ترابر نيوز:
انسان به عنوان موجودي فعال در عرصه محيط زيست همواره درصدد استفاده از طبيعت و منابع موجود در آن بوده است و با توجه به ويژگي زياده‌خواهي بشر، اين استفاده به بهره‌كشي بيش از توان طبيعت و در نتيجه، تخريب منابع و طبيعت منجر شد و بعد از مدتي جامعه بشري به اين نتيجه رسيد كه با ادامه اين روند نه تنها طبيعت و محيط زيست را از بين مي‌برد بلكه عرصه را براي خود و فرزندانش نيز تنگ مي‌كند بنابراين در صدد جبران برآمد.
براي جبران خسارات وارده، راه دشواري پيش رو بود و به بازوهاي قوي نياز داشت چون از يك طرف دولت‌ها مشغله خود را داشتند و مردم نيز در پي استفاده بي‌رويه چندين ساله از اين منابع، آگاهي چنداني در اين زمينه نداشتند بنابراين بايد يك حلقه‌اي ايجاد مي‌شد تا اين اقشار را مانند زنجيري در كنار هم جمع كند و بر همين اساس سمن‌ها يا همان سازمان‌هاي مردم‌نهاد (NGO) شكل گرفت.
بنابراين با رشد سمن‌ها امروز حلقه واسط ارتباط مردم با حكومت و دولت‌ها و جلب مشاركت هر چه بيشتر مردم در امور مختلف از طريق اين نهادها صورت مي‌گيرد، سمن‌ها به عنوان نهادها و موسساتي كارآمد و مكمل بخش دولتي در تأمين اهداف توسعه از جايگاه ويژه‌اي برخوردار هستند در واقع NGO ها سازمان‌هاي غيردولتي و غيرانتفاعي هستند كه نه به دولت وابسته‌اند و نه گرايش سياسي در آنها ديده مي‌شود، اين سازمان‌ها داراي اساسنامه مكتوب و مدون هستند و تشكيلات آنها از قبل ثبت شده است اما مساله مهم، نحوه نگاه دولت‌ها به آنها به عنوان بازوي مكمل است.
برخي دولت‌ها نگاه چندان خوشايندي به سمن‌ها ندارند و به اعتقاد برخي كارشناسان، دولتمردان و سياستمداران، سمن‌ها را موي دماغ خود مي‌دانند و نمي‌خواهند كه در كارشان دخالت كنند اما در عوض برخي دولت‌ها نگاه مثبتي به آنها دارند و سعي مي‌كنند در بيشتر امور از ظرفيت آنها به عنوان حلقه واسط ميان حكومت؛ دولت و مردم استفاده كنند كه همين نگاه در دولت يازدهم و دوازدهم به فعاليت حدود ۹۷۰ سمن محيط‌زيستي در كشور منجر شده است.
محمد درويش دبير سياست محيط‌زيست در مركز بررسي‌هاي راهبردي نهاد رياست جمهوري دراين‌باره به خبرنگار علمي ايرنا گفت: سازمان‌هاي مردم نهاد يا سمن‌ها حلقه حد واسط هستند كه مي‌توانند اعتماد ملي را بين مردم، حاكميت و دولت حفظ كنند، در هر جامعه‌اي كه كيفيت فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد بهتر باشد، از بدنه اجتماعي قوي‌تري بهره‌مند باشند و فشارهاي امنيتي روي آنها كمتر باشد معمولاً در بحران‌هاي اجتماعي و همچنين در مواقعي كه كشور در معرض تهديدهاي جدي بيگانگان قرار دارد، قابليت حفظ و پايداري آن كشور بيشتر خودش را نشان مي‌دهد و دولت‌ها و حاكميت‌ها با كمترين هزينه‌اي مي‌توانند بسيج عمومي شايسته‌تري براي مقابله با دشمن مشترك ايفا كنند يا اينكه در مواجهه با خطراتي مانند سيل، زلزله و بيابان‌زايي از ظرفيت‌هاي مردمي استفاده كنند تا بتوانند كشور را دوباره به وضعيت متعادل برگردانند.
مديركل سابق دفتر مشاركت‌هاي مردمي سازمان حفاظت محيط زيست افزود: بنابراين همه دولت‌هاي مترقي و هوشمند دنيا تلاش مي‌كنند شرايطي فراهم كنند تا با كمترين هزينه ممكن، مردم داوطلبانه بخشي از وقت خود را در قالب تشكل‌هاي مردم نهاد در حوزه‌هاي مختلف مدني مانند محيط زيست، ميراث فرهنگي، حمايت از حقوق زنان، كودكان كار، مقابله با اعتياد، قاچاق مواد مخدر و نظاير آنها معطوف بدارند تا به اين ترتيب در واقع هزينه حكومت‌داري كمتر شود.
وي ادامه داد: ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست، اگر بخواهيم مشكلات عديده حوزه محيط‌زيست را حل كنيم بدون كمك و جلب همكاري سازمان‌هاي مردم‌نهاد به هيچ عنوان نمي‌توانيم موفق شويم اگر مي‌خواهيم به جنگ خاموشي كه در حوزه محيط زيست اتفاق افتاده و منجر به شهادت حدود ۱۴۰ محيط‌بان، جنگلبان و قرق‌بان شده پايان دهيم چاره‌اي نداريم جز اينكه مردم را با خودمان همراه كنيم تا آنها احساس كنند كه شريك قدرت هستند و مي‌توانند در فرايند تصميم‌گيري موثر باشند و اين اتفاق نمي‌افتد مگر اينكه سرمايه‌هاي اجتماعي در اين حوزه تقويت شود و زماني ميسر مي‌شود كه سازمان‌هاي مردم‌نهاد بتوانند به صورت كاملاً مستقل و شجاعانه نقد درست خودشان را از حاكميت و دولت داشته باشند و به اين ترتيب اعتماد خوبي بين آنها و مردم باشد و در بزنگاه‌هايي كه لازم است از ظرفيت اين سازمان‌ها براي عبور از بحران‌ها استفاده شود.
درويش گفت: در ايران نيز تعامل ميان سمن‌ها و دولت برقرار است اما به نظر مي‌رسد بايد بيشتر تقويت شود و مفاد مربوط به فعاليت آنها با جديت بيشتري اجرا شود به عنوان مثال بر اساس ماده ۶۶ آيين دادرسي در سال ۹۲ به سمن‌ها اين قدرت را داده تا عليه شخصت‌هاي حقيقي و حقوقي كه محيط زيست يا ميراث فرهنگي را تخريب مي‌كنند، شكايت كنند اما عملاً اين اجازه به بهانه‌هاي مختلف به آنها داده نمي‌شود، در ملاقاتي كه اخيراً با حجت‌الاسلام رئيسي، رييس قوه قضاييه داشتم خواستار اين شدم كه اين بند قانوني را از اين حالت فرمايشي و ويتريني خارج كنند.
وي درباره تفاوت سازمان‌هاي مردم‌نهاد با بخش خصوصي گفت: بخش خصوصي بخشي است كه دنبال سود و درآمد مي‌گردد در حالي كه فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد به هيچ عنوان، انتفاعي نيست بلكه بخشي از وقت آزاد خود را براي ارتقاي كيفيت زندگي هم‌وطنان خود در حوزه‌هاي مختلف معطوف مي‌كنند.
درويش در پاسخ به اينكه براي برقراري ارتباط بيشتر بين مردم، سمن‌ها و دولت چه بايد كرد گفت: راهش اين است كه به سمن‌ها استقلال و اجازه فعاليت داده شود؛ مدام به آنها انگ زده نشود؛ تهديد نشوند، مداوم عليه آنها شكايت صورت نگيرد، قوانين دست و پاگير را براي ثبت يك سمن وضع نكند، الان بيش از دو سال زمان مي‌برد تا يك سمن بخواهد شكل بگيرد و ثبت شود، همچنين مقامات كشور بايد به طور مرتب با سمن‌ها گفت‌وگوي آزاد برگزار كنند و اجازه دهند در فرايند تدوين برنامه‌هاي پنج ساله نمايندگان سمن‌ها نيز مشاركت كنند و اجازه دهند در كارگروه‌هاي استاني نمايندگان سمن‌هاي استاني حضور داشته باشند.
تعامل خوب سازمان محيط‌زيست با سمن‌ها
همچنين ژيلا آقايي مديركل دفتر مشاركت‌هاي مردمي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: در يك يا دو قرن اخير با دست‌اندازي كه انسان به طبيعت داشته و از طرفي آن روند توسعه ناپايداري كه شايد دولت‌ها در پيش گرفتند تعادل محيط زيست به زيان طبيعت به هم خورده و گاهي در برخي جاها حتي قابل جبران هم نيست بنابراين تبعات آن به جامعه هم رسيده و مردم نيز كم و بيش به اين نتيجه رسيدند كه حفظ محيط‌زيست مي‌تواند حتي جاهايي با حفظ سلامت و ادامه زندگي گره بخورد.
وي افزود: از طرفي هم با توجه به اين همه معضلاتي كه در حوزه محيط زيست وجود دارد نه تنها در ايران بلكه از سال‌ها پيش در دنيا به اين نتيجه رسيدند كه دولت‌ها ديگر از پس رفع اين نياز و برقراري تعادل به نفع محيط‌زيست بر نمي‌آيند و با توجه به كوچك بودن و كمبود بودجه در سازمان‌هايي مانند سازمان حفاظت محيط زيست كه از نظر مالي و توان كارشناسي تا حدي ضعيف است و نمي تواند به تنهايي از عهده تمام اين مشكلات برآيد، نقش مردم بسيار مهم جلوه مي‌كند و از طرفي سازمان‌هاي مردم نهاد محيط‌زيستي همان مردم ولي به شكل يك نهاد سازمان‌يافته هستند كه فعاليت مي‌كنند بنابراين ما براي رسيدن به تحقق توسعه پايدار سمن‌ها را به عنوان يكي از اركان اصلي تحقق توسعه پايدار مي‌دانيم در واقع اينها هستند كه مي‌توانند پل ارتباطي بين دولت و مردم باشند.
آقايي ادامه داد: بنابراين ما سازمان‌هاي مردم‌نهاد را مخصوصاً اينكه سازمان‌هايي غير دولتي و غير انتفاعي هستند و وابستگي سياسي هم ندارند؛ بهترين محملي مي‌دانيم كه مي‌توانند رابطه بين دولت و مردم را در زمينه‌هاي مختلف به ويژه محيط زيست را با روش‌هايي كه براي آموزش‌هاي غير مستقيم و تنوير افكار عمومي در حوزه‌هاي مختلف محيط زيستي وجود دارد، بهبود ببخشند، از همين رو ما به تقويت ارتباط و تعامل بين سازمان محيط‌زيست و سمن‌ها بسيار اعتقاد داريم.
وي با اشاره به فعاليت حدود ۹۷۰ سمن محيط زيستي در كشور، گفت: سمن‌ها را بايد به دو دسته تقسيم كرد؛ آنها كه مجوز وزارت كشور گرفته و به ثبت رسيده‌اند و آنها كه كد رهگيري دارند يعني مراحل ثبت را گذرانده‌اند اما هنوز مجوز نگرفته و در نوبت ثبت هستند.
برگزاري جلسات مستمر با سمن‌ها
مديركل دفتر مشاركت‌هاي مردمي سازمان حفاظت محيط‌زيست تاكيد كرد: سازمان در يكي دو سال اخير تعاملات گسترده‌اي با سمن‌ها داشته است، رئيس سازمان هر دو ماه يك‌بار با شوراي هماهنگي شبكه ملي سمن‌هاي محيط‌زيستي و منابع طبيعي كشور به طور منظم جلسه دارد، دستور جلسه نيز توسط اين شورا تنظيم مي‌شود و معمولاً هم يك سري مصوبات دارد كه آنها نيز در حال اجرا هستند و دفتر مشاركت‌ها موظف به پيگيري و اجراي آنهاست.
وي ادامه داد: به عنوان مثال يكي از مصوبات اين نشست‌ها اين است كه سازمان‌هاي مردم‌نهاد بايد در تمام كارگروه‌هاي تخصصي سازمان محيط‌زيست نماينده داشته باشند و بر اين اساس اين رابطه را ايجاد كرديم كه دفاتر استاني نمايندگان خود را براي حضور در جلسات كارگروه‌هاي تخصصي سازمان معرفي كنند كه در برخي كارگروه‌ها معرفي شدند و برخي هم در دست تهيه است تا معرفي شوند. در عين حال رئيس سازمان محيط زيست نيز معاونان خود را موظف كرده تا هر ماه يك نشست تخصصي در حوزه خودشان با سمن‌هايي كه تخصصي كار مي‌كنند داشته باشند تا منجر به نتيجه شود از طرفي به ادارات كل محيط‌زيست استان‌ها نيز دستور داده كه با سمن‌هاي محيط‌زيستي استان خود هر ماه يك جلسه برگزار كنند.
آقايي اظهار داشت: دفتر مشاركت‌هاي مردمي سازمان محيط زيست نيز موظف است گزارش كار تمام اين جلسات را تنظيم به دفتر رياست سازمان ارسال كند، در واقع اين ارتباط در سطح بسيار خوبي برقرار شده است.
راه‌اندازي سامانه ثبت سمن‌ها
وي درباره زمان‌بر بودن فرآيند ثبت سمن‌ها در وزارت كشور گفت: اين مساله بارها و در جلسات متعددي با وزارت كشور مطرح شد و رئيس سازمان محيط زيست از وزير كشور خواست تا فرآيند ثبت سمن‌ها در حد امكان كوتاه‌تر و يا حداقل با سرعت بيشتري دنبال شود چون تعداد زيادي از سمن‌ها كد رهگيري دريافت كرده‌اند اما همچنان منتظر گرفتن مجوز هستند كه معاون سازمان امور اجتماعي وزارت كشور چندي پيش گفت كه براي تسريع به اين فرايند سامانه‌اي در حال راه‌اندازي است تا ديگر روند نامه‌نگاري حذف و زمان براي ثبت كوتاه‌تر شود.