به گزارش خبرگزاری فارس، همایش کمیته تأمین مالی و سرمایه‌گذاری پیارک (انجمن جهانی راه) امروز با حضور نمایندگان کشورهای اسپانیا، ایتالیا و اتریش به منظور ارائه تجربیات خود در خصوص تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل جاده‌ای آغاز شد.

ارائه تجربیات در واگذاری آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها به بخش خصوصی از مواردی است که در همایش امروز وزارت راه و شهرسازی بررسی می‌شود.

در این مراسم مدیرکل دفتر مشارکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه اظهار داشت: یکی از اولویت‌های اساسی این وزارتخانه، دستیابی به انواع شیوه‌نامه های تامین مالی ساخت زیربناهای حمل و نقل و مسکن و به ویژه مشارکت‌های عمومی ـ خصوصی است.

مقداد رحیمیان افزود:‌ در این راستا انجام مطالعات تلفیقی در این حوزه در زمینه شیوه تامین مالی آزادراه ها و بزرگراه ها در بخش خصوصی در دستورکار است.

وی بیان کرد: در حال حاضر طول آزاراه های مشارکتی و دولتی ایران بیش از 2 هزار و 365 کیلومتر است؛ برنامه‌ریزی کرده‌ایم براساس اهداف سند چشم‌انداز،‌این رقم به 10 هزار کیلومتر تا سال 1404 افزایش یابد.

مدیرکل دفتر مشارکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه با بیان اینکه طول بزرگراه‌های کشور نیز حدود 14 هزار و 541 کیلومتر است، گفت: این رقم در سال 1404 باید به 30 هزار کیلومتر افزایش یابد؛ در واقع لازم است سالانه 700 کیلومتر آزادراه جدید و 1400 کیلومتر بزرگراه جدید در کشور ساخته شود.

رحیمیان بیان کرد: بدین ترتیب، برای توسعه زیربناهای حمل و نقل جاده ای اعم از آزادراه، بزرگراه، جاده اصلی و فرعی سالانه به رقمی بیش از 3 میلیارد دلار منابع مالی احتیاج داریم، این در حالی است که اعتبار و بودجه های عمومی یک سوم این رقم است.

مدیرکل دفتر مشارکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه افزود: این امر ما را بر آن داشت تا با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی موجود در کشور و نیز بهرره‌برداری بهینه از تجربیات سایر کشورها، دنبال مکانیزم‌های مالی جدید و مؤثر برای تأمین اعتبار پروژه‌های خود باشیم که جذب سرمایه گذاری غیردولتی مشارکتی و استقراض داخلی و خارجی و دریافت تسهیلات توسعه‌ای ملی و تأمین سرمایه از بازار سرمایه از مهمترین این منابع هستند.

مدیرکل دفتر مشارکت‌ و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه گفت:‌ در حال حاضر چارچوب حقوقی برای ساخت آزادراه‌ها در کشور قانون مشارکت مؤسسات مالی در احداث آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها با استفاده از منابع مالی و آیین‌نامه اجرایی است که در همین راستا اصلاحاتی در آیین نامه این قانون صورت گرفت که در واقع این چارچوب قانونی به همه بخش‌های حمل و نقلی تسری یافته است و فرصت های سرمایه‌گذاری بیشتری را فراهم می‌کند.

وی اضافه کرد:‌ در حوزه PPP (مشارکت عمومی ـ خصوصی در ساخت زیرساخت ها) لایحه جامع مشارکت عمومی و خصوصی برای تأمین مالی زیرساخت های ملی در حال تدوین است که در صورت قانون شدن این لایحه و تصویب آن، علامت مناسبی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به زیرساخت‌های کشور خصوصاً زیرساخت های حمل و نقل خواهد بود.

رحیمیان بیان کرد: در حوزه واگذاری طرح‌های زیربنایی انتفاعی به بخش‌های خصوصی در کشور و اخذ عوارض و حق دسترسی، مفاد قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و بندهای قانون بودجه را داریم که در این راستا با برنامه‌های تدوینی تلاش می‌کنیم تا از این ظرفیت قانونی حداکثر استفاده را در واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی داشته باشیم.

مدیرکل دفتر مشارکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه اظهار داشت: قانون جدید رفع موانع تولدی رقابت‌پذیر و توسعه نظام مالی نیز علاوه بر کمک به افزایش سرمایه و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، معافیت های مالیاتی و مشوق های سرمایه‌گذاری خوبی برای سرمایه‌گذاران در طرح‌های تملک دارایی در نظر گرفته است.

وی گفت: هم اینک منابع تأمین مالی طرح‌های مشارکت آزادراهی کشور به صورت 30 درصد آورده دولت و 70 درصد آورده بخش خصوصی است، ضمن اینکه تملک اراضی توسط دولت انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر مشارکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه گفت: برای توسعه روش‌های جدید تأمین مالی سرمایه گذاری‌ها در حوزه زیربنای حمل و نقل باید تلاش بیشتری انجام شود که در این راستا، استفاده از تجربه سایر کشورهای توسعه‌یافته در تأمین مالی حوزه حمل و نقل برای مدیریت منابع مالی پایدار تجهیز شده است.

انتهای پیام/