بزرگي دولت، فارغ از اينكه چه كسي سكان هدايتش را به دست بگيرد، همواره از ويژگي هاي اصلي آن بوده و يكي از موانع توسعه پايدار كشورمان به شمار مي رود.

به گزارش ايرنا، طبق ديدگاه كارشناسان آنچه كه امروزه توجه بسياري از پژوهشگران در حوزه اقتصادسياسي و بخش عمومي را به خود جلب كرده است، حجم و اندازه دولت است. از آنجا كه اندازه دولت به عنوان يك متغير سياسي با متغيرهاي زيادي از جمله متغيرهاي جمعيتي، رشد، تورم، توزيع درآمد، بخش خصوصي و بيكاري مي تواند در ارتباط باشد، لذا همواره سياستگذاران بايد به اين بخش و نحوه تأثيرش بر بخش هاي مختلف و متغيرهاي مختلف اقتصادي را مد نظر قرار دهند.

به علاوه، صاحبنظران بر اين باورند كه يكي از مهمترين مباحث مربوط به كارآمدي دولت حجم و اندازه آن، به ويژه ميزان تصدي بر بخش هاي مختلف اقتصادي است. نتايج مطالعات نشان مي دهد كه گسترش غير متعارف دولت در ايران اثر كندكنندگي بر رشد اقتصادي داشته است. به همين خاطر كاهش تصديگري دولت در اقتصاد و همزمان تقويت بخش خصوصي از ضرورت هاي اصلي اقتصاد كشور به شمار مي رود.

ميزان دخالت دولت

پژوهش هاي انجام شده نشان مي دهد كه در ادبيات اقتصادي دربارة دخالت دولت در فعاليت هاي اقتصادي دو ديدگاه كلي را مي توان از يكديگر تفكيك كرد: در ديدگاه اول تصور بر اين است كـه در حيطـة فعاليت هـاي اقتـصادي رشـد اقتـصادي در درجـة نخست اهميت قرار دارد و با پيگيري همه جانبة آن، رفاه كل جامعه را مـي تـوان بـه حـداكثر رساند.

رشـد سـريع اقتصادي هم با واگذاري تصميم گيري هاي اقتصادي بر عهده افراد يا نهادهاي خصوصي كه بـا هـم در حال رقابت هستند، ميسر است. در اين ديدگاه فرض بر اين است كه بهـره وري فعاليت هـاي اقتصادي دولت به مراتب پايين تر از بخش غيردولتي است و مقررات و مداخلة دولت، بويژه در بازارهاي سرمايه وكار و كالاهاي قابل تجارت مانع از آن مـي شـود كـه افـراد و بنگاه هـا، سـود بخش ترين راه هاي سرمايه گـذاري را آزادانـه انتخـاب كننـد. بـدين سـان، دخالـت دولـت در فعاليت هاي اقتصادي عملاً موجب تخصيص نامطلوب منابع مي شود.

گذشته از آن، عملكردهاي دولتي، اغلب همراه با نوعي راهبري غيركاراست و بسياري از سياست هاي پولي و مالي كه اتخاذ مي كند، موجب مي شود انگيزه هاي اقتصادي خراب شده و كارايي سيستم كـاهش پيـدا كنـد.

بالعكس، ديدگاه دوم، نقش دولت را در توسعه اقتصادي مسلم دانسته و در اين راستا حجم وسـيعي از فعاليت هاي اقتصادي دولت را به منزلة قدرت بيشتر براي بـه حركـت در آوردن موتـور توسـعه اقتصادي تصور مي كند. به اين دليل كه دولت در هماهنگ كردن سليقه هاي فردي و اجتماعي داراي دستي تواناست و در عين حال ايجاد امنيت و افزايش سرمايه گـذاري هاي مـؤثر و فـراهم كردن جهت هاي اجتماعي مطلوب براي رشد و توسـعه اقتـصادي از نكـات عمـده اي اسـت كـه دخالت دولت در امور اقتصادي را توجيه مي كند.

شاخص آزادي اقتصادي

يكي از معيارهاي جهاني سنجش اندازه دولت شاخص آزادي اقتصادي است. اين شاخص كه توسط بنياد هريتيج (Heritage) به صورت سالانه براي تمام كشورهاي دنيا محاسبه و منتشر مي‌شود، از جمله شاخص‌هاي مطرح در ارزيابي و تحليل محيط كسب و كار كشورها است. بنياد هريتيج حضور دولت در اقتصاد را تنها به منظور حمايت از حقوق عاملان اقتصادي و شهروندان قابل توجيه مي داند.

لازم به ذكر است كه شاخص آزادي اقتصادي شامل ۱۲ زيرشاخص مي شود كه در چهار گروه حاكميت قانون، اندازه دولت، كارايي قوانين و درجه باز بودن بازار دسته‌بندي مي‌شوند. در هر زيرشاخص امتيازي بين صفر تا صد در نظر گرفته شده است و در نهايت ميانگين نمره هر كشور از ۱۲ شاخص، تعيين كننده رتبه آن در آزادي اقتصادي است.

در گزارش سال ۲۰۱۸هنگ‌كنگ با امتياز ۲ر۹۰ از نظر شاخص آزادي اقتصادي در رتبه اول قرار داشت و پس از آن كشورهاي سنگاپور با امتياز ۸ر۸۸ ، نيوزيلند با امتياز ۲ر۸۴، سوئيس با امتياز ۷ر۸۱ و استراليا با امتياز ۹ر۸۰ در رتبه‌هاي دوم تا پنجم قرار داشتند.

ميانگين جهاني اين شاخص ۱ر۶۱ است و در بين زيرشاخص‌ها، بار مالياتي با امتياز ۱ر۷۷ بيشترين ميانگين جهاني و يكپارچگي دولت با امتياز ۱ر۴۲ كمترين ميانگين جهاني را دارد. كره شمالي با امتياز ۸ر۵از لحاظ شاخص آزادي اقتصادي آخرين كشور در بين ۱۸۰كشور رتبه‌بندي شده است.

ايران هم با امتياز ۹ر۵۰رتبه ۱۵۶را دارد كه خيلي مناسب به نظر نمي رسد. رتبه ايران نسبت به سال گذشته يك پله سقوط كرده است، اما امتياز آن ۴ر۰افزايش يافته است. همچنين، براي كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ميانگين شاخص آزادي اقتصادي ۵ر۶۱ است.

اندازه واقعي دولت چقدر است؟

طبق ديدگاه صاحبنظران اقتصادي، يكي از شاخص هاي اندازه گيري حجم و اندازه دولت، شاخص نسبت بودجه كل كشور به GDP است. در حقيقت دولت از طريق ماشين بسيار عظيم مالي خود همه ساله حجم عظيمي از درآمد ملي را برداشت مي كند و مجدداً در اشكال و صور مختلف به صورت هزينه به جامعه تزريق مي كند. اين برداشت ها و بازگرداندن ها، تحولات بسيار ويژه اي را در مشي تغييرات اقتصادي و اجتماعي جامعه از خود به جا مي گذارد.

هر اندازه حجم سهم دولت(بودجه) از ظرفيت اقتصادي كشور (توليد ناخالص داخلي) بيشتر باشد طبعاً مؤيد درجه بيشتر دولتي بودن اقتصاد و درجه و سهم كم فعاليت هاي بخش خصوصي است.

طبق برآوردهاي انجام شده نسبت بودجه عمومي دولت و شركت هاي دولتي از توليد ناخالص داخلي از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۷ نه تنها كمتر نشده كه با افزايش هم مواجه بوده است.

اصل ۴۴ قانون اساسي

قانونگذاران براي كاهش حجم دولت در برنامه چهارم توسعه و از همان سال ۱۳۸۳ چنين هدف گذاري كردند كه نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي بر پايه برنامه چهارم ۱۰ درصد (به طور متوسط سالي ۲ درصد) كمتر از همين نسبت در سال پايه (۱۳۸۳) باشد. در برنامه هاي

بعدي توسعه هم اين هدف دنبال شده است.

البته بارزترين اقدام قانوني در راستاي عبور از اقتصاد دولتي به اقتصاد خصوصي و كوچك كردن دولت، در اجرايي كردن اصل ۴۴ قانون اساسي انجام شده و هنوز هم در حال انجام است. در اين اصل، نظام اقتصادي ايران به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم و حدود هر بخش مشخص شده است.

بخش دولتي شامل تمام صنايع بزرگ، صنايع مادر ، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري ، بيمه ، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني ، راديو و تلويزيون و پست، تلگراف و تلفن ، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.

بخش تعاون شامل شركت ها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود و بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت،تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليت هاي

اقتصادي دولتي و تعاوني است.

همچنين در قانون ياد شده براي خصوصي سازي اهدافي همچون شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به ‏منظور تأمين عدالت اجتماعي، ارتقاء كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‏وري منابع مادي و انساني و فناوري، افزايش رقابت‏ پذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي، كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش سطح عمومي اشتغال و تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‏ گذاري و بهبود درآمد خانوارها براي آن در نظر گرفته شده است.

عليرغم اجرايي شدن اين اصل، آمارهاي منتشر شده نشان مي‌دهد هنوز هم دولت بزرگترين بنگاه دار در اقتصاد ايران است. بر اساس آمارهاي ياد شده در سال ۹۶ حدود ۷۱ درصد از توليد ناخالص داخلي كشور (يعني ۷۱ درصد از اقتصاد ايران) در اختيار دولت و ۲۹ درصد آن هم در اختيار بخش هاي خصوصي، عمومي و تعاوني‌هاست. به‌ عبارت ديگر دولت در ايران علاوه ‌بر اينكه تصميم‌گير، سياستگذار و ناظر مجموعه اقتصاد است، همچنان بزرگترين بنگاهدار اقتصادي هم هست.