پانزده سال از تولد سهام عدالت مي‌گذرد؛ پروژه اي كه رييس جمهور وقت با هدف مالكيت محرومان و طبقه ضعيف جامعه و كم درآمد بر دارايي‌هاي عمومي و اجراي عدالت اقتصادي متولد شد.
پانزده سال از تولد سهام عدالت مي‌گذرد؛ پروژه اي كه رييس جمهور وقت با هدف مالكيت محرومان و طبقه ضعيف جامعه و كم درآمد بر دارايي‌هاي عمومي و اجراي عدالت اقتصادي متولد شد.
دولت نهم با استراتژي شعارهاي عدالت‌محور در حوزه‌هايي همچون مسكن‌مهر، پرداخت يارانه نقدي و سهام عدالت سعي در كسب محبوبيت هرچه بيشتر در ميان مردم داشت. از جمله اهداف اوليه سهام عدالت مي‌توان به تشويق مردم براي نگهداري سهام و ورود به بازار سرمايه اشاره كرد. البته نمونه‌هاي مشابه اين پروژه كه در كشورهاي بلوك شرق عملياتي شده بود، سرانجام موفقيت‌آميزي را به خود نديده بودند. تجربه آنها نشان داده بود هر كشوري كه تجربه كوپن سهام را اجرا كرده بود، هر چه نقش دولت در آن پررنگ‌تر بوده، به همان ميزان هم موفقيت كمتري نصيبشان شده است.
واقعيت اين بود كه بدون آماده بودن بسترهاي فرهنگي در خصوص فرهنگ سرمايه‌داري كه در طول زمان ايجاد بشود، تنها دستاورد كار اتلاف منابع مالي بوده است. ضمن آنكه كنترل دولت همچنان به بهانه‌هاي مختلف از جمله مديريت سهام به نيابت از مردمي كه عملا هيچ‌گونه كنترلي بر سهامي كه در ظاهر به نام آنان روي برگه‌هاي سهام ثبت شده است، ندارند، باقي خواهد ماند. دارندگان سهام عدالت به طور عموم 6 دهك اول درآمدي هستند كه با توجه به شرايط اقتصادي موجود و تورم كمرشكن به شدت تحت فشارهاي اقتصادي قرار دارند.
با رفتن محمو احمدي‌نژاد از ساختمان پاستور و آمدن حسن روحاني، دولت دهم تعهدات دولت قبلي را در مورد سهام عدالت كنار گذاشت؛ يعني براي افرادي كه تخفيف 50 درصدي براي آنها در نظر گرفته شده بود، سود براساس ميزان مستهلك شده تخصيص داده شد و ارزش برگه‌هاي سهام يك ميليون توماني به نصف رسيد. يك‌سري از سهم‌ها را هم از پرتفوي سهام عدالت خارج كرد كه مي‌توان به سهام پالايشگاه‌ها اشاره كرد.
بديهي است كه تنها انتقال عنوان مالكيت از بخش دولتي به بخش خصوصي مزاياي خصوصي‌سازي را به ارمغان نخواهد آورد، بلكه سياستگذاران بايد به چگونگي واگذاري‌ها از ديدگاه حاكميت شركتي توجه كنند. چنين نگاهي منجر به خصوصي‌سازي موثرتر و مشكلات كمتر به ويژه در درازمدت خواهد شد.
ابزار اصلي سهامداران براي تضمين بازگشت سرمايه آنها، حق راي در تصميمات مهم شركت از جمله انتخاب هيات مديره است. هرگونه تصميم سياسي كه حق راي را از سهامداران سلب كند يا آن را تضعيف كند، به تضعيف ساختار حاكميت شركتي منجر خواهد شد و احتمال شكست برنامه‌هاي خصوصي‌سازي را افزايش مي‌دهد.
چند روز پيش شاهد دستور آزادسازي سهام عدالت كه به پيشنهاد رييس‌جمهور و موافقت مقام معظم رهبري صورت گرفته بوديم. اين سياست شرايط را براي بزرگترين عرضه عمومي سهام فراهم كرده است. تاكنون سابقه نداشته كه به يك‌باره چند ده ميليون نفر كه داراي كوپن سهام اهدايي از سوي دولت بودند، اجازه پيدا كنند اين دارايي را در بازار سرمايه خريد و فروش كنند. هرچند تاكنون سازوكار اجراي اين پروژه اعلام نشده وكسي به درستي نمي‌داند كه اهداف دولت از اجراي آن چيست.
براي بهتر شناختن حجم و اهميت سهام عدالت بهتر است بدانيم كه كل سهم شناور در اختيار سهامداران خرد در حال حاضر حدود 25 درصد سهام شركت‌ها است و ارزش سهام عدالت حدود 10 درصد كل ارزش بازار است. از سوي ديگر، سبد سهام عدالت متشكل از بزرگترين شركت‌هاي بورس است؛ به طور نمونه در حالي كه سهام پتروشيمي خليج‌فارس در جايگاه بزرگترين شركت بورسي با ارزش بازار بيش از 250 هزار ميليارد تومان 6 درصد است، حدود 40 درصد از سهام اين شركت در سبد سهام عدالت است.
مجموعه اتفاقات چند ماه اخير به گونه‌اي پيش رفته كه استقبال مردم از بازار سرمايه و ورود نقدينگي به آن چندين برابر گذشته شده و اين استقبال ارزش سهام شركت‌هاي بورسي را چندين برابر كرده است. از سوي ديگر، كسري بودجه سنگين دولت و تنگناهاي مختلف و كم سابقه در بخش درآمدي دولت باعث توجه ويژه دولت به بازار سرمايه براي فروش دارايي‌هايش و تامين مالي شده است.
متاسفانه دولت و نهادهاي عمومي در طول يك سال گذشته علاقه‌اي به انتقال مديريت شركت‌هايي كه به فروش مي‌رسانند، نشان ندادند و به روش‌هاي گوناگون بين مالكيت شركت‌ها و مديريتشان فاصله انداختند. يكي از مشكلات اين طرح نحوه سهام‌داري تعداد زيادي از مردم است كه تقريبا هيچ گونه شناخت فني از بازار سرمايه ندارند و اين عدم آشنايي به طور حتم درآينده مشكلات بسياري به وجود خواهد آورد.
دركشورهاي توسعه‌يافته، مشاركت اكثر مردم در بازار سرمايه به صورت غيرمستقيم و از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري انجام مي‌گيرد. بدين جهت بايستي مردم را به سمت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري راهنمايي كنند. به اعتقاد كارشناسان درصد زيادي از مردم به دليل مشكلات اقتصادي اقدام به فروش سهام خود خواهند كرد و اين امر به اعتماد ساخته شده به بورس ضربه خواهد زد.
با اين روش كه به همه افراد سهام خرد مي‌دهيم، ممكن است صف‌هاي فروشي نيز در بازار شكل بگيرد و هيجان منفي به بازار تزريق كند. به نظر مي‌رسد آزادسازي سهام عدالت در شرايط موجود كه تب بورس كل كشور را دربرگرفته است، همراه سبز بودن طولاني‌مدت نمادها و انتظارات ايجاد شده براي تداوم آن، به علاوه با ورود گروه عظيمي از مردم كه هيچ‌گونه تجربه‌اي در بازار سرمايه نداشته‌اند و قرمز شدن نمادها برايشان تقريبا قابل تحمل نيست. آزادسازي سهام عدالت حركت روي لبه يك چاقوي بسيار تيز است.
با شديدتر شدن تنگناهاي مالي و تحريم‌هاي بين‌المللي، دولت به ناچار تمام اميدش را به بازار سرمايه معطوف كرده است. وارد كردن اين تعداد از مردم به بورس و تشويق آنها به آوردن نقدينگيشان به اين بازار اگر همراه با عمق دادن به بازار سرمايه نباشد، مي‌تواند منجر به ركود و سقوط بورس و آسيب ديدن دهك‌هاي كم‌درآمد تازه وارد به اين بازار بشود.
بورس به دليل سهام عدالت دچار ريزش نخواهد شد، بورس مي‌تواند به دليل رشدهاي حبابي برخي سهام‌ها ريزش كند.
با توجه به شرايط حال حاضر كشور و فروش نرفتن نفتمان، كمبود منابع ارزي خواهيم داشت و همه به نوعي منتظر افزايش قيمت ارز و نرخ تورم بالا هستند. ريسك ونزوئلايي شدن، بسيار جدي است و نبايد آن را شوخي گرفت. بحث اصلي ارز و تورم است كه مي‌توانند در حكم محرك بورس عمل كنند نبايد فراموش كنيم كه بازار سرمايه بازار انتظارات است.
* تحليلگر اقتصادي