تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : معماري شبكه ملي اطلاعات، كار وزارت ارتباطات است
یکشنبه، 30 تیر 1398 - 12:06     کد خبر: 90447

ترابر نيوز: دبير شوراي عالي فضاي مجازي كشور درباره نقش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و ساير نهادها در تدوين و اجرايي شدن شبكه ملي اطلاعات سخن گفت و وظيفه معماري اين شبكه را متوجه وزارت ارتباطات دانست

ترابر نيوز:

معماري شبكه ملي اطلاعات، كار وزارت ارتباطات است

ابوالحسن فيروزآبادي روز شنبه در جلسه امضاي تفاهم‌نامه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي و شوراي عالي فضاي مجازي؛ همزمان با سومين روز فعاليت بيست و پنجمين نمايشگاه الكامپ اظهار داشت: در شوراي عالي فضاي مجازي تعريف شبكه ملي اطلاعات صورت گرفت و در كنار آن براي اين شبكه مباني تدوين شد. اما پس از مدتي متوجه شديم اين‌ها به تنهايي كفايت نمي‌كنند به همين سندي را به عنوان تببين الزامات شبكه ملي اطلاعات در شوراي عالي فضاي مجازي تهيه كرديم.

وي افزود: پروژه شبكه ملي اطلاعات در وزارت ارتباطات تعريف شد و الزامات و تببين الزامات آن ادامه يافت، در دوره دوم شوراي عالي فضاي مجازي كه با دبيري من آغاز شد جدولي را تهيه و نقشه راهي استخراج كرديم كه اين نقشه راه در زمان وزارت دكتر واعظي انجام گرفت و به پايان رسيد و اتفاقاً مراسمي هم براي آن برگزار شد.

براي دوره بعد آن نيز جدولي به صورت نقشه‌راه تهيه كرديم. الان هم منتظر اين هستيم كه طرح و معماري نهايي شبكه ملي اطلاعات توسط وزارت وزارت ارتباطات به عنوان مجري كار انجام گيرد و به مرحله نهايي برسد.

او تصريح كرد: وزارت ارتباطات در حال تهيه اين طرح و معماري است و اميدواريم سرعت بيشتري پيدا كند، آن‌هم در دوره‌اي كه ما فاقد طرح و معماري نهايي مبتني بر تبيين الزامات هستيم.

فيروزآبادي درباره نحوه همكاري ديگر نهادها و سازمان‌ها در اين بخش، گفت: بحث ما همكاري نهادهاي مختلف نيست، بحث ما طرح شبكه ملي اطلاعات است و اينكه شبكه ملي اطلاعات چه خروجي دارد؟! اشكالاتي وارد است مثل اينكه شاخص، مشخص نيست اما چون طرح مشخص نشده، شايد شاخص‌بندي كار درستي نباشد.

همين الان هم مي‌شود شاخص‌هايي مانند ميزان ترافيك داخلي، ميزان اقتصاد فضاي مجازي و ميزان تعلق به پلتفرم خارجي را استخراج كرد ولي ما منتظر هستيم كه طرح و معماري شبكه ملي اطلاعات نهايي شود.

وي بيان داشت: طرح معماري كه الان داريم مربوط به پيش از تبيين الزامات است، زماني مي‌توان عدد دقيق از پيشرفت شبكه ملي اطلاعات ارائه داد كه معماري آن انجام شود.

فيروزآبادي درباره دوره دوم حمايت از پيام‌رسان‌ها و گلايه‌شان مبني بر اين‌كه حمايتي از آنها صورت نگرفته است، گفت: حمايت از پيام‌رسان‌ها به فراموشي سپرده نشده، مشكل فعلي، تأمين بودجه است و قرار بود بودجه براي اين كار اختصاص پيدا كند كه هنوز تأمين نشده است، علاوه بر آن ديتاسنتري هم توسط وزارت ارتباطات براي آن‌ها در نظر گرفته شده و تا آنجا كه اطلاع دارم وزارت ارتباطات اسناد مناقصه را نيز تهيه كرده ولي متأسفانه بودجه مورد نظر اين حمايت‌ها تأمين نشده و حمايت از مرحله دوم صورت نگرفته است.

در ادامه اين نشست، تفاهم‌نامه‌اي ميان شوراي عالي فضاي مجازي و سازمان نظام صنفي به امضا رسيد.

دبير سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور درباره تفاهم‌نامه‌اي كه با شوراي عالي فضاي مجازي به امضا رساندند، گفت: يكي از مهم اهداف ما دو برابر كردن بازار فناوري، رفع موانع كسب‌وكار، تسهيل كسب‌وكار و متناسب‌سازي قوانين و مقررات در راستاي اقتصاد ديجيتال در فضاي مجازي است و مركز ملي فضاي مجازي، نقش بنيادي در اين ميان دارد.

رسول سراييان افزود: نظرات خود را با دبير شوراي عالي فضاي مجازي در ميان گذاشتيم و قرار شد كه اين مسائل را در قالب يك تفاهم‌نامه بين شوراي عالي فضاي مجازي و سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور به امضا برسانيم تا بستر اجرايي تحقق اين برنامه را از منظر حمايت‌ها انجام بدهيم.

معاون اقتصادي و تنظيم مقررات مركز ملي فضاي مجازي نيز در ادامه جلسه، گفت: از آنجا كه سازمان نصر در كشور بخش خصوصي حوزه آي سي تي را نمايندگي مي‌كند، بنا شد نظرات آنها را نيز در تصميماتي كه در كميسيون عالي تنظيم مقررات در مركز ملي فضاي مجازي براي شوراي عالي فضاي مجازي گرفته مي‌شود دخالت دهيم تا اين تصميمات درست و دقيق عمل كرده و اثربخش باشند.

سيد هادي سجادي افزود: اين مذاكرات صورت گرفته و تفاهم‌نامه‌اي بر اساس برنامه بيستون سازمان نصر و برنامه‌هاي كلان مركز فضاي مجازي تدوين شد كه با شروع همكاري بين اين دو نهاد بتوانيم تصميمات بهتري در شوراي عالي فضاي مجازي داشته باشيم.

وي خاطرنشان كرد: به شوراي عالي فضاي مجازي پيشنهاد كرديم به عنوان بازوي مشورتي مركز ملي در تدوين و تنظيم مقررات قرار بگيرند كه مورد استقبال قرار گرفت و اميدواريم با امضاي اين تفاهم‌نامه بستر به اشتراك گرفتن ظرفيت‌هاي بخش خصوصي در حوزه مقررات‌گذاري داشته باشيم.


برگشت به تلکس خبرها