به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، علي نبيان مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن در نشست خبري در تاريخ 11 شهريورماه درباره تكميل واحدهاي باقي مانده مسكن مهر گفت: «وام مسكن مهر از 40 به 45 ميليون و از 40 ميليون به 50 ميليون تومان با پيگيري وزير راه و شهرسازي عملياتي شده است. اميدواريم بتوانيم به تعهدات عمل كنيم و پرونده مسكن مهر را امسال ببنديم».

اما بررسي هاي خبرگزاري فارس نشان مي دهد با وجود تصميم وزارت راه و شهرسازي و تاييد شوراي پول اعتبار براي افزايش وام مسكن مهر، بانك مسكن شروطي راتعيين كرده كه در به ثمر رسيدن اين تصميم ابهام وجود دارد و در اين صورت به احتمال بسيار زياد، تكميل واحدهاي باقي مانده مسكن مهر به سال جاري هم نخواهد رسيد.

ماجرا از اين قرار است كه شوراي پول و اعتبار در جلسه مورخ 18 تيرماه 98 ، با توجه به تأكيد وزير محترم راه و شهرسازي در تكميل پروژه ها تا پايان سال جاري، با افزايش سقف فردي تسهيلات مسكن مهر از 400 به ۵۰۰ ميليون ريال در شهر جديد پرديس حداكثر به تعداد 49.800 واحد مسكوني، از 400 به 450 ميليون ريال در شهرهاي جديد پرند و هشتگرد حداكثر به تعداد 47.986 واحد مسكوني و از 400 به 450 ميليون ريال جهت ساير شهرها حداكثر به تعداد 104.980 واحد مسكوني موافقت به عمل آورد و 30 تيرماه طي نامه اي، از بانك مسكن خواست تا بدون قيد و شرط اين مصوبه را اجرا نمايد. بدين معنا كه بانك مسكن با معرفي مراجع صدور معرفي نامه يعني ادارات كل راه و شهرسازي و بنياد مسكن و شركت عمران شهرهاي جديد  بايستي نسبت به معرفي پروژه ها به دفترخانه جهت انعقاد قرارداد متمم اقدام نمايند تا سازندگان پس از انعقاد قرارداد متمم با دريافت  مابه التفاوت سهم الشركه حاصل از افزايش تسهيلات بتوانند نسبت به خريد مصالح و ملزومات پروژه اقدام نمايند. در اين صورت مي توان اميدوار بود كه مسكن مهر تا پايان سال ۹۸ تمام شود.

اما بانك مسكن پس از دريافت اين نامه از بانك مركزي مسير ديگري را پيش گرفت. بانك مسكن در تاريخ 12 مردادماه طي نامه اي كه به امضا سرپرست اداره كل تسهيلات تبصره اي بانك مسكن رسيده و به ادارات مركزي، مديريت شعب مناطق و استانهاي خود ارسال كرده، الزاماتي براي افزايش وام هاي مسكن مهر تعيين كرده است. 

در مورد اين نامه، نكات زير قابل توجه است:

الف- در بخشي از الزامات عنوان شده، انقعاد يك فقره قرارداد تسهيلات متمم در سرفصل حسابداري جديد كه متعاقبا اعلام خواهد شد. لازم به ذكر است هنوز اين اعلام صورت نگرفته و زمان مشخصي براي آن نيز تعيين نشده است.

ب- در بخش ديگري از الزامات عنوان شده انعقاد قرارداد به ميزان هزينه باقي مانده، اين در حالي است كه بعضي از پيمانكاران هزينه بيشتري بدون وام انجام داده و بعدا در تلاش براي اخذ وام خواهند رفت كه با اين الزام متضرر خواهند شد.

ج- در بند آخر اين نامه آمده است، شعب بانك مسكن در استان ها بايد براساس ليستي كه توسط بانك مسكن به آن‌ها ابلاغ شده است، اقدام به افزايش وام مسكن مهر نمايند و اگر اداره كل راه و شهرسازي استان‌ها و يا بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شركت عمران شهرهاي جديد پيشنهادي براي تغيير و حذف پروژه ها در اين ليست ابلاغي داشت، بايد با ذكر دليل به اداره كل تسهيلات تبصره اي بانك مسكن ارجاع داده شود تا اولويت پيشنهادي مجددا از سمت اين اداره كل اعلام شود. نتيجه اجراي اين بند و ليست ابلاغي اين است كه مرجع تصميم گيري در مورد افزايش وام مسكن مهر، بنياد مسكن و شركت عمران شهرهاي جديد و اداره هاي كل وزارت راه و شهرسازي نخواهد بود.

در نهايت هم وزارت راه و شهرسازي اين شروط را پذيرفته است. در همين راستا، شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد طي نامه اي در تاريخ 27  مردادماه به مديران عامل شهرهاي جديد در سراسر كشور، شرايط و اولويت هاي تعيين شده توسط بانك مسكن را مبناي عمل خود قرار داده است.

در نتيجه بانك مسكن كه قرار بود به عنوان بانك عامل، زمينه ساز پيشرفت پروژه هاي مسكن مهر شود و اعتباري كه توسط بانك مركزي در اختيار اين بانك قرار گرفته را مطابق با ابلاغيه هاي وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شركت عمران شهرهاي جديد به پروژه ها اختصاص دهد، خود سياستگذاري نموده و شروطي را تعيين كرده كه مصوبه شوراي پول و اعتبار را بي اثر يا حداقل كم اثر نمايد.

لازم به ذكر است اين تعيين شرط براي افزايش وام مسكن مهر توسط بانك مسكن در سال 95 هم باعث شد تا بخشي از پروژه هاي باقي مانده مسكن مهر به سرانجام نرسد و اين نگراني براي اين افزايش مجدد وام ها نيز وجود دارد.

انتهاي پيام/