مالیات بر عایدی سرمایه مناسبترین مالیات در جهت افزایش هزینههای غیر تولیدی در بخش زمین و مسکن و سایر بخشهای اقتصادی است که مطالعه تجربیات جهانی نشان میدهد حداقل ۸۵ سال از زمان وضع آن میگذرد ولیکن متأسفانه جای خالی این مالیات در بسته مالیاتی در بخش زمین و مسکن با گذشت ۵ دهه سیاستگذاری در بخش مسکن همچنان دیده میشود
*میثم دهقان
فعالیتهای اقتصادی مشتمل بر دو دسته فعالیتهای مولد و غیر مولد اقتصادی است. بررسی شرایط حاکم بر بخش تولید طی 5 دهه گذشته نشان میدهد که مسئله اصلی در فعالیتهای مولد تولیدی، کم بودن صرفه این فعالیتهانسبت به فعالیتهای غیرمولد اقتصادی است. در این راستا به منظور افزایش رشد اقتصادی و پیشرفت کشور پس از اجرای گام نخست هدفمندی یارانهها ضروری است، هزینههای فعالیتهای غیر مولد اقتصادی افزایش یابد و این راهبرد از اولویت بالاتری نسبت به کاهش هزینههای تولید یا اعطای تسهیلات ارزان قیمت به بخش تولید برخوردار است زیرا تا زمانی که صرفه اقتصادی با فعالیتهای غیر مولد بیشتر باشد، تمامی منابع مالی از جمله تسهیلات ارزان قیمت اختصاص یافته به بخش صنعت با انحراف مواجه شده و به بخشهای واسطه گری و سفتهبازی سرازیر میشود.
نقدینگی در اقتصاد کشور مانند ریزشهای آسمانی است که اگر در مسیر و کانال مناسبی قرار گیرد میتواند منجر به حاصلخیزی و شکوفایی اقتصاد کشور شود اما در حال حاضر مالیاتهای تنظیمی با هدف افزایش هزینه فعالیتهای سوداگرانه در طرح تحول مالیاتی دیده نشده است لذا ضروری است هدفگذاری اول در طرح تحول مالیاتی، افزایش هزینه فعالیتهای غیر تولیدی باشد تا سرمایههای موجود کشور به سمت تولید هدایت شوند.
مالیات بر عایدی سرمایه مناسبترین مالیات در جهت افزایش هزینههای غیر تولیدی در بخش زمین و مسکن و سایر بخشهای اقتصادی است که مطالعه تجربیات جهانی نشان میدهد حداقل 85 سال از زمان وضع آن میگذرد ولیکن متأسفانه جای خالی این مالیات در بسته مالیاتی در بخش زمین و مسکن با گذشت 5 دهه سیاستگذاری در بخش مسکن همچنان دیده میشود. از آنجاکه بخش زمین و مسکن یکی از مستعدترین بخشهای اقتصادی برای حضور فعالیتهای سوداگری است و دولت فاقد ابزار مناسب به منظور کنترل این تقاضاها است، این بخش از اولویت ویژهای نسبت به سایر بخشهای اقتصادی برای کنترل سوداگری برخوردار است. به عنوان مثال دولت به منظور تعادل بخشی در بازار ارز و طلا میتواند با افزایش عرضه ارز و طلا اقدام لازم را انجام دهد. این در حالی است که در بازار زمین و مسکن ازآنجایی که کالای مسکن غیر قابل تجارت است چنین امکانی برای دولت وجود ندارد.
در پایان قابل ذکر است از آنجاکه واحدهای مسکونی اول افراد و همچنین واحدهای مسکونی نوساز از شمول این مالیات معاف هستند، فعالیتهای تولیدی در حوزه مسکن مشمول این مالیات نشده و رونق فعالیتهای ساخت و ساز در این بخش کاهش نمییابد بلکه با وضع این مالیات بستر فعالیتهای سالمتر تولید مسکن مهیا میشود
*کارشناس ارشد شبکه تحلیلگران فناوری ایران
|