ارزش و منافع اقتصادي حاصل از آبخيزداري از جمله مقولاتي است كه در تحقيقات علمي و سياست‌گذاري‌هاي كلان مورد غفلت واقع شده است. پژوهشهاي محدودي كه درباره ارزش اقتصادي و اجتماعي آبخيزداري در ايران انجام شده، نشاندهنده آن است كه چنانچه عمليات آبخيزداري در كشور با بهره‌گيري از اصول علمي انجام شود، نتايج و دستاوردهايي بسيار فراتر از حد تصور به دنبال خواهد داشت. با توجه به‌اين مهم، گفتگويي تفصيلي با آقاي دكتر «علي شهبازي» كارشناس حوزه آبخيزداري با موضوع اهميت، تاريخچه و ارزش اقتصادي اجتماعي عمليات آبخيزداري در ايران انجام داديم؛ به نظر ايشان ارزش و منفعت اقتصادي ناشي از طرحهاي آبخيزداري 6 برابر هزينه‌هاي ناشي از آن است. همچنين به گفته شهبازي با عمليات آبخيزداري و آبخوانداري ميتوان سالانه تا 1000 متر مكعب آب در هر هكتار به سرمايه آبي كشور افزود كه اين مسئله به لحاظ اقتصادي بسيار حائز اهميت بوده و ميتواند باعث رشد و رونق توليد ملي و اشتغال پايدار جوامع محلي شود.
اهم مطالب كه ايشان در اين مصاحبه به آن اشاره كردند به ترتيب زير است:
در اينجا نظر مخاطبان را به گفتگوي تفصيلي با آقاي علي شهبازي جلب مي‌نماييم.
حوزه آبخيز به چه معناست و به‌طور كلي در ايران چند حوزه آبخيز وجود دارد؟
حوزه آبخيز، عرصه جغرافيايي باز يا بسته‌اي است كه در بين همه عناصر و اجزاء اقتصادي، اجتماعي و طبيعي آن، روابط، كنش‌ها و واكنش‌هايي وجود دارد كه اين روابط از طريق ارتباط تمام نقاط و اجزاء حوزه با يك شبكه هيدرولوژيك كاملاً پيوند خورده و مستحكم شده است. به عبارتي ديگر، حوزه آبخيز، تجسم كامل يك سامانه درهم تنيده است كه امكان كنترل كليه وروديها شامل نزولات آسماني، انرژي، نهاده‌هاي توليد، سرمايه و خروجيها شامل از قبيل رواناب، رسوب، توليدات كشاورزي و حتي مهاجرت اين سامانه فراهم بوده و در نتيجه امكان ارزيابي عملكرد و مقايسه آن وجود دارد.
كشور ايران به 6 حوزه كلان يا رده اول به نامهاي حوزه آبريز خزر، درياچه اروميه، خليج فارس و درياي عمان، فلات مركزي، مرزي شرق (هامون)، قره قوم (سرخس) تقسيم شده است، اين 6 حوزه به حوزه‌هاي كوچكتري تقسيم ميشود تا جايي كه تعداد آخرين حوزه‌هاي آبخيز كه به واحد كوچكتري تقسيم نشده است، 1117 حوزه آبخيز ميباشد.
با توجه به تعريفهاي مختلفي كه از آبخيزداري ارائه شده است، لطفا بفرماييد تعريف شما از آبخيزداري چيست و آبخيزداري شامل چه مراحل و بخشهايي است؟
تعاريف مختلفي از آبخيزداري ارائه شده است؛ تعريف علمي آبخيزداري مديريت و بهره‌برداري هماهنگ، يكپارچه و قانونمند از منابع طبيعي، كشاورزي، انساني و اقتصادي يك حوزه‌ي آبخيز است، مشروط بر آنكه سرمايه اصلي يعني منابع آب و خاك حفظ شود. فعاليتهاي آبخيزداري شامل زيربخشهايي است كه به صورت كلي مي توان به دو بخش مطالعاتي و اجرايي تقسيم كرد. بخش مطالعاتي نيز خودش به سه بخش مطالعات پايه، توجيهي، تفصيلي اجرايي تقسيم ميشود. بخش مطالعاتي طرحهاي آبخيزداري به دليل گستردگي زياد عناصر متشكله حوزه‌هاي آبخيز و روابط پيچيده بين آنهاست، خودش شامل مطالعات دانشهاي مختلفي از قبيل مطالعات پوشش گياهي، هيدرولوژي، فرسايش و رسوب، اقتصادي، اجتماعي، زمين شناسي، هواشناسي، خاك‌شناسي ميشود كه لازم است ابتدا هر يك از مطالعات به تنهايي انجام گيرد و سپس نتايج حاصل با يكديگر تلفيق شوند، تا از مجموع آنها بتوان به راه‌حلهاي مناسب و مطلوب دست يافت، همانطور كه مشخص است در بخش مطالعات زمينه كاري براي كارشناسان با رشته‌هاي مختلف فراهم است.
برنامه‌هاي اجرايي آبخيزداري شامل عمليات بسيار متنوعي است، كه متناسب با مطالعات صورت گرفته در هر منطقه اجرا ميشود. مواردي چون اقدامات مديريتي، سكوبندي اراضي شيبدار، احداث بانكت، تغذيه مصنوعي سفره هاي آب زير زميني ، حفاظت و تثبيت مسيلها و گاليهاي فعال، بذرپاشي و نهالكاري و عمليات كنترل سيل از جمله عمليات اجرايي بخش آبخيزداري است.
هدف از انجام عمليات آبخيزداري چيست؟
هدف نهايي آبخيزداري به صورت خلاصه استفاده صحيح از منابع موجود در هر حوزه آبخيز به نحوي كه پايداري آن حوزه دچار مشكل نشود. هدف آبخيزداري فقط حفاظت و نگهداري نيست، در كنار اين مهم به بحث بهره‌برداري نيز توجه جدي شده است.
تاريخچه آبخيزداري در ايران چگونه است و از چه زماني آبخيزداري مورد توجه قرار گرفت؟
به طور مشخص آبخيزداري در ايران از سال 1299 شمسي شروع شد كه در اين سال سازماني ابتدايي براي اداره جنگل تأسيس شد و اين سازمان، بعدها تبديل به اداره كل جنگلها، بنگاه جنگلها، سازمان جنگلباني و در سال 1346 شمسي تبديل به وزارت منابع طبيعي شد. در سال 1350 بعد از انحلال وزارت منابع طبيعي، اين وزارتخانه در وزارت كشاورزي ادغام و وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تشكيل گرديد.
بعد از انقلاب اسلامي با تشكيل وزارت جهاد سازندگي، در دهه هفتاد روند آبخيزداري در كشور تقويت شد و با تشكيل معاونت آبخيزداري در وزارت جهاد سازندگي كليه امور مربوط به حفظ، احياء، گسترش و بهره‌برداري از منابع طبيعي، جنگل، مرتع و شيلات، آبخيزداري و كليه امور دام و طيور و عمران روستايي، صنايع روستايي و آبرساني روستاها بر عهده اين معاونت قرار گرفت. در سال 1379 وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و كشاورزي ادغام و وزارت جهادكشاورزي را تشكيل دادند. بدين ترتيب رئيس سازمان جنگلها و مراتع كشور سمت معاون وزير جهاد كشاورزي را عهده‌دار شد. در نهايت طي مصوبه شورايعالي اداري در 3 تير 1381 وظايف مربوط به آبخيزداري از وزارت جهاد كشاورزي منفك و به سازمان جنگلها و مراتع كشور واگذار شد و عنوان اين سازمان به سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري تغيير يافت.
آبخيزداري در وضعيت كنوني كشور داراي چه اهميت و ضرورتي است؟
بايد به اين نكته مهم در مساله اهميت و ضرورت آبخيزداري توجه داشت كه منابع طبيعي در هر سرزميني، نخستين و بنيادي‌ترين شرط استمرار حياتي پويا و با نشاط به شمار ميرود، با توجه به رسالت آبخيزداري و نقش آن در حفاظت، صيانت و بهره برداري صحيح از منابع و اندوخته‌هاي طبيعي انجام عمليات آبخيزداري يك ضرورت ميباشد. امروزه با رشد فزاينده جمعيت و استفاده بي‌رويه از منابع طبيعي و مديريت نادرست، اكوسيستمهاي طبيعي با بحرانها و مشكلات زيادي روبرو شده‌اند. از جمله اين بحرانها ميتوان به تخريب اراضي، كاهش پوشش گياهي و نفوذپذيري آب، افت سطح سفره هاي آب زيرزميني، فرونشست زمين، كاهش كيفيت منابع آبي و افزايش تعداد و قدرت تخريب سيلابها، گرد و خاك و ديگر موارد اشاره كرد.
افزون بر تخريب منابع طبيعي افزايش خشكسالي‌هاي پياپي، وقوع گسترده زمين لغزشها و فرسايش خاك، كاهش حاصلخيزي اراضي، كاهش توليد و افزايش هزينه‌هاي توليد را به دنبال داشته است. بايد توجه داشت با توجه به اينكه اعظم مساحت كشور در اقليمهاي خشك و نيمه‌خشك واقع گرديده است و از آنجايي كه متوسط بارندگي بلندمدت كشور تقريبا 250 ميليمتر در سال است كه اين مقدار برابر يك سوم متوسط بارندگي جهاني بوده و در عين حال ميزان تبخير معادل 3 برابر متوسط دنيا ميباشد، حفظ اين بارشها براي مصارف مختلف آبي اهميت دارد. همچنين بحث ديگري كه مطرح است حفاظت خاك است. متاسفانه طبق مطالعات سالانه فرسايش خاك در كشور سبب وارد شدن بيش از 10 ميليارد دلار خسارات ميشود. از اين رو با اقدامات آبخيزداري مي توان دو منبع اصلي توليد يعني آب كه مايه حيات است و خاك كه بستر حيات است را به خوبي مديريت و سبب كاهش و حل بحرانهاي مورد اشاره شد. به تعبير ديگر در واقع انجام صحيح و جامع عمليات آبخيزداري و به عبارت كاملتر اجراي شدن رويكرد مديريت جامع آنهم در واحد حوزه آبخيز ميتواند سرمايه‌هاي موجود در يك حوزه آبخيز به خصوص آب و خاك را از خطر نابودي حفظ كند و اين رويكردي است كه توسط بسياري از صاحب‌نظران به‌عنوان يك رويكرد مناسب مورد تاييد قرار گرفته است.
همين ضرورت نيز باعث شده است طي دو سال اخير با عنايت و توجه مقام معظم رهبري توجه خوبي به آبخيزداري شود، به نحوي كه درسال 1397 مقدار 700 ميليارد تومان و در سال 1398 مقدار 1500 ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي به آبخيزداري اختصاص داده شد. اين افزايش اعتبارات سبب اشتغال افراد زيادي در بخش اجرا و نظارت شده است.
يكي از مباحثي كه در آبخيزداري مورد غفلت قرار گرفته است، ارزش اقتصادي طرحهاي آبخيزداري است. لطفا توضيح بفرماييد طرحهاي آبخيزداري به لحاظ اقتصادي داراي چه منافع و مزايايي است؟
ترديدي نيست چنانچه آبخيزداري در سطح كشور به صورت صحيح و اصولي انجام شود، به لحاظ اقتصادي داراي ارزش و منافع اقتصادي متعددي است به طوري كه پژوهشهاي علمي نشان داده است عمليات آبخيزداري زمينه حفظ آب وحاصلخيزي خاك شده و اشتغال پايدار در بخشهاي صنعت و كشاورزي را به دنبال خواهد داشت كه اين امر باعث رشد توليد ملي و رضايتمندي جوامع محلي خواهد شد. عمليات و فعاليتهاي آبخيزداري، داراي دو راهبرد بازدارندهو برگردانندهميباشد، كه هر دو مورد ارزش اقتصادي داشته و زمينه ساز ايجاد اشتغال و معيشت پايدار ميشود، چرا كه آبخيزداري يك مجموعه صرفاً نظارتي نيست، بلكه در كنار رويكرد نظارتي خود، داراي قدرت اجرايي بسيار مناسب همساز با نظرات جوامع محلي نيز ميباشد. اقدامات آبخيزداري در بخش بازدارنده، با جلوگيري از ورود خسارات و صرف هزينه هاي كلان براي جبران آنها ميتواند تاثير بسزايي در ايجاد اشتغال و معيشت پايدار داشته باشد، به عنوان مثال طبق آخرين برآوردهاي صورت گرفته وقوع سيلاب در اواخر سال 1397 و اوايل سال 1398 كشور را با خساراتي در حدود 35 هزار ميليارد تومان مواجه كرد، كه اين مقدار ميتوانست در بخشهاي زيربنايي كشور با هدف ايجاد اشتغال و رونق توليد مورد استفاده قرار گيرد و چنانچه عمليات آبخيزداري انجام شده بود، شاهدي چنين خسارتي نبوديم. در راهبرد بازگرداننده نيز با انجام يكسري از اقدامات مشخص از قبيل احداث سازه، انجام اقدامات مديريتي و بيولوژيكي ميتوان زمينه را براي اشتغال و رونق توليد در منطقه را فراهم ساخت.
پس به نظر ميرسد عمليات آبخيزداري به طور كامل داراي توجيه اقتصادي بوده و از اين رو ميتواند در اقتصاد مقاومتي نقش موثري ايفا كند.
بله همين طور است. در وضعيت كنوني حوزه هاي آبخيز كشور، حدود 83 درصد از مساحت كشور را به خود اختصاص داده است، در نتيجه مديريت صحيح اين سطح از سرزمين ميتواند زمينه بسيار مناسبي براي ايجاد اشتغال و رونق توليد ملي و در يك كلام ايجاد ارزش اقتصادي در كشور باشد. طبق مطالعه اي كه بنده در رساله خود انجام داده ام هر مترمكعب از سازه‌هاي آبخيزداري هزينه‌اي در حدود 230 هزار تومان دارد. البته اين رقم براي سال 1397 بوده، كه مقدار آن با توجه موقعيت و شرايط سازه‌هاي احداثي ميتواند كمتر يا بيشتر باشد، اين در حالي است كه ارزش اقتصادي حاصل از اين اقدامات براي فقط 3 كاركرد ذخيره آب، كنترل رسوب و ذخيره دياكسيد كربن برابر يك ميليون و چهارصد هزار تومان محاسبه شده‌است، به عبارت ساده‌تر نسبت سود به هزينه 6 برابر است، با اين حساب ارزش اقتصادي هر هكتار حدود 14 ميليارد تومان خواهد شد؛ و اين موضوع نشان از آن دارد اقدامات آبخيزداري كاملاً به صرفه و اقتصادي است.
يكي از فوايد آبخيزداري كه مورد اشاره قرار گرفت و داراي ارزش اقتصادي فراوان نيز ميباشد، استحصال و تأمين آب است. آبخيزداري چگونه و به چه ميزان ميتواند در تأمين آب جديد مدنظر واقع شود؟
عمليات آبخيزداري از دو بعد براي تأمين آب حائز اهميت است. بعد اول آن است كه انجام عمليات آبخيزداري و كنترل رسوب، مانع از پر شدن سدها از رسوبات ميشود و حجم در دسترس براي افزايش ذخيره آب باران و استفاده از آن در شرايط كم آبي را فراهم مي‌كنند كه اين خود نوعي حفظ، نگهداري و تأمين آب و توليد ارزش اقتصادي است. بعد دوم عمليات آبخيزداري، توليد آب جديد است. با اجراي عمليات آبخيزداري كه غالباً در مناطق كوهستاني صورت ميگيرد حدود 530 مترمكعب در هكتار در طي يك سال و با انجام عمليات آبخوانداري كه غالباً در مناطق دشتي انجام ميگيرد حدود 1000 مترمكعب در هكتار در طي يك سال به ظرفيت آبي كشور اضافه ميشود. اگر به طور متوسط فرض شود طي عمليات آبخيزداري در هر هكتار حدود 500 متر مكعب آب استحصال ميشود، در صورت ضرب آن در 1 ميليون هكتار، 500 ميليون متر مكعب آب به سرمايه آبي كشور اضافه ميشود. جهت درك بهتر و اهيمت موضوع ميتوان اين طور بيان داشت كه براي ذخيره اين حجم از منابع آبي نياز است چند سد بزرگ احداث كرد كه هزينه اي چند ده برابري دربرخواهد داشت. همچنين مطالعات انجام شده نشاندهنده آن است فعاليتهاي آبخيزداري باعث استحصال و تغذيه بيش از 2.1 ميليارد متر مكعب آب در سال ميشود كه اين ميزان به لحاظ اقتصادي باعث رشد و شكوفايي توليد ملي و اشتغال پايدار جوامع محلي شود. البته لازمه ايجاد اشتغال پايدار داشتن نگاه جامع و سيستمي و در بعضي موارد اصلاح قوانين است.
به بحث قوانين و ضرورت اصلاح آن اشاره شد؛ با توجه با اهميت فوق العاده آبخيزداري، آيا به اين مقوله در قوانين و مقررات ايران توجه جدي شده است؟
خوشبختانه در قانون اساسي و اسناد بالادستي جمهوري اسلامي ايران، به منابع طبيعي و حفظ آب و خاك توجه خوبي شده است. به عنوان مثال در بند (خ) ماده 38 برنامه ششم توسعه تكليف شده تا پايان برنامه ده ميليون هكتار اجراي عمليات آبخيزداري و حفاظت از خاك و آبخوانداري صورت پذيرد.
همچنين در ماده 140 برنامه پنجم توسعه مشخص شده بود جهت جبران تراز منفي سفره‌هاي آب زيرزميني حداقل بيست و پنج‌درصد(25%)، دوازده و نيم درصد از محل كنترل آبهاي سطحي و دوازده و نيم درصد از طريق آبخيزداري و آبخوانداري بهبود يابد.
همچنين در اصل 50 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست را وظيفه‌اي همگاني معرفي دانسته و هر گونه تخريب و آلوده ساختن آب، خاك، هوا را ممنوع كرده است. علاوه بر اين در سياستهاي كلي نظام در بخشهاي محيط زيست، منابع آب، انرژي، اقتصاد مقاومتي بر لزوم آبخيزداري و حفظ و صيانت از منابع طبيعي و افزايش بهره‌وري مناسب از منابع، حفاظت منابع آب و خاك و ذخاير ژنتيكي گياهي ـ جانوري و بالابردن غناي حياتي خاك‌ها و بهره‌برداري بهينه از آن تأكيد شده است.
از جمله قوانين خوب ديگر درباره آبخيزداري و حفاظت از منابع طبيعي، قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي است. اين قانون از جمله قوانين مهمي است كه در سال 1389 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و تكاليف متعددي با رويكرد محيط زيست و ايجاد تعادل در زيست‌بوم‌هاي طبيعي و كنترل و كاهش تخريب سرزمين براي دولت و دستگاههاي مسئول ايجاد نموده است. اين قانون در مواد 8-9-11-12-13-14-15 و 27 به روشني مسيرحركت، تكاليف و تعهدات سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري را مشخص نموده و مواد 11 و 12 و 14 و 27 ارتباط مستقيمي با مباحث و تكاليف آبخيزداري به‌ويژه در زمينه كنترل فرسايش بادي و آبي، مديريت پايدار مراتع، ذخيره نزولات، اخذ خسارت از تخريب كنندگان و استفاده آن در احياء مناطق تخريب شده دارد.
آيا در اين باره خلأ قانوني وجود دارد؟
خلأ قانوني كه در اين باره وجود دارد، عدم وجود قانون جامع منابع طبيعي و آبخيزداري است كه همه عرصه هاي منابع طبيعي را شامل بشود و چنانچه اين قانون تدوين شود، كمك شاياني ميتواند در حفظ و محافظت از منابع طبيعي داشته باشد. البته قانون جامع آبخيزداري و منابع طبيعي چند سال پيش در مجلس شوراي اسلامي جريان داشت ولي متاسفانه اين قانون كه ميتوانست عرصه منابع طبيعي را متحول كند به يك دفعه در مجلس متوقف شد.
انتهاي پيام/