ايسنا نوشت: اين شاخص نخستين تصوير رسمي از وضعيت اقتصاد چين از زمان شيوع ويروس كرونا به شمار مي رود. اين ويروس تاكنون در سرزمين اصلي چين تقريبا سه هزار نفر قرباني گرفته و حدود ۸۰ هزار نفر به آن مبتلا شده اند.

اين گزارش رسمي عميق شدن شكافها در اقتصاد چين را نشان مي دهد كه پيش از اين از جنگ تجاري با آمريكا متالم شده بود. شيوع اين اپيدمي باعث اعمال محدوديتهاي جابجايي و اقدامات بهداشتي شده كه فعاليت اقتصادي را فلج كرده است.

انتظار مي رود رشد اقتصادي چين در سه ماهه اول به شدت آسيب ببيند كه اين مسئله سياستگذاران را براي معرفي اقدامات محرك مالي تحت فشار شديدي قرار داده است. شركت نومورا رشد سه ماهه نخست امسال چين بر مبناي سالانه را دو درصد پيش بيني كرده است.

زيرشاخص فعاليت بخش توليد از ۵۱.۳ واحد در ژانويه به ۲۷.۸ واحد در فوريه سقوط كرد و سفارشهاي جديد از ۵۱.۴ واحد در ژانويه به ۲۹.۳ واحد در فوريه افت پيدا كرد.

كارخانه هاي چين به دليل شرايط نيروي كار و محدوديتهاي سفر، با سريعترين روند چند سال اخير نيروهايشان را از دست مي دهند. سران چين از دولتهاي محلي، كارخانه ها و كارگران در مناطقي كه آلودگي كمتري به ويروس كرونا داشته اند خواسته اند هر چه سريعتر فعاليتشان را از سربگيرند. اما واكنش به اين درخواست آهسته بوده و بسياري از كارگران مهاجر از جمله كساني كه در استان هوبي هستند، به دليل مقررات سخت گيرانه قرنطينه و ممنوعيت سفر هنوز به سركار خود برنگشته اند.

آمار رسمي نشان داد كه تنها حدود ۳۰ درصد از شركتهاي كوچك و متوسط چين تا چهارشنبه گذشته فعاليتشان را ازسرگرفتند. برخي از شركتهايي كه فعاليتشان را ازسرگرفته اند، پايينتر از ظرفيت معمولي فعاليت دارند.

بر اساس گزارش شبكه سي ان بي سي، با گسترش ويروس كرونا به كشورهاي بيشتر، برخي از تحليلگران هشدار داده اند كه تاثير اين اپيدمي بر زنجيره تامين جهاني ممكن است به بهبود فعاليت توليدكنندگان چيني ضربه بزند.

بخش خدمات چين هم شديدترين رشد منفي را نشان داد و شاخص مديران خريد بخش غيرتوليدي از ۵۴.۱ واحد در ژانويه به ۲۹.۶ واحد در فوريه سقوط كرد.

اقتصاد چين از زمان شيوع اپيدمي سارس در سال ۲۰۰۳-۲۰۰۲ وابستگي بيشتري به خدمات پيدا كرده و بخش خدمات اكنون حدود ۶۰ درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل مي دهد.

بخشهاي حمل و نقل، گردشگري و سرگرمي هم از زمان شيوع ويروس كرونا به شدت لطمه ديده اند. شاخص فعاليت ساخت و ساز از ۵۹.۷ واحد در ژانويه به ۲۶.۶ واحد نزول كرد.