بر عملکرد شهرداری در حوزه تخلفات ساختمانی باشد و در صورت وجود تخلف آن را گزارش کند، اما از سوی دیگر رسما تابع شهرداری است و حتی در مواجهه با تخلفات نیز باید ابتدا از شهرداری منطقه و ناحیه مجوز داشته باشد.
شاکری با انتقاد از عملکرد شرکت شهربان در حوزه سد معبر،  گفت: برخی از بساط گستران و وانتی‌های توزیع میوه و تره بار، پای ثابت برخی محلات هستند و به طور دائمی در نقاط ممتازی از محله حضور دارند اما اعمال قانونی نسبت به آنان صورت نمی‌گیرد و در مقابل هر از چند گاهی فیلم یا تصاویر برخورد تند و خشن عوامل شهربان با افرادی دیگر منتشر می شود. اگر برخورد جدی و تمام عیار نظیر این موارد با همه تخلفات سد معبر و بساط گستری صورت می گرفت، قطعا معابر شهر صورت خوشایندتری داشت.

لزوم شناسایی «به هنگام» تخلفات از سوی شهربان

شاکری در ادامه با بیان اینکه بر اساس برنامه پنج ساله دوم، شهرداری تهران موظف است نظارت بر ساخت و سازها را به نحوی تقویت کند که هر سال از شمار پرونده های کمیسیون ماده 100 کاسته شود. به ایسنا گفت: طبعا زمانی پرونده یک ملک به این کمیسیون ارجاع می شود که تخلف انجام شده و اکنون باید درباره قلع و قمع یا ماندگاری آن در ازای دریافت جریمه تصمیم گیری شود. بنابراین در صورتی که شرکت شهربان بتواند نسبت به شناسایی «به هنگام» تخلفات در بازدیدهای مستمر اقدام کند، قاعدتا از شمار پرونده های این کمیسیون کاسته خواهد شد.
 

شمار پرونده‌های کمیسیون ماده 100 نشان می‌دهد شهربان عملکرد قابل دفاعی نداشته است

بنا به گفته شاکری، شمار پرونده‌های کمیسیون ماده 100 باید از حدود 8000 مورد در سال 93 به 6000 پرونده در سال 94 و 4000 پرونده در سال جاری کاهش پیدا کرده باشد و این در حالی است که شمار پرونده هایی که برای بررسی تخلفات ساختمانی به این کمیسیون ارجاع شده طی چند سال اخیر روند صعودی داشته و در سال 94 به بیش از 10 هزار مورد رسیده است.

وی افزود: آمار مذکور نشان می‌دهد شرکت شهربان نه تنها عملکرد قابل دفاعی نداشته بلکه با وجود اینکه میزان ساخت و ساز در پایتخت 40 درصد کاهش داشته است،‌ از عهده نظارت به موقع بر کارگاه‌های ساختمانی بر نیامده‌اند و عملا تخلفات و پرونده‌های ماده 100 افزایش یافته است.

شاکری با بیان اینکه شهربان می‌تواند با ارتقاء جایگاه سازمانی به جای اینکه ذیل شهرداری فعالیت کند، در کنار شهردار تهران باشد و تحت تاثیر ملاحظات شهرداری مناطق و نواحی قرار نگیرد، گفت: به این ترتیب می‌تواند با ارائه عملکرد نقطه‌ای و مقایسه ای، کارآمدی خود را اثبات کند. در این صورت معلوم می شود هزینه هایی که برای فعالیت این شرکت صورت می گیرد، می تواند بسیار بیش از ثاثیر کنونی نتیجه بخش باشد و به کاهش چشمگیر تخلفات، آرامش شهروندان و اجرای عدالت اجتماعی منجر شود.

به گزارش ایسنا، شرکت شهربان و حریم بان که چندسال قبل تاسیس شد تا جلوی تخلفات ساختمانی را بگیرد در این چندسال کارنامه مثبتی نداشت و به نظر می‌رسد یا آنگونه که شاکری عنوان کرده باید تغییر گسترده‌ای در چارت این شرکت رخ دهد یا باید قدری به این شرکت فرصت دهیم تا بتواند با آیین نامه جدید؛ خودی نشان دهد.
انتهای پیام