ترابر نيوز: علي مطهري نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي فروردين ماه مصاحبه اي بسيار مهم با روزنامه سازندگي انجام داد كه مطالب مطرح شده در اين گفتگو به خوبي ما را با علل و عوامل اصلي وضعيت فعلي كشور اشنا مي كند، دقت در نكات مطرح شده و تامل روي ان مي تواند ما را با پشت پرده اي حيرت انگيز از حقايق موجود در حكمراني كشور عزيمان مواجه كند، با توجه به اهميت اين گفتگو خلاصه كاملي از ان ارائه مي گردد: مردم به اين نقطه رسيدهاند كه اصلاً نهادهاي انتخابي كارهاي نيستند و تصميمات در جاي ديگري گرفته ميشود، لذا شركت در انتخابات تأثيري در سرنوشت ما ندارد. راه حل اين است كه نهادهاي انتصابي دست از دخالت در كار نهادهاي انتخابي بردارند و نهادهاي انتخابي به استقلال خود در قانون اساسي برگردند. به نظر من اينكه بگوييم ناكارآمدي دولت و مجلس موجب كاهش مشاركت مردم در انتخابات شده است نمي تواند دليل قانع كننده اي باشد، چون مردم ميدانند با وجود موانع پيش روي دولت و مجلس و دستوراتي كه به آنها ديكته ميشد تا حد زيادي دست آنها در انجام وظايفشان بسته بوده است. تلاش بخشي از حكومت براي اجرا نشدن برجام كه زمينه را براي خروج ترامپ از برجام آماده كرد يك نمونه آن است. بر هر دولت و مجلسي كه اندك گرايش اصلاحي و اندك اختلافي با مواضع رسمي كشور داشته باشد آنقدر فشار ميآورند كه نتواند به هدفهاي خودش برسد. متأسفانه اين يك واقعيت است. اما با همه اينها من معتقدم همه چيز به شخصيت دولت و مجلس بستگي دارد. يعني اگر ما رييس جمهوري جسور داشته باشيم كه از حقوق مردم دفاع كند و طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسي به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي پاي آن بايستد خيلي از اين محدوديتها را ميتواند از بين ببرد. وقتي موضوعي در مجلس مطرح است، دو نوع رفتار ممكن است در قبال آن انجام شود. يك حالت اين كه نمايندگان را آزاد بگذارند تا خودشان تصميم بگيرند؛ حالا درست يا غلط بالاخره نتيجه كار و تصميم خودشان را ببينند كه اين باعث رشد مجلس ميشود. اما در حالت ديگر رييس مجلس ميگويد ما ديروز با رهبري ملاقاتي داشتيم و من از محتواي سخنان ايشان احساس كردم كه ايشان مخالف اين طرح يا مخالف اين استيضاح است و با گفتن همين عبارات، نمايندگان را منفعل ميكنند و پيغام ميدهند كه نمايندگان امضايشان را پس بگيرند. نكته مهم اينجاست كه به طور رسمي هم اعلام نميكنند كه به دليل پيغامي كه رسيده اين استيضاح يا طرح منتفي شده است. به عنوان مثال طرح يك استيضاح را ۵۰ نماينده امضا كردهاند، يكباره اعلام مي شود كه استيضاح منتفي شده است. در اين شرايط مردم حق دارند فكر كنند معامله و داد و ستدي شده كه نمايندگان امضايشان را پس گرفته اند. نميخواهند بگويند رهبري در اين امور دخالت ميكند. در حالي كه اشكالي ندارد. ممكن است ايشان امري را به مصلحت ندانند؛ خب اين را اعلام كنند. نمايندگان هم ميگويند به دليل اطاعت از ايشان امضايمان را پس گرفتيم. البته من در مجموع با دخالت نهادهاي خارج از مجلس در كار مجلس موافق نيستم. معتقدم خود نمايندگان بايد درباره امور تصميم بگيرند. حتي در مورد نظرات رهبري هم معتقدم بهتر است اين نظرات از طريق شوراي نگهبان اعمال شود. يعني اگر رهبري با طرح يا لايحهاي مخالف هستند نظرشان را به شوراي نگهبان بگويند تا آنها اين نظر را اعمال كنند؛ اما مجلس آزاد باشد. اينطور نباشد كه دائم بگويند پيغامي از بيت آمد. اين خوب نيست. چون بيت هم به معناي خود رهبري نيست. ممكن است كسي در بيت نظري داشته و اين را به مجلس منتقل كند در حالي كه نظر رهبري نباشد. متأسفانه در اين دوره آقايان لاريجاني و عارف هميشه گوش به زنگ بيت بودهاند و در مواردي واقعاً معلوم نيست كه نظر خود رهبري است يا افراد ديگر. لذا بهتر است نظرات رهبري از طريق شوراي نگهبان اعمال شود. در دولت دوم آقاي احمدي نژاد كه فهرست كابينه را به مجلس آورد نمايندگان تصميم داشتند ۹ وزير پيشنهادي را رد كنند. اما پيغام آمد كه سعي كنيد به همه رأي بدهيد. هر چند باز هم نمايندگان به سه نفر رأي ندادند. اين موضوع كاملاً به شخصيت دولت و مجلس بستگي دارد كه چه مقدار خودشان بخواهند از دخالتهاي عوامل خارج از دولت و مجلس استقبال كنند. گاهي نهادهاي بيرون از مجلس و دولت و يا خود شخص رهبري اصلا نظري درباره يك موضوع ندارند اما خود افراد مدام ميروند سؤال ميكنند. گاهي افرادي هستند كه ميخواهند مراتب اطاعت و جاننثاري خودشان را مدام به منصه ظهور برسانند. نهادهاي انتصابي هم چون در شرايط ويژه و جنگ اقتصادي هستيم فكر ميكنند كه حق دخالت بيشتري دارند؛ در حالي كه معتقدم بايد مجلس و دولت را آزاد بگذاريم تا كارها در مسير طبيعي خود انجام شود. در جايي كه مخالفتي هست راه وجود دارد. درباره مجلس از طريق شوراي نگهبان بايد اين مخالفت اعمال شود. اين حق قانوني رهبري است. ايشان ميتواند بگويد فلان طرح و يا لايحه با شرع و يا مصلحت كشور مخالف است و از طريق شوراي نگهبان اعمال نظر شود. اما اينكه از طريق نمايندگان اعمال نظر شود و نماينده احساس كند خودش كارهاي نيست، روند درستي نيست. در قانون اساسي اصل ولايت مطلقه فقيه آمده است اما در اصل ۱۱۰ وظايف و اختيارات رهبري برشمرده شده و محدود است. در واقع مطلقه بودن در اينجا مقيد شده است. اختيارات و وظايف رهبري محدود به همان چيزي است كه در اصل ۱۱۰ آمده است. اگر آييننامهاي مخالف قانون اساسي باشد معتبر نيست. لااقل اين امر كه آيا اختيارات رهبري فراتر از قانون اساسي است يا خير، قابل بحث است. اين موضوع حتما قابل گفت و گو با خود رهبري است. يعني ميتوانيم به ايشان بگوييم اين موضوع مشكلاتي را ايجاد كرده و باعث توقف خيلي از مصوبات مجلس شده و منهاي بحثهاي حقوقي و كلي كه بايد در جاي خودش انجام شود، بايد فكري براي آن شود. من فكر ميكنم ترسي كه اينها از افراد مستقل و يا اصلاحطلب دارند بايد از بين برود. روشي كه الان به كار گرفته ميشود ناشي از ترسي است كه از افراد مستقل و اصلاحطلبان دارند. اول اينها را در جايگاه امثال اسرائيل و آمريكا قرار دادند و بعد از آنها لولو درست كردهاند و از ورودشان به همه جا جلوگيري ميكنند. دنبال افراد مطيع و فرمانبر هستند، در حالي كه ملاك براي ما قانون اساسي است. اگر آن را مبنا قرار دهيم اين ناهماهنگيها و تداخلها و حاكميت دوگانه حل ميشود. فكر ميكنند اگر كسي اندك زاويهاي با مواضع رسمي كشور پيدا كرد بايد حذف شود. در حالي كه اين كاملا غلط است. يك نگاه توأم با نگراني درباره حفظ نظام در جمهوري اسلامي وجود دارد كه به اين دليل فكر ميكنند بايد هميشه مخالفان را محدود كنيم و يا حتي از بين ببريم و به اين وسيله نظام را حفظ كنيم. فكر ميكنند تا به حال هم كه نظام باقي مانده به دليل كارهاي آنان بوده است. اين طرز فكر متاسفانه هميشه در جمهوري اسلامي وجود داشته است؛ كساني كه قتلهاي زنجيرهاي را انجام دادند خودشان به صراحت گفتند ما داريوش فروهر و يا همسر ايشان را از بين برديم براي حفظ نظام و براي اينكه بقيه روشنفكران و دگرانديشان حساب كار دستشان بيايد. اين نگاه از كجا آمده؟ اسلام اين اجازه را به آنها داده؟ عقل به آنها دستور ميدهد؟ هيچ كدام از اينها نيست. بلكه تعصب كور و غيرعقلاني موجب آن شده است. نكته دردناك اينكه در دادگاه گفته بودند ما از اين كارها قبلاً هم زياد انجام دادهايم؛ به ما ميگفتند سوژه فلان شخص است و ميرفتيم و كارش را يكسره ميكرديم؛ اما اين بار نفهميديم چرا به دادگاه آمديم. وقتي كساني چنين نگاهي دارند و فكر ميكنند براي حفظ نظام بايد افراد را تحت فشار بگذاريم و دايره انقلاب را تنگتر كنيم به همين جا ميرسيم كه خيلي از شخصيتها و بزرگان ما حذف شدند. بايد به نگاه اول انقلاب و نگاه شهيد مطهري برگرديم. عدهاي در درون حاكميت به طور جدي به دنبال حكومت اسلامي هستند چرا كه رأي مردم را تزئيني ميدانند. اگر چنين چيزي را دنبال ميكنند اشكالي ندارد، به صراحت بيان كنند كه چنين تصميمي داريم. حتي ممكن است به نفع كشور هم باشد. در شرايط فعلي فكر ميكنم يكدست شدن حكومت به نفع كشور خواهد بود. با توجه به اينكه هر دولت و يا مجلسي كه گرايش مستقل و يا اصلاحطلبي دارد با هجوم اين نهادهاي بيروني مواجه ميشود و با توجه به مشكلاتي كه داريم اعم از مسئله برجام، fatf ، سياست خارجي و ظهور آقاي ترامپ و … به اعتقاد من اگر كل نهادهاي حكومتي و مجلس و دولت را به همين گروهي بدهيم كه دائم در حال ايجاد مزاحمت هستند ،همين گروهي كه باعث شكست برجام شدند و باعث شدند وارد ليست سياه fatf شويم و باعث شدند روابط خارجي ما مخدوش شود، خيلي از اين مشكلات حل خواهد شد. آنها وقتي احساس كنند مسئوليت بر عهده خودشان است و با شعار نمي شود كشور را اداره كرد آن وقت خودشان به دنبال احياي برجام و حل مشكل ما با fatf و بهبود روابط خارجي خواهند رفت و كشور را نجات خواهند داد. ديگر كسي هم مزاحم آنها نخواهد بود. به اعتقاد من به طور موقت اين روش مثبت خواهد بود. حتي خوب است رييس جمهور هم استثنائاً در دوره آتي مستقيم از طرف رهبري انتخاب شود. اگر تمام اختيارات در دست همين گروه اصولگرا باشد خودشان مشكلات را حل ميكنند. اما وقتي دولتي برخلاف آن گرايش پيدا ميشود، شروع به حمله ميكنند و چون قدرت نظامي و اقتصادي و رسانهاي دارند هر دولتي را به زانو درميآورند و دودستگي و دوقطبي در كشور ايجاد ميشود و ما فرصتها را از دست ميدهيم و مشكلات امروز پيش ميآيد. ولي فقيه حاكم نيست بلكه ناظر است. اين تعبير شهيد مطهري است. ايشان معتقد بود ولايت فقيه ولايت ايدئولوژيك است؛ يا به تعبيري ولايت فقه و اسلام است و نه ولايت شخص، ولايت مكتب است نه ولايت شخص. وليفقيه حاكم نيست بلكه صلاحيت حاكم را تأييد ميكند. حاكم رييس جمهور است. اما عده اي اصرار دارند موضوع را طور ديگري ببينند. ولي فقيه را حاكم ميدانند. شوراي نگهبان ميگويد علاوه بر استعلام از مراجع چهارگانه ما تحقيقات محلي هم انجام ميدهيم. ما ميگوييم ايرادي ندارد اين تحقيقات محلي را هم انجام بدهيد اما بالاخره هر سندي كه قرار است بر اساس آن درباره صلاحيت نامزدها تصميم گرفته شود بايد متقن باشد، مثلاً يا حكم قضايي داشته باشد يا اقرار خود فرد باشد. نه اينكه به صرف گزارشاتي كه برخي افراد به شوراي نگهبان ميدهند و آنها هم از همسايهها و اطرافيان آن كانديدا به دست آوردهاند و معلوم نيست تا چه ميزان واقعي و چقدر غرضورزي است افرادي را رد صلاحيت كنند. اين نقد به فراكسيون اميد و اصلاحطلبان مجلس وارد است كه بيش از آنكه تمركز خود را بر اصلاح قانون انتخابات و يا روندهاي موجود بگذارند ظاهراً بر لابيها و روابط شخصي تمركز كرده بودند. به همين دليل آقاي عارف و فراكسيون اميد از عضويت عباسعلي كدخدايي و يا محمد دهقان در شوراي نگهبان حمايت كرد تا در زمان انتخابات در تأييد صلاحيتها موثر باشند. خيلي از اقدامات را اگر آقاي لاريجاني نخواهد كه انجام شود پيش نخواهد رفت و راهش را هم بلد است. همين استيضاح وزير كشور را بعد از حوادث آبان ماه شروع كرديم. زمان خوبي بود و خواسته مردم هم بود. مشخص بود كه وزير كشور در اين موضوع مقصر است. همه هم اين را قبول داشتند. اما آقاي لاريجاني نگذاشت اين كار انجام شود و در نهايت هم به حرف رهبري استناد كرد كه ايشان گفتهاند مصلحت نيست. در اين مورد هم اگر ايشان نخواهد، باز پيامي خواهد آورد كه رفراندوم به جايي نرسد. اينكه من ميگويم دست مجلس بسته است به همين دلايل است. در مورد كشته شدگان كرمان، برخي پيشنهاد داده بودند كه مسير عوض شود اما چند نفر گفته بودند حتماً بايد ازدحام جمعيت را نشان بدهيم. اين قطعاً كوتاهي است. در خود تهران هم خود من نزديك بود در ميان جمعيت خفه شوم. از دانشگاه تهران بيرون آمدم و ميخواستم تا ميدان انقلاب بروم اما چنان در جمعيت گير افتادم كه نزديك بود خفه شوم. گزارشهايي هم وجود داشت كه در تهران هم تلفاتي دادهايم اما اعلام نشد البته من تأييد نميكنم. اينها را به حساب شور انقلابي مردم ميگذارند در حالي كه اين نشانه بيشعوري مسئولين ماست كه چنين اتفاق بدي را به حساب شور مردم ميگذارند. اميدوارم كه در شرايط فعلي قانون اساسي تغيير نكند و نظام سياسي هم به همين شكل كار خودش را ادامه دهد. اگر تبديل به نظام پارلماني بشود همين مقدار اندك نقش مردم هم از بين ميرود و شوراي نگهبان در تعيين مجلس و رئيسجمهور نقش اساسي خواهد داشت. كاش سال ۶۸ هم اين اصلاحات انجام نميشد. اين تغييرات روند برخي امور را خراب كرد. مثلاً در مورد صدا و سيما روش قبلي بهتر بود. بالاخره شوراي سرپرستي از قواي سه گانه وجود داشت و مديرعامل تعيين ميكردند و به هر سه قوه پاسخگو بود. اما الان به هيچ جا پاسخگو نيستند و هر كاري دوست دارند انجام مي دهند. شوراي نگهبان ميخواهد امثال ما در مجلس نباشيم و در واقع كسي مزاحم آنها نشود و لذا به بهانههاي واهي صلاحيت افراد را رد كردند. به اعتقاد من نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام به معناي ورود مجمع به قانونگذاري نيست. بلكه رهبري اگر ببيند سياستي اجرا نميشود بايد به دولت و يا مجلس تذكر بدهد و اين نهادها به دنبال اجراي صحيح اين سياستها باشند. نه اينكه نهادي وراي مجلس مصوبات آن را تغيير بدهد و دست به قانونگذاري بزند. در عين حال به نظر من راه شورايي بودن رهبري بايد باز باشد. چون در يك زمان ممكن است رهبري فردي به صلاح نباشد و لازم باشد اين منصب به شكل شورايي اداره شود. در مجموع به اعتقاد من اختيارات ولي فقيه بيشتر به روش شخص ولي فقيه بستگي دارد. يك ولي فقيه ممكن است روحياتش روحيه ورود به جزييات باشد. مانند امروز؛ امروز رهبري وارد جزييات ميشود. اما ممكن است ولي فقيه بعدي اين گونه نباشد. قانون بايد به شكلي شفاف و روشن باشد كه تا جاي ممكن مداخلات و ويژگيهاي فردي در اجراي آن بياثر باشد. طبق قانون اساسي خبرگان رهبري مسئوليت نظارت بر بقاي شرايط رهبري از جمله عدالت را برعهده دارد. در حالي كه امروز ميبينيم مجلس خبرگان كار خاصي نميكند و در اجلاس خودشان فقط به دولت تذكر ميدهند. اگر همين قانون به درستي اجرا شود مشكلي نخواهيم داشت. يعني مجلس و دولت جايگاه خودشان را داشته باشند و در كارشان دخالت نشود، نظاميها وارد سياست و اقتصاد نشوند و مجلس خبرگان رهبري به وظايف خود طبق قانون عمل كند و اگر در جايي احساس ميكند بايد سؤالي بكند و يا تذكري به رهبري بدهد اين كار را انجام بدهد. در اين صورت اداره نظام روال صحيحي به خود خواهد گرفت. اين براي مردم هم خوب است. اما برخي تصور بت گونهاي از ولي فقيه دارند. از ولي فقيه موجودي ملكوتي ميسازند كه اصلاً كسي حق ندارد از او انتقادي كند. در حالي كه نبايد اينطور باشد. عظمت ولايت فقيه به اين است كه مردم در شرايط آزادي بيان و انتقاد، نظر وليفقيه را انتخاب ميكنند. در شرايط ويژه شايد حتي اگر رييس جمهوري مستقيم توسط رهبري انتخاب شود براي كشور بهتر باشد و ما را از اين وضعيت فعلي برهاند. چون هر كسي در انتخابات رياست جمهوري ۱۴۰۰ مقداري گرايش مستقل يا اصلاحطلب داشته باشد و انتخاب شود هجمهها شروع ميشود. ببينيد چه بلايي بر سر آقاي روحاني آوردند. اين ها فقط از لج آقاي روحاني و اصلاحطلبان كارشكني ميكنند. اما اگر كار را به دست خودشان بدهيد چون ديگر مسئول تأمين گوشت و نان و معيشت مردم هستند اول از همه ميروند سراغ احياي برجام تا تكليف آن را روشن كنند و بعدبه فكر ميافتند وضع روابط مالي و بانكي ما را درست كنند. در نتيجه با FATF هم كنار ميآيند. بعد هم ميگويند ما چرخش عزتمدارانه كردهايم و امروز مصلحت اسلام در اين است. به اين ترتيب همه چيز درست ميشود. وقتي خود اينها مسئول و طرف مردم باشند به دنبال حل اين مسايل ميروند. اما وقتي كار در دست رقيبشان باشد آنقدر كارشكني ميكنند تا به نتيجه نرسد. من واقعاً فكر ميكنم فعلاً و تا زمان موقت اگر حاكميت كاملا يكدست شود نتيجه بهتري خواهيم گرفت. چون متأسفانه اداره كشور از روي عقلانيت نيست بلكه بر اساس جنگ قدرت و لج و لج بازي است. كمتر افرادي به اين فكر ميكنند كه صلاح و مصلحت كشور در چيست. البته در اين صورت مسئله آزادي بيان و حقوق شهروندي لطمه خواهد خورد چون اينها به اين مسائل اهميت نميدهند.