به گزارش خبرگزاري صدا و سيما به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صمت گفت: روز ۲۶ شهريور موضوع اخذ عوارض ۲۵ درصدي براي صادرات مواد خام معدني (سنگ آهن) به گمرك جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شد و از يكم مهر  امسال شكل اجرايي به خود مي‌گيرد.
آقاي جعفر سرقيني افزود: صدور مواد خام معدني از سوي اهالي صنعت و فعالان اقتصادي مورد تاييد قرار نمي‌گيرد و براي سال ۹۸ ميزان هشت درصد عوارض پيش بيني شده بود، اما قيمت‌هاي بازار جهاني صدور مواد معدني از جمله كنسانتره سنگ آهن را شتاب بخشيد.
وي گفت :  شوراي عالي اقتصاد در خرداد سال گذشته وضع عوارض بر صادرات همه مواد معدني خام را تصويب كرد، براي سال اول (۱۳۹۷) پنج درصد، سال دوم (۱۳۹۸) هشت درصد و سال سوم (۱۳۹۹) ۱۰ درصد تعيين كرده بود.
سرقيني گفت : تعيين ميزان هشت درصدي عوارض براي اقلام معدني نقش بازدارندگي نداشت و شرايط به گونه‌اي شد كه انواع مواد معدني براي صادرات به بندرعباس انتقال داده شد و از آنجا راهي بازار‌هاي صادراتي به ويژه چين شدند.
معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت تصريح كرد: صادرات سنگ آهن بگونه‌اي رقم خورد كه واحد‌هاي بزرگ از جمله فولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان، از ذخيره تهي شدند و شرايط براي واحد‌هاي كوچك فولادسازي به مراتب دشوارتر بود.
وي افزود : وزارت صمت براي كنترل صادرات، سياست «ارائه گواهي مبدا» را اجرايي كرد كه در واقع اين امر به منظور شناسنامه دار كردن صادرات پياده سازي شد و در واقع اين امر بدنبال بازنگشتن ارز حاصل از صادرات و استفاده از كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف بود، با گواهي مبدا كارت‌هاي ياد شده تحت كنترل قرار گرفت و وضعيت توليد كارخانه‌هاي داخلي بهبود يافت.
سرقيني تصريح كرد: وضع عوارض بر صادرات مواد خام معدني بنابر دستورالعملي است كه توسط معاون اقتصادي رئيس جمهوري با تاييد سران سه قوه و مقام معظم رهبري برپايه تصميم كميته پنج نفره (با تركيب بانك مركزي، وزارتخانه‌هاي صنعت، امور اقتصادي، جهاد كشاورزي و اتاق ايران) اتخاذ شده است و اين كار گروه مي‌تواند ميزان عوارض را مشخص يا اخذ آن را متوقف سازد.
به گفته وي، پيشنهاد اوليه براي ميزان عوارض كنسانتره سنگ اهن ۲۵ تا ۳۰ درصد بود كه با رقم ۲۵ درصد موافقت شد و براي ديگر اقلام معدني نيز متناسب با آن عوارض مشخص شد.

 

تصميمي هوشمندانه براي رونق توليد
آقاي سرقيني گفت: وضع عوارض سبب مي‌شود تا ارزش افزوده بيشتر مواد معدني در داخل كشور صورت گيرد و اين موضوع با توليدات فولادي نقش موثر خود را ايفا مي‌كند و در حقيقت يك تصميم هوشمندانه براي رونق توليد محسوب مي‌شود.
وي افزود : دشمن براي جلوگيري از صادرات فولاد و فلزات ايران، ​ موانع بسياري ايجاد كرد، اما براي صادرات سنگ آهن خام هيچ محدوديتي ايجاد نكرده، بلكه كشتي‌هاي بي شماري را براي حمل مواد معدني به منطقه اعزام كرده است.

 

پيش بيني رشد ۲ ميليون تني فولاد
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال با توجه به روند فعلي، انتظار مي‌رود توليد فولاد به ميزان  ۲ ميليون تن بيش از سال گذشته محقق شود.
آمار‌هاي منتشر شده گوياي آن است ميزان توليد فولاد پارسال به حدود ۲۵ ميليون تن رسيد.
واحد‌هاي بزرگ فولاد سازي كشور فولاد مباركه، خوزستان و ذوب آهن بيش از ۵۰ درصد توليد را به خود اختصاص داده اند.

بداظهاري مانع از سطح بندي سنگ آهن
معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صمت تصريح كرد: مساله بداظهاري صادركنندگان مواد معدني مانع از آن شد كه نسبت به سطح بندي (تعيين عيار) براي اخذ عوارض اقدام شود، بنابراين وزارتخانه ناگزير از صدور دستورالعمل يكسان در ارتباط با صادرات كنسانتره سنگ آهن شد.
به گفته وي، تعيين ميزان عيار سنگ آهن در صادرات و واردات پيامد بداظهاري را بدنبال داشت و اين امر به زيان توليد تمام مي‌شد.

 

انديشه تشكل‌ها منافع صنف – دولت منافع مردم
آقاي سرقيني درخصوص نارضايتي تشكل‌هاي مختلف معدني با سياست وضع عوارض گفت: واقعيت اين است كه تشكل‌هاي صنفي همواره از منافع خود يا صنف دفاع مي‌كنند، درحالي كه دولت، منافع مردم را به عنوان اولويت خود در زمينه پياده سازي سياست‌هاي گوناگون مورد توجه قرار مي‌دهد.

قيمت فلزات برپايه نرخ بورس لندن
وي درباره كاهش نرخ جهاني برخي مواد معدني هم افزود: امروز قيمت فلزات در ايران و خارج از كشور براساس نرخ بورس لندن تعيين مي‌شود و صادركنندگان با توجه به نياز ارزي خود و اينكه مشتريان داخلي با تاخير پرداخت‌ها را انجام مي‌دهند، از صادرات استقبال مي‌كنند.

ايران ظرف ۱۰ سال آينده وارد كننده سنگ آهن
معاون وزير صمت گفت: امروز برنامه ايجاد واحد‌هاي فولادسازي روند رو به رشدي دارد و در چارچوب سند چشم انداز پيش مي‌رود؛ بنابر اين پيش‌بيني مي‌شود در ۱۰ سال آينده، چنانچه به منابع جديد سنگ آهن دست نيابيم، مجبور به واردات هستيم.
وي افزود: كمبود و مشكلات زير ساختي از قبيل جاده‌هاي دسترسي به معدن، حمل ونقل ريلي و مشكلات اسكله به منظور تخليه و بارگيري، مانع از آن مي‌شود كه بتوان با شرايط فعلي توليد فولاد را از منابع داخلي پشتيباني كرد و توسعه فعاليت اكتشافي ضرورتي جدي است.
آقاي سرقيني تصريح كرد: تصميم گيري براي وضع عوارض صادرات مواد معدني به ويژه سنگ آهن جنبه شخصي ندارد، چنانچه ايده شخصي مطرح بود به منظور حيات درازمدت صنعت فولاد، صادرات اين ماده معدني را بطور كلي ممنوع مي‌ساختم.