به گزارش خبرگزاري تسنيم، اقتصاد سياسي زمين و مسكن در ايران در 3 دهه اخير، دو نقش متغير مستقل و متغير وابسته را همزمان بازي كرده است؛ از يك طرف سياست‌هاي پولي و اقتصاد كلان بر مسئله زمين و مسكن اثر داشته و ازسوي ديگر، سياستگذاري مسكن بر اقتصاد كلان اثرگذار شده است. از منظرهاي ريخت‌شناسي شهري و هويتي؛ و همچنين ميزان رفاه ناشي از دسترسي به فضاي مناسب زندگي، هم عملكرد كلان كشور در بخش مسكن ناگوار بوده است. بهترين جا براي حبس پول و بهره‌مندي از "كالاي كمياب‌شده زمين" در 30 سال گذشته؛ خريد زمين و آپارتمان بوده است و برندگان اصلي كساني هستند كه در زمين و مسكن بورس‌بازي كرده‌اند.
ترجيع‌بند و راه‌حل پرتكرار و مصرّانه در سياستگذاري مسكن در سه دهه اخير اين است كه ايران به‌دليل جمعيت زياد و مساحت كم(!) ناگزير از روي آوردن به خانه‌هاي كوچك و انتخاب زندگي مبتني بر آپارتمان‌نشيني است، اما آيا زندگي مدرن در جوامعي كه با افزايش جمعيت و صنعتي‌شدن مواجه هستند ايجاب مي‌كند كه در خانه‌هايي كوچكتر زندگي كنيم؟ آيا صرف ظهور مدرنيته؛ خانه‌هايي كوچكتر مي‌طلبد، و يا اينكه راهكارهاي ديگري هم وجود دارد؟ و سؤال نزديك‌تر به موضوع؛ پاسخ بومي و ويژه ايران به اين سؤالات چيست و چه بايد كرد؟
در ايران امروز كه خريد خانه به معمايي لاينحل تبديل شده؛ اكثر مردم به زندگي در خانه‌هاي كوچك (آپارتمان‌هاي كوچك) رضايت داده‌اند و خانه؛ معناي خود را از محل آرامش به سرپناه تغيير داده است، همين كه سرپناهي داشته باشيم تا ما را از باد و باران مصون بدارد كافي است. آپارتمان‌ها هرساله كوچك و كوچكتر مي‌شوند و سازندگان اين قفس‌هاي انساني، با دادن پسوند زيباي "نقلي" به آپارتمان‌هاي 50متري، با عمليات رواني تلاش مي‌كنند از سختي زندگي در اين ديوارهاي نزديك به هم كاسته و مردم را با گفتار، آرام و البته مشتاق به خريد كنند. البته شايد نيازي هم به تبليغ و گفتاردرماني نباشد، زيرا مردم چاره‌اي جز خريدن اين قفس‌هاي كوچك ندارند.
بر نوع و مساحت خانه (آپارتمان) در كشورها و مناطق مختلف در يك كشور؛ متغيرهاي زيادي اثرگذار است كه امكان مقايسه را پيچيده و مستوجب توجه جامع‌نگرانه مي‌كند، به همين دليل در اين نوشته تلاش شده است ضمن ارائه شاخص‌هاي يكسان، از تك‌بعدي‌نگري و ساده‌انگاري پرهيز شود، شاخص‌هايي مانند:
- مساحت كشورها
- آب‌وهوا
- جمعيت
- توليد ناخالص داخلي
- فناوري
- فرهنگ و رسوم زندگي
- شيوه تأمين مالي
- سياستگذاري دولتي
بر وضعيت زمين و مسكن مؤثر هستند كه در نهايت ريخت و ماهيت شهرها و روستاها و بالاتر از آنها سبك زندگي جوامع را شكل مي‌دهند. ارتباط دوسويه سخت‌افزار زندگي و فرهنگ؛ مسئله‌اي اثبات‌شده است كه هم در جامعه‌شناسي نوين و هم در آيات قرآن و روايات ديني بدان پرداخته شده است.
مسكن در ايران
متوسط قيمت مسكن در كلان‌شهر تهران در نخستين روزهاي سال 1398 يازده ميليون تومان است، يعني يك كارگر ساده با حداقل دريافتي براي خريد يك واحد 50متري با متوسط قيمت در تهران بايد 30 سال پس‌انداز مطلق داشته باشد. در دنياي واقع براي كسي كه 1 ميليون و 517 هزار تومان دستمزد مي‌گيرد اساساً پس‌اندازي وجود ندارد و همه درآمد خرج حداقل‌هاي زندگي مي‌شود، يعني كارگران با دريافتي حداقلي هرگز نمي‌توانند صاحب خانه شوند. براي كارمندي كه ماهانه 3 ميليون تومان درآمد دارد، با پس‌انداز نيمي از درآمد، مي‌توان پس از 30 سال آپارتماني 50متري خريداري كرد. معناي ساده اين اعداد و ارقام اين است كه؛ مسكن در ايران هر روز دست‌نايافتني‌تر مي‌شود؛ كه به‌ظاهر بحثي اقتصادي است، اما غير از تبعيت از متغيرهاي اقتصادي از منطق سخت‌افزاري شيوه ساخت‌وساز مسكن و نوع نگاه به مسئله زمين هم تأثير مي‌پذيرد. مؤلفه‌هاي جمعيت و مساحت در تحليل بازار مسكن ايران؛ به‌دلايلي كه گفته خواهد شد؛ اثرگذار نيستند زيرا مساحت كافي و جمعيت اندك ايران مشكلات سخت‌افزاري را از اساس بي‌معني كرده است.
از نظر نسبت وسعت به جمعيت، ايران شباهت زيادي به كشور آمريكا دارد. به هر ايراني تقريباً 22هزارم كيلومترمربع به‌طور سرانه مي‌رسد، اما براي مردم آمريكا اين نسبت 28هزارم كيلومترمربع است، كه نزديك به هم هستند. هر دو كشور سرزمين‌هايي شامل جنگل و مناطق پرباران تا بيابان‌هاي سوزان دارند، با اين حال نگاه سياستگذارانه در بخش مسكن در دو كشور؛ عكس يكديگر بوده و نتايجي متضاد به‌بار آورده است. آمريكايي‌ها نسبت به 100 سال پيش با اينكه جمعيت كشورشان 3.5 برابر شده، اما شاهد روند فزاينده سرانه مسكوني بوده‌اند و در خانه‌هايي بزرگتر زندگي مي‌كنند، به‌طوري كه خانه‌هاي آنها 74 درصد از 100 سال پيش بزرگتر است.
در آمريكا در 100 سال گذشته سياست اصلي بر تمركز بر خانه‌هاي ويلايي شخصي و بزرگتر شدن بناها بوده است. اما در ايران از دهه 1370 (بنابر ايده عباس آخوندي و تيم اقتصادي حزب كارگزاران سازندگي) سياست اصلي بر حذف خانه‌هاي شخصي و حركت به‌سمت آپارتمان‌نشيني؛ با تأكيد بر آپارتمان‌هاي كوچك؛ بوده است. عبدالله جاسبي در انتخابات رياست جمهوري سال 1376 از سياست خود مبني بر ساخت آپارتمان‌هاي كوچك 75متري، و عباس آخوندي در سال 1393 از آپارتمان‌هاي 38متري سخن گفت. مبناي اين اصرار شديد بر كوچك‌سازي فضاي زندگي ايرانيان در دولت‌هايي كه مديران كارگزاراني آن را اداره كرده‌اند 3 محور اساسي است، شامل:
- حفظ محيط زيست
- هزينه پايين امنيت و ساخت
- عدم وجود زمين كافي
بررسي كارشناسانه اين 3 گزاره نشان مي‌دهد كه بنايي بر موهومات و تصورات غلط استوار شده و رفاه ملت ايران بازيچه سياست‌هاي شبه‌كارشناسي شده و آسيب‌هاي جبران‌ناپذير ديده است.
حفظ محيط زيست
كشيدن كمربند سبز دور شهرها در دولت اول سازندگي با ادعاي حفظ محيط زيست از تبعات منغي گسترش افقي شهرها؛ اجرايي شد و سياست رسمي بر مرتفع‌سازي به‌جاي گسترش افقي شهرها قرار گرفت. نتيجه اين سياست؛ كمياب شدن تدريجي زمين و به‌تبع، افزايش قيمت و تبديل شدن آن به يك كالاي سرمايه‌اي (مهمترين كالاي سرمايه‌اي) بود. تبديل شدن زمين به كالاي اصلي سرمايه‌اي باعث شد تا مزيت‌هاي اقتصادي جابه‌جا شده و توليد و خلاقيت به حاشيه رانده شود، به‌گونه‌اي كه بورس‌بازي در زمين و مسكن به شكل‌گيري طبقه جديدي از اشراف بي‌هنر انجاميد كه بر فرهنگ عمومي هم آثار بدي گذاشته‌اند. متنفذين سياسي هم با استفاده از رانت توان زمين‌خواري؛ اشرافيت برتري ايجاد كرده‌اند كه به چالشي براي جامعه ايراني تبديل شده است.
محيط زيست در ايران عموماً با محيط زيستي كه گسترش شهرها در آن مستلزم قطع درختان و تخريب باشد؛ فرق دارد. ايران به‌دليل طبيعت كوهستاني و نيمه‌بياباني آن، گسترش شهرها به بهبود محيط زيست منجر مي‌شود، زيرا، مردم حياط‌هاي شخصي خود را با درختكاري احيا مي‌كنند، كه در حالت عادي بدون پوشش درختي است. البته مسائل حاشيه‌اي شهرنشيني مانند فاضلاب و... هم به جمعيت بستگي دارد و گسترش افقي شهرها باعث تشديد آن نمي‌شود، و به سياستگذاري و برنامه‌ريزي دولت‌ها مربوط مي‌شود كه كار عادي دولت‌ها است كه بايد به‌نحو احسن انجام دهند، بنابراين ادعاي تخريب محيط زيست با گسترش افقي شهرها كه تفاوتي در حد چند كيلومتر در مساحت شهرهاي ايران ايجاد مي‌كند نادرست است.
هزينه پايين امنيت و ساخت
به‌نظر مي‌رسد كه براي مسئولان كشور؛ مسئله "هزينه" در آپارتمان‌سازي و امنيت اجتماعي به‌درستي فهم نشده است. در سخت‌افزار ساخت، آپارتمان‌سازي به‌دليل لزوم هزينه‌هاي زياد در پي و اسكلت بنا، هزينه‌ها بيشتر است. اما در شهرهاي با گسترش افقي نياز به خيابان‌سازي بيشتري وجود دارد، كه البته براي هميشه و يك بار انجام مي‌شود، و هزينه متوسط ثابت در شهرها به‌سمت صفر ميل مي‌كند، يعني هزينه ساخت كمتر و هزينه اوليه خيابان‌كشي بيشتر است.
در موضوع هزينه امنيت به هيچ وجه برآورد روشني انجام نشده است، اما هزينه‌هاي اجتماعي ناشي از تنش‌هاي ناشي از زندگي در آپارتمان، مراجعه به محاكم قضائي، نياز به ايجاد پارك با حواشي منفي فرهنگي و ساير هزينه‌هاي اجتماعي ناديده گرفته شده است و براي تحليل مسئله امنيت اجتماعي تنها بر كمتر بودن ميزان سرقت در آپارتمان‌ها تأكيد شده است، اگرچه همين مورد هم محل ترديد است و درباره آن كار مطالعاتي نشده است.
عدم‌وجود زمين كافي
اين مسئله با استناد به آمار و ارقام و مقايسه‌اي كه با ايالات متحده آمريكا به‌عنوان مركز نظام سرمايه‌داري جهاني انجام شد، رد گرديد و نشان داده شد كه در آمريكا با شرايط مشابه ايران 95 درصد مردم در خانه‌هاي شخصي زندگي مي‌كنند، و در 30 سال گذشته 30 متر به فضاي زندگي آمريكايي‌ها اضافه شده است، ضمن اينكه غير از نيويورك، واشنگتن‌دي‌سي، ميامي و سان‌فرانسيسكو، ساير ايالت‌ها شاهد رشد فضاي زندگي بوده‌اند. از اين چهار منطقه هم نيويورك و واشنگتن‌دي‌سي مراكز تجاري و سياسي هستند و شرايط ويژه دارند.
بررسي آمار واحدهاي مسكوني بر مبناي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1395 نشان مي‌دهد كه 65.6 درصد از كل واحدهاي مسكوني كشور را واحدهاي با مساحت 100 مترمربع و يا كمتر تشكيل مي‌دهد؛ اين رقم 64.6 متر در سال 1390 بود؛ كه 9.3 درصد را واحدهاي 50 مترمربع و كمتر و 56.3 درصد را واحدهاي مسكوني بين 50 تا 100 متر تشكيل مي‌دهد، كه مشابه كشور ژاپن است كه به‌شدت با مشكل زمين اندك و جمعيت زياد روبه‌رو است، يعني ايراني‌ها در واحدهاي مسكوني بسيار كوچكي زندگي مي‌كنند كه در 10 سال گذشته كوچكتر هم شده است.
آمار متوسط محل زندگي در انگلستان 76 مترمربع و در كانادا 182 مترمربع است. در چين 60 مترمربع است كه البته آمار مربوط به حاشيه شهرها است كه در 15 سال گذشته دو برابر شده و افزايش جدي در ميزان مساحت داشته است. اما ميانگين مساحت واحدها در كشور 1 ميليارد و 300 ميليوني چين 46 مترمربع است.
در كشور ژاپن متوسط متراژ خانه‌هاي شخصي 120 متر است كه اين عدد در آپارتمان‌هاي واقع در بلوك‌هاي ساختماني؛ 60 تا 90 مترمربع است. اين آمار براي كشور آمريكا 250 متر است، يعني كشور متراكم و كم‌مساحت ژاپن هم آمار بهتري از ايران دارد.
روند تغييرات متراژ محل زندگي از مصاديق اصلي سوءمديريت و بدفهمي مسائل اقتصادي است كه تبعات سنگين اقتصادي و فرهنگي به‌بار آورده است. جمعيت اندك ايران با مساحتي زياد اسير بورس‌بازي زمين و مسكن و نشستن فرمول‌هاي مالي به‌جاي سهل‌الوصول كردن دسترسي به زمين شده است كه نتيجه آن دست‌نيافتني شدن مسكن و بلعيدن بخش اصلي درآمد خانوارها بوده است.
انتهاي پيام/*