ترابر نیوز:
سید محمد نقوی حسینی افزود: در ردیف بودجه سالانه که به تصویب مجلس شورای اسلامی در آن زمان می رسد ردیف بودجه به نام شهرداری تهران مصوب شده است.
وی با بیان اینکه هر نوع تغییر و تحول در ماهیت و یا تغییر در دستگاه اجرایی این پروژه نیازمند مصوبه مجلس خواهد بود، تصریح کرد: دولت در تغییر دستگاه اجرایی مصوب مجلس ابزار قانونی لازم را در اختیار ندارد و باید از طریق مجلس اقدام کند.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: چنانچه دولت در نظر دارد دستگاه اجرایی ساخت مترو ورامین را عوض کند، باید نظر خود را در بودجه سنواتی سال 95 گنجانده و آنرا به مجلس تقدیم کند. قطعا جابجایی دستگاه اجرایی بدون طی کردن این پروسه خلاف قانون تلقی شده و با آن برخورد می شود.
وی افزود: راه آهن جمهوری اسلامی ایران از ابتدا مدعی مالکیت این پروژه شده و معتقد است که پروژه مترو ورامین باید در اختیار این بخش قرار گیرد و مترو تهران باید پروژه را به این سازمان تحویل دهد.
حسینی در ادامه بیان داشت: این اختلاف کماکان وجود دارد لذا راه آهن با این استدلال موانعی را در مسیر پیشرفت ساخت مترو ورامین ایجاد کرده است. جلوگیری از ایجاد تغییرات، ادامه کار کارگران و رفع معارضین در مسیر ساخت مترو از جمله اقداماتی است که راه آهن جمهوری اسلامی به آن مبادرت می ورزد.
وی با تاکید بر پایداری اختلاف نظرها گفت: این امر باعث کندی پیشرفت ساخت مترو این شهرستان شده است. پروژه در حال حاضر در اختیار شرکت مترو تهران قرار داشته و تا ابلاغ مجلس و درخواست تغییر مجری ساخت از سوی دولت کماکان متولی این بخش باقی خواهد بود.
نماینده مردم ورامین در مجلس اظهار داشت: از سوی مجلس در این ارتباط به دولت و وزارت راه و شهرسازی تذکرداده شده و از استانداری تهران نیز درخواست شده تا نسبت به رفع این مشکل اقدامات لازم را به مرحله اجرا گذارد تا از این طریق ساخت مترو شهرستان ورامین با شتاب بیشتری انجام پذیرد.
حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد: هرچه سریع تر این مسایل از میان برداشته شود.
تین نیوز
|