سهم ما از ساخت کشتی در جهان کمتر ازسه دهم درصد است. 
صندوق توسعه صنایع دریایی به عنوان مرجع تخصصی برای تبدیل ظرفیت ‏های دریایی کشور به منافع ملی پایدار دو رسالت اصلی ایجاد رونق در بنگاه های دریایی با تامین مالی و هموار نمودن توسعه پایدار و دانش بنیان در صنایع دریایی کشور را به عهده دارد.

به گزارشد تین نیوز از پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور   مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: رسالت اول صندوق ایجاد رونق در بنگاه‏ های دریایی با تأمین مالی آنهاست که این مهم با تعریف بسته های حمایتی در حوزه ‏های اولویت‏ دار صورت می پذیرد و به مرور با افزایش منابع، خدمات صندوق نیز در این خصوص افزایش می یابد.

حسین فاضل رسالت دوم صندوق را هموار کردن مسیر توسعه پایدار و دانش بنیان صنایع دریایی از طریق انجام مطالعات توسعه ‏ای، مطالعات بازار، آینده پژوهی و مطالعاتی از این دست دانست.

وی در ادامه نبود آمار و اطلاعات و تحلیل‏های مبتنی بر آنها را از مشکلات صنایع دریایی کشور دانست و گفت: بسیاری از اوقات نبود اطلاعات در سطوح مختلف موجب سردرگمی تصمیم گیران حوزه دریایی می شود.

وی افزود: از جمله این موارد می توان به نبود اطلاعات، از توان واقعی کارخانجات صنایع دریایی، ظرفیت بازارهای صنایع دریایی در حوزه داخلی و منطقه‏ ای و سهم کشورمان از این بازارها، حجم و گردش فعالیت‏های دریایی انجام شده در کشور و سهم صنایع دریایی از GDP، اشاره کرد.

فاضل تصریح کرد: تولید و انتشار این موارد ضمن کمک به تصمیم‏ گیری بهتر سرمایه‏ گذاران، مدیران و دست ‏اندرکاران این صنایع، می تواند راه‏ گشای خوبی در تحلیل های استراتژیک و تبیین وضعیت موجود و مطلوب باشد.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی با اشاره به انجام برنامه‏ ریزی برای این گونه مطالعات و انتشار آنها در صندوق افزود: طی سال گذشته این صندوق با انجام بازدیدهای میدانی از کارخانجات ساخت و تعمیر کشتی اطلاعات نسبتا دقیقی از وضعیت این کارخانجات بدست آورد و با تجمیع این اطلاعات با گزارشات موسسات معتبر بین المللی، گزارشی را با عنوان «بررسی اجمالی وضعیت صنعت ساخت و تعمیر کشتی در ایران» تهیه و منتشر کرده است.

فاضل گفت: براساس این مطالعات در حال حاضر حدود 40 کارخانه کشتی‌سازی فعال در کشور وجود دارد که توان بالقوه تولید این کارخانه‌ها در حدود 125 هزارCGT در سال است و از ابتدای سال 1380 تا انتهای سال 1392 حدود 250 فروند شناور سایز متوسط یعنی زیر پنج هزارGT در داخل کشور، تحت نظارت مؤسسات رده ‏بندی داخلی ساخته شده است که متوسط آن 19 فروند شناور در سال یوده و به عبارتی این کارخانجات در طی این سالها که دوران اوج ساخت کشتی جهان بوده است با 50 درصد ظرفیت فعالیت کرده اند.

وی در ادامه با اشاره به کشورهای ژاپن و کره جنوبی افزود: این کشورها براساس اصول و مفاهیم تجارت صنعتی، در طول سالیان، حوزه فعالیت خود را در صنایع گوناگون از قبیل نساجی، الکترونیک و ماشین سازی تغییر داده‌اند اما هیچ گاه صنعت کشتی سازی را ترک نکرده‌اند و همواره تلاش کرده‌اند بر برتری خود بر این بازار بیافزایند.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی ادامه داد: امروزه چین 34 درصد، کره جنوبی 35 درصد و ژاپن 13 درصد از بازار سفارشات کشتی‌سازی دنیا را در اختیار دارند. در حال حاضر مجموع ظرفیت کارخانه‌های کشتی‌سازی در جهان به حدود 45 میلیون CGT می رسد و حجم سفارشات در سال 2013 میلادی بالغ بر 20 میلیون CGT بوده است.

وی در ادامه یادآور شد: با توجه به آمار و ظرفیت حدود 125 هزار CGT در کشور، می ‏توان نتیجه گرفت که سهم کشور ما از کشتی ‏سازی جهانی کمتر از سه دهم (0.3) درصد است و در واقع رتبه قابل توجهی در جهان نداریم و فقط در ساخت شناورهای فراساحل طبق برخی از گزارشات جهانی رتبه 29 را در بین کشورها را دارا هستیم و این درحالیست که ترکیه طی سالهای اخیر رشد چشمگیری در این صنعت داشته و با حجم سفارش گیری به میزان825 هزار CGT در سال 2010 نشان داد که می تواند حدود یک و هشت دهم (1.8) درصد از ظرفیت ساخت کارخانجات جهانی را سفارش بگیرد و هم اکنون چهارمین کشتی ساز دنیاست.

مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی اظهارداشت: در حوزه تعمیرات شناور نیز ظرفیت سفارشات داخلی تعمیرات حدود 600 فروند در سال برآورد می شود و این در حالیست که کارخانجات تعمیراتی کشور در سال گذشته حدود 40 درصد این بازار را جذب کرده اند.

وی در خصوص تامین بخشی از منابع مالی صندوق از محل ده درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی حمل شده با ناوگان غیر ایرانی گفت: جذب این منابع نیاز به همکاری مجدانه وزارت نفت و گمرگ دارد که متاسفانه علیرغم نیاز صنایع دریایی به این منابع و پیگیری‌های مکرر این صندوق، به علت عدم همکاری ارگان‌های مذکور این صندوق تاکنون نتوانسته است منابع مالی مربوطه را جذب کند.

حسین فاضل در پایان سخنان خود گفت: ظرفیت‏های بالقوه دریایی کشور در حوزه های مختلف دریایی مانند حمل و نقل، بنادر، نفت وگاز، ساخت و تعمیر شناور و سکو، گردشگری و شیلات بسیار بالاست و امیدواریم بتوانیم از این موقعیت ها و فرصت ها بهره برداری بهینه و پایداری را انجام دهیم.