به گزارش ايلنا، 12 فروردين امسال سيل بي‌سابقه اي در لرستان به وقوع پيوست كه با همه تلخي و  خسارت هاي فراوانش بار ديگر قدرت طبيعت و قهر آن را به رخ دست سازه‌هاي هرچند بزرگ انساني كشيد و نشان داد طبيعت حتي پس از صدها سال دست درازي انسان ها به حريم خود را بي پاسخ نخواهد گذاشت.

عامل اصلي وقوع سيل لرستان، گذشته از بارندگي 100 ميليمتري، بيداري و خروش رودهاي استان بود، آن چنان وحشيانه شهر و روستاها را در بر گرفت كه امروز به جز تصاويري از اين مناطق، خاطره اي از روزهاي آباداني آنها برجاي نمانده است.

سيل لرستان طبق برآوردهاي نخستين، حدود 15 هزار ميليارد ريال به زيرساخت و بخش هاي مختلف خسارت زد و 15 نفر را به كام مرگ كشاند.

در اين ميان ضرورت حراست و دست درازي نكردن به بستر و حريم رودخانه ها جايگاه پررنگي پيدا كرده و همه واقف شده اند كه اگر حريم رودخانه ها در ساخت و سازها رعايت مي‌شد، امروز رودخانه هاي خروشان و سهمناك براي بازپس گيري حريم‌شان اين چنين به زندگي مردم نمي‌تاختند.

رودخانه هايي همچون «خرم رود، كرگانه، كشكان، سيمره، تيروه، ماربره» و ده ها رودخانه فصلي و بين شهري با سيل فروردين ماه بيدار شدند و حريم واقعي خود را پس گرفتند و اين چنين بار ديگر خشم و قدرت طبيعت را به انسان يادآوري كردند.

گفته مي شود در سيل اخير 1.5 ميليارد متر مكعب روان آب از لرستان عبور كرده و دبي بسياري از رودخانه چند برابر افزايش يافته كه همين امر موجب شد رودخانه ها از بسترهاي تنگي كه انسان براي آنها ساخته بود خود را رها كنند و به اصل خود بازگردند.

بازپس گيري قلمرو رودخانه ها هزينه سنگيني براي مردم داشت، آب، برق و گاز هزاران نقطه شهري و روستايي قطع شد و راه ها يكي پس از ديگري تخريب و زمين هاي كشاورزي در آب غوطه ور شدند، سدهاي بسياري تخريب و منازل و ساختمان هاي هزاران نفر به آوار تبديل شد.

به گفته مديرعامل شركت آب منطقه‌اي لرستان، در اين سال‌ها ساخت و سازهاي غيرمجاز در بستر اين رودخانه انجام و چندين پرونده تخلفاتي نيز تشكيل شده بود اما اين روند نابخشودني دست درازي به طبيعت همچنان ادامه داشت تا اينكه خود رودخانه ها دست به كار شدند تا دست انسان را از دامن طبيعت كوتاه كنند.

صحبت هاي مديرعامل شركت آب منطقه اي لرستان در حالي مطرح مي‌شود كه بالاترين مقام مسئول استان اعتقاد دارد ديگر نبايد در حريم رودخانه ها ساخت و ساز صورت بگيرد چرا كه خطر بالقوه سيل همواره براي ساكنين اين مناطق وجود دارد.

سيد موسي خادمي استاندار لرستان مي‌گويد: برخي از واحدهاي سيل زده نبايد در محل كنوني بازسازي يا دوباره احداث شوند چرا كه در بستر و يا حريم رودخانه قرار دارند كه بايد با جانمايي جديد، از اين حريم ها حفظ شوند.

اظهارات مسئولان استان در حالي مطرح مي‌شود كه اهالي سيل زده مناطق شرق پلدختر خواستار زمين هاي به جا مانده از حريم رودخانه كشكان در ضلع شرقي اين شهرستان هستند و اين زمين ها را حق مسلم مي‌دانند چرا كه سالها در آن سكونت داشتند.

عبدالرضا بخشيوند يكي از شهروندان سيل زده شهرستان پلدختر در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا گفت: سيل تمامي زندگي‌مان را با خود برد كه هيچ، مابقي آن را نيز مسئولان شهري و استاني دارند به زور از ما مي‌گيرند.

اين مرد سيل زده مي‌گويد: چند روز پيش فرماندار به منطقه سيل زده‌اي كه ما در آنجا زندگي مي‌كنيم آمد و وقتي مردم مصيبت زده از وي جوياي وضعيت‌شان شدند به آنها گفت خانه هاي‌تان را به دوش بگيريد و از اينجا برويد و همين باعث خشم  و ناراحتي مردم شد و حتي شيشه اتومبيل فرماندار را شكستند و متاسفانه برادر زاده من را كه هيچ دخالتي در اين ماجرا نداشت را بازداشت و ممنوع الملاقات كرده اند.

بخشيوند ادامه داد: اين در حالي است كه برادرزاده ام در سيل تمام زندگي اش ويران شده و متاسفانه او دچار بيماري قلبي است ولي براي پيگيري اين موضوع به هر كدام از مسئولان استاني و شهرستاني مراجعه مي كنيم مي گويند به ما ربطي ندارد.

وي گفت: ما نمي‌گوييم كه دولت كاري براي‌مان نكرده بلكه به مردم سيل‌زده مقداري وام بلاعوض داده و همچنين به ما كه 36 خانواده بوديم زمين بلاعوض نيز تعلق گرفته ولي آيا با وام‌هاي 80 ميليون توماني آن هم با چهار ضامن كارمند دولتي كه نبايد در هيچ بانكي بدهكار باشند مي‌توان خانه ساخت؟ با اين مبلغ با توجه به شرايط اقتصادي فعلي حتي هزينه احداث پي ساختماني را هم تامين نمي‌كند.

بخشيوند ادامه داد: ما ساكنين ساحل شرقي شهرستان پلدختر متاسفانه به دليل سيل ويرانگر 12 فروردين ماه نه تنها ساختمان هاي مسكوني مان را بلكه تمامي زيرساخت هاي خانه هاي‌مان را ويران كرد و طبق نقشه تعيين حريم جديد رودخانه و احداث ديواره ساحلي جديد 20 متر حريم تعيين شده است و الان اعلام شده 20 متر ديگر براي خيابان ساحلي در نظر گرفته شده و اين در حالي است كه براي زمين باقي مانده ما از اين حريم هيچ زمين بلاعوضي در نظر گرفته نشده است.

وي افزود: براي بازسازي اين ديواره ساحلي نيز با شركتي به نام سامان محيط قرار داد بسته اند كه مدام در حال گودبرداري از شن اين منطقه هستند و هر كاميوني را 70 هزارتومان به فروش مي رسانند كه پنجشنبه گذشته هفتم شهريور ماه مردم منطقه براي جلوگيري از اين اقدام تعدادي چادر برپا كردند كه صبح امروز نيروي انتظامي و يگان ويژه در درگيري با مردم اقدام به جمع آوري اين چادرها كردند.

بخشيوند اضافه كرد: شهرداري پلدختر اعلام كرده است هر چقدر از زمين هاي حريم رودخانه كشكان اضافه ماند مردم منطقه تا 25 سال در اين منطقه اجازه ساخت و ساز ندارند.

اين شهروند سيل زده پلدختري در ادامه از وضعيت رهن و اجاره هاي نجومي در شهرستان پلدختر انتقاد كرد و گفت: دولت براي رهن خانه هاي استيجاري 10 ميليون تومان پرداخت كرده و اين در حالي است كه خانه هاي استيجاري پيش پرداخت بالاي 70 ميليون تومان دارد و حداقل اجاره خانه 700 هزارتومان است.

در ادامه علي سيف سرپرست فرماندار پلدختر نيز در اين باره به خبرنگار ايلنا گفت: مردم منطقه ساحل شرقي شهرستان بر اثر سيل ساختمان هاي مسكوني و زمين هاي‌شان ويران شده و دولت نيز بابت مشكلي كه براي‌شان به وجود آمده به همه اين افراد زمين‌هاي بلاعوض داده كه هم اكنون در حال ساخت و ساز هستند.

آيا با وام‌هاي 80 ميليون توماني آن هم با چهار ضامن كارمند دولتي كه نبايد در هيچ بانكي بدهكار باشند مي‌شود خانه ساخت؟ اين مبلغ با توجه به شرايط اقتصادي حاكم فعلي برجامعه حتي پي ساختماني را هم پر نمي كند

وي افزود: مشكل ساكنان اين مناطق اين است كه بخش هايي از زمين هاي‌شان بعد از سيل باقي مانده و بعد از تعيين حريم رودخانه اين زمين‌ها را نيز دولت به آنها برگرداند كه البته وضعيت نهايي اين زمين‌ها مشخص نشده و در دست بررسي‌هاي كارشناسي قرار دارد.

سرپرست فرمانداري شهرستان پلدختر عنوان كرد: اين افراد حتي اجازه نمي‌دهند كه حريم رودخانه تعيين شود و بعد از آن به بحث زمين باقيمانده آنها بپردازيم.

سيف تصريح كرد: اين افراد حتي اجازه نمي دهند پروژه ساخت و ساز ديواره ساحلي در شرق اين شهرستان اجرايي شود آن هم ديواره اي كه به بحث امنيت شهر در بارندگي‌هاي پيش رو مي‌تواند نقش حياتي داشته باشد و اگر زودتر بازسازي نشود باعث مشكلات جديد و حتي سرريز شدن دوباره و حوادثي نظير سيل فروردين ماه امسال شود.

وي ادامه داد: مردم سيل زده در بحث مطالبات‌شان بايد از طريق مراجع قانوني اقدام كنند و اين كه براي زمين هاي باقيمانده شان خارج از حريم رودخانه بيايند از ساخت و ساز ديواره ساحلي جلوگيري كنند 2 مقوله كاملا جداي از هم هستند؛ چرا كه زمين هاي باقيمانده بعد از ديواره ساحلي هستند و اينكه اجازه اين بازسازي را ندهند كاري كاملا غير منطقي است.

سيف گفت: طي روزهاي گذشته نيز با حضور در اين منطقه ديدم كه مردم بسيار ناراحت هستند و به خاطر موضوع زمين هاي شان با عوامل فرمانداري درگير شدند و حتي به خودروي فرمانداري آسيب زدند و شيشه هاي خودرو را شكستند هر چند فرد خاطي از سوي عوامل انتظامي دستگير شد.

مردم سيل زده در بحث مطالباتشان بايد از طريق مراجع  قانوني اقدام كنند و اين كه براي  زمين هاي باقيمانده شان خارج از حريم رودخانه بيايند از ساخت و ساز ديواره ساحلي جلوگيري كنند 2 مقوله كاملا جداي از هم هستند

روح الله شرفي نصيري مسئول واحد شهرسازي شهرستان پلدختر نيز در اين باره به خبرنگار ايلنا مي‌گويد: ارديبهشت ماه امسال به دفتر فني آب منطقه اي استانداري مراجعه كردم و نقشه جديد حريم جديد رودخانه كشكان در شهرستان پلدختر را تحويل گرفتيم و بر همان اساس به افرادي كه زمين هاي‌شان خارج از حريم رودخانه قرار دارد زمين بلاعوض، وام و پروانه ساخت و ساز تعلق گرفت.

وي عنوان كرد: از ديواره ساحلي به بعد در شرق شهرستان پلدختر 20 متر حريم رودخانه اعلام شده است و وزارت نيرو بايد زمين‌هايي كه در داخل حريم رودخانه قرار گرفته را تعيين تكليف كند و به مابقي زمين‌هاي حريم رودخانه زمين هاي بلاعوض اختصاص دهد.

شرفي نصيري ادامه داد: ما براساس نامه اداره كل مديريت بحران كه براي اداره امور آب پلدختر ارسال كرده است در تاريخ سوم مرداد ماه 98 شهرداري با كسب مجوز كتبي از وزارت نيرو، شركت آب منطقه‌اي نسبت به انجام عمليات عمراني و صدور پروانه ساختماني در عرصه حريم در بستر رودخانه و مسيرها اقدام مي‌كند.

وي اضافه كرد: اگر آب منطقه‌اي و امور آب شهرستان پلدختر حريم رودخانه كشكان را مشخص كند و باقي مانده زمين اگر به حد نصاب برسد ما نيز  مي توانيم پروانه ساخت صادر كنيم و آخرين ابلاغيه در مورد حريم رودخانه مربوط به تاريخ ارديبهشت ماه است و بعد از آن ابلاغيه جديدي در خصوص حريم رودخانه اعلام نشده و هنوز تصميم جديدي به شهرداري اعلام نكرده ايم كه بر آن اساس تصميمي بگيرد.