اولین گردهمایی سازمان‌یافته شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران، دیروز با حضور مقامات ارشد دولت برگزار شد. در این همایش، جزئیات 121 طرح و پروژه قابل ارائه به سرمایه‌گذاران در زیربخش‌های مسکن و حمل‌ونقل – به ارزش کلی 25 میلیارد یورو - تشریح و همزمان 10 مزیت ایران برای سرمایه‌گذار خارجی در مقطع فعلی اعلام شد. «ریسک پایین سرمایه‌گذاری در ایران نسبت به کشورهای منطقه، معافیت‌ مالیاتی، نرخ بازدهی بالای پروژه‌ها، تضامین دولتی مختص سرمایه‌گذاری، تنوع در طرح‌ها و همچنین امکان ایجاد بازارهای جانبی» از جمله نقاط قوت اقتصاد ایران در دوره پساتحریم عنوان شد. وزیر راه و شهرسازی با استناد به این مزیت‌ها، به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پیشنهاد کرد از فرصت تازه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساختی استفاده کنند. در گردهمایی دیروز، وزیر اقتصاد بابت «بالاترین درجه امنیت سرمایه‌گذاری در ایران»، به شرکت‌ها اطمینان داد. معاون اول رئیس‌جمهور نیز با تاکید بر «پایان دلالی و واسطه‌گری سرمایه‌گذاری»، هشدار داد: به‌کارگیری هر نوع روش «نامتعارف» برای ورود به بازارهای اقتصاد ایران، شرکت‌ مربوطه را وارد لیست سیاه می‌کند. زیرا انتخاب سرمایه‌گذاران برای اجرای پروژه‌ها براساس «رقابت» صورت می‌گیرد.

 اولین حضور سازمان‌یافته 91 شرکت خارجی بعد از توافق هسته‌ای، برای بازدید از 25 میلیارد یورو فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه راه‌وشهرسازی، دیروز در تهران رقم خورد.

 در شرایطی که طی دو ماه اخیر مصادف با امضای متن نهایی توافق هسته‌ای ایران با گروه 1+5 حداقل 10 هیات اقتصادی خارجی از کشورهای مختلف برای اعلام آمادگی به منظور حضور در عرصه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، وارد ایران شدند، دیروز 91 شرکت خارجی در کنار 300 سرمایه‌گذار داخلی به میزبانی 4 مقام ارشد دولتی گرد هم آمدند. در این همایش، که با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر راه‌وشهرسازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، جزئیات کامل 121 پروژه در بخش مسکن، حمل‌ونقل و دیگر حوزه‌های راه‌وشهرسازی به شرکت‌های خارجی معرفی شد. سران اقتصادی دولت با اشاره به تغییر سیاست‌های اقتصادی ایران پس از توافق هسته‌ای، تاکید کردند: فراهم آوردن شرایط مطلوب سرمایه‌گذاری و حذف موانع دست و پاگیر، مهم‌ترین سیاست دولت در مقطع زمانی فعلی است به نحوی که از این پس علاوه بر تسهیل شرایط برای جذب سرمایه‌های خارجی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، حضور شرکت‌های خارجی و شراکت اقتصادی ایران با سایر کشورها، از دو مسیر اصلی انجام خواهد شد. فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در کشور در طراحی، اجرا و بهره‌برداری از 121 فرصت سرمایه‌گذاری تعریف شده از یک طرف و جذب سرمایه‌های خارجی به منظور اجرای پروژه‌ها، به نحوی که بازپرداخت سرمایه صرفا از محل درآمد و سود ناشی از بهره‌برداری از پروژه‌های مورد نظر انجام شود، دو مسیری است که هم‌اکنون مسوولان اقتصادی دولت قصد دارند از طریق آن، حضور شرکت‌های خارجی در اقتصاد کشور را تسهیل کنند. آنچه هم‌اکنون مسوولان حوزه اقتصاد کشور بر آن تاکید دارند 10 مزیت برتر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است.

وزیر راه‌وشهرسازی دیروز در تشریح این مزیت‌ها گفت: برخورداری از معافیت‌های مالیاتی، بالا بودن سود حاصله به دلیل دوره طولانی بهره‌برداری از پروژه توسط سرمایه‌گذار، امکان ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و درآمدهای جاری، افزایش درآمد متوازن و نرخ تورم موجود، فروش تجهیزات و قطعات و خدمات متنوع در کنار امنیت و تضمین سرمایه‌گذاری، برخی از این مزایای ده گانه هستند. همچنین تنوع سرمایه‌گذاری، برخورداری از کمترین ریسک سرمایه‌گذاری در ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و تجربه طولانی در مشارکت بخش خصوصی و بانک‌ها از دیگر مزایای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران محسوب می‌شود.این در حالی است که به گفته وی موقعیت جغرافیایی ایران که در تقاطع شبکه حمل‌و‌نقل منطقه‌ای و بین‌المللی به منزله پلی ارتباطی میان شرق و غرب آسیا و گذرگاه دو قاره اروپا و آسیا است، مزیت دیگری است که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد. عباس آخوندی با توضیح نمایی از وضعیت کلی اقتصاد کشور و فضای حاکم بر آن، برای شناخت بیشتر سرمایه‌گذاران تصریح کرد: ایران هجدهمین کشور دنیا از نظر جمعیت، بیست و نهمین اقتصاد دنیا، بیست و چهارمین تولیدکننده برق و هفتاد و پنجمین کشور دنیا به لحاظ شاخص توسعه انسانی است.آخوندی ادامه داد: در 11 کشوری که قرار است به‌عنوان کشورهای نوظهور در جهان معرفی شوند ایران به طور قطع یکی از این کشورها خواهد بود؛ به علاوه اینکه هم اکنون میزان درآمد سرانه ایران با توجه به معیار قدرت خرید 15 هزار دلار است و 74 درصد جمعیت کشور شهرنشین هستند. به گفته وی هم‌اکنون 21 میلیون و 800 هزار خانوار شهری و 2/ 6 میلیون خانوار روستایی در واحدهای مسکونی سکونت دارند و مطابق با برآوردهای صورت گرفته برای 10 سال آینده، باید در حوزه مسکن یک میلیون ساخت‌وساز در هر سال انجام شود.

4 حوزه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن

وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرد: هم اکنون چهار حوزه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد. وی ادامه داد: بر این اساس بنا داریم جزئیات سرمایه‌گذاری در حوزه شهرهای جدید، نوسازی و بازآفرینی شهرها، توسعه زیرساخت‌ها و خانه‌سازی‌های گسترده را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی و از توان و ظرفیت آنان در این بخش‌ها استفاده کنیم. آخوندی با بیان اینکه هم اکنون حمل‌و‌نقل جاده ای 92 درصد کل حمل‌و‌نقل را در کشور به خود اختصاص داده است، توضیح داد: با افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی درصدد هستیم نقش حمل‌ونقل جاده‌ای را به 71 درصد کاهش دهیم. وی خطاب به سرمایه‌گذاران گفت: حمل‌ونقل هوایی زودبازده‌ترین روش توسعه حمل‌ونقل در کشورهای در حال توسعه است ضمن اینکه هم‌اکنون هوا تنها 1/ 0 درصد از سهم کل حمل‌ونقل کشور را به خود اختصاص داده است و مطابق با برنامه وزارت راه‌و‌شهرسازی این سهم باید با 10 درصد افزایش، به یک درصد برسد.

مجوز دسترسی کشورها به راه‌های دریایی

وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه توسعه بنادر خشک در شمال و جنوب کشور از دیگر زمینه‌های سرمایه‌گذاری در قالب بسته 25 میلیارد یورویی است، افزود: درصددیم با توسعه بنادر خشک در شمال و جنوب کشور، اجازه بارانداز را به سایر کشورها به منظور دسترسی به دریا بدهیم. وی ادامه داد: در واقع به تمام کشورها اجازه می‌دهیم چه از جنوب و چه از شمال به واسطه بنادر خشک به مسیرهای دریایی دسترسی داشته باشند. وی همچنین با اشاره به چشم انداز تعریف شده برای افزایش ظرفیت جابه جایی مسافر در فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: هم‌اکنون سالانه 6 میلیون مسافر از طریق این فرودگاه جابه‌جا می‌شوند این در حالی است که مطابق با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این ظرفیت باید به 50 میلیون نفر در سال برسد. آخوندی گفت: در قالب بسته 25 میلیارد یورویی تعریف شده، مقدمه ساخت ترمینال دو فرودگاه امام خمینی (ره) با عنوان ترمینال «ایرانشهر» فراهم شده است که قرار است با ساخت این ترمینال، ظرفیت جابه‌جایی مسافران به 22 میلیون نفر برسد. وزیر راه‌و‌شهرسازی افزود: هم اکنون تمام قوانین و مقررات لازم برای توسعه زیربناها، بهبود محیط کسب‌وکار، بهینه‌سازی مصرف انرژی به منظور جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور وجود دارد. وی وجود اراده سیاسی برای تحقق ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش‌های مختلف اقتصادی را مهم‌ترین شرط موجود در این زمینه اعلام و تاکید کرد: هم اکنون این اراده سیاسی در بین مسوولان دولت یازدهم وجود دارد.

واسطه جذب سرمایه نداریم!

وزیر راه‌و‌شهرسازی همچنین به شرکت‌های خارجی هشدار داد: تمام فعالیت‌های مربوط به جذب سرمایه‌گذار خارجی به صورت مستقیم و بی‌واسطه از طرف وزارت راه‌وشهرسازی انجام خواهد شد و این وزارتخانه برای این منظور واسطه و نمایندگی غیر دولتی ندارد. وی ادامه داد: به این ترتیب و با توجه به اینکه جذب سرمایه‌گذار در 121 پروژه معرفی شده قرار است در فضایی شفاف، مستقیم و پاک صورت بگیرد، با هرگونه واسطه‌گری در این حوزه مخالفیم.

ترسیم فضای آتی اقتصاد ایران

معاون اول رئیس‌جمهور هم در این همایش با تشریح سند چشم‌انداز اقتصادی کشور تا افق 1404 اعلام کرد: براساس سند چشم‌انداز کشور باید طی 10 سال آینده به جایگاه اول اقتصادی، علمی، فرهنگی و... در منطقه جنوب غرب آسیا دست پیدا کنیم؛ این در حالی است که با وجود اینکه هم‌اکنون نیمی از این مسیر را پشت سر گذاشته‌ایم، اما به لحاظ شاخصه‌هایی همچون رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال با چشم‌انداز تعریف شده فاصله داریم. اسحاق جهانگیری لازمه تحقق چشم‌‌انداز اقتصادی کشور تا افق 1404 را ایجاد اشتغال پایدار، افزایش رفاه مردم و افزایش قدرت اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: برمبنای آنچه در لایحه برنامه ششم توسعه آمده است قرار شده تا 10 سال آینده ایران به رشد اقتصادی 8 درصدی دست یابد. وی با بیان اینکه هم‌اکنون شرایط کشور به گونه‌ای است که ما با حجم گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران خارجی رو‌به‌رو هستیم که تمایل به ورود به بازارهای اقتصادی ایران را دارند، توضیح داد: سرمایه‌گذاران خارجی باید به ایران به چشم یک شریک اقتصادی بلندمدت نگاه کنند و تنها به دنبال کسب منافع کوتاه‌مدت به واسطه اجرا و فروش یک یا چند پروژه نباشند. جهانگیری ادامه داد: شرکای خارجی ایران باید به سیاست‌های کشور بعد از دوران رفع تحریم‌ها توجه کنند، چرا که اولین اولویت ما در این زمینه جذب سرمایه‌گذار و سپس جذب سرمایه‌های خارجی برای اجرای پروژه‌هایی است که بازپرداخت سرمایه‌ها از محل درآمدها و سود ناشی از آن، امکان‌پذیر باشد. وی با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی برای جذب سرمایه‌گذاری فقط با مدیران رسمی شرکت‌های خارجی مذاکره و هماهنگی انجام دهند خطاب به شرکت‌های خارجی نیز گفت: بازارگیری با روش نامتعارف و از طریق دلالان، این شرکت‌ها را در لیست سیاه قرار می‌دهد.

4 پیش‌شرط سرمایه‌گذاری خارجی

وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با تشریح ملزومات سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، گفت: ثبات اقتصاد کلان، وجود محیط کسب‌و‌کار مناسب، وجود امنیت و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کنار قوانین و مقررات حامی سرمایه‌گذاری 4 لازمه ضروری جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی است. علی طیب‌نیا گفت: بر مبنای گزارشی از وضعیت رقابت‌پذیری کشورها در سال 2015 و 2016 میلادی، شاخص رقابت‌پذیری ایران با 9 پله صعود به رتبه 74 رسیده است این در حالی است که در سال گذشته وضعیت محیط کسب‌و‌کار در ایران نیز 22 رتبه بهبود پیدا کرد. وی همچنین به سرمایه‌گذاران اطمینان داد که بالاترین درجه امنیت سرمایه‌گذاری در ایران فراهم است.

روایت سیف از چالش‌های مالی پروژه‌های زیرساختی

در این همایش همچنین، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط مطلوب ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، گفت: وجود زیرساخت‌های مناسب بخش حمل‌ونقل از این منظر که امکان دسترسی آسان به بازارهای داخلی و خارجی را فراهم می‌کند و موجبات تسهیل امر مبادله در سطوح ملی و بین‌المللی را فراهم می‌سازد از جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌های اقتصادی کشور برخوردار است و شاخص مهمی در ارزیابی سطح توسعه اقتصادی کشورها تلقی می‌شود. ولی الله سیف با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل از یکسو باعث کاهش هزینه‌های تولید می‌شود، ادامه داد: از سوی دیگر زمینه افزایش امکان دسترسی به بازارها و تنوع ستاده‌های تولید را فراهم می‌کند و در نهایت منجر به توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود. وی افزود: ایران به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی از استعدادها و مزیت‌های بالایی در جابه‌جایی مسافر و ترانزیت کالا از طریق حمل‌و‌نقل جاده‌ای در بخش‌های زمینی و ریلی، هوایی و دریایی در منطقه برخوردار است. سیف خاطرنشان کرد: تراز مثبت حساب خدمات در بخش حمل‌و‌نقل طی سال‌های اخیر در نتیجه تراز مثبت ناوگان باری در بخش حمل‌و‌نقل بین‌المللی است. این در حالی است که بخش حمل‌و‌نقل مسافری همواره با تراز منفی مواجه بوده است. وی تاکید کرد: تراز منفی بخش مسافری نشانگر ضرورت توجه بیشتر به بخش حمل‌و‌نقل مسافری از طریق سرمایه‌گذاری جدید و نیز ارتقای کیفیت امکانات موجود است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بر اساس مطالعات انجام شده چالش‌ها و مشکلاتی پیش روی بخش حمل‌و‌نقل کشور است که نامناسب بودن زیرساخت‌ها و عدم استفاده بهینه از امکانات موجود، فرسودگی و کمبود ناوگان حمل‌و‌نقل در تمامی زیربخش‌ها، کمبود منابع مالی تخصیص یافته در بودجه‌های سنواتی برای توسعه زیرساخت‌های موجود، عدم به‌کارگیری ظرفیت‌های مالی بازار سرمایه در جهت توسعه بخش، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب و فضای نامساعد کسب‌وکار و عدم انگیزش کافی در سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی برای سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌و‌نقل از جمله این موارد هستند. وی افزود: بررسی تجربه سایر کشورها موید آن است که بخشی از تامین زیرساخت‌های مورد نیاز بخش حمل‌و‌نقل همواره با منابع و حمایت‌های یارانه‌ای دولت در این کشورها صورت گرفته است. با این حال اکثر دولت‌ها به دلیل گسترده بودن اولویت‌های سرمایه‌گذاری با هدف دستیابی به رشد اقتصادی پایدار با محدودیت در منابع عمومی مواجه هستند به همین دلیل بسیاری از کشورها برای جبران کمبود سرمایه و منابع مالی مورد نیاز خود به منظور حفظ توان رقابتی سیستم حمل‌و‌نقل از راهکارهایی همچون مشارکت با بخش خصوصی بهره می‌برند. سیف ادامه داد: بدون تردید یکی از اقدامات مهم جذب منابع خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله بخش حمل‌و‌نقل برقراری ثبات کلان اقتصادی و کاهش ریسک و نااطمینانی‌های موجود است. وی مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در این ارتباط را در ۴ محور اصلی جمع بندی کرد و گفت: کاهش نرخ تورم و کمک به برقراری ثبات قیمت‌ها، برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و کاهش نوسانات نرخ ارز، پیگیری افزایش سرمایه بانک‌های تجاری دولتی و تخصصی و هدایت منابع نظام بانکی به سمت فعال سازی ظرفیت‌های مولد و بخش‌های تولیدی اقتصاد از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی به شمار می‌رود.