تین نیوز | آئین نامه اجرایی بنادر خشک در کشور تهیه و تدوین شد. این آئین نامه که با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه و در حال تدوین بود، پس از مدتها، با اقدام داوطلبانه توسط راه آهن تهیه و تدوین شد.
متاسفانه طی سالهای اخیر هیچ واحدی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی متولی این امر نبوده و وظیفه و مسئولیت آن را به عهده نداشته است. باتوجه به اینکه بنده کارشناس ارشد بخش سرمایه گذاری دفتر سرمایه گذاری و امور بین الملل راه آهن هستم، ضمن این که این امر به بنده ارجاع شده بود اما هیچ کس جهت تهیه آئین نامه اقدامی نکرده و پیشنهادی نیز دریافت نشده بود، براساس پیشنهادی به مدیریت محترم دفتر سرمایه گذاری آقای نظری علاقمندی ام را نسبت به تدوین این آئین نامه اعلام و با نظر مثبت ایشان مصمم شدم تا در خصوص تهیه این آئین نامه با افزایش دانستنی ها و مطالعات قبلی ام، مجدداٌ با مطالعات بیشتر واخذ نظرات متخصصین و همچنین مکاتباتی با اسکاپ،UIC و سایر سازمان های بین المللی و راه آهن های منطقه در جهت تهیه آئین نامه؛ اطلاعات مفید و قابل بهره برداری دریافت نمایم و پس از تکمیل اطلاعات به دست آمده در راستای تهیه و تدوین آن اقدام نمودم. اما پس از اینکه راه آهن متولی تهیه آئین نامه مربوطه شد و کار آئین نامه به اتمام رسید، ضمن اخذ نظرات معاونت ها و ادارات راه آهن و درج نظرات آنها در متن آئین نامه از قبیل: دفتر سرمایه گذاری و امور بین الملل، دفتر حقوقی، برنامه ریزی و بودجه، تدارکات، معاونت بهره برداری و سیر و حرکت، معاونت فنی و زیربنایی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، نامه ارسال آئین نامه مربوطه برای وزارت راه و شهرسازی آماده و امضای مدیران ادارات ذی ربط اخذ گردید.
معاونت اقتصاد حمل و نقل و برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی، نیز طی ابلاغیه ای دفتر برنامه ریزی آن معاونت را متولی این امر اعلام نمود. 
در این نوشتار موارد شاخص و کلیدی را که به طور مشخص در آئین نامه آورده ام، جهت آگاهی و اعلام نظر صاحبان نظر درج می نمایم. 

بندر خشک (Dry Port ) پایانه ای ترکیبی در پس کرانه است که به بندری ساحلی متصل است. تجهیزات لازم و کافی برای مواجهه با تردد ناشی از چندین شیوه حمل ونقل اعم از جاده ای، ریلی و هوایی در آن در نظر گرفته شده است و مشتریان می توانند کالاهایشان را با استفاده از این شیوه های مختلف به آن ارسال کنند و یا از آن تحویل گیرند.
علاوه بر خدمات پایه ای که پایانه های سنتی کالا در پس کرانه ارائه می دهند، خدماتی نظیر انبارداری کالا، نگهداری ازکانتینرهای خالی، تعمیرات کانتینر، امورگمرکی و ترخیص و پشتیبانی کالاها نیزدر بنادر خشک ارائه می شوند. مهمترین اهداف راه اندازی بنادر خشک عبارتند از : افزایش خدمات بندری در مناطق داخلی کشور، افزایش کارایی حمل و نقل، بهبود فرایند توسعه پایدار و کاهش آثار زیست محیطی و... 
این امر با اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در راستای واگذاری امور تصدی گری فعالیت های بخش حمل و نقل به غیردولتی ها و در راستای جذب سرمایه های این بخش در حمل و نقل و عمران و آبادانی کشور صورت گرفت. 
با توجه به فعالیت های تعریف شده برای بندر خشک که فعالیت های اقتصادی و تصدی گری می باشد و با توجه به اینکه براساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 می بایست کلیه فعالیتهای تصدی گری به بخش غیردولتی واگذار شوند، احداث بنادر خشک در کشور نباید در هیچ مرحله ای جایگاه حاکمیتی پیدا کند. اما از آنجا که حضور دولت درجایگاه حاکمیتی، تنها برای تصویب و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای صحیح آن می باشد، بنابراین اعطای مجوز احداث بنادر خشک نباید در قالب تصمیمات هیئت وزیران و بدون طی مراحل قانونی و خارج از مناطق جانمایی، صورت پذیرد.
اما متاسفانه طی سفرهای دولت به استان اصفهان و یزد مجوزهای غیر کارشناسانه ای برای احداث آن صادر شد که باید این موارد نیز پس از طی مراحل قانونی و چارچوب و فرآیندهای سرمایه گذاری در بنادر خشک اقدامات لازم صورت دهند. این د رحالی است که بخش دولتی از قبیل استانداری ها نباید متقاضی این امر باشد چرا که این موضوع به حضور سرمایه گذاران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 لطمه می زند و خلاف قوانین و مقررات می باشد. در این میان حتی راه آهن نیز منطقه آپرین را جهت احداث بندرخشک تخصیص و مجوزهای لازمه را دریافت نموده است. 
جانمایی بنادرخشک درکشور ما علاوه بر اعلام نظر کارشناسانه وزارت راه وشهرسازی و بخش های مختلف حمل و نقل از جمله شرکت راه آهن، در کمیسیون اسکاپ (اسکاپ کمیسیون / موسسه اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه می باشد) مشخص و طی توافقنامه اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب رسیده و نقاط مهم و کلیدی آن مشخص و اعلام شده است.
 این نقاط عبارتند از : منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم، ایستگاه شهید مطهری، منطقه ویژه اقتصادی سرخس، منطقه ویژه اقتصادی سهلان، فرودگاه بین المللی امام خمینی، فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز، منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، منطقه آزاد اروند و مرکز لجستیکی زاهدان. 
همانطور که مشخص است نقاط کلیدی و مهمی که محل تبادل کالاها و یا اتصال به شبکه ریلی هستند و یا مراکز مهم حمل و نقل هوایی بین المللی جهت حمل و نقل کالاهای بین المللی می باشند، به عنوان بندر خشک مشخص شده اند. 
در این آئین نامه جانمایی صورت گرفته براساس یکی از ادله و مفاد مستدل ذیل صورت گرفته و نیز خواهد گرفت. صدور مجوز احداث بنادر خشک نیز براساس مفاد این آئین نامه و سایر مستندات قانونی مربوطه خواهند بود: 
1- دسترسی به شبکه ریلی کشور 
2- قرار داشتن در مسیرهای بارهای جاده ای و ریلی کشور 
3- قرار داشتن در مسیرهای ارتباطی به بنادر دریایی کشور 
4- مناطق ویژه و آزاد اقتصادی کشور 
5- مبادی ورودی و خروجی کالا از کشور 
6- فرودگاه ها : 
الف - فرودگاه هایی که در مجاورت کانون های جابجایی کالاها / تولید و یادپوی آنها قرار دارند و قابلیت حمل و نقل هوائی کالا را از طریق ترمینال حمل کالا را دارا می باشند. این فرودگاه ها براساس اتصال و یا نزدیکی به بنادر ساحلی جهت حمل کالاها باید ضمن ارسال کالا به فرودگاه، قابلیت و توانمندی حمل کالاها را به سایر استان ها و یا کشورها از طریق حمل و نقل هوائی دارا باشند. 
ب - فرود گاه های بین المللی در کشورها و یا شهرهای مهم و بزرگ کشور از قبیل : پایتخت کشورها و یا استان های مهم کشور. 
اما چنانچه سرمایه گذاری بخواهد خارج از از نقاط و اماکنی که مورد تصویب و جانمایی اسکاپ، مکانی را جهت احداث بنادر خشک انتخاب و معرفی نماید، ابتداء می بایست پیشنهاد خود را در قالب طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی به سرمایه پذیر اعلام نموده تا ضمن بررسی و اعلام نظر در خصوص جانمایی مکان مورد نظر و ضرورت احداث طرح و سایر اقدامات مورد لزوم، از سایر واحدها و دستگاه های اجرایی کشور استعلام های مورد نظر را نسبت به تائید و یا عدم تائید احداث طرح بندر خشک اخذ گردد. اگر شرایط احداث یک بندر خشک را براساس مفاد آئین نامه آن دارا بود، اعطای مجوز آن بلامانع می باشد. 
از آنجا که در این آئین نامه دو بخش سرمایه گذار (یعنی متقاضی سرمایه گذاری که بخش غیردولتی می باشد) و سرمایه پذیر استفاده شده است، سرمایه پذیر یعنی هریک از بخش های حمل و نقل به عنوان دستگاه اجرایی بخش حاکمیتی دولت، که براساس پیشنهاد سرمایه گذار نسبت به استفاده ازهریک از شقوق حمل و نقل جهت اتصال به بندر ساحلی اقدام کند. سرمایه پذیر در اینجا، دستگاه اجرایی مربوط به آن نوع حمل و نقل است که وظیفه بررسی شرایط جهت حضور سرمایه گذاران این حوزه را براساس مفاد این آئین نامه و سایر مستندات قانونی مربوطه را برعهده دارد. 
چنانچه سرمایه گذار قصد بهره بردن از شبکه ریلی سراسری و احداث خط فرعی جهت اتصال بندر خشک مورد نظر به شبکه راه آهن را داشت، می بایست از ادارات مرتبط راه آهن از قبیل دفتر مهندسی و نظارت تاسیسات زیربنایی و اداره کل بازرگانی و بازاریابی، نسبت به بررسی فنی و میزان عرضه و تقاضای بازار کالا درمنطقه مورد نظر اخذ نظر و استعلام نماید.چنانچه سرمایه گذار قصد بهره بردن از هر یک از شقوق حمل نقل جاده ای و هوایی را داشت، می بایست با آن سازمان مکاتبه و با هماهنگی ادارات مرتبط با موضوع، نسبت به سایر اقدامات مورد لزوم اقدام نماید. 
پیشنهاد سرمایه گذاری در این فعالیت به روشهایی نظیر BOT و سایر قرارداد های مشابه آن، اجاره مدت دار و یا به شرط تملیک خواهد بود. البته نوع سرمایه گذاری در این آئین نامه محدود نشده و چنانچه سرمایه گذار روش پیشنهادی دیگری مد نظر داشته باشد، سرمایه پذیر ضمن بررسی شرایط سرمایه گذاری مطرح شده تصمیم گیری و اعلام نظر می نماید. 
سرمایه گذار می بایست با ارائه طرح توجیهی فنی- مالی و اقتصادی، اطلاعات مورد نیاز را به سرمایه پذیر ارائه نموده تا پس از بررسی و اعلام نظر نسبت به انجام فعالیت مذکور و اخذ تائیدیه های لازم اقدام نماید.
همچنین سرمایه گذار موظف است نسبت به تخصیص فضاهای روباز و بسته براساس نوع کالاها و همچنین فضاهای مورد نیاز یک بندر خشک از قبیل فضاهای اداری و تاسیساتی و محوطه سازی و خدماتی و گمرک و قرنطینه و سایر موارد با رعایت موارد ایمنی و فنی مربوط به هریک از فعالیت ها براساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید. 
چنانچه سرمایه گذار قصد همکاری با شریک خارجی و یا تشکیل کنسرسیوم با حضور شرکت یا شرکتهای خارجی در هر یک از زمینه های فعالیت مورد نظر و یا حتی در خصوص فاینانس مالی را داشته باشد، می بایست ضمن هماهنگی و اطلاع رسانی در خصوص ارائه اطلاعات کامل نحوه فعالیت با شرکت مورد نظر به سرمایه پذیر، جهت انجام هرگونه فعالیت و همکاری با شرکت های خارجی، براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن و سایر مستندات قانونی در این حوزه که در کشور جاری می باشد اقدام نماید. 
اخص مطالب آئین نامه در متن بالا آمده است، لیکن چنانچه متخصصین این امر پیشنهاد یا انتقاداتی سازنده داشته باشند با کمال میل می پذیرم و نظراتشان را بردیده منت خواهم گذاشت.
 
* کارشناس ارشد سرمایه گذاری و خصوصی سازی در راه آهن