«عليرضا فتحي» در گفتگو با ايلنا، اظهار داشت: مدت‌هاست كه مسئولان دولت و نمايندگان مجلس از كاهش ضريب پشتيباني صندوق بازنشستگي سازمان تامين اجتماعي، افزايش زيان انباشته صندوق بيمه بيكاري اين سازمان، اتكاي آن به منابع بانكي براي پرداخت مستمري بازنشستگان و... سخن مي‌گويند، اما از دلايل چيزي نمي‌گويند.
عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران، با اشاره به بنيان‌هاي نهادي تامين اجتماعي در ايران، گفت: سياستهاي تامين اجتماعي در ايران در فاصله سال‌هاي ۱۲۸۵ تا ۱۳۲۰ پيدايش و تكوين يافتند اما نهاد تامين اجتماعي در سال ۱۳۲۹ در قالب سازمان تبلور يافت.
وي با بيان اينكه دولت‌هاي وقت با علم به جايگاه نهادي تامين اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي را ايجاد كردند و در درجه اول استقلال آن را ارج نهادند؛ چراكه سازمان متعلق به كارگران و بيمه‌شدگان آن است، گفت: به همين واسطه تامين منابع سازمان تامين اجتماعي هم ارتباطي با دولت نداشت و از همان ابتدا كارگران بار تامين آن را بر دوش كشيدند. از همين رو سازمان تامين اجتماعي مستقل و متعلق به كارگران است.
با اين حال وي مي‌گويد: آرام آرام اندوخته‌هاي كارگران در سازمان تامين اجتماعي به ثروتي عظيم تبديل شد و به همين دليل دولت‌ها همواره به آن چشم طمع داشتند و بارها و بارها به آن ناخنك زدند.
رييس كانون شوراهاي اسلامي كار جنوب غرب استان تهران با بيان اينكه در خبرها آمده است كه سازمان تامين اجتماعي با دريافت وام از بانك‌ها مستمري كارگران را در شب عيد ٩٧ پرداخت كرده است، گفت: اين در حالي است كه سازمان؛ خود ١٨٠ هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارد.
دردسرهاي فراوانِ مديران نالايق
وي افزود: اينكه چرا همه دولت‌ها از زمان مرحوم هاشمي رفسنجاني تاكنون بدهي خود را به سازمان تامين اجتماعي نمي‌پردازند و سود بانكي اين بدهي چگونه از جيب كارگران به يغما مي‌رود، خود داستان مفصلي است.
عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران در شرح عواملِ مشكلاتي كه گفته مي‌شود به خاطر تاثير آنها سازمان تامين اجتماعي به اين روز افتاده است، گفت: مديران نالايق و همسو با منافع بيمهاي كارفرمايان، عدم حضور نمايندگان واقعي كارگران در هيات مديره سازمان، شفاف نبودن عملكرد مديران به ويژه در بخش مالي، محقق نشدن تحقيق و تفحص از تخلفات مديريت سازمان در دولت‌هاي نهم و دهم، بيراهه بردن منابع مالي، درماني، اقتصادي و همراه شدن با سياستهاي خانمان برانداز نئوليبرالي كه توسط صندوق بين‌المللي پول براي نابودي اين سازمان و به غارت بردن ثروت كارگران و در نهايت خصوصي كردن درمان آن تجويز شدهاند، از اين جمله هستند.
رييس كانون شوراهاي اسلامي كار جنوب غرب استان تهران، افزود: اينگونه درمان ارزان براي كارگران به روياي دست نيافتني تبديل مي‌شوند و پيشگيري از بيماري كه مي‌تواند تا ميزان زيادي از هزينه‌هاي درمان سازمان بكاهد توسط بيمه‌شدگان دور انداخته مي‌شود. از اين زوايه سلامت كارگران قرباني كسري منابع درمان در سازمان تامين اجتماعي مي‌شوند.
وي با بيان اينكه در گام دوم دولت‌ها در حوزه تفنين سازمان تامين اجتماعي را به سراشيبي افول بردند، گفت: لغو قانون اجباري بيمه شدن هر كارگر در هر واحد توليدي و خدماتي، خارج شدن كارگاه‌هاي كوچك از شمول بازرسي‌هاي بيمهاي، باز شدن پاي شركت‌هاي تامين نيروي انساني كه در خلاء نظارت كارگران را بيمه نكرده و يا ليست بيمه كارگران را يكي در ميان به تامين اجتماعي رد مي‌كنند، باز گذاشتن دست كارفرمايان براي بيمه نكردن كارگران شاغل در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، رواج قراردادهاي ۲۹ روزه و ۸۹ روزه براي بيمه نكردن كارگران، استخدام‌هاي آزمايشي طولاني‌مدت، واقعي نبودن ميزان حق بيمه به نسبت دريافتي كارگر، ارسال ليست‌هاي بيمه‌ايِ غيرواقعي از سوي كارفرمايان (ليست‌هايي كه در آنها نام كارگران واقعي كارگاه ديده نميشود) ازجمله راه‌هايي‌ست كه براي اين افول تدارك ديده شد.
فتحي با بيان اينكه اجرا نشدن طرح طبقه‌بندي مشاغل در واحدهاي بزرگي چون فولاد، معادن، صنايع نفت، صنعت حمل و نقل … هم تا ميزان زيادي موثر بوده است، گفت: زماني كه طرح طبقه‌بندي مشاغل اجرايي شود، دستمزد كارگران واقعي و كارگران هم به ميزاني كه حق بيمه مي‌پردازند، افزايش يافته و به همين واسطه درآمدهاي سازمان تامين اجتماعي نيز افزايش مي‌يابد.
وي با اشاره به پرداخت نشدن ۴ درصد حق بيمه مابه‌التفاوت بازنشستگي در مشاغل سخت، از سوي بسياري از كارفرمايان و پيمانكاران، گفت: اين مورد هم به كارگران ضربه وارد كرده و هم به سازمان تامين اجتماعي. اين تخلف كارفرمايان ناشي از همدستي وزارت كار، مديران تامين اجتماعي و كارفرمايان است. در واقع با آگاهي كامل از آن چشم‌پوشي مي‌كنند.
عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران با بيان اينكه سود سالانه بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي، ۵ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان است، گفت: اين مبلغ از جيب كارگران مي‌رود.
شستا با سياست‌گذاري‌هاي نادرست در تهديد است
فتحي با اشاره به اهميت فعاليت‌هاي اقتصادي سودآور در شركت سرمايه‌گذاري سازمان تامين اجتماعي (شستا)، گفت: مجموعه بزرگ شركت‌هاي شستا با سياست‌گذاري‌هاي نادرست كه از دخالت‌هاي سياسي و سوءمديريت نشات مي‌گيرد، در تهديد هستند. تعدادي از اين شركت‌ها در قالب رد ديون به شستا واگذار شدهاند اما با انتصاب مديران سياسي و نالايق به بمب بدهي تبديل شدهاند؛ بمبي كه اگر منفجر شود سازمان را گرفتار مشكلات بسيار مي‌كند.
وي با اشاره به تاكيد دولت بر فروش اين شركت‌ها، افزود: اين شركت‌ها سپس به ارزان‌ترين قيمت به سرمايه‌داران به فروش مي‌رسند. به اين گونه مديريت بايد آفرين گفت!
رييس كانون شوراهاي اسلامي كار جنوب غرب استان تهران با بيان اينكه بايد هرچه سريعتر قوانيني كه سازمان تامين اجتماعي را به كسري منابع و مقروض شدن كشانده‌‌اند، لغو شوند و دولت طبق برنامه، بدهي خود را با احتساب سود آن به سازمان تامين اجتماعي برگرداند و مجلس هم با درنظر گرفتن محاسبات اكچوئري قانونگذاري كند و يا اصلا دست از قانونگذاري در حوزه صندوق‌هاي بيمهاي بردارد، گفت: اينگونه سازمان تامين اجتماعي مي‌تواند با اطمينان خاطر تعهدات بيمهاي خود را به اجرا درآورد.
وي با بيان اينكه كارگران بازنشسته هم مانند بازنشستگان صندوق بازنشستگي كشوري بايد از حق اجراي قانون همسان‌سازي بهره‌مند شوند اما همين كسري منابع كه آن را شرح دادم مانع از آن شده است، گفت: سازمان تامين اجتماعي براي اجراي يكبار قانون همسان‌سازي به ۱۲ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد كه با شرايط ترسيم شده قادر به تامين آن نيست؛ هرچند كه طبق برنامه پنج ساله ششم توسعه دولت مكلف است كه بار مالي آن را تامين كند.
فتحي با بيان اينكه قرار شده كه دولت ۵ هزار ميليارد تومان به منظور اجراي همسان‌سازي در دو صندوق كشوري و نيروهاي مسلح اختصاص دهد، گفت: مستمري‌بگيران تامين اجتماعي هم شهروندان همين كشور هستند. آنها در زمان اشتغال كارگر بودند؛ كارگراني كه با كار شبانه‌روزي در سرما و گرما اين كشور را ساخته‌اند اما سهم آنها از منابع دولت در زمان پيري كجاست؟
جايگاه صندوق بازنشستگان تامين اجتماعي در اسناد و سياستهاي كلي بسيار نازل و بي‌مقدار است
عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران، افزود: اگر تكليفي بر دوش دولت است بايد آن را جامع اجرا كند. اگر هم قادر نيست كه چتر اجراي قانون را گسترده كند، اصلا آن را اجرا نكند. متاسفانه بخشي‌نگري موجب شده كه كارگران بازنشسته از خود بپرسند: چگونه نمايندگان مورد اعتماد خود را پيدا كنند؟ البته كه آنها بازهم به اين تكليف شهروندي عمل خواهند كرد و از مشاركت مدني دست نخواهند كشيد اما اين موجب نميشود كه اين پرسش را از ذهن خود كنار بگذارند و مطالبه‌گري را فراموش كنند.
فتحي با بيان اينكه فعالان كارگري از خود مي‌پرسند كه چرا سياست‌گذاران و مجريان در مقابل اجراي عدالت تا اين اندازه «واپسگرا» هستند، گفت: تحولاتي كه در حوزه عدالت حاصل شده دولت را مكلف كرد كه تمام طبقات جامعه را فارغ از گرايش‌هاي سياسي، مذهب، كارگر يا كارمند بودن، ضعيف يا غني بودن و... تحت حمايت قرار دهد. قانون‌گذار استثنايي براي دولت قائل نشده است. مثلا نگفته كه كارگران بازنشسته مشمول يكسري حقوق نمي‌شوند اما بازنشستگان دولت شامل مي‌شوند!
وي در ادامه با اشاره به پرداخت وام‌هاي كم بهره به بازنشستگان ساير صندوق‌ها، گفت: مستمري‌بگيران تامين اجتماعي تماما آن امتيازها را برخوردارنيستند؛ آنهم صرفا به اين خاطر كه مطالبات سازمان تامين اجتماعي پرداخت نميشود. اين يك اجحاف در حق بازنشستگان اين صندوق است؛ صندوقي كه بيشترين تعداد بازنشستگان را در كشور دارد اما جايگاه آن در اسناد و سياستهاي كلي بسيار نازل و بي‌مقدار است.
عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران با اشاره به توجه ديرهنگام مسئولان به سازمان تامين اجتماعي، گفت: هرچند بايد آن را به فال نيك گرفت اما اگر ۱۰ سال زودتر به اين موضوع ورود مي‌‌كردند شاهد اين حجم از ضرر و زيان را در مهم‌ترين صندوق بيمهاي كشور نبوديم.
وي با اشاره به اين گفته محمدحسن زدا، سرپرست سازمان تامين اجتماعي كه «منتظر هستيم مجمع تشخيص مصلحت نظام دستورات رهبري را در خصوص سازمان تامين اجتماعي به سياستهاي كلي نظام تبديل كند»، گفت: قطعا با اين اتفاق تحولات مثبتي رخ مي‌دهد و دست‌اندازي به منابع بازنشستگي و درمان كارگران در سازمان تامين اجتماعي تا حدي متوقف مي‌شود اما نگراني ما از نگاه سياسي و مغرضانه به سازمان تامين اجتماعي و شستا همچنان بر سر جاي خود باقي مي‌ماند.
رييس كانون شوراهاي اسلامي كار جنوب غرب استان تهران با بيان اينكه مديريتِ سياسيِ صندوق‌هايِ بازنشستگي آتش بر جان آنها مي‌افكند، گفت: هرجا را كه آلوده به بازي‌هاي سياسي كرديم چاهي شد كه هرگز از افتادن در آن خلاصي نيافتيم.
فتحي افزود: قطعا نسل‌هاي آينده درسي كه ما نگرفته‌‌ايم را از سر ناچاري به گوش‌هاي خود آويزان و ما را شماتت مي‌كنند. از همين رو بايد از آميخته شدن سياست با مديريت علمي صندوق‌هاي بازنشستگي جلوگيري كرد و اجازه داد تا صندوق‌ها در لواي علم و محاسبات بيمهاي كار خود را انجام دهند.
وي تصريح كرد: اقتصادهاي در حال توسعه امروز نظام‌هاي رفاه را بيش از هرزماني جدي مي‌گيرند و توسعه را با رفاه توام مي‌كنند اما ما بر سر رفاه مي‌زنيم و توسعه را هم خوار و خفيف مي‌شماريم.
ثبات مديريتي شرط لازم است اما كافي نيست
عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران با بيان اينكه ثبات مديريتي در صندوق‌هاي بازنشستگي هم شرط لازم است اما كافي نيست، گفت: ثبات مديريتي به اين معنا نيست كه يك مدير بيايد ديگر نرود! بلكه به اين معناست كه اگر مديري سياستي پي گذاشت كه آرامش را حاكم مي‌كند نبايد بعدي‌ها بيايند و چرخ را از اول اختراع كنند. براي نمونه ديديم كه شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي منحل و جاي خود را به هيات امنا داد. در نتيجه اداره سازمان تامين اجتماعي دولتي شد.
وي افزود: به همين خاطر در سازمان تامين اجتماعي مديريت «فست فودي» حاكم است؛ يعني مصرف بيشتر به جاي اندوختن بيشتر. البته اين كژكاركردي تماما بر گردن مديران آن نيست؛ چراكه آنها نهادي را تحويل گرفته‌اند كه نظام سياست‌گذاري آن را جدي نمي‌گيرد. به همين جهت بايد بيش از اندازه دغدغه داشت و اين دغدغه‌ها را از طريق رسانه‌ها علني كرد.
رييس كانون شوراهاي اسلامي كار جنوب غرب استان تهران با اشاره به اداره سازمان تامين اجتماعي با سرپرست، از دي ماه سال گذشته، گفت: اگر وزير تعاون، كار و رفاه تامين اجتماعي به اين نتيجه رسيده است كه صاحبان واقعي سازمان (كارگران و كارفرمايان) و اعضاي هيات امنا و هيات مديره از آقاي زدا رضايت دارند، پس حكم مديرعاملي وي را صادر كنند و بيش از اين معطل نكنند.
وي افزود: سازمان تامين اجتماعي براي جامعه كارگران و بازنشستگان به اندازه‌اي مهم است كه بايد هرچه سريعتر تكليف آن مشخص شود.