ترابر نیوز:

 
با این حال کارشناسان معتقدند این میزان باید به کمتر از ۱۵سال تقلیل یابد تا تاثیر آلایندگی خودروها روی هوا کمتر باشد. اما نکته اصلی کاهش مراجعه مالکان خودروهای فرسوده به مراکز اسقاط برای خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد است که به گفته فعالان این بخش کاهش رغبت فروشندگان خودروهای فرسوده موجب شده تا روند اسقاط خودروها کند شود که در این‌باره دولت باید در کنار افزایش سیاست‌های تشویقی از اهرم‌های تنبیهی نیز برای افزایش اسقاط خودروهای فرسوده بهره بگیرد.


در همین حال دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور با اشاره به روند کند خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل‌ونقل به صمت گفت: کمترین عملکرد این مرکز به غیراز سال‌های ۸۳ و ۸۴ مربوط به سال۹۲ بوده است که در این سال حدود ۷۵هزار خودرو از رده خارج شد که این میزان در سال ۹۱ بیش از ۲۲۰هزار خودروی فرسوده بود.


علیرضا چلویی با بیان اینکه این مرکز از سال۸۴ فعالیت خود را آغاز کرده است افزود: بر این اساس تا به حال تعداد یک‌میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه خودرو از رده خارج شده که بیشترین آنها خودروهای شخصی بوده؛ همچنین تاکسی‌ها و مینی‌بوس‌ها و بخش محدودی کامیون و اتوبوس نیز در این بین اسقاط شده‌اند.


وی پارامترهای متعددی همچون آیین‌نامه‌ها، شرایط اسقاط و قیمت خودرو را در کاهش روند خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل‌ونقل دخیل دانست و عنوان کرد: بحث تغییر دولت و شرایط اقتصادی کشور در کنار شرایط مدیریتی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت موجب شد تا در سال ۹۲ کمترین میزان اسقاط خودروهای فرسوده را داشته باشیم.


چلویی با این حال تغییر مصوبه سال ۹۲ دولت مبنی بر کاهش سن فرسودگی و افزایش کمک هزینه را یکی از اتفاق‌های مهم این حوزه اعلام کرد و افزود: این در حالی است که آثار آن در سال ۹۳ خود را نشان داد؛ البته یک تغییر نیز در نوع عملکرد برگه‌های اسقاط خودروهای فرسوده در سال۹۳ داشتیم که همگی روی فرآیند خروج خودروهای فرسوده تاثیرگذار هستند.


وی همچنین واردات خودروهای خارجی را در خروج خودروهای اسقاطی تاثیرگذار عنوان کرد و گفت: پیش از این سن فرسودگی خودروهای شخصی ۲۵سال بود که درحال‌حاضر این میزان به ۲۰سال تغییر پیدا کرده است؛ اما این سن برای تاکسی‌ها ۱۰سال بوده که در دیگر خودروها نیز متغیر است.

 
افزایش بازار دلالی خودروهای فرسوده

 دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور با بیان اینکه ما دو نوع کمک هزینه پرداختی برای خودروهای فرسوده داریم، اظهار کرد: اولی بحث استفاده از تخفیف گمرکی است که از منابع دولتی تامین می‌شود؛ در واقع تخفیف گمرکی به این معناست که مالک خودروهای فرسوده برگه اسقاطی را به گمرک ارائه می‌کند و به میزان برگه اسقاط، روی سود و عوارض گمرکی، تخفیف دریافت می‌کند.

بر این اساس عددی که به‌صورت تخفیف به مالک خودروهای فرسوده پرداخت می‌شود به اصطلاح عنوان کمک هزینه را دارد.

وی در ادامه افزود: این تخفیف گمرکی دو سالی است که بدون مصوبه بوده و مالکان خودروهای فرسوده در سال‌های ۹۲ و ۹۳ نتوانستند از این تخفیف گمرکی استفاده کنند.


چلویی استفاده از گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی را دومین مکانیزم پرداخت کمک هزینه به مالکان خودروهای فرسوده عنوان کرد و گفت: عدد این کمک هزینه از سوی دولت تعیین می‌شود و این رقم در آخرین مصوبه دولت در سال۹۲ برای خودروهای شخصی ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان تعیین شد. البته این مکانیزم پرداختی را درحال‌حاضر بازار عرضه و تقاضا تعیین می‌کند که میزان آن از ۳میلیون و ۸۰۰هزار تومان تا ۴میلیون و ۳۰۰هزار تومان متغیر است و از سوی واردکنندگان خودروهای خارجی خودرو برای خودروهای فرسوده پرداخت می‌شود.


وی با بیان اینکه واردکنندگان خودروهای خارجی با خرید خودروهای فرسوده و اسقاط آنها در مراکز اسقاط خودرو از برگه آنها برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی استفاده می‌کنند اظهار کرد: این در حالی است که برای هر خودروی وارداتی به میزان مصرف سوخت بین ۱ الی ۶ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.


دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور درباره افزایش بازار دلالی خودروهای فرسوده عنوان کرد: درحالی که سبد خودروهای فرسوده به دلیل سیاست‌های دولت جوابگوی نیاز بازار نباشد قیمت خودروهای فرسوده فعلی افزایش یافته و بازار واسطه‌گری نیز در آن فعال می‌شود. در واقع کمترین میزان تولید خودروهای داخلی و واردات خودرو را در سال ۱۳۶۸ با تولید ۱۲هزار خودروی شماره‌گذاری شده داشته‌ایم که این میزان در کنار کاهش تولید و واردات سال‌های پیش از آن موجب شد تا درحال‌حاضر میزان خودروهای فرسوده موجود در بازار کم باشد.


وی با اشاره به این مطلب که سبد خودروهای فرسوده جوابگوی نیاز حال حاضر واردکنندگان خودرو نیست، افزود: به‌طور طبیعی با وارداتی که انجام می‌شود امسال به ۴۰۰هزار برگه ترخیص خودرو نیاز داریم، اما درحال‌حاضر در حدود ۲۰۰هزار خودرو از رده خارج شده است. بر این اساس این فضا نیز به افزایش قیمت خودرو و به‌تبع آن به افزایش بازار دلالی این خودروها می‌انجامد.


چلویی در ادامه عنوان کرد: برای جلوگیری از افزایش بازار واسطه‌گری تصمیم گرفته شده تا مراکز اسقاط خودرو با هماهنگی و با قیمتی واحد خودروهای فرسوده را خریداری کنند تا بازار این خودروها فضای طبیعی خود را داشته باشد. 

 
قوانین تنبیهی اجرایی نمی‌شود

وی با بیان اینکه خودروهای فرسوده عامل اصلی افزایش آلایندگی هوا و کاهش ایمنی در شهرهای بزرگ هستند که سیاستگذاری دولت در این حوزه تاثیرگذار خواهد بود، تاکید کرد: بر این اساس دولت نمی‌تواند تنها با سیاست‌های تشویقی مالکان خودروهای فرسوده را ترغیب به خروج این خودروها از چرخه حمل‌ونقل کند. این درحالی است که برخی مالکان راغب نیستند خودروهای فرسوده خود را از رده خارج کنند که باید دولت از اهرم‌های بازدارنده و محدودکننده استفاده کند.


وی در این‌باره به قانون توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل مصوب سال ۸۶ اشاره کرد و افزود: در ماده ۲ این قانون ۷ بند برای توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل مشخص شده که دولت مکلف است آن را انجام دهد. از جمله این بندها می‌توان به تعیین عوارض میزان مصرف سوخت برای خودروها نیز اشاره کرد. که بر اساس آن تعیین عوارض پرداختی بر اساس میزان مصرف سوخت خودروها باید تغییر کند که در این‌باره هیچ اتفاقی تاکنون نیفتاده است.


چلویی همچنین تعیین جریمه برای خودروهای فرسوده را یکی دیگر از بندهای این قانون دانست و گفت: براین اساس اگر کسی خودروی فرسوده داشت و برای اسقاط آن اقدام نکرد باید مشمول جریمه شود که این قانون نیز تاکنون مسکوت مانده است. از سویی مجلس تکلیف کرده تا دولت از منابع بانکی تسهیلاتی را به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اختصاص دهد که درحال‌حاضر در حوزه تاکسی این فرآیند به کندی انجام می‌گیرد. 

 
آلایندگی فرسوده‌ها ۵۰ برابر خودروهای یورو۴

سیاست‌های انقباضی دولت در کنار اهرم‌های تشویقی در حالی کمرنگ است که با گذر زمان به تعداد این خودروهای در حال تردد افزوده می‌شود و هیچ بخشی به طور کامل مسئولیت ساماندهی این فرآیند را به عهده نمی‌گیرد.


در همین حال دبیر انجمن خودروسازان درباره آثار مخرب خودروهای فرسوده بر محیط‌زیست به صمت گفت: اگر میزان آلایندگی هر خودروی فرسوده ۶۰ گرم باشد که در مقابل، میزان آلایندگی خودروهای یورو۴، ۱/۱۸گرم است خودروهای فرسوده در حدود ۵۰ خودروی استاندارد هوا را آلوده می‌کنند. بر این اساس نیز دولت باید در کنار سازمان محیط زیست کمک کند تا روند خروج این خودروها از چرخه حمل‌ونقل سریع‌تر اجرا شود.


 احمد نعمت بخش با اشاره به اینکه دولت باید اهرم‌های سختگیرانه‌تری درباره مالکان این خودروها در نظر بگیرد تصریح کرد: در این‌باره اجازه تردد به این خودروها در شهرهای بزرگ داده نشود.
همچنین سهمیه بنزین این خودروها قطع شود؛ از سویی می‌توان با تبعیت از قوانین دیگر کشورها میزان بیمه خودروهای فرسوده را به جهت آنکه ایمنی خودروهای دیگر را به خطر می‌اندازند افزایش داد.

همچنین عوارض سالانه شهرداری‌ها نیز برای این خودروها افزایش یابد تا رغبت برای فروش و اسقاط این خودروها بیشتر شود.


وی با بیان اینکه در کنار آن دولت باید برای اسقاط این خودروها به مالکان خودروهای فرسوده تسهیلات کم‌بهره بدهد افزود: به طور مثال وام با بهره ۱۵درصد برای خروج خودروهای فرسوده در نظر بگیرد که بخشی از آن از سوی دولت یا سازمان محیط زیست پرداخت شود.


با توجه به گفته‌های صریح کارشناسان درباره اثر مخرب تردد خودروهای فرسوده روی محیط‌زیست، همچنین درست اجرا نشدن قوانین بازدارنده حضور این خودروها در خیابان‌های شهر به نظر نمی‌رسد بتوان امید داشت که به این زودی شاهد نوسازی چهره آسمان و خیابان‌های شهر با خروج این خودروها از چرخه حمل‌ونقل بود.

روزنامه صمت