عضو انجمن پایانه‎داران بنادر ایران، تعیین تکلیف وضعیت حقوقی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و تعیین تکلیف رقبا را از مهم ترین چالش های صنعت کشتیرانی در کشور برشمرد و گفت: در سال های 67 و 68 در کمیته برنامه ریزی حمل و نقل دریایی، مصوب شد دولت نسبت به توسعه ناوگان دریایی بنحویی که قادر باشد نیمی از تجارت دریایی را برعهده گیرد، اقدام نماید. 

بهزاد سیف اللهی با بیان اینکه در سال های 1367 و 68 با توجه به تجربیاتی که در طول جنگ تحمیلی به دست آمده بود و افزایش هزینه های حمل و نقل دریایی ناشی از عدم توانایی ناوگان ملی در حمل کالای ضروری کشور و در نتیجه پرداخت هزینه های مستقیم و غیر مستقیم به ناوگان های خارجی و بیمه های دریایی و جنگی، در کمیته برنامه ریزی حمل و نقل دریایی (برنامه اول توسعه بعد از انقلاب) مصوب گردید که دولت نسبت به توسعه ناوگان دریایی بنحوی که همواره قادر باشد نیمی از نیاز تجارت دریایی کشور را به تنهایی به عهده گیرد، اقدام نماید.

وی افزود: این پیشنهاد با پیگیری های ممتد بالاخره در مجلس شورای ملی و برنامه اول توسعه تصویب و موجب تصویب بودجه های لازم در قالب دلارهایی با نرخ دولتی از هفت تومان تا 140 تومان در سال های بعد شد.

سیف اللهی با بیان اینکه اینجانب به عنوان مسئول برنامه ریزی کمیته حمل و نقل دریایی در جریان دقیق این مورد قرار داشتم، گفت: به منظور حمایت بیشتر از این صنعت نسبتا نوپا، در کشور عوارضی نیز تحت عناوین پرچم بر حمل کالا با کشتی های خارجی بسته شد.

وی با اشاره به اینکه قوانین دریایی موجود، و مرتبط با جلوگیری از حمل کالای کاپوتاژ با کشتی های خارجی نیز بر این حمایت ها افزوده شد، گفت: تا زمانی که سهام این شرکت در اختیار دولت بود و منافع آن مستقیما به خزانه مملکت واریز می شد اگرچه این حمایت ها سدی در مقابل ایجاد شرکت های کشتیرانی خصوصی واقعی بود اما قابل تحمل و پذیرش بود.

عضو اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: با واگذاری سهام این شرکت به بخش های خصوصی- دولتی و سپس اکران سهام آن در بورس، استدلال اساسی در تصویب طرح مذکور این بود که داشتن ناوگانی که توانایی حمل نیمی از نیازهای تجاری کشور را دارد، در شرایط بحرانی به کمک اقتصاد حمل و نقل کشور آمده و از افزایش کاذب هزینه های حمل توسط شرکت های خارجی جلوگیری و قیمت آنها را تعدیل نماید. به این ترتیب حمایت ها مشروعیت خود را از دست داد.

وی با تاکید بر اینکه برای افراد آشنا به این صنعت، مشخص نیست که حمایت های دولت از صنعتی که سهام آن به اشخاص تعلق دارد چه توجیهی خواهد داشت، گفت: اگر منظور حمایت از صنعت دریانوردی است -که البته ضروری است- باید این حمایت در قالبی مانند صندوق حمایت از صنایع دریایی و یا اعطای وام های کم بهره جهت خرید کشتی و.... صورت گیرد که دسترسی آن را برای عموم فراهم نماید.

سیف اللهی، تعیین تکلیف وضعیت حقوقی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و تعیین تکلیف رقبا را یکی از مهمترین چالش های پیش روی صنعت کشتیرانی برشمرد، و تصریح کرد: باید مشخص شود آیا این شرکت، ناوگانی ملی و دولتی است که وظیفه اش تعدیل نرخ کرایه های حمل است (که متاسفانه در دوره تحریم شاهد آن نبودیم) و یا اینکه شرکتی است خصوصی و به دنبال کسب درآمد بیشتر که توانایی مدیرانش با آن سنجیده می شود و سایر شرکت ها در شرایط مساوی می توانند با آن رقابت نموده و دولت، هیچ امتیاز خاصی برای آن قائل نیست.

تین نیوز