به گزارش خودروتك به نقل از ايسنا ، ۱۷ آذرماه رئيس جمهور لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ را به مجلس تقديم كرد كه توجه به منابع جايگزين درآمدهاي نفتي اعم از واگذاري داراييهاي مالي و سرمايهاي و اخذ ماليات از جمله موضوعات قابل بحث در اين لايحه بودجه است.
طبق مصوبه كميسيون تلفيق انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين داراي شماره انتظامي شخصي به ارزش ۱۰ ميليارد ريال و بيشتر بر اساس ارزش روز خودرو به نرخهاي زير مشمول ماليات بر دارايي است:
۱. نسبت به مازاد ۱۰ ميليارد ريال و تا ۱۵ ميليارد ريال، ۰.۵ درصد
۲. نسبت به مازاد ۱۵ ميليارد ريال تا ۳۰ ميليارد ريال، يك درصد
۳. نسبت به مازاد ۳۰ ميليارد ريال به بالا، ۱.۵ درصد
علاوه براين، طبق مصوبه كميسيون تلفيق مواردي همچون واحدهاي مسكوني در حال ساخت، املاك و خودروها در سال تملك، واحدهاي مسكوني و خودروهاي متعلق به اشخاص، خودروهاي توليد و مونتاژ داخل قبل از فروش توسط كارخانجات سازنده و مونتاژ كننده و خودروهاي وارداتي قبل از فروش توسط نمايندگان رسمي، از اين نوع ماليات معاف هستند.
بنابراين اين گزارش، با توجه به اظهارات كارشناسان اقتصادي درباره اهميت اخذ ماليات از خانه و خودروهاي لوكس در راستاي درآمدزايي براي دولت در لايحه بودجه ۹۹، با تصويب اين نوع ماليات از سوي كميسيون تلفيق بودجه تا حدودي ميتوان از به جبران كاهش درآمدهاي نفتي در بودجه سال آينده و درآمدزايي منابع جايگزين آن اميدوار بود. زيرا به گفته اقتصاددانان، دولت با تصويب اين نوع ماليات ميتواند درامد زيادي را كسب كند.
همچنين، با تصويب اين نوع ماليات، ديگر فشار اخذ ماليات بر افراد ضعيف جامعه و فعالان اقتصادي نخواهد بود، بلكه به جاي اخذ ماليات بيشتر از مؤديان معافيتها كشف ميشوند و پايه مالياتي گسترش مييايند تا هر كس طبق درآمد و ميزان سرمايه خود ماليات بپردازد. در نتيجه از پيامدهاي مثبت اين امر ميتوان به عدم ركود اقتصادي، كاهش معافيتهاي و فرارهاي مالياتي و... اشاره كرد.