به گزارش خبرگزاري صدا و سيما به نقل از پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، سومين نشست هم انديشي و گفت وگو با تشكل‌هاي حرفه‌اي حملونقل با حضور آقاي شهرام آدم نژاد معاون حملونقل وزير راه و شهرسازي و آقاي مهدي مير اشرفي رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران در وزارت راه و شهرسازي برگزار شد.
در ابتداي اين نشست آقاي آدم نژاد افزود: سهم حملونقل كشور در توليد ناخالص ملي بيش از ۸.۵ درصد و شرايط اشتغال دو ميليون نفر به صورت مستقيم و ۴.۵ ميليون نفر به طور غير مستقيم را رقم زده است.
وي در ادامه به تشريح سه مشكل بزرگ حملونقل اشاره كرد و گفت: در اولين مساله به دليل اينكه ورود به اقتصاد حملونقل در جهت تنظيم عرضه و تقاضا و در مسير تنظيم بازار نبوده است، رابطه اقتصادي در نظام حملونقل به طور دائم با ريسك سرمايه گذاران مواجه مي‌شود.
معاون حملونقل وزير راه و شهرسازي دومين مشكل را وجود بروكراسي شديد براي فعاليت تخصصي و حرفه‌اي در حوزه حملونقل عنوان كرد و افزود: بايد دو اصل توانمندي (مهارت) و سرمايه براي ورود به عرصه حملونقل پذيرفته شود.
به گفته وي سومين مشكل پيش روي حملونقل، موازي كاري دستگاه‌هاي ذي ربط است كه باعث عدم گسترش اين صنعت در بخش خصوصي مي‌شود.
آقاي آدم نژاد تصريح كرد: تكامل تدريجي حملونقل نياز به خلاقيت، توسعه فيزيكي و نرم افزاري دارد و اين جلسه با هدف شناسايي گلوگاه‌هاي موجود و هم فكري براي رفع آنها برگزار شده است.
در ادامه اين نشست رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران گزارشي از اقدامات انجام شده ارائه كرد و گفت: در حالي سال گذشته درآمد ۴۳ ميليارد دلار از صادرات غير نفتي و ۴۲ ميليارد دلار از واردات در سال گذشته براي كشور حاصل شد كه درآمد امارات متحده عربي از صادرات و ري اكسپرت حدود ۳۲۰ ميليارد دلار بوده است.
آقاي مير اشرفي با اشاره به مطالعات انجام شده از سوي مراكز علمي بين‌المللي مبني بر انتقال مركز ثقل ثروت از سيليكن، ولي و وال‌استريت به مرز‌هاي هند و چين افزود: در نتيجه اين مطالعات آمده است كه كشور‌هاي نزديك به هند و چين مي‌توانند با انتقال كالا‌هاي ساخته شده توسط آنها يا تامين مواد مورد نياز اين دو كشور از منافع مالي بالايي بهره‌مند شوند.
وي تاكيد كرد: بنابر اين با توجه به مطالعات و پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته، براي ارتقا موقعيت اقتصادي كشور، فقط بايد بر حملونقل تمركز و به آن توجه ويژه شود.
رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران با اشاره به حضور ۳۰ دستگاه دولتي و حاكميتي در عرصه تجارت كشور گفت: هر يك از اين دستگاه قوانين و مقررات خاص خود را دارند كه امكان مقايرت با قوانين دستگاه ديگر نيز وجود دارد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: با اتكا به نيرو‌هاي ارزشمند دانشگاهي، سامانه پنجره واحد فرامرزي ايجاد و راه‌اندازي شد و طبق گزارش بانك جهاني در سال گذشته رتبه ايران بيش از ۳۹ پله و در تجارت فرامرزي ۳۵ پله ارتقا يافت. همچنين در سه روز گذشته از سه سامانه «خدمات گمركي موبايلي»، «پيام رسان به فعالان عرصه تجارت» و «پلمپ الكترونيك» براي تسهيل خدمات گمركي رونمايي شد.
سر انجام پس از بيان مشكلات از سوي نمايندگان تشكل‌هاي حرفه‌اي حملونقل در زمينه گمركي، مقرر شد، هر يك از تشكل‌ها نظرات و پيشنهادات خود را به صورت مكتوب تا چهارشنبه ۱۳ شهريورماه به معاونت حملونقل ارسال كنند تا پس از جمع بندي و ارسال براي رويت رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي و پاسخ‌گويي قرار گيرد.