تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : كارگران وبازنشستگان تامين اجتماعي ازبودجه1400چه ميخواهند؟/ازهمسان سازي تا تامين مسكن
دوشنبه، 10 آذر 1399 - 18:05 کد خبر: 92658
ترابر نيوز: مهمترين ضعف در لوايح بودجه اين دوسال البته از منظر كارگران و بازنشستگان، عدم تعهد كافي براي پرداخت بدهي‌هاي دولت به سازمان بين‌لنسلي تامين اجتماعي، ديده نشدن اعتبار براي اجراي الزامات قانون اساسي از جمله اصل ۲۹ و ۳۱ (تامين مسكن و ارائه درمان رايگان)، ديده نشدن اعتبار عليحده براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان كارگري و عدم الزام به رعايت كف حقوق بازنشستگان براي بازنشستگان كارگري و البته كم بودن بودجه اعتبارات عمراني كه مي‌تواند صرف كليد خوردن پروژه‌هاي جديد و كارآفريني براي كارگران شود، بوده است
ترابر نيوز: به گزارش خبرنگار ايلنا، سال آخر دولت است و آخرين باري‌ست كه دولت روحاني قرار است لايحه بودجه تنظيم كند و به مجلس بفرستد. ظاهراً «لايحه بودجه ۱۴۰۰» كه مدتهاست تدوين آن در هيات دولت آغاز شده، قرار است در پانزدهم آذرماه به مجلس فرستاده شود. اما آيا اين بار دولت دوازدهم در تدوين لايحه بودجه به عنوان مهمترين سند تخصيص سالانه اعتبارات دولتي، جانب اقشار فرودست و كم درآمد از جمله كارگران شاغل و بازنشسته را خواهد داشت؟
كاستي‌هاي لوايح بودجه در سالهاي پيشين
در لوايح بودجه سالهاي قبل از جمله ۹۷ و ۹۸، مطالبات كارگران به خوبي در متن تنظيمي ديده نشد و دستكاري‌هاي نمايندگان مجلس وقت نيز نتوانست مشكلات و نارسايي‌ها را از بين برد.
مهمترين ضعف در لوايح بودجه اين دوسال البته از منظر كارگران و بازنشستگان، عدم تعهد كافي براي پرداخت بدهي‌هاي دولت به سازمان بين النسلي تامين اجتماعي، ديده نشدن اعتبار براي اجراي الزامات قانون اساسي از جمله اصل ۲۹ و ۳۱ (تامين مسكن و ارائه درمان رايگان)، ديده نشدن اعتبار عليحده براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان كارگري و عدم الزام به رعايت كف حقوق بازنشستگان براي بازنشستگان كارگري و البته كم بودن بودجه اعتبارات عمراني كه مي‌تواند صرف كليد خوردن پروژه‌هاي جديد و كارآفريني براي كارگران شود، بوده است.
با اينهمه گرچه در لوايح بودجه ۹۷ و ۹۸، هر كدام ۵۰ هزار ميليارد تومان براي پرداخت بدهي دولت به تامين اجتماعي پيش‌بيني شده بود اما در عمل در هيچ كدام از اين دو سال، ۵۰ هزار ميليارد تومان اعتبارات نقدي به سازمان پرداخت نشد؛ از سوي ديگر، گرچه در لايحه بودجه ۹۸، كف حقوق بازنشستگان بدون استثنا، ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد، بازنشستگان كارگري تا ماه‌ها قبل از اجراي متناسب‌سازي در مردادماه، از اين كفِ حداقلي حقوق محروم ماندند. با اين حساب، هم در تنظيم، تدوين و تصويب بودجه‌هاي سالانه، حقوق كارگران و بازنشستگان ناديده گرفته شد (كه گناه آن، هم برعهده دولت و هم برعهده مجلس است) و هم در زمان اجرا، الزامات پيش‌بيني شده به خوبي به اجرا درنيامد.
آيا لايحه بودجه ۱۴۰۰ متفاوت خواهد بود؟
اما امسال كه آخرين سال دولت دوازدهم و همچنين آخرين سال از برنامه ششم توسعه است، كارگران و بازنشستگان توقع دارند دولت و مجلس در تنظيم و تصويب بودجه، «بايدها» و الزامات قانوني را در نظر بگيرند. آيا بودجه امسال مي‌تواند متفاوت از سالهاي گذشته باشد؟!
در روزهاي قبل از تدوين بودجه، رياست مجلس در نامه‌اي به رئيس جمهور نوشت: «اصلاحات ساختاري در بودجه ۱۴۰۰ لازم است و توقع داريم بودجه امسال متفاوت از سالهاي قبل و متناسب با شرايط اقتصادي كشور تنظيم شود.»
در شرايط فعلي، خواسته‌هاي كارگران شاغل و بازنشسته به خصوص بازنشستگان كه سرنوشتِ بسياري از مولفه‌هاي كليدي معيشت آن‌ها به بندهاي بودجه سالانه گره خورده است، چيست و چگونه مي‌توان اين مطالبات را دسته‌بندي كرد؟
مهمترين مطالبه: پرداخت بدهي‌هاي دولت به سازمان
اولين مطالبه كارگران و بازنشستگان، مربوط به بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي و البته نحوه محاسبه و پرداخت اين بدهي است؛ كارشناسان سازمان تامين اجتماعي و فعالان صنفي بازنشستگان معتقدند ميزان بدهي دولت به سازمان تا امروز بيش از ۳۲۰ هزار ميليارد تومان است و اين رقم تا پايان سال بدون ترديد به ۳۴۰ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد؛ بازنشستگان توقع دارند اين بدهي – حداقل بخش اعظم آن- به صورت نقد و يا با قابليت نقدشونده بالا به سازمان پرداخت شود و در ضمن، در نحوه محاسبه اين بدهي، براساس الزامات قانوني عمل شده و «بهره مركب» در نظر گرفته شود.
نصرالله دريابيگي (رئيس هيات مديره كانون بازنشستگان مازندران و دبيراجرايي خانه كارگر اين استان) در اين رابطه به ايلنا مي‌گويد: دولت تا امروز ۳۲۰ هزار ميليارد تومان به تامين اجتماعي بدهكار است. دولت براساس بند الف ماده ۱۲ برنامه توسعه ششم مكلف شده در طول اين برنامه، در قالب بودجه‌هاي سنواتي نسبت به تسويه بدهي حسابرسي شده خود به سازمان تامين اجتماعي اقدام نمايد. بنابراين دولت بايد ساليانه حداقل ده درصد از بدهي پيشينِ خود به سازمان را تسويه كند و هيچ گونه مطالبه جديد براي سازمان ايجاد نكند و همه تعهدات را در بودجه همان سال بپردازد اما متاسفانه دولت هرگز به اين تعهدات پايبند نبوده است.
جدا از مساله‌ي «پرداخت بدهي»، نحوه‌ي محاسبه بدهي دولت به سازمان نيز يك چالش بزرگ است؛ به نظر مي‌رسد دولت برخلاف الزامات قانوني و همچنين برخلاف راي اخير ديوان عدالت بازهم قصد دارد در لايحه بودجه ۱۴۰۰ بدهي خود به سازمان را با «بهره ساده» محاسبه كند.
علي دهقان كيا (رئيس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي تهران) كه به نمايندگي از تشكل متبوع خود شكايت از دولت را در ديوان عدالت پيش برده و راي به نفع بازنشستگان گرفته، در ارتباط با تخطي دولت در تنظيم بودجه ۱۴۰۰ به ايلنا مي‌گويد: دولت در بند و تبصره ۵ بودجه ۱۴۰۰ بازهم به صورت غيرقانوني بدهي خود به سازمان را با بهره ساده محاسبه كرده است. ما با اين بند بودجه به شدت مخالفيم.
او علت اين مخالفت را تشريح مي‌كند: در بند ه ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي آمده است كه مطالبات سازمان، صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌گرها از دولت بايد بر مبناي «ارزش واقعي روز» و براساس نرخ اوراق مشاركت محاسبه و پرداخت شود. اين قانون هنوز پابرجا و جاري است؛ چطور دولت براساس همين قانون، مديريت سازمان را قبضه كرده و كل ساختار سازمان را به صورت «دولتي» اداره مي‌كند اما وقتي پاي مطالبات سازمان مي‌آيد، الزامات همين قانون را به رسميت نمي‌شناسد؟! علاوه بر اين سند بالادستي، در بررسي قانون بودجه ۹۹، نمايندگان وقت مجلس در بند ر تبصره ۵ آن، مصوب كردند كه بدهي‌هاي سازمان بايد به نرخ روز محاسبه شود؛ پس علاوه بر الزام در قانون ساختار، راي نمايندگان مجلس را هم داريم؛ علاوه بر اين ما در ديوان عدالت راي به ابطال مصوبه شانزدهم ارديبهشت سال ۹۷ دولت گرفتيم كه در آن، سود مركب و برآورد ارزش روز از محاسبه بدهي حذف شده بود؛ خود دولتي‌ها ديدند كه اكثريت ۱۰۵ قاضي در هيات عمومي ديوان عدالت، به نفع بازنشستگان، راي به ابطال مصوبه دولت دادند؛ حال چگونه است كه عليرغم اينهمه الزام قانوني، بازهم دولت اصرار به قانونگريزي دارد؛ چرا بازهم مي‌خواهد بدهي را با بهره ساده محاسبه كند؛ مگر اين كار خلاف قانون نيست؟!
دهقان كيا اضافه مي‌كند: گويا دولتي‌ها ديواري كوتاهتر از ديوار كارگران و بازنشستگان پيدا نكرده‌اند؛ تامين اجتماعي ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار بازنشسته و مستمري‌بگير و ۱۱ ميليون و ۵۰۰ هزار بيمه شده‌ي شاغل دارد؛ طبق آماري كه ما داريم بيش از ۶۰ درصد بازنشستگان سازمان حداقل‌بگير هستند؛ آيا سزاوار است كه دولت پول اين گروه كم‌درآمد را بردارد و براي ديگران هزينه كند؟!
او در ادامه با تاكيد براينكه از دولت و از آن مهمتر، از نمايندگان مجلس با جديت توقع داريم ميزان بدهي دولت به سازمان را با بهره مركب يعني با همان ارزش روز و نرخ تورم تجميعي ساليان محاسبه كنند، اضافه مي‌كند: اگر دولت بدهي خود را ساليانه تسويه مي‌كرد، اكنون سازمان يك تريليون و ۴۰۰ هزار ميليارد تومان اعتبار و نقدينگي داشت؛ در آن شرايط ديگر بازنشستگان مجبور نبودند ريالي بابت هزينه‌هاي درمان بپردازند و ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي – لزوم افزايش ساليانه مستمري‌ها براساس سبد هزينه‌هاي زندگي- قابليت اجرا داشت؛ پس اينكه ۳۰۰ هزار ميليارد تومان را امروز بپردازند، خيلي جاي خوشحالي ندارد چراكه اهمالِ مداومِ دولت در سالهاي قبل، حقوق جمعي كارگران و بازنشستگان را به شدت تضييع كرده است؛ حالا لااقل بيايند بدهي‌ها را درست و قانوني محاسبه كنند.
مطالبه بعدي: تخصيص بودجه مجزا براي همسان‌سازي
گذشته از مساله «بدهي‌هاي دولت»، كارگران و بازنشستگان توقعات ديگري نيز از لايحه بودجه ۱۴۰۰ دارند؛ انتطاراتي كه به تامين معاش، مسكن، درمان و زندگي شايسته طبقه كارگر بازمي‌گردد؛ سرلوحه اين انتظارات، تخصيص اعتبار مجزا و جداگانه براي اجراي همسان‌سازي واقعي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي است؛ براي اجراي يك همسان‌سازي واقعي و درست، لااقل ۵۴ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است و دولت بايد براي بازنشستگان كارگري دقيقاً مانند ساير بازنشستگان كشور، اعتبار و بودجه اختصاص دهد.
دريابيگي در اين رابطه مي‌گويد: در لايحه بودجه ۱۴۰۰ بايد براي بازنشستگان كارگري مثل كشوري‌ها و لشگري ها، بودجه مجزا براي همسان‌سازي اختصاص دهند. متاسفانه ما امروز شاهد يك تبعيض آشكار در جامعه هستيم. يك بازنشسته كه سي سال در يك كارخانه يا معدن كار كرده، امروز با ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان يا نهايتاً ۳ ميليون تومان نمي‌تواند زندگي را بگرداند. چطور دولت از خزانه ملي و بودجه بيت‌المال و پول نفت براي بازنشستگان كشوري و لشگري، همسان‌سازي را انجام داده اما براي تامين اجتماعي هيچ كاري نكرده است؟! توقع داشتند همسان‌سازي را سازمان با رد ديون دولت كه آنهم فقط سهام كارخانجات ورشكسته بوده، انجام دهد درحاليكه براي ساير صندوق‌ها، پول نقد بابت اجراي همسان‌سازي دادند. دولت بايد در لايحه بودجه ۱۴۰۰ حقوق قانوني كارگران و بازنشستگان را در نظر بگيرد.
سهم اشتغال و عمران افزايش يابد
مساله بعدي، بحثِ «ايجاد اشتغال» و اشتغالزايي است؛ دولت بايد در لايحه بودجه ۱۴۰۰ سهم كافي براي ايجاد اشتغال نيروي كار در نظر بگيرد؛ اگر قرار باشد بخش عمده‌اي از بودجه سالانه صرف پرداخت‌ها و هزينه‌هاي جاري دولت شود، ديگر اعتباري براي سازندگي و ايجاد اشتغال باقي نمي‌ماند.
دريابيگي در اين رابطه مي‌گويد: بايد ۷۰ درصد بودجه، سهم عمران و ۳۰ درصد بودجه جاري باشد؛ متاسفانه همواره برعكس است؛ اگر ۷۰ درصد سهم عمران باشد، ساخت و ساز و اشتغال رونق مي‌گيرد؛ اما بيشتر بودجه را دولت صرف خودش و زيرمجموعه‌هايش مي‌كند؛ همواره پرداخت‌هاي هنگفت به نهادها، بنيادها و مديران دولتي وجود دارد كه اين پول در اين شرايط تحريم، مي‌تواند صرف سازندگي و ايجاد اشتغال براي جوانان بيكار كشور شود.
دولت براي بيمه بيكاري بودجه در نظر بگيرد
بحثِ «بيمه بيكاري» و پراخت دولت به صندوق بيكاري هميشه مهم و برجسته بوده است اما با آمدن كرونا و بيكاري حدود يك ميليون نفر از كارگران شاغل كشور، اين بحث اهميت بيشتري نسبت به هميشه پيدا كرده است.
رئيس كانون بازنشستگان كارگري مازندران در اين رابطه مي‌گويد: تعديل‌ها، خصوصي‌سازي‌هاي گسترده و بي‌ثبات كاري، نرخ رجوع به بيمه بيكاري را در ساليان اخير افزايش داده است؛ كرونا هم ديگر مزيد بر علت شده است. بيمه بيكاري حق مسلم هر كارگري است كه ناخواسته و غيرارادي بيكار مي‌شوند اما دولت برخلاف الزامات قانون اساسي ازجمله اصل ۲۹ كه بيمه بيكاري را حق شهروندي مي‌داند، در جهت رفع مشكلات اين گروه از كارگران اقدام درخوري صورت نداده است. به نظر مي‌رسد با افزايش نرخ بيكاري، دولت بايد در لايحه بودجه درصدي را براي بيمه بيكاري و مقرري بيكاري كارگران در نظر بگيرد كه اين سهم دولت به سه درصد حق بيمه بيكاري كه خود كارگران به حساب تامين اجتماعي واريز مي‌كنند، افزوده شود. الان بسياري از كارگران ماههاست در صف بيمه بيكاري منتظر ايستاده‌اند اما نمي‌توانند مقرري بگيرند؛ تامين اجتماعي هم توان پرداخت ندارد؛ پس دولت بايد بودجه جداگانه براي بيمه بيكاري لحاظ كند؛ اين مساله در قانون اساسي نيز الزام شده است.
به گفته وي، چون معافيت‌هاي خود دولت و مصوباتِ متعدد نمايندگان مجلس، موجب كاستي گرفتن ورودي‌ها و افزايش تعهدات مالي سازمان شده است، خود دولت هم بايد مشكل را با در نظر گرفتن درصدي براي كمك به صندوق بيمه بيكاري مرتفع سازد.
دريابيگي اضافه مي‌كند: كارگراني را مي‌شناسم كه شش ماه است بيكار شده‌اند و نتوانسته‌اند مقرري بيكاري بگيرند؛ امروز اينها ديگر پول نان خالي ندارند؛ چوب خطِ نان نسيه اينها در نانوايي‌ها پر شده و بهشان نان قرضي هم ديگر نمي‌دهند!
علاوه بر همه اينها امسال بايد بازنشستگان كارگري مانند ساير بازنشستگان كشور، مشمول كف حقوق در لايحه بودجه شوند؛ يعني دولت در لايحه بودجه ۱۴۰۰ مصوب نمايد كه بازنشستگان تامين اجتماعي نيز بايد مشمول كف حقوق تعيين شده شوند و مذاكرات شورايعالي كار تنها مي‌تواند براي بالاتر از اين كف تعيين شده، تكليف تعيين كند.
از درمان رايگان تا تامين مسكن شايسته
درمان كارگران و بازنشستگان، معضل ديگري است؛ وقتي اصل ۲۹ قانون اساسي و از آن بالاتر قانون الزام تامين اجتماعي تاكيد دارد كه صفر تا صد هزينه‌هاي درمان بيمه‌شدگان سازمان بايد رايگان باشد، چرا كارگران و بازنشستگان مجبور هستند بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي درمان را از جيب بپردازند؟!
دريابيگي در ارتباط با الزام به درمان رايگان و وظايف دولت مي‌گويد: دولت بايد عددي را در لايحه بودجه براي تامين درمان بازنشستگان و كارگران در نظر بگيرد؛ براساس قانون، «سرانه درمان» كارگران و بازنشستگان را بپردازد؛ پرداختي كه چهل سال است دولت از زير بار آن فرار كرده است!
مساله بعدي، تامين مسكن كارگري است كه به اعتقاد دريابيگي؛ دولت بايد در لايحه بودجه ۱۴۰۰، بودجه عليحده براي تامين مسكن كارگران در نطر بگيرد؛ مگر ماده ۱۴۹ قانون كار و اصل ۳۱ قانون اساسي بر تامين مسكن شايسته و رايگان براي كارگران تاكيد ندارند؛ پس سهم دولت در تامين مسكن كارگري چه شده است؟!
نتيجه‌گيري
همه اينها نشان مي‌دهد كه دولت موظف به رعايت يكسري بايدها و الزامات در تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۰ است؛ پس از آن، وظيفه برعهده‌ي نمايندگان مجلس يازدهم است؛ علي دهقان كيا در ارتباط با اين وظيفه مي‌گويد: نمايندگاني كه با شعار حمايت از مظلومان و فرودستان آمده‌‌اند، در بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۰ نشان بدهند كه چقدر به اين شعار پايبندي دارند؛ لازم نيست از جيب فقرا صرف فقرا كنند يا سراغ طرح‌هاي پوپوليستي يارانه بروند؛ در تخصيص اعتبارات سالانه، حق كارگران و بازنشستگان را به آن‌ها بپردازند.
با اين حساب، مهمترين مساله، محاسبه عادلانه و قانوني بدهي‌هاي دولت به سازمان و پرداخت اين بدهي است؛ در مرحله بعد، مطالبات كارگران در چند دسته عمده قرار مي‌گيرد؛ از لزوم تخصيص اعتبار براي اجراي همسان‌سازي گرفته تا در نظر گرفتن رديف براي كمك به صندوق بيمه بيكاري و تامين مسكن و درمان رايگان؛ در يك كلام، اگر «واقعاً» دولت قصد دارد در سال آخر خود به نفع طبقات مردم، ثروت‌ها را تقسيم كند و اگر نمايندگان مجلس همانطور كه رئيس اين نهاد در نامه خود ادعا كرده «واقعا» ميخواهند بودجه امسال متفاوت از سالهاي قبل و متناسب با نيازهاي اقتصادي مردم باشد، مطالبات كارگران را در نظر بگيرند؛ كارگران چيزي فراتر از قانون نمي‌خواهند؛ مي‌گويند بدهي تامين اجتماعي را بپردازيد؛ به الزامات قانون كار و قانون اساسي بازگرديد و حقوق جمعي ما را استيفا نماييد!
گزارش: نسرين هزاره مقدم
برگشت به تلکس خبرها