ترابر نیوز|  براساس آخرین آمارها و شواهد رتبه‌بندی جهانی، بندر شهید رجایی ایران در بین 120 بندر معتبر جهان جایگاه 58 را کسب کرده و حتی کارشناسان داخلی و خارجی این رتبه را برای سال آینده با افت بیشتری پیش‌بینی می‌کنند. این گزارش می‌گوید که از پایان سال 2011 میلادی تا به امروز این بندر از رتبه چهل و سومین با 15 پله کاهش به پنجاه و هشتمین بندر جهان سقوط کرده و این در حالی است که در گزارش مجله بین‌المللی مدیریت کانتینر رتبه دیگر کشورها نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته چندان تغییری صورت نگرفته است.

از دیدگاه بعضی از کارشناسان دولتی این افت و سقوط بندری ایران در بین کشورهای دیگر جهان بیشتر به واسطه تحریم‌های بین‌المللی است که خطوط کشتیرانی ایران و نیز اپراتور اصلی بندر شهیدرجایی را هدف قرار داده است. اما کارشناسان مستقل بخش ناچیزی را متوجه تحریم‌ها دانسته و عمده آن را ناکارآمدی متولیان دولتی و نزاع‌های دولت با بخش خصوصی در سال‌های 1392ـ1388 اعلام کرده‌اند. از دیگر سو، فقدان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این بندر و تعلل‌ها و روند فزاینده دست‌وپاگیر عملیات بروکراتیک در مجموعه‌های دولت را بخشی از این کندی دانسته‌اند.

پیش از این در سال‌های گذشته رتبه ایران در بین 120 بندر معتبر دنیا چهل و سومین بندر در جهان اعلام شده بود. در آن زمان منابع دولتی از مدیریت کارآمد و خلاق این سازمان در عبور از بحران‌ها و محدودیت‌های تحریمی سخن می‌گفتند. مدیرعامل سازمان بنادر بارها و بارها این ارتقای رتبه را نشانه پیشرفت و ارتقای عملیات بندری در اوج تحریم‌های بین‌المللی اعلام کرده بود.

یکی از وعده‌های دولت نهم و دهم طی کمتر از یک دهه اخیر آن بود که این بندر را به هاب منطقه تبدیل کرده و ظرفیت کانتینری آن را از دو‌میلیون به شش‌‌میلیون THE برساند؛ وعده‌ای که به تدریج به آرزو و آمال تبدیل شده و این روزها با توجه به عملکرد ضعیف سازمان بنادر و دریانوردی به افسانه می‌ماند. در حالی که بخشی از این وعده‌ها دیگر در این سال‌ها به رویا تبدیل شده اما بنادر معتبر منطقه از جمله جبل علی آنچنان سرعت گرفته که با تغییرات اساسی در سازمان بنادر بسیار دور به نظر می‌رسد که این عقب‌ماندگی‌ها به سرعت جبران شود.

هفته گذشته روزنامه النشره لبنان، گزارش کوتاهی از وضعیت امارات متحده منتشر کرد. این روزنامه نوشته که کشور امارات که از نظر جذب سرمایه‌گذاری اقتصادی در خاورمیانه پیشتاز است، موفق شده رتبه هفتم جهان را در این زمینه به خود اختصاص دهد.

بنا بر این گزارش، امارات متحده عربی در سال‌جاری هفتمین کشور جهان از نظر جذب سرمایه‌گذاری (ریسک اقتصادی) محسوب می‌شود.

این آمار که از سوی موسسه بین‌المللی گرند در تورنتو منتشر شده است، با استناد به اطلاعاتی از سوی بخش مطالعات اقتصادی، کشورهایی همچون سوییس، فرانسه، استرالیا، نروژ و نیوزیلند بیشترین سرمایه‌گذاری در امارات را داشته‌اند.

امارات متحده عربی در حالی در بین کشورهای عربی و 60 کشور بزرگ اقتصادی این رتبه را کسب کرده که در طول 35 سال گذشته این جایگاه در دست دیگر کشورهای منطقه قرار داشته است. بندر جبل علی در امارات متحده یکی از بنادر مهم منطقه است که همزمان با بندر شهیدرجایی آغاز به کار کرده و بعد از 35 سال با 14 فاز توسعه هم‌اینک در مرحله پنجم توسعه در این بندر قرار دارد و تاکنون بیش از 6500 شرکت خارجی در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در بین بنادر جهان رتبه نهم را داراست. این در حالی است که بندر شهیدرجایی هنوز در مرحله اول فاز توسعه خود دچار تعلل‌های تاریخی است و تنها سرمایه‌گذار مشتاق خارجی را نتوانسته در دستور کار خود قرار دهد. تفاوت بین بنادر داخل و بنادر منطقه بیش از آن چیزی است که در یک یادداشت کوتاه می‌گنجد. وضعیت کنونی بنادر استراتژیک ایران همانند بندر امام‌خمینی (ره) و شهیدرجایی بیش از آن‌که به مقایسه منطقه‌ای به‌کار آید ضعف‌ها و نقصان‌هایی دارد که دولت یازدهم باید در اولویت پروژه‌های حمل‌ونقلی قرار دهد. یکی از مهم‌ترین ضعف‌های عملکرد غیرتخصصی سازمان بنادر در جهت ارتقا و توسعه این بندر و نیز فقدان یک برنامه دراز مدتی است تا سرمایه‌گذاری در این حوزه را به سرمایه‌گذاری کلان ملی ترغیب کند.

دوم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با شرط انتقال دانش فنی. سوم، برگزاری مزایده‌ای قانونی با قاعده رقابت آزاد و فرصت برابر. چهارم، ایجاد ظرفیت‌های منطقه‌ای برای جذب عملیات ترانزیتی و ترانشیپی. پنجم، پرهیز از احداث بنادر کوچک و حاشیه‌ای که در ظرفیت‌های بین‌المللی بنادر کشور تاثیر چندانی ندارند. ششم، تسهیل و ترغیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واقعی برای سرمایه‌گذاری در این بندر با قراردادها و ضمانت‌های 15 سال به بالا و دست آخر این‌که، جذب و بازگرداندن مجدد نیروهای متخصص و مجرب در راس سازمان‌های دولتی برای بهینه‌سازی عملیات و توسعه این بنادر در رقابت با بنادر دیگر منطقه که در سال‌های گذشته با دلایل و بهانه‌های مختلف از سازمان‌ها و متولیان دولتی به بیرون رانده شدند.