به گزارش ايسنا، قانون «منع استقرار صنايع در شعاع ۱۲۰ كيلومتري تهران» در سال ۱۳۴۶ با نگاه آمايش سرزميني و براي ايجاد تعادل و توازن در سطح كشور و با هدف تمركززدايي از تهران تصويب شد اما به مرور زمان رنگ باخت و بسياري از صنايع از جمله صنايع غذايي، شهرك‌هاي صنعتي و صنايع سبز توانستند از اجراي آن معاف شوند. ناديده گرفتن قانون «منع استقرار صنايع در شعاع ۱۲۰ كيلومتري تهران» و عدم نظارت صحيح بر آن سبب شد كه ۲۰ درصد از جمعيت كشور و ۲۵ درصد از فعاليت‌هاي اقتصادي در مساحت يك درصدي از كل كشور (تهران و اطراف آن) شكل گيرد. از اين رو در حال حاضر و پس از گذشت ۵۲ سال از تصويب قانون «منع استقرار صنايع در شعاع ۱۲۰ كيلومتري تهران»، دستگاه‌هاي دولتي به فكر اصلاح آن افتاده‌اند.
مرتضي توكلي -استاد جغرافيا و برنامه‌ريزي دانشگاه تربيت مدرس و كارشناس مطالعات محيط زيستي- در پاسخ به اين سوال كه حذف قانون «منع استقرار صنايع در شعاع ۱۲۰ كيلومتري تهران» چه تبعاتي به همراه دارد و اصلاح اين قانون بايد به چه شكلي صورت گيرد به ايسنا توضيح داد: موضوع استقرار صنايع در آمايش صنعتي سرزمين تعريف مي‌شود. در حوزه اكولوژي صنعتي و استقرار صنعت در يك محدوده مشخص، در درجه اول بايد بدانيم كه آن صنعت چه آلودگي‌هايي به دنبال دارد و پس از آن بايد به اين پرسش پاسخ دهيم كه استقرار آن در نقطه‌اي مشخص مثل شهر تهران چه ضرورتي دارد.
وي با بيان اينكه امروزه تغييرات فضايي و جمعيتي شهر تهران سيال است، تصريح كرد: قانون «منع استقرار صنايع در شعاع ۱۲۰ كيلومتري تهران» بيش از ۵۰ سال گذشته، شعاع ۱۲۰ كيلومتري مشخصي را براي شهر تهران معرفي كرده بود اما در حال حاضر بسياري از شهرك‌ها و شهرستان‌هاي اطراف با تهران ادغام شده‌اند و ما با يك پهنه عظيم شهري مواجه هستيم بنابراين شعاع ۱۲۰ كيلومتري كه ۵۰ سال گذشته براي تهران در نظر گرفته شده بود امروز كارآيي ندارد.
توكلي با اشاره به اينكه متاسفانه قانون «منع استقرار صنايع در شعاع ۱۲۰ كيلومتري تهران» طي ساليان گذشته چندين بار ناديده گرفته شده است و برخي صنايع توانسته‌اند از آن معاف شوند، گفت: عواملي مانند سيال بودن فضاي زيستي تهران و سكونتگاههاي اطراف آن، معافيت‌هاي متعددي كه بر اين قانون تحميل شده است، عدم نظارت دقيق بر اجراي آن و در نهايت به روز نشدن قانون عملا منع استقرار صنايع در شعاع ۱۲۰ كيلومتري تهران را به قانوني بدون ضمانت اجرا تبديل كرده است بنابراين تمامي اين موارد ضرورت اصلاح آن را به ما گوشزد و تاكيد مي‌كند كه ممنوعيت ايجاد به‌تنهايي نمي‌تواند عاملي براي كنترل مخاطرات زيستي ناشي از احداث صنايع در حاشيه سكونتگاههاي انساني باشد.
قانون منع استقرار صنايع در شعاع ۱۲۰ كيلومتري تهران امروزه ناكارآمد است
اين كارشناس مطالعات محيط زيستي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر ناكارآمدي قانون «منع استقرار صنايع در شعاع ۱۲۰ كيلومتري تهران» توجيه شده است، تصريح كرد: اصلاح اين قانون اگر در جهت حذف آن باشد كار درستي نيست اما اگر اين اصلاح براي بازنويسي قانون، تعيين معيارهاي به روز براي آن و نظارت دقيق‌تر باشد قابل پذيرش است.
وي ادامه داد: شدت آلودگي صنايع، شرايط محل استقرار صنعت و جلوگيري از پراكندگي صنايع از جمله اولويت‌هايي است كه بايد در اصلاح قانون در نظر داشته باشيم. همزمان با اين اولويت‌ها ساير ملاحظات زيست محيطي از جمله رعايت حريم رودخانه‌ها، فاصله مكان صنعتي از مناطق حفاظت شده محيط زيستي و سكونتگاههاي انساني، جلوگيري از آلودگي آب و خاك و در نظر گرفتن جهت بادهاي غالب نيز بايد رعايت شود.
توكلي در پايان با تاكيد بر اينكه حفظ سلامت انسان مقدم بر تمام اولويت‌ها است، اظهار كرد: در آمايش صنعتي سرزمين نگاه ما نبايد حذف صنعت و يا نگاه مطلقا صنعتي باشد و در نهايت اينكه قانون «منع استقرار صنايع در شعاع ۱۲۰ كيلومتري تهران» در حال حاضر نيز حذف شده محسوب مي‌شود بنابراين با رعايت نكات گفته شده مي‌توان آن را به روز رساني كرد.
انتهاي پيام