به گزارش خبرگزاري تسنيم، رضا رحماني در برنامه نگاه يك ابراز كرد: نبود نقدينگي، بيثباتي رويهها و بيثباتي قيمت مواد اوليه از جمله مشكلات بر سر راه توليد كنندگان است ولي متأسفانه نظام تأمين مالي توليدكنندگان ما حدود 90 درصد وابسته به بانك است و ميتوان اين مشكل را بزرگترين تفاوت ايران و دنيا برشمرد زيرا ديگر كشورها از طريق بازار سرمايه در رفع نيازهاي مالي توليد كنندگان گام برميدارند.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بهدنبال يافتن و يا ايجاد منابع مالي ديگري بهغير از بانكها، براي تأمين مالي توليد كنندگان هستيم و از آن ميان ميتوان به بازار سرمايه و صندوقهاي سرمايه گذاري اشاره كرد.
او ادامه داد: يكي از معضلات بازارهاي مالي و اقتصاد كلان ما حجم بالاي نقدينگي است، رقمي حدود دو هزار هزار ميليارد تومان در جامعه موجود است، اگر اين نقدينگي درست هدايت نشود آثار ويرانگري خواهد گذاشت بهتر است اين نقدينگي بهسمت توليد سوق داده شود.
رحماني افزود: از آنجا كه رونق توليد، بدون تقويت منابع مالي فراهم نميشود، اقدام به ايجاد صندوقهاي توسعهاي در شهرهاي مختلف كرديم اما نتيجه عملكرد اين صندوقها در سال جاري حاصل نميشود و امسال هم تأمين مالي بايد از طريق بانكها صورت گيرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: جهتگيري كلي وزارت صمت، محدود كردن واردات و تقويت ظرفيتهاي توليد است.
*در حال اصلاح صنعت خودرو هستيم
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: وضع صنعت خودرو در شأن مردم نيست و بيشترين مشكلات را در اين صنعت داريم.
رحماني در برنامه نگاه يك شبكه يك سيما، با اعلام اينكه "اصلاحات را در صنعت خودرو آغاز كردهايم" ادامه داد: زماني كه وزير شدم بحث حيات و ممات صنعت خودروسازي كشور مطرح بود اما اكنون بهسمت اصلاح كيفيت و قيمت و خصوصيسازي كردن واقعي اين صنعت حركت ميكنيم.
وي گفت: تعداد خودروهاي داخل پاركينگهاي خودروسازان كاهش يافته است و اگر يك خودرو قابل عرضه باشد و خودروسازان آن را عرضه نكنند بهطور قطع با آنها برخورد ميكنيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: 30 تا 40 هزار خودرو بهدليل نبود كاتاليست در پاركينگها ماندهاند.
رحماني گفت: در صنعت خودروسازي مسير اصلاح را آغاز كردهايم و در اين زمينه با كسي مماشات نميكنيم.
وي همچنين گفت: بيشترين سهم ماليات را توليد كنندگان، كارمندان و اصناف پرداخت ميكنند زيرا دريافت ماليات از آنها آسان است اما ميزان فرار مالياتي بيش از دريافت ماليات از اين بخشهاست.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: قانون ماليات بر ارزش افزوده و درآمد در كميسيون اقتصادي مجلس در حال نهايي شدن است و اميدواريم اين قانون در يكي دو ماه آينده آماده شود.
رحماني ادامه داد: اكنون بهدليل نبود برخي زيرساختها ماليات بر ارزش افزوده را از توليد كننده ميگيريم در حالي كه اين ماليات بايد از مصرف كننده نهايي گرفته شود.
وي گفت: كساني كه سالهاي گذشته بر اساس حساب ذخيره ارزي تجهيزاتي را وارد كردند كميتهاي سه سال است كه اين پرونده را پيگيري ميكند و به نتيجه نهايي رسيده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس اين نتيجه فقط براي بخش خصوصي تسهيلاتي براي تسويه آنها فراهم شده است.
رحماني گفت: بر اساس مصوبه دولت افرادي كه تا اسفند سال 97 تجهيزات و مواد اوليه توليد را وارد كردهاند مشمول مابهالتفاوت نرخ ارز نميشوند اما آنهايي كه پس از اسفند سال 98 اقدام به واردات اين اقلام كردهاند در حال گفتگو با دولت براي تسهيل پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز آنها هستيم البته اكنون تصميم دولت اين است كه اين افراد بايد بر اساس ارز نيمايي تسويه كنند.
وي با ابراز اينكه "تنظيم بازار موضوعي فرابخشي است و براي كنترل قيمتها بهجاي ممنوعيت بهسمت مكانيزم تعرفه حركت كردهايم" افزود: ظرفيتهاي زيادي براي پاسخگويي به بازار داخلي داريم.
وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: بهعنوان نمونه در فولاد 2/5 برابر و در پتروشيمي دو برابر مصرف داخلي توليد ميكنيم و در پوشاك و ديگر اقلام نيز ظرفيتهاي خوبي داريم.
رحماني اضافه كرد: در سال 97 صادرات كالاهاي مصرفي افزايش يافته اما صادرات غيرنفتي در مجموع افزايش نيافته است و اين نشان ميدهد صادرات بيرويه انجام نشده است.
وي يادآور شد: در سهماهه نخست امسال در مقايسه با سال گذشته افزايش صادرات داشتهايم اما ظرفيت كشور بيش از اين است.
وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: 70 درصد ارز 4 هزار و 200 توماني براي واردات كالاهاي اساسي و خوراك دام در اختيار وزارت جهاد، 23 درصد آن براي واردات دارو و تجهيزات پزشكي در اختيار وزارت بهداشت، يك درصد براي واردات كاغذ و 6 درصد براي واردات لاستيك، خمير كاغذ و مواد اوليه لاستيك و توزيع لاستيك در اختيار وزارت راه گذاشته شده است.
رحماني با بيان اينكه برخي كالاها بايد بهوسيله دولت، حمايتي تأمين شود گفت: از فروردين تا مرداد سال 97 ارز تكنرخي بود و محدوديتي براي ثبت سفارش واردات كالاها وجود نداشت اما پس از آن وزارت صمت و بانك مركزي يك ريال براي ارز 4 هزار و 200 توماني بهجز كالاهاي اساسي تخصيص ندادند.
وي متذكر شد: برخي رسانهها آمار واردات كالاهاي غيرضرور بر اساس ارز 4 هزار و 200 توماني را از فروردين تا مرداد سال 97 اعلام ميكنند و ميگويند چرا با ارز 4 هزار و 200 توماني اين نوع كالاهاي غيراساسي وارد شده است در حالي كه در آن زمان همه كالاها با ارز 4 هزار و 200 توماني ثبت سفارش ميشد.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: واردكنندگاني كه ارز 4 هزار و 200 توماني دريافت كردهاند نفر به نفر بررسي ميشوند كه آيا كالاي خود را وارد كردهاند يا نه و اگر در مدت مشخصشده وارد نكرده باشند در هر جاي دنيا كه باشند اين مسئله را پيگيري ميكنيم.
رحماني تصريح كرد: اكنون افرادي بهدليل سوء استفاده از ارز 4 هزار و 200 توماني درباره واردات كالاها از جمله گوشي تلفن همراه در زندان هستند.
وي با اظهار اينكه "قيمت كالاها از جمله 100 قلم كالاي اساسي پرمصرف را هر روز رصد ميكنيم گفت: بخش قابل توجهي از كالاهاي اساسي قيمت كاهشي دارند.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: دليل افزايش قيمت لبنيات در روزهاي اخير افزايش قيمت شير است و در لوازم خانگي نيز بهجز يك نوع يخچال كاهش قيمت داريم.
رحماني گفت: دستور پيگيري دليل افزايش اين نوع يخچال را دادهاند.
وي پيشبيني كرد: در ماههاي آينده قيمت كالاهايي كه به واردات بستگي دارند بهدليل كاهش نرخ ارز كاهش چشمگيري خواهند داشت.
وزير صنعت، معدن و تجارت نأكيد كرد: زنجيره واردات يا توليد كالاها را از مبدأ تا خردهفروشي كنترل ميكنيم.
رحماني اضافه كرد: قرارداد بين خودروسازان و قطعهسازان از خروج 85 ميليون يورو ارز جلوگيري ميكند و بازه تأمين و ساخت اين قطعات بر اساس نوع قطعه از تير امسال تا سال آينده خواهد بود.
وي گفت: يكي از كارهاي كشورهاي صنعتي براي پيشرفت اقتصادي ايجاد خوشههاي صنعتي، پيمانكاران فرعي و شهركهاي صنعتي بوده است و ما اين را پيگيري ميكنيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت ابراز كرد: برخي توليد كنندگان داخلي كالاهايي بسيار باكيفيت توليد ميكنند كه در فروشگاههاي اروپايي بهفروش ميرسد و هموطنان ما در آن كشورها اين كالاها را بهعنوان سوغات وارد ميكنند.
رحماني گفت: اين كارگاهها بايد برندهاي خود را به برندهاي قابل اعتماد براي مردم و بازار داخل تبديل كنند.
انتهاي پيام/+