زهره فصاحت

 
ترابران- پل خلیج‌فارس را حتما به خاطر دارید پلی که قرار است جزیره قشم را به بندرعباس متصل کند. طرحی که پایه و اساس آن از در سال 51 ریخته شد و اینک با گذشت بیش از چهل سال از طرح آن، گفته می‌شود قرار است ظرف مدت یکسال ساخته شده و به بهره‌برداری برسد!

البته از آنجا که پیش‌تر و در شماره 85 ترابران (مرداد 1388) گزارشی را درباره این پروژه منتشر کردیم؛ بنابراین در این گزارش با پرهیز از تکرارگویی، به شرح مختصری از داستان این پل اکتفا می‌کنیم.

 

اما در سال 51 چه اتفاقی افتاد؟ در این سال نطفه ساخت پلی که در حال حاضر آن را به نام خلیج‌فارس می‌شناسیم بسته شد؛ به این شکل که طبق تصمیم دولت وقت، قرار شد نخستین بندر آزاد تجاری ایران در جزیره قشم ایجاد شود و در اولین گام، با ایجاد یک پل سنگی از ناحیه "لافت" که در میانه شمالی جزیره است و تا ساحل مقابل دو کیلومتر فاصله دارد، ارتباط زمینی بین قشم و سواحل جنوبی ایران برقرار و به این ترتیب جزیره قشم به یک مرکز بزرگ توریستی و تجاری بزرگ در دهانه خلیج‌فارس و تنگه هرمز مبدل شود. اما با وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی، اجرای این پروژه به فراموشی سپرده شد تا سال 1369؛ در این سال و در شرایطی که جنگ به تازگی تمام شده بود، قشم به عنوان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اعلام شد و در همان اوایل که آرام آرام رو به توسعه می‌گذاشت، بار دیگر زمزمه احداث پل بدون اشاره به ساخت بندر آزاد مطرح شد، اما در حد حرف باقی ماند.

در این بین که تنها حرف احداث پل خلیج‌فارس از سوی مسوولان مطرح بود، برخی معتقد بودند آنچه که باعث تاخیر در اجرای این پروژه شده، به شیطنت و لابی اماراتی‌ها برمی‌گردد که با اعمال نفوذ خود از طریق برخی افراد که منافعشان در رونق اقتصادی امارات است، سعی در توقف یا تعلیق احداث این پل را دارند. این موضوع چند ماه بعد از کلنگ‌زنی ساخت پل خلیج فارس و در حالی که شایعه برکناری موسوی مدیرعامل وقت سازمان منطقه آزاد قشم برسر زبان‌ها بود، به نوعی دیگر از سوی مدیر روابط عمومی این سازمان نیز مطرح شد. سیدعلیرضا علوی اواخر تیرماه سال 90 در گفتگو با خبرگزاری مهر از برخی از افراد سوجو نام برد که به گفته وی سعی دارند پروژه بزرگ پل خلیج‌فارس را برای رسیدن به مقاصد خود معلق کنند!

در هر حال طرح‌های مطالعاتی ساخت پل خلیج‌فارس که در دولت هاشمی رفسنجانی مطرح شده بود، نهایتا تکمیل و در دولت نهم بار دیگر روی میز قرار گرفت، اما در سال 87 در حالی که تصور می‌شد همگان بر ساخت پل خلیج‌فارس اتفاق نظر دارند، دولت نهم طرحی را تصویب کرد که به یکباره و به رغم سال‌ها مطالعه و هزینه، کل پروژه را تغییر داد؛ در دی ماه این سال، هیات وزیران در کمال ناباوری طی مصوبه‌ای احداث تونل زیر دریایی را به جای پل تصویب کرد.

این اما پایان داستان پل خلیج‌فارس نبود؛ در شرایطی که بحث‌ها در رابطه با چگونگی ساخت این تونل، فواید و مضرات آن مطرح بود، دولت بار دیگر تغییر عقیده داد و به فاصله یک سال و در حالی که کارشناسان متعجب و سردرگرم از این مصوبه ناگهانی دولت بودند، در دیماه 88 طرح دیگری را تصویب کرد که حاکی از چرخش دوباره دولت از ساخت تونل به احداث پل خلیج‌فارس - این بار در قالب اجرای شبکه جامع ارتباطی خلیج‌فارس- بود.

در این زمان گفته می‌شد با وجود شکست جریان مخالف احداث پل در مجادلات علمی و اقتصادی راجع به پروژه، ‏‌تا مدت‌ها با پیش کشیدن مباحثی مانند در معرض حمله بودن این پل توانسته‌اند اجرای آن را به تاخیر اندازند؛ در مقابل این اظهارات گفته می‌شد رئیس‌جمهور با احداث تونل زیر دریایی به دلیل اینکه ساخت آن 20 تا 30 سال طول می‌کشد مخالفت کرده و با تاکید بر ضرورت ساخت فوری این پل برای اقتصاد ایران، دستور داده است همان طرح مطالعه شده پل اجرا شود.

تا اینجای داستان را به خاطر داشته باشید تا توجه شما را به نامه‌ای جلب کنیم که در سال 90 از سوی رئیس مجلس خطاب به احمدی‌نژاد نوشته است؛ نکته جالب در این نامه، تاریخ آن است که دو سال پس از تصویب تونل زیر دریایی در هیات دولت و یکسال بعد از بازگشت تصمیم دولت از ساخت تونل به پل نوشته شده است. آیا دولت با تاخیر مجلس را باخبر کرده یا مجلس با تاخیر وارد ماجرا شده است؟! با این حال نکته‌ای جالبتر از تاریخ این نامه هم وجود دارد که در سطرهای بعدی به آن اشاره می‌کنیم.

در هر حال رئیس مجلس هشتم، 16 خرداد ماه 90 با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، با استناد به نظر هیات تطبیق مصوبات، تصویبنامه هیات وزیران را درباره طرح ایجاد تونل برای اتصال جزیره قشم به سواحل کشور مغایر با قانون اعلام کرد.

علی لاریجانی در این نامه با استناد به اصل 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظر مجلس درباره تصویب‌نامه هیات دولت درباره طرح ایجاد تونل برای اتصال جزیره قشم به سواحل کشور را به اطلاع رئیس‌جمهوری رساند و این مصوبه هیات دولت را مغایر با قانون بودجه سال 89 اعلام کرد. وی در این نامه، بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 202585/38252 مورخ 5/11/1387، ساخت تونل برای اتصال جزیره قشم به سواحل کشور را به لحاظ متضمّن بار مالی بودن و عدم محاسبه قبلی و عدم تأمین آن در قانون بودجه کل‌کشور، آشکارا مغایر با قانون اعلام کرد.

می‌دانید نکته جالب ماجرا کجاست؟ اینکه لاریجانی در زمانی به نوشتن نامه مذکور و اعلام مغایرت ساخت تونل زیردریایی با قانون اقدام کرده بود که چند ماه از عملیات کلنگ‌زنی ساخت پل خلیج‌فارس می‌گذشت. عملیات ساخت این پل صبح روز دوشنبه 23 اسفند سال 89 در مراسمی با حضور محمود احمدی‌نژاد، اسفندیار رحیم‌مشایی مشاور رییس‌جمهور و حمید بقایی رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور و خبرنگاران در منطقه آزاد قشم و با رمز یازهرا (س) آغاز شده بود!

ابهام در ساخت پل خلیج‌فارس

حالا که به بحث ساخت پل خلیج‌فارس رسیدیم، می‌خواهیم قبل از پرداختن به حواشی و موضوعات مهم دیگر، نکاتی را از پل خلیج‌فارس برای شما بازگو کنیم که مرتبط با همین کلنگ‌زنی است.

در سطرهای قبلی گفتیم که عملیات ساخت پل خلیج‌فارس در اسفند سال 89 آغاز شد و از اسفند سال 89 به بعد تا اوایل امسال و بهتر بگوییم اردیبهشت ماه 91 تصور همگان بر این بود که ساخت پل خلیج‌فارس در حال انجام است. این تصوری بود که براساس اظهارات مقامات ذیربط شکل گرفته بود. به عنوان مثال دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اواخر اسفند سال گذشته با بیان اینکه پل خلیج‌فارس در مرحله اتمام تجهیز کارگاه است، اعلام کرد عملیات احداث این پل از ابتدای سال 91 ادامه پیدا خواهد کرد که به نظر می‌رسد منظور بقایی از ادامه، همان شروع عملیات ساخت باشد.

همچنین طبق آخرین اظهارنظری که فروردین سال جاری از سوی مجری طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج‌فارس اعلام شد این طرح در این تاریخ (یعنی به فاصله یک ماه از اظهارنظر بقایی) در مرحله تحقیقات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک برای بررسی لایه‌های بستر دریا و تاثیر زلزله بر آن، جنس خاک و تعیین قطر و ارتفاع ستون‌ها و تحقیقات هیدروگرافی منابع آب بوده است.

علاوه بر این، به گفته مجید کیا، تا این زمان علاوه بر تحقیقات، اقداماتی نظیر برداشت 60 هزار تن سنگ در اسکله کاوه و تجهیز دو کارگاه 15 هکتاری در بنادر لافت و کاوه، احداث 2 تا 10 کیلومتر خط را‌ه‌آهن و طراحی چهار مدل برای احداث این پل انجام شده بود. آنگونه که از این اظهارنظر‌ها برمی‌آمد با گذشت یکسال از آغاز ساخت شبکه جامع خلیج‌فارس با محوریت پل خلیج‌فارس این طرح تا فروردین 91 پیشرفت 20 درصدی را تجربه می‌کرد.

اما درست یک ماه پس از این اظهارنظر، مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم گفت:« با واریز 15 درصدی سهم دولت برای ساخت پل خلیج‌فارس، عملیات اجرایی این پروژه و اتصال جزیره قشم به سرزمینی اصلی از خرداد ماه سال 91 آغاز می‌شود.»

اما این سخن حیدرپور و آن 20 درصد پیشرفت فیزیکی و اقدامات انجام شده، چه معنایی دارد؟ آیا این مقدمه‌ای برای کلنگ‌زنی مجدد این پروژه است که احمدی‌نژاد کلنگ آن را دو سال پیش به زمین زده و امسال در سفر خود به بندرعباس اتمام آن را تا پایان عمر دولت هم وعده داده است؟ آیا این شدنی است؟ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم معتقد است ساخت این پل که به نظر هنوز در مرحله تجهیز کارگاه است نه تنها کار سختی نیست، بلکه اتمام آن تا پایان دولت دهم شدنی خواهد بود. وی پیش از این نیز و قبل از اینکه رییس‌جمهور ساخت این پل طی یک سال را وعده دهد، گفته بود ساخت این پل در موعد مقرر به اتمام می‌رسد. این در حالی است که وعده جدید وی مبنی بر شروع عملیات ساخت پل خلیج‌فارس از خردادماه سالجاری نیز محقق نشده و به زمانی دیگر موکول شده است.

دولت در حالی به اتمام ساخت این پل ظرف مدت یکسال می‌اندیشد که در طرح مطالعاتی، مدت زمان ساخت این پل چهار سال در نظر گرفته شده است وحتی می‌توان این موضوع را در اظهارنظر اولیه مسوولان ذیربط در همان زمان برگزاری مناقصه ساخت پل هم دید.

صرفنظر از ابهاماتی که در مورد عملیات ساخت پل خلیج‌فارس و حتی راکد بودن ساخت این پل مطرح است نکاتی هم درباره شرکت برنده مناقصه پل خلیج‌فارس یا همان سازنده این پل وجود دارد؟

آنها که در مناقصه شرکت کردند

قبل از اینکه به شرکت برنده مناقصه پل خلیج فارس بپردازیم، بد نیست نگاهی به فراخوان این مناقصه داشته باشیم که در تیرماه 89 منتشر شد.

طبق آگهی فراخوان ارزیابی کیفی طرح، سازمان منطقه آزاد قشم به استناد مصوبه شماره 189553/38253 مورخ 25/9/1388هیات دولت باید تهیه و اجرای شبکه جامع ارتباطی خلیج‌فارس را طبق مشخصات فنی کار و با شرایط کلی زیر در قالب مقررات قانون برگزاری مناقصات و ضوابط اجرایی روش «طرح، تامین و ساخت» و به صورت EPCF از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای (توام با ارزیابی فنی- بازرگانی) به پیمانکاران داخلی یا بین‌المللی واجد شرایط که امکان تامین منابع مالی را دارند واگذار می‌کرد.

توسعه و تجهیز بندر کاوه (در فاز اول بهره‌برداری به ظرفیت سالیانه هزار 700 TEU و در ظرفیت نهایی دو میلیون TEU )، توسعه محوطه انبارها در حدود 45 هکتار به همراه تجهیز بندر، احداث بزرگراه چهارخطه به طول حدود 92 کیلومتر (به همراه کنترل هوشمند)، ساخت راه‌آهن دو خطه به طول حدود 86 کیلومتر (به همراه کنترل هوشمند) و احداث پل بر روی دریا به طول حدود 2200 متر از جمله مواردی است که در این فراخوان و در توضیح این طرح درج شده بود.

محل اجرای طرح نیز از محل بندرکاوه در جزیره قشم تا اتصال به شبکه ریلی و بزرگراهی ایران از طریق پل بزرگ خلیج فارس در محل بندر پهل و لافت در جزیره قشم در نظر گرفته شده بود.

اما موضوع مهمی که در این بخش مورد توجه ماست، صلاحیت و شرایط شرکت‌های متقاضی است. طبق این فراخوان؛ شرکت‌کنندگان دارای شخصیت حقوقی، علاوه بر امکان تامین منابع مالی و امکانات و تخصص لازم و توانایی انجام کار مطابق با استانداردهای طرح و گواهی‌نامه‌های صلاحیت بین‌المللی و داخلی، باید از توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به مبلغ 000/250/2 یورو و ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات به میزان 5 درصد مبلغ پیشنهادی به یورو (در صورت برنده شدن) نیز برخوردار می‌بودند.

ارائه سوابق اجرایی کار مشابه یا مرتبط با موضوع فراخوان طی 10 سال اخیر توسط متقاضیان، ارائه مدارک حسن سابقه در کارهای قبلی، ارائه مستندات توان مالی و تجهیزاتی، معرفی کارکنان کلیدی و سازمان اجرایی و فنی گروه در قسمت‌های ساخت و نصب، طراحی، تامین کالا و منابع مالی در صورت نیاز و ارائه قراردادهای همکاری و مشارکت مدنی متناسب با آن، ارائه نمودار سازمانی و مستندات توان فنی و برنامه‌ریزی و توان مدیریتی، اعلام ظرفیت آزاد انجام کار، دارا بودن دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی و توان لازم در زمینه‌های تامین کالا و خدمات، ارائه گواهینامه‌های صلاحیت و یا تضمین کیفیت، از دیگر شرایط شرکت‌های متقاضی بود که در این فراخوان به آن اشاره شده بود.

این شرایط را به خاطر بسپارید چون در چند سطر بعدی، یادآوری آنها به شما در شناخت شرکت برنده مناقصه و سازنده پل خلیج‌فارس کمک خواهد کرد.

قبل از اینکه به سراغ این شرکت برویم، لازم است بدانید چه شرکت‌هایی در مناقصه پل خلیج‌فارس حاضر شدند. پیش از اینکه برنده این مناقصه معرفی و اعلام شود، مقامات سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان مجری و البته دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، از استقبال شرکت‌های داخلی و خارجی برای حضور در این مناقصه می‌گفتند؛ به عنوان مثال مشاور وقت برنامه‌ریزی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در اردیبهشت سال 89 از صف پیمانکاران خارجی برای ساخت پل خلیج‌فارس خبر داده و گفته بود بیش از پنج مجموعه پیمانکاری، متقاضی شرکت در مناقصه پروژه پل خلیج‌فارس هستند. وی بدون اشاره به نام این شرکت‌ها از یک شرکت ترکیه‌ای و انگلیسی (کنسرسیوم)، یک شرکت چینی (متعلق به وزارت راه‌آهن چین) و یک شرکت ایرانی به عنوان شرکت‌هایی اسم برده بود که آن زمان از جمله متقاضیان ساخت پل خلیج‌فارس بودند.

چندی بعد در مرداد ماه همین سال، سیدرضا موسوی مدیرعامل وقت سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه تاکنون روند استقبال شرکت‌های داخلی و خارجی که برای آگاهی از این پروژه و شرکت در مناقصه آن مراجعه کرده‌اند، قابل‌توجه بوده است، قبرس، ترکیه، انگلستان، آلمان و اتریش را به لیست علاقمندان خارجی این پروژه اضافه کرد و از علاقمندی بیشتر شرکت‌های چینی و ترک نسبت به دیگر شرکت‌ها گفت.

به این ترتیب در حالی که هنوز سه روز از آغاز فروش نگذشته بود، مسوولان از آمادگی هشت شرکت برای خرید اسناد مناقصه پل خلیج‌فارس خبر دادند که چندی بعد و در 30 مهرماه سال 89 این تعداد به 16 شرکت افزایش یافت. این در حالی بود که به گفته موسوی پاکات این مناقصه 30 آبان ماه بازگشایی می‌شد.

در چهارم آبان این سال مدیرعامل وقت سازمان منطقه آزاد قشم با اضافه کردن مالزی به لیست قبلی گفت:« در آخرین ساعات فروش اسناد مناقصه پل خلیج‌فارس (یکم تا سی و یکم شهریور ماه) تعداد متقاضیان اجرای این پروژه از 12 شرکت به 14 شرکت داخلی و خارجی در قالب کنسرسیوم افزایش یافت.»

جالب است بدانید که موسوی چند ماه بعد و در 19 دی ماه این سال، تعداد این شرکت‌ها را 12 گروه مشارکتی (کنسرسیوم) متشکل از شرکت‌های ایرانی و خارجی اعلام کرد و افزود:« پس از ارزیابی کیفی و فنی اسناد این 12 گروه؛ شش متقاضی (کنسرسیوم) موفق به کسب امتیاز لازم جهت شرکت در مناقصه شدند! که پس از بررسی نهایی اسناد فنی و مالی کنسرسیوم‌های مذکور، برنده نهایی طرح ملی شبکه جامع ارتباطی خلیج‌فارس معرفی می‌شود.»

در میان تمام اظهارات متناقضی که که درباره تعداد شرکت‌های حاضر در این مزایده مطرح شد، مقامات سازمان منطقه آزاد قشم به نام شرکت‌های حاضر در این مناقصه و البته زمان دقیق برگزاری آن اشاره‌ای نکردند. در این میان مجتمع کشتی‌سازی صدرا و ماشین‌سازی اراک تنها شرکت‌هایی بودند که از آنها به عنوان حاضرین در این مناقصه نامی به میان آمد و حتی از یکی از آنها (صدرا) به عنوان برنده هم نام برده شد. موضوعی که بعدها تکذیب شد. البته از دو کنسرسیوم به رهبری قرارگاه خاتم و مجموعه هساپارس (وابسته به وزارت دفاع) نیز نام برده می‌شد.

... و اما برنده مناقصه پل‌خلیج فارس

در شرایطی که تعداد شرکت‌های حاضر در مناقصه پل خلیج‌فارس در اظهارات مسوولان مناطق آزاد کم و زیاد می‌شد، شرکت برنده در شرف تولد بود، موضوعی که بزودی به یک جنجال تبدیل شد. این شرکت تازه‌تاسیس که توانست دیگر شرکت‌های حاضر در مناقصه را کنار بزند چه شرکتی است یا بهتر بگوییم چه شرکت‌هایی هستند؟

شرکت پترو ... و شرکت هدایت ...، دو شرکتی هستند که مسوولان مناطق آزاد در اوایل اسفند ماه 89 در یک نشست خبری به عنوان برندگان این مناقصه معرفی کردند که به گفته آنها در قالب کنسرسیوم این پروژه را اجرا خواهند کرد.

صرفنظر از پاره‌ای موضوعات، آنچه که باعث شد تا انتخاب این شرکت‌ها به یک جنجال رسانه‌ای تبدیل شود، تاریخ تاسیس این دو شرکت بود. طبق آنچه که تحت عنوان آگهی ثبت در سایت روزنامه رسمی قابل دسترسی است، شرکت پترو ... در آبان 89 تاسیس شده است؛ یعنی درست در زمانی که صحبت از افزایش متقاضیان حضور در مناقصه از 12 شرکت به 14 شرکت بود؛ البته با چند روز فاصله. شرکت هدایت ... نیز در حالی به عنوان یکی دیگر از برندگان این مناقصه انتخاب شد که طبق آگهی مندرج در سایت روزنامه رسمی تنها چند ماه قبل و در فروردین ماه 89 در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. البته برخلاف شرکت پتروساحل توسعه خلیج فارس، در موضوع فعالیت این شرکت مشخصا پل‌سازی نیز دیده می‌شود.

سوال مهم دیگر آن است که آیا انتخاب این شرکت‌ها که تا آن تاریخ هنوز یکسال هم از زمان تاسیس آنها نگذشته، مطابق با شرایط مناقصه بوده است؟ بهتر است بار دیگر به شرایط قید شده در فراخوان مناقصه مراجعه کنیم: به خاطر دارید که ارائه سوابق اجرایی کار مشابه با موضوع فراخوان طی10 سال اخیر از شروط اولیه متقاضیان برای شرکت در این مناقصه عنوان شده بود. به این شرط، می‌بایست ارائه مدارک حسن سابقه در کارهای قبلی و مواردی چون ارائه مستندات توان تجهیزاتی را نیز اضافه کنیم. این در حالی است که برخورداری این دو شرکت از دانش فنی لازم در زمینه مطالعه و طراحی نیز از سوی برخی کارشناسان مورد سوال است.

در مقابل همه این ابهامات، حمید بقایی دبیر شورای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اسفند 89 با رد انتخاب برنده این مناقصه از قبل گفت:« مناقصه پل خلیج‌فارس براساس مقررات قانونی و ضوابط فنی با رعایت نظر دستگاه‌های نظارتی اجرا شده است.» به گفته وی از آنجا که پل خلیج‌فارس بخش‌هایی از اقتصاد کشور را بویژه در کرانه‌های جنوبی خلیج فارس متحول خواهد کرد، این مساله باعث پریشانی برخی بیگانگان شده است.

اکنون با توجه به مستنداتی که ارائه کردیم شما تا چه اندازه با این اظهارات بقایی موافق هستید؟ برای پاسخ به این سوالات و ابهامات به سراغ مقامات سازمان منطقه آزاد قشم و دبیرخانه شورای مناطق آزاد و ویژه و حتی برندگان این مناقصه رفتیم، اما جز وعده و وعید عایدی دیگری نداشتیم.

داستان دنباله‌دار پل خلیج فارس که دیگر وارد چهلمین سال خود شده است، تمامی ندارد.