تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : سوءاستفاده برخي سودجو از خلاءهاي قانوني براي دپوي كالاهاي اساسي/ پيشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ توماني دولتي به دليل خيانت برخي به مردم
چهارشنبه، 13 شهریور 1398 - 13:30     کد خبر: 90903

ترابر نيوز: معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري تهران گفت: وقتي افرادي هستند كه به مردم خيانت مي‌كنند، معتقدم تنها راه چاره، حذف ارز دولتي ۴۲۰۰ توماني است.
ترابر نيوز:

محمد امامي‌امين (معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري تهران) در گفت‌وگو با ايلنا با اشاره به اينكه رشد بيكاري در استان تهران از ۱۱.۵ درصد به ۱۲.۴ درصد در سال ۹۷ رسيد، گفت: در حال حاضر رشد بيكاري در استان تهران به ۱۰.۱ درصد رسيده است و توانستيم ۲.۳ درصد بيكاري را كاهش دهيم.

وي ادامه داد: دولت و حاكميت در سال جاري كه سال رونق اقتصادي است، تمام ظرفيت خود را به كار گرفت تا بتوانيم موانع و مشكلات حوزه توليد را به حداقل برسانيم، البته نمي‌توانيم بگوييم ديگر مشكلي نيست، بلكه مشكلات همچنان وجود دارد، اما تلاش كرديم اين مشكلات را به حداقل برسانيم. يكي از اقدامات ما براي رفع موانع اشتغال، برطرف كردن بسياري از موانع موجود در بوروكراسي اداري مانند مقررات‌ها و بخشنامه‌هاي زائد در حوزه گمركات، محيط‌زيست و ... بود.

معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري تهران با اشاره به تحريم‌ها خاطرنشان كرد: اين تحريم‌ها باعث شده كه توليدكنندگان به خودباوري برسند و همچنين مصرف‌كنندگان رويكردشان بيشتر به مصرف توليدات داخلي باشد، از سوي ديگر دولت به ويژه وزارت صنعت تلاش كرد از واردات كالاهايي كه توليد داخلي دارند و مي‌توانند نياز بازار را تامين كنند، جلوگيري شود و در نهايت نتيجه اين اقدامات باعث افزايش توليدات واحدهاي صنعتي شد.

امامي‌امين با بيان اينكه بايد بتوانيم زيرساخت را در حوزه انرژي براي كارخانه‌‌ها ايجاد كنيم، تصريح كرد: اميدواريم با توجه به اقداماتي كه انجام مي‌شود، ظرف چند ماه آينده رشد نرخ بيكاري در استان تهران را تك رقمي كنيم. ما تلاش كرديم مشكلات توليد را با ورود استاندار رفع كنيم. بخشي از مشكلات توليد كننده‌ها با عبور از قانون برطرف خواهد شد كه ما هيچ‌وقت چنين كاري را انجام نخواهيم داد.

وي با بيان اينكه قانون بد از بي‌قانوني بهتر است، تصريح كرد: تلاش مي‌كنيم كه قانون را اصلاح كنيم و در اين زمينه با معاون رئيس‌جمهور در سازمان محيط‌زيست مذاكراتي را انجام داده‌ايم.

معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري تهران با تاكيد براينكه رشد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري در استان تهران براي ما امروز بسيار پراهميت است، گفت: براي تحقق اين دو موضوع در استان تهران تلاش مي‌كنيم و مي‌جنگيم. البته حجم جمعيت در تهران بسيار زياد شده است و همچنين با توجه به افزايش قيمت‌ها كه در حوزه مسكن در تهران اتفاق افتاده است، اين شهر در حال حاضر محل مناسبي براي مهاجرت نيست، از همين‌رو بسياري از افراد به شهرهاي اطراف تهران مهاجرت كرده‌اند و اين شهر‌ها نيز به تبع تهران گران‌قيمت شده و در آنجا نيز شاهد افزايش قيمت بوده‌ايم.

امامي‌امين خاطرنشان كرد: موظف هستيم براي ساكنان تهران شغل ايجاد كنيم و به دنبال اين هستيم كه اين شرايط را مهيا كنيم تا در تهران با مشكل بيكاري مواجه نباشيم.

وي در بخش ديگري از صحبت‌هايش درباره ارائه تسهيلات از سوي بانك‌ها گفت: در گذشته ما آن اهميت لازم را در حوزه بانكداري نمي‌ديديم، اما شرايط جديد و مذاكراتي كه بين بدنه حاكميت با مسئولان بانكي كشور صورت گرفته، باعث شده است تا بانك‌ها امروز همراه‌تر از گذشته با بخش توليد باشند، اما ما همچنان با نقطه مطلوب فاصله زيادي داريم.

معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري تهران با بيان اينكه مهم اين است كه نظام بانكداري با سرعت قابل توجهي به طرف شرايطي رود كه از نظر توليد كننده مطلوب باشد، يادآور شد: براي رسيدن به اين نقطه نياز داريم كه نظام بانكداري‌مان اصلاح شود. نظام بانكداري كه در حال حاضر در كشور وجود دارد به دليل ساختار و نظام غلطي كه دارد، نمي‌تواند به طور كامل در خدمت توليد باشد. اگر بخواهيم نظام بانكداري‌مان در خدمت توليد باشد بايد بهره‌هاي بانكي را هم در حوزه وام‌دهنده و هم وام‌گيرنده كاهش دهيم. تا زماني كه سرمايه‌گذار سرمايه‌اش را در بانك قرار داده و به دنبال سودهاي آنچناني است و بانك‌ها نيز به دنبال يك كاتاليزور پول را با بهره بيشتر به دست فرد ديگري مي‌دهد، طبعيتا باعث مي‌شود كه سرمايه‌ها در خدمت توليد قرار نگيرند.

امامي‌امين ادامه داد: با توجه به نرخ سوددهي در حوزه توليد و همچنين در حوزه سهام‌دهي و بورس در حال حاضر صاحبان صنايع صرف‌نظر از بخش معدودي از جامعه كه تلاش مي‌كنند، سرمايه‌شان را در بخش مسكن قرار دهند، تلاش مي‌كنند تا سرمايه‌هايشان را به طرف توليد هدايت كنند، البته توليدكننده نيز بايد اين توانايي را داشته باشد كه اين سرمايه‌ها را جذب كند. اگر اين اتفاق بيفتد ما شاهد خواهيم بود كه اخلاق نظام بانكداري ما نيز اصلاح شود.

وي همچنين درباره دپوي برخي كالاها در گمرك گفت: قطعا بسياري از افرادي كه ارز دولتي يا همان ۴۲۰۰ توماني را دريافت مي‌كنند، امانتدار بوده و تلاش مي‌كنند، كالاهاي اساسي را از منابع خارجي تامين و در كوتاه‌ترين زمان به دست مصرف‌كنندگان برسانند. اما متاسفانه افرادي هستند كه به آن حاشيه سود مطمئنه و حداقلي راضي نبوده و تلاش مي‌كنند از خلاءهاي قانوني در جهت كسب سود بيشتر استفاده كنند.

معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري تهران با بيان اينكه ارز ۴۲۰۰ توماني مشكلي از ما حل نخواهد كرد، خاطرنشان كرد: بايد دولت تلاش كند تا اين ارز ۴۲۰۰ توماني حذف شود و اگر دولت تشخيص به پرداخت يارانه داد، بهتر است اين يارانه به صورت مستقيم پرداخت شود. وقتي افرادي هستند كه به مردم خيانت مي‌كنند معتقدم تنها راه چاره حذف اين ارز دولتي است و يك سيستم توزيع عادلانه براي پرداخت يارانه قرار داده شود.

امامي‌امين خاطرنشان كرد: در بازديدي كه از گمرك داشتيم، دو الي سه قلم از كالاهاي اساسي مردم در آنجا دپو شده بود. با مسئولان گمرك در اين خصوص صحبت كرديم و آنها نيز اعلام آمادگي كردند تا اين محصولات هر چه سريعتر از گمرك ترخيص شود. ما نيز دو هفته به آنها فرصت داده‌ايم تا اين كالاها از گمرك ترخيص شود. در صورتي كه كالاها در اين مدت ترخيص نشود، حتما از دستگاه قضايي مي‌خواهيم به اين موضوع ورود كرده و نسبت به رسيدگي اين رفتارها اقدامات لازم را انجام دهد.

وي ادامه داد: اقلامي مانند رول كاغذ، كنجاله، حبوبات و ذرت نهادهاي دامي همچنان در گمرك هستند، در حالي اين اقلام از كالاهاي اساسي و مورد نياز جامعه است و بايد در اختيار مردم قرار گيرد.


برگشت به تلکس خبرها