محمد راستاد در گفت‌وگو با ايسنا درباره اينكه موجودي انبارهاي بنادر كشور چقدر است و در راستاي دستور معاون اول رئيس جمهور براي تسريع در تخليه كالاهاي اساسي از بنادر كشور چه برنامه‌اي داريد؟ اظهار كرد: در زمينه كالاهاي وارداتي به بنادر، مسئله موجودي كالاها مطرح است نه رسوب آن؛ در همين زمينه هم كاري كه هم اكنون انجام مي‌دهيم و مترصد تسهيل آن هستيم، تسريع خروج كالا از بنادر است.
وي افزود: البته موجودي انبارهاي مختلف در بنادر كشور خيلي بالا نيست و تنها موجودي كالاهاي اساسي در بندر امام خميني بالاست چرا كه در حال حاضر ميزان موجودي كالاهاي اساسي در اين بندر به حدود سه ميليون تن رسيده است.
رئيس سازمان بنادر و دريانوردي در پاسخ به اين سوال كه كالاهاي اساسي در بندر امام خميني يا بنادر ديگر تا چه مدت زماني باقي مي مانند؟ گفت: كالاهاي اساسي دائماً در بنادر مختلف از جمله بندر امام خميني وارد و خارج مي‌شوند و اين تخليه و بارگيري در كنار خروج، به صورت مستمر صورت مي‌گيرد. اما به طور ميانگين كالاهايي كه وارد بنادري از جمله بندر امام خميني مي‌شود، حدود دو تا سه ماه زمان مي‌برد كه فرآيند ترخيص و خروج آن ها طي شود. در اين راستا به دنبال اين هستيم تا فرآيند ترخيص و خروج كالا از بنادر تسريع شود كه موجودي كالاهاي اساسي در اين بنادر كاهش يافته و ظرفيت انبارها با مشكل مواجه نشود.
راستاد ادامه داد: البته موجودي كالا در بنادر مختلف متعارف است و خارج از وضعيت طبيعي و عرف نيست اما موجودي كالاهاي اساسي در بندر امام خميني بالا بوده و ماندگاري آن‌ها بيش از حد معمول شده است كه در اين راستا تلاش مي‌كنيم تا روند ترخيص آن‌ها سرعت بيشتري پيدا كند.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا اين مسئله صحت دارد كه برخي از واردكنندگان به صورت تعمدي كالاي خود به ويژه كالاهاي اساسي را در بنادر نگه مي دارند تا بتوانند از كمبود مقطعي آن در بازار سوء استفاده كرده و كالاي خود را گرانتر بفروشند؟ تصريح كرد: يكي از ابزارهايي كه در اين زمينه درخواست كرده‌ايم و به زودي اعمال خواهيم كرد، مكانيزم تنبيهي از نظر هزينه انبارداري است. يعني اگر كالايي فرآيند قانوني‌اش را براي ترخيص طي كرده باشد و كماكان آن را در انبارهاي بنادر مختلف نگهداري كند، قطعاً مشمول هزينه هاي انبارداري تصاعدي و تنبيهي مي شود تا شاهد نگهداري اين كالاها در بنادر نباشيم.
رئيس سازمان بنادر و دريانوردي تاكيد كرد: البته اگر كالايي بنا به يكسري مسائل و مشكلاتي كه خارج از اراده تاجر و وارد كننده آن كالاست، در بنادر بماند اين هزينه‌هاي تصاعدي و مكانيزم‌هاي تنبيهي مشمول آن نخواهد شد و چنين مكانيزمي تنها كاري است كه ما مي‌توانيم انجام دهيم.
راستاد اعلام كرد: در زمينه ترخيص كالا بالاترين نرم را داريم اما براي تسريع ترخيص و خروج كالا از انبارهاي بنادر تنها مكانيزمي كه سازمان بنادر در حوزه وظيفه خودش مي‌داند، هزينه هاي انبارداري و بالا بردن آن در راستاي جلوگيري از سودجويي‌هاي احتمالي است البته دستگاه‌هاي ديگر نيز وظيفه‌اي در اين زمينه دارند اما اين مكانيزم مي‌تواند عاملي باشد كه صاحبان كالا هرچه سريعتر محصولات‌شان را از بنادر خارج كنند.
انتهاي پيام