ترابران- با تصویب قانون جدید امور گمرکی در تاریخ 22/8/90 که از 10/10/90 لازم‌الاجرا شد، لزوم به روزرسانی اطلاعات کارکنان ذی‌ربط و دست‌اندرکاران بیش از پیش ضروری می‌نماید و بر همین اساس با توجه به تغییرات اساسی و اصلاحات و الحاقات پیش‌بینی شده در قانون امور گمرکی جدید درخصوص رویه عبور خارجی (ترانزیت خارجی) معاون دفتر حقوقی و قضایی گمرک جمهوری اسلامی بر آن شده تا مقررات موضوعه را از این حیث به‌منظور تبیین موضوع با فروض مختلف در بحث تخلفات و قاچاق ترانزیتی و به جهت تسهیل در دسترسی و اطلاع‌رسانی در قالب مقاله‌ای به اطلاع علاقه‌مندان برساند.

 

تعریف و تبیین رویه عبور خارجی

مطابق ماده 53 قانون امور گمرکی «عبور خارجی کالا، رویه گمرکی است که براساس آن کالایی به‌منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود»

منظور از «کالا» در این رویه، کالای خارجی است که با استفاده از مفهوم مخالف بند (ط) ماده یک قانون امور گمرکی که «کالای داخلی» را تعریف نموده می‌توان گفت کالایی که در خارج از قلمرو گمرکی تولید یا ساخته شده و یا کالای داخلی که با رعایت مقررات از قلمرو گمرکی صدور قطعی گردیده است را شامل می‌شود. ضمن اینکه بند (ص) ماده یک « قلمرو گمرکی» را آن قسمت از قلمرو کشور دانسته که در آن قانون امور گمرکی اعمال می‌شود و در واقع مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی را دربرنمی‌گیرد، یادآور می‌شود با تعریف عبور خارجی در ماده 53 فوق‌الذکر، ماده یک قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 نسخ ضمنی گردیده و دیگر قابل استناد نمی‌باشد و تعریف مذکور در ماده 53 در واقع دربرگیرنده همان تعریف پیش‌بینی شده در ماده یک قانون مزبور می‌باشد. اینکه قانونگزار در این ماده از گمرک‌های مجاز یاد کرده، بدین سبب است که گمرک‌های مجاز جهت ورود و خروج محموله‌های عبوری تعیین و مشخص خواهند شد و الزاماً تمامی گمرک‌ها نمی‌توانند به‌عنوان مرز ورود یا خروج این‌گونه کالاها تلقی شوند. نظارت گمرک که در این ماده ملحوظ نظر قرار گرفته، اصولاً در زمان ورود و خروج به صورت ارزیابی فیزیکی (در صورت لزوم) و یا کنترل از طریق دستگاه x-ray متبلور می‌گردد و ممکن است در صورت ظنّ نیروی انتظامی به محموله، مورد بررسی و انطباق با اسناد قرار گیرد.

کشف اختلاف در گمرک ورودی

 ضمن اینکه یادآور می‌شود برخی به اشتباه به جای «گمرک ورودی» در رویه عبور خارجی از عبارت «گمرک مبدأ» استفاده می‌کنند که صحیح نیست، در این خصوص ماده 54 قانون امور گمرکی تعیین تکلیف نموده و می‌توان گفت در هر حال، کشف اظهارخلاف در گمرک ورودی منجر به بروز تخلف می‌گردد نه قاچاق که به شرح ذیل قابل تفکیک می‌باشد:

1- کالای کسری: چنانچه کالای موجود به نسبت اظهارنامه عبوری و اسناد ضمیمه آن (ازجمله بارنامه و راهنامه) دارای کسری باشد، صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و کالا عبور داده می‌شود. این موضوع در ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در سال 1377 نیز پیش‌بینی شده بود و در رابطه با اظهارخلاف نیز می‌توان با توسل به ماده 110، جریمه‌ای معادل پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال تعیین و اخذ نمود.

2- کالای اضافی

2- 1- کالای اضافی هم‌نوع

- معادل 5 درصد و کمتر: قانونگزار وجود کالای اضافی از همان نوع معادل 5 درصد و کمتر (به نسبت کالای اظهاری) را ناچیز انگاشته و مقرر می‌دارد در این‌گونه موارد صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و کالا عبور داده شود که البته موضوع مشمول جریمه ماده 110 قانون امور گمرکی خواهد بود. نکته حائز اهمیت اینکه منظور «از کالای هم نوع» در قانون امور گمرکی جدید کالایی است که از هر حیث با کالای اظهاری مطابقت داشته باشد و این موضوع در پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون نیز پیش‌بینی شده است.

2- بیش از 5 درصد: چنانچه کالای موجود بیش از 5 درصد کالای اظهار شده در رویه عبوری باشد، مطابق تبصره 2 ماده 108 قانون امور گمرکی در صورت ارائه اسناد مورد قبول گمرک ظرف سه ماه از تاریخ کشف موضوع، صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و کالا با اخذ جریمه موضوع ماده 110 عبور داده می‌شود و در غیر این صورت صرفاً کالای اضافی به نفع دولت ضبط می‌گردد. بدیهی است مؤسسه حمل می‌تواند نسبت به عبور کالای اظهار شده (موجود) منطبق با اظهارنامه و اسناد، اقدام و ظرف سه ماه درخصوص کالای مازاد اقدام قانونی به شرح فوق معمول دارد.

2-2- کالای اضافی غیر هم‌نوع (مغایر): در هر صورت و باوجود هر مقدار کالای اضافی غیر هم‌نوع، تبصره 2 ماده 108 با توضیحات فوق قابل اعمال است.

شایان ذکر است درخصوص نحوه اقدام در رابطه با کالای اضافی مکشوفه در رویه خارجی در گمرک ورودی بر همین اساس تبصره یک الحاقی به ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون حمل‌ونقل عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران تعیین تکیف کرده بود که البته در نحوه اجرا اختلافاتی بین مسئولین بود و با تصریح آن در ماده 54 این اختلافات مرتفع شده است.

3- اظهار کالای ممنوع‌العبور تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر: این موضوع در قسمت اخیر بند (ث) ماده 113 قانون امور گمرکی پیش‌بینی شده است و باتوجه به اینکه کشف موضوع در زمان اظهار کالای عبوری است، از این‌رو مربوط به گمرک ورودی می‌باشد و حسب مورد در همانجا کشف می‌شود.

در قوانین و مقررات پیشین این موضوع پیش‌بینی نشده بود و در هرحال در صورت کشف اظهار خلاف بدین نحو، تبصره 2 ماده 108 مجری خواهد بود، یعنی چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ کشف اظهار خلاف، اسناد مورد قبول گمرک ارائه نشود کالای اظهار شده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

لازم به ذکر است کالاهای ممنوع‌العبوری که مشمول مقررات خاص مربوط به خود هستند از شمول این بند خارج و مطابق با مقررات موضوعه با آنها برخورد می‌شود (مثل مشروبات الکلی خارجی که علی‌رغم ممنوعیت در عبور آنها، ورودشان به استناد ماده 703 قانون مجازات اسلامی جرم و تبصره 3 الحاقی به ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح بر همین امر دارد).

4- اظهار کالای عبور خارجی از نوع مجاز یا مجاز مشروط تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگر با جمع حقوق ورودی کمتر و با نام دیگر و استفاده از اسناد خلاف واقع: بند (ح) ماده 113 قانون امور گمرکی این موضوع را مشمول بند یک ماده 108 دانسته است. بند یک ماده 108 ناظر بر موردی است که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه‌التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد که علاوه‌بر اخذ مابه‌التفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد مابه‌التفاوت باشد.

نظر به اینکه مطابق بند (د) ماده یک قانون امور گمرکی «حقوق ورودی» فقط به رویه «ورود قطعی» تعلق می‌گیرد، در بحث عبور خارجی اصولاً موضوع اخذ حقوق ورودی و مابه‌التفاوت وجود ندارد و در صورت جمع شرایط مقرر در بند (ح) ماده 113 در رویه عبور خارجی می‌توان گفت موضوع – همچون سایر موارد مشابه – مشمول تبصره (2) ماده 108 باشد نه تبصره یک آن، یعنی در صورت عدم ارائه اسناد مورد قبول گمرک ظرف سه ماه، کالای اظهارشده بدین سبک به نفع دولت ضبط می‌گردد. با این وصف این بند نیاز به اصلاح قانونی دارد وگرنه اجرای آن – هرچند که بسیار نادر است – با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

کشف اختلاف در طول مسیر عبور

1- وجود ظن قوی به تخلف: ماده 55 مقرر داشته «در موارد استثنایی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل‌های گمرکی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر طبق مقررات قاچاق اقدام می‌شود.»

   این موضوع عیناً در تبصره 2 الحاقی به ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران نیز آمده بود و در واقع می‌توان گفت مربوط به مواقعی است که مأموران نیروی انتظامی به محموله مظنون و با هماهنگی نماینده گمرک نسبت به فک مهروموم و پلمب کامیون یا بار گنج (کانتینر) و بازرسی و انطباق کالا با پروانه عبوری اقدام می‌شود. بدیهی است در صورت انطباق کالا با اسناد با تنظیم صورتمجلس و الصاق پلمب مجدد و درج شماره آن در اسناد، محموله قابل عبور خواهد بود و چنانچه کالای اضافی از همان نوع نسبت به اسناد رؤیت شود، صرفاً به ضبط آن اکتفا می‌شود و در صورت کسری کالا یا وجود کالای مغایر در محموله به نسبت اسناد ارائه شده، طبق مقررات قاچاق رفتار می‌شود، یعنی چنانچه بهای مال کالای کسری و مغایر بیش از ده میلیون ریال باشد علاوه‌ بر ضبط کالای مغایر، اعلام جرم قاچاق تنظیم و درخواست جریمه معادل دو برابر بهای مال مغایر و کسری می‌شود و درخصوص کسری، بهای مال از دست رفته نیز در اعلام جرم درخواست می‌گردد (در صورت عدم پرداخت جریمه بهای مال از دست رفته در مرحله اداری) و چنانچه بهای مال مغایر، معادل ده میلیون ریال و کمتر باشد صرفاً به ضبط آن به نفع دولت اکتفا می‌شود و درخصوص کالای کسری که بهای آن معادل ده میلیون ریال و کمتر برآورد می‌گردد، نیز مراتب به مرتکب یا مرتکبین اعلام تا نسبت به تأمین و پرداخت آن اقدام نمایند، در غیر این صورت از طریق مرجع قضایی ذی‌صلاح پیگیری خواهد شد.

بدیهی است مصادیق مشمول این ماده عموماً مربوط به مواردی است که پلمب و محفظه سالم و دست‌نخورده هستند و در اثر بازرسی مأموران ناجا و گمرک کسری و مغایرت کشف می‌گردد و در غیر این صورت چنانچه پلمب فک شده باشد یا اقدامی در حکم فک پلمب انجام پذیرفته باشد (نظیر پاره کردن چادر یا دستکاری لولاها و...) مطابق ماده 543 قانون مجازات اسلامی در صورت علم و عمد، مجازات حبس از سه ماه تا دو سال را به‌دنبال خواهد داشت.

2- تعویض و یا برداشتن کالای عبوری: همان‌طور که می‌دانیم لازمه تعویض یا برداشتن از محموله ترانزیتی، فک پلمب یا دستکاری در محفظه بار است که بند (ت) ماده 113 این عمل را از مصادیق جرم قاچاق دانسته است. در «تعویض» دو عمل «برداشتن» و «جایگزین کردن» اتفاق می‌افتد که مطابق این بند در هر حال برداشتن کالای عبوری، قاچاق محسوب می‌شود؛ خواه کالای برداشته شده کشف شود یا خیر. کالای جایگزین شده که دارای ارزش نسبی است و اصولاً کالای ایرانی ممنوع الصدور و یا یارانه‌ای است را نیز می‌توان به استناد بند (الف) ماده 113 (از باب قاچاق خروجی) قاچاق تلقی کرد.

گمرک خروجی

ماده 56 در این خصوص تعیین تکلیف نموده است که بدین شرح قابل تفکیک و تبیین می‌باشد:

1- در صورت فک مهروموم و پلمپ

- عدم کشف اختلاف: چنانچه مهر و موم و پلمب از بین رفته باشد ولی دربررسی محموله در گمرک خروجی اختلافی بین محموله با اسناد کشف نشود، اجازه خروج کالا داده می‌شود و تضمین یا تعهد مأخوذه ابطال می‌گردد.

- کشف اختلاف: در این صورت، چنانچه مهر و موم و پلمب به‌صورت عمدی شکسته و در محتویات کامیون یا بار گنج تصرف شده باشد، طبق مقررات قاچاق رفتار می‌شود. بدیهی است تشخیص شکسته شدن غیرعمدی مهر و موم و پلمب با گمرک نبوده و لزوماً توسط مرجع قضایی احراز و حکم مقتضی صادر می‌گردد.

2- درصورت سالم بودن مهر و موم و پلمب: چنانچه علی‌رغم سالم بودن پلمب، در بازرسی محموله عبور خارجی در گمرک خروجی، کالای اضافی یا کسری یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود، در صورت احراز عدم سوءنیت، اجازه تخلیه کالا در انبارهای گمرکی با تنظیم صورتمجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی صادر می گردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط می‌شود.

آنچه در این بند مدنظر است اینکه تشخیص و احراز سوءنیت و عدم سوءنیت با گمرک است یا مرجع قضایی؟ آیا گمرک الزاماً باید در این‌گونه موارد اعلام جرم تنظیم و به مرجع قضایی ارسال کند تا آن مرجع تصمیم مقتضی اتخاذ نماید؟ به هرحال تبصره ذیل ماده 56 از این حیث ساکت است و شاید بتوان گفت باتوجه به سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار، چنانچه ثابت شود در هر حال دخل و تصرفی در محموله صورت نپذیرفته است، نظر قانونگزار براین استوار است که این محموله همان محموله‌ای است که از گمرک ورودی حرکت کرده و کسری، اضافی و یا مغایرت ناشی از زمان بارگیری در کشور مبدأ بوده است و حال که کالا با همان وضعیت در حال خروج است، منعی جهت خروج آن وجود ندارد و خللی به امر ترانزیت وارد نمی آورد. بدیهی است هرگونه شک و ظنّی که سوء‌نیت مرتکب یا مرتکبین را برساند موجبات اعلام مراتب به مرجع قضایی را فراهم خواهد آورد.

عدم خروج کالای عبوری ظرف مهلت مقرر:

ماده 57 و بند (ب) ماده 113 در این خصوص مقرر داشته‌اند که چنانچه وسیله نقلیه یا کالای عبور خارجی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی خارج نشوند، قاچاق تلقی می‌گردند مگر اینکه در عدم خروج کالا یا وسیله نقلیه عمدی نباشد. ازجمله مصادیق غیرعمدی بودن عدم خروج محموله یا وسیله نقلیه «فورس ماژور» می‌باشد که در این صورت مطابق تبصره (1) ماده 57، تضمین مأخوذه مسترد و تعهد اخذ شده از درجه اعتبار ساقط می‌گردد. البته در موارد «عذر موجه» تضمین به میزان حقوق ورودی کالا یا وسیله نقلیه خارج نشده به درآمد قطعی منظور می‌گردد.

در رابطه با احراز عدم عمد و عدم سوءنیت یادآور می‌شود که اصولاً تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است مگر در موارد محرز و مشخص که گمرک می‌تواند باوجود دلایل متقن به این امر پی ببرد و مثلاً وقتی که کالای عبور خارجی از حیّز انتفاع افتاده است و صورتجلسه در این خصوص تنظیم و کالای غیرقابل استفاده نیز موجود و قابل اثبات می‌باشد.

در هر حال چنانچه تأخیر در خروج وسیله نقلیه یا کالای عبور خارجی، مشمول مقررات قاچاق نباشد و از موارد فورس ماژور نیز تلقی نگردد، مطابق ماده 109 به ازای هر روز تأخیر در خروج یا تحویل کالا و وسیله نقلیه به گمرک مشمول جریمه‌ای از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال می‌گردد که توسط رئیس گمرک محل تعیین خواهد شد.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که ارائه اسناد خلاف واقع (هر سند جعلی یا غیرواقعی) که دلالت بر خروج وسایل نقیله و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آن به گمرک دارد، کالا یا وسیله نقلیه را مشمول قاچاق می‌کند و در این‌گونه موارد شایسته نیست گمرک به بحث فورس ماژور و یا عدم عمد ورود کند و ناگزیر از تنظیم اعلام جرم قاچاق و تقاضای تعقیب کیفری واردکننده کالا یا وسیله نقلیه و سایر مرتکبین می‌باشد که در کنار اعلام جرم جعل و استفاده از سند مجعول معمول خواهد داشت.