در دوران گذار بین توافق حاصل شده در نشست وین و لغو کامل تحریم های مرتبط با این موضوع طی چند ماه آینده، شناخت و ارزیابی فرصت ها و تهدیدها در حوزه دریا بین خبرگان دریایی کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان، فرصت ارزشمندی را در اختیار مراجع دریایی این کشورها قرار می دهد تا در قالب برپایی سمینار و جلسات هم اندیشی، سیاست ها، برنامه ها و قوانین و مقررات ویژه و یکپارچه ای را در حوزه های ایمنی، امنیت و محیط زیست خلیج فارس و دریای عمان تدوین و اجرایی نمایند.

قوانین و مقرراتی که کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث فعالیت های مرتبط با دریا و بندر، افزایش امنیت، کاهش هزینه های کسب و کار در دریا، اثرگذاری بیشتر در ارکان تصمیم گیری مجامع بین المللی دریایی و نیز نزدیکی و تفاهم بر سر سیاست ها و برنامه ها را برای این کشورها به ارمغان خواهد آورد.

اما در این برهه از زمان برای کشور ما دستاوردهای این گونه همکاری ها به مراتب بیشتر و مفیدتر می باشد، چراکه این نوع همکاری ها می تواند نقش بسیار مهم و سازنده ای را در راستای رفع سوء تفاهم ها و کاهش تنش های سیاسی بین این کشورها ایفاء نماید.

تمامی کشورهای واقع در منطقه خاورمیانه به ویژه در حوزه خلیج فارس و دریای عمان باید به این مهم دست یابند که تنها راه توسعه اصولی و پایدار این کشورها در حوزه صنایع دریایی (کشتیرانی، بنادر و ترمینال ها، فراساحل، صیادی، توریسم دریایی و انرژی ها تجدید پذیر) ایجاد تشکل ها و انجمن های مشترک دریایی به منظور یکپارچه سازی قوانین و مقررات دریایی می باشد و تا زمانی که اینگونه تشکل ها شکل نگیرد، این منطقه مهم و استراتژیک دریایی، جولانگاه سودجویان و مکارانی خواهد بود که تبحر خاصی در گل آلود نمودن آب به جهت صید بیشتر ماهی دارند.

مصداق بارز یکپارچه سازی قوانین و مقررات ویژه دریایی در حوزه های ایمنی، امنیت و محیط زیست بین چندین کشور، اتحادیه اروپا می باشد که در قالب ایجاد آژانس ایمنی دریایی اروپا (EMSA) و شورای تجهیزات دریایی اروپا (EMEC) قوانین و مقررات خاص و منحصر به فردی را برای این منطقه از جهان وضع و اجراء نموده است، قوانین و استانداردهایی که سختگیرانه تر از قوانین و مقررات موجود سازمان های بین المللی مرتبط با کسب و کار بندر و دریا می باشد.

در پایان به سیاست گذاران و برنامه ریزان دریایی کشور توصیه می نمایم تا به موضوعات فوق الذکر توجه ویژه ای نموده و به منظور کمک به دستگاه دیپلماسی کشور در راستای تنش زدایی منطقه ای به ویژه در منطقه حساس خلیج فارس، از تمام ظرفیت های موجود خود به نحو احسن استفاده نمایند.

به عنوان مثال مرجع دریایی کشور می تواند در قالب مشورت و دریافت کمک های علمی و مادی از کمیته همکاری های علمی سازمان بین المللی دریایی و نیز تعامل و همکاری بیشتر با مراجع دریایی دیگر کشورهای منطقه در قالب همایش ها و گردهمایی های مرتبط، دیپلماسی فعالانه تری را در این حوزه برای کشور رقم بزند و یا با ارائه پیشنهادی در خصوص تشکیل آژانس ایمنی و امنیت دریایی خاورمیانه و یا آژانس ایمنی و امنیت دریایی خلیج فارس و دریای عمان نقش بی بدیل و اثرگذاری را در این حوزه از خود بر جای گذارد، چرا که به اعتقاد بنده در صورت وجود چنین تشکل های منطقه ای، قدرت های جهانی به راحتی نمی توانند سیاست های تحریمی خود را بر علیه فعالیت های دریایی کشوری از اعضای این تشکل طوری تنظیم نمایند تا موارد ایمنی، امنیت و حفظ محیط زیست دریایی متاثر از آن تحریم ها گردد.

وبلاگ تین نیوز، رضا محمدعلی بیگی